خانه
قوه قضاییه به موضوع کوه دماوند رسیدگی کند
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
دامنه و قله دماوند اراضی ملی است
شعار سال : مسعود منصور، رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، در گفتگو با شرق از ملی شدن تمام کوه دماوند خبر می دهد. او می گوید در جلسه مشترکی که روز شنبه با حضور سازمان جنگل ها، اوقاف، ثبت و نهاد رهبری تشکیل شده، تصمیم بر این شد که قله و دامنه کوه دماوند ملی اعلام شود و در کارگروه مشترکی که طبق قانون تعیین شده، محدوده موقوفه هایی که بخشی از آن در عرصه های ملی و بخشی هم مستثنیات مردم است
چرا واگذاری کوه دماوند و جنگل های هیرکانی تخلف است؟
باشد که وقف می کند، حال سوال اینجاست که چه کسی/کسانی مالک جنگل های آق مشهد و کوه دماوند بودند که آنها را وقف کرده اند؟! به عنوان یک دانش آموخته علم حقوق با استناد به اصل 45 قانون اساسی، ماده یکم مصوبه ی قانونی ملی شدن جنگل های کشور و ماده 4 و5 قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران، ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور، ماده 65 قانون حفاظت از
پاسخ به ابهامات احکام وقف و انفال/ مقررات مرتبط باید در کنار هم بررسی شوند
: در ماده یک این قانون اشاره دارد به اینکه از تاریخ تصویب این تصویبنامه قانونی عرصه و اعیانی تمامی جنگل ها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور، جزو اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را مترصف شده و سند مالکیت گرفته باشند. مدیرکل اسناد و ثبتی سازمان اوقاف با اشاره به اینکه بند ب ماده چهار همان قانون استثنایی بر قانون مذکور قائل شده است که باید
چرا جنگلها و مراتع و قله ها وقف شدنی نیستند؟
عمومی متعلق به دولت شد ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند. مالکان برای مالکیت خود از دولت ما به ازا گرفتند (مادۀ 3 آن تصویب نامه). به باور نگارنده ادعای هر گونه حقوقی نسبت به جنگل و مرتع جز از راه طرقی که برای اعتراض به تشخیص منابع طبیعی در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع سال 1346 با اصلاحات بعدی و قوانین دیگر پس از انقلاب اسلامی مانند
رفع تصرف اراضی ملی در فسا
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان فسا گفت: نیرو های منابع طبیعی، فردی را که اقدام به تصرف و کاشت غیر قانونی نهال انجیر در عرصه منابع طبیعی منطقه بیدرسته بخش مرکزی شهرستان فسا کرده بود، با هماهنگی های مسئولین قضایی شناسایی و دستگیر کردند . کشاورزیان افزود: اجرای این حکم به استناد تبصره 1 ماده 55 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور اجرا و نهال های کاشته شده در یک و نیم هکتار از اراضی قلع و قمع و این بخش به دولت بازگردانده شد. ...
ماجرای مبهم دماوند
جمهوری و استاندار تهران نیز حضور داشتند. رؤسای سازمان اوقاف، سازمان جنگل ها و منابع طبیعی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز به صراحت تأکید کردند که تمامی اراضی محدوده کوه دماوند به عنوان انفال و به نام سازمان جنگل ها و منابع طبیعی کشور است و مردم نباید نسبت به این مسئله دغدغه و نگرانی داشته باشند. دماوند هنوز آزاد نشده است در هفته گذشته سندهای تک برگ پلاک های 69و 68 شبانه به نام
آق مشهد در مسیر خروج از وقف
جاری کشور و آیین نامه مصوب هیأت وزیران در کارگروه مشترک و مراجع صلاحیت دار تعیین تکلیف خواهد شد. سازمان جنگل ها که متولی اصلی حفاظت از انفال و منابع طبیعی کشور است در پایان بیانیه خود آورده است: سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری به مردم شریف ایران اطمینان می دهد که از هیچ کوششی در راه حفاظت و صیانت از جنگل ها و مراتع کشور به عنوان میراث گذشتگان و امانت آیندگان دریغ نخواهد کرد. مردم
آتش زدن بقایای محصولات کشاورزی ممنوع و جرم است
اشاره به ماده 20 قانون جلوگیری از آلودگی هوا عنوان داشت: آتش زدن بقایای محصولات کشاورزی بر اساس این ماده قانونی ممنوع و جرم محسوب می شود و با متخلفین طبق این قانون برخورد خواهد شد. مدیر کل حفاظت محیط زیست لرستان خواستار هماهنگی و همکاری دستگاه های ذی ربط جهت اطلاع رسانی، فرهنگ سازی و نیز برخورد با متخلفین در خصوص آتش زدن بقایای حاصل از محصولات کشاورزی شد. آتش زدن بقایای محصولات
کاه و کلش، سرمایه ای که می سوزانیم!
ماده 45 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، آتش زدن بقایای مزارع و باغات داخل یا مجاور جنگل بدون اجازه و نظارت ماموران جنگلبانی و محیط زیست ممنوع است و چنانچه در اثر سهل انگاری، آتش سوزی به جنگل ها و مراتع سرایت کند متخلف برابر قانون به 1تا2 سال حبس تادیبی و پرداخت خسارت محکوم می شود. مزیت های اقتصادی کاه و کلش برای کشاورزان یداللهی کارشناس حفظ نباتات جهاد کشاورزی
جزئیات درخواست برای مسکوت ماندن طرح تشکیل وزارت بازرگانی
اقتصادی و کسری شدید بودجه 4- در اختیار داشتن ابزار های لازم برای تنظیم بازار توسط دولت از جمله معاونت بازرگانی وزارت صمت و شرکت بازرگانی دولتی براساس این گزارش، در ماده 193 قانون آئین نامه داخلی مجلس آمده است: در صورتی که حداقل بیست و پنج نفر از نمایندگان تا قبل از اتمام رسیدگی نهائی در مجلس کتبا از مجلس تقاضا کنند که طرح یا لایحه قانونی واصل شده به مجلس برای مدت معینی مسکوت
حکم نجات آشوراده/ نمی گذاریم کیش شود
که خود فعال محیط زیست است، طراحان تغییر کاربری آشوراده، حق تبدیل این منطقه برای طبیعت گردی را هم ندارند. چون سازمان جنگل ها و مراتع نیز براساس قانون حفاظت از جنگل ها و مراتع با این موضوع موافقت نمی کند؛ بنابراین مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری شامل همه ذخیره گاه های زیست کره است و نمی توان 22 هکتار از آشوراده را برای ساخت وساز جدا کرد. اگر واگذار می شد واگذاری جزیره
شکایت از وزیر نفت به دلیل حذف کارت سوخت
موضوع شکایت نمایندگان از وزیر نفت عنوان کرد: موضوع شکایت از آقای زنگنه این است که چرا وزیر نفت کارت سوخت را 6 سال حذف و این خسارت سنگین را به مملکت و نظام وارد کرد؟ عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا ها در تشریح ماده 236 آیین نامه داخلی مجلس گفت: براساس این ماده آیین نامه در صورتی که نمایندگان مجلس در صحن علنی تشخیص به اجرای ناقص قانون و یا استنکاف از اجرای قانون اصل 44 قانون اساسی توسط
آقای نماینده به هیات رئیسه مجلس: والله دارید دهان نمایندگان را گچ می گیرید /کرونا دفتر نمایندگان مجلس را ...
تصمیم ها از سوی این ستاد اعلام خواهد شد. ادامه بحث وقف کوه دماوند در مجلس ماجرای وقف کوه دماوند از همان موضوعاتی است که این روزها در هر کوی و برزنی صحبتی از آن به میان می آید؛ این بحث آنقدر داغ شد که به صحن علنی مجلس هم راه پیدا کرد؛ فاطمه مقصودی در تذکری شفاهی با استناد به اصل 45 قانون اساسی گفت: این اصل دریاها، معادن، کوه ها، جنگل ها، مراتع و همه آن چه که به عنوان منابع ملی و
چرا برخی زمین های کشاورزی به عنوان منابع طبیعی اعلام می شود
شده و سخنان رهبر انقلاب به هیچ فردی اجازه جنگل خواری و کوه خواری نخواهیم داد. وی ادامه داد: بر اساس ماده (1) قانون ملی شدن جنگل ها که در سال 1342 مصوب شده تمامی جنگل ها و مراتع جزو اموال عمومی محسوب می شوند و متعلق به دولت هستند. مقصودی با اشاره به مشکلات حوزه انتخابیه بروجرد در زمینه منابع طبیعی گفت: متأسفانه به دلیل برخی رفتارهای نادرست در حوزه استان لرستان زمین کشاورزی را به عنوان منابع طبیعی اعلام می کنند؛ وقتی از مسئول مربوطه دلیل این موضوع سوال می شود صرفاً عزم و خواسته دولت را مطرح می کند که امری نادرست و خلاف واقع است./ پایان پیام ...
بیم وامیدهای ماجرای دماوند
یعنی بالاخره یکی از مطالبات عمومی، یکی از دغدغه ها و درخواست های ملی و مردمی، در بستر قانون به نتیجه رسید و منابع طبیعی و ملی کشور که براساس اصل 45 قانون اساسی باید در اختیار دولت باشد، به نام آن سند خورد. در این اتفاق اما سوای وجه مطالبه گری و جریانی که برای آن به راه افتاد، شدنی و بایسته است که درباره آن ساعت ها و روز ها گفت و نوشت، و مساله وجوه حائز اهمیت دیگری هم دارد و حالا شاید وقت آن باشد که
برخی ها اراضی ملی را به عنوان موقوفات معرفی می کنند
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان ، فاطمه مقصودی، نماینده بروجرد در مجلس شوای اسلامی در صحن علنی امروز (یکشنبه، 12 مرداد) گفت: متأسفانه عده ای بخش هایی از مناطقی را که می دانند از اراضی ملی به شمار می رود، ادعا می کنند که موقوفی است؛ اما طبق قانون هرگز این اتفاق نخواهد افتاد و بر اساس فرمایش مقام عظمای ولایت که بسیار توصیه کرده اند جنگل خواری ممنوع است، باید حراست و نگهداری
تمامی اراضی جنگلی، مراتع، بیشه ها جزو اموال عمومی محسوب می شوند
این موضوعات و ادعای افراد بر اساس ماده یک قانون ملی شدن جنگل ها بررسی شود چرا که کاملاً بی اساس است. نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی گفت: طبق قانونی که در سال 1342 تصویب شده تمامی اراضی جنگلی، مراتع، بیشه ها همه جزو اموال عمومی محسوب می شوند و متعلق به دولت است مگر اینکه قبل از این قانون افرادی آن را تصرف کرده باشند. مقصودی گفت: ما در جاهای دیگر شاهد هستیم که زمین
توضیحات تازه اوقاف در مورد ماجرای وقف دماوند
1374 وقفیت قریه و مراتع ملار احراز و اثبات شد و بر اساس همین دادنامه در سال 84 سند مالکیت موقوفه که با نیت بهداشت عمومی مردم، عمران و عزاداری محرم در منطقه است، صادر شد. مدیرکل اسناد و ثبتی سازمان اوقاف اضافه کرده است: ما از همان اول هم گفتیم قله دماوند وقف نیست ، بلکه قریه ملار وقف است و در همین زمینه موضع رسمی معاون سازمان ثبت اسناد واملاک و سخنگوی قوه قضائیه نیز موید این مطلب بوده است و
توضیح تازۀ اوقاف: موقوفه قریه ملار با قله دماوند تفاوت دارد
: طبق رای دیوان عالی کشور در سال 1374وقفیت قریه و مراتع ملار احراز و اثبات شد و بر اساس همین دادنامه در سال 84سند مالکیت موقوفه که بانیت بهداشت عمومی مردم ،عمران وعزاداری محرم درمنطقه است، صادر شد. مدیرکل اسناد و ثبتی سازمان اوقاف اضافه کرده است: ما از همان اول هم گفتیم قله دماوند وقف نیست ، بلکه قریه ملار وقف است و در همین زمینه موضع رسمی معاون سازمان ثبت اسناد واملاک و سخنگوی قوه قضائیه
چند روزی است که اعطای مالکیت
درحالیست که چندی پیش خبر از وقف 5600 هکتار از جنگل های هیرکانی در منطقه آق مشهد واقع در استان ساری به یک شخص منتشر شد. به گفته رضا افلاطونی، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور جنگل ها سازمان جنگل ها با استناد به قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور که در سال 1341 تصویب شده است، جنگل های مورد مناقشه در آق مشهد ساری را برابر مقررات به عنوان اراضی ملی اعلام کرده بود. پیش از این5600 هکتار جنگل بکر تصرف
زندگی در دامنه های وقفی مرتع
دهیاری بر حسن اجرای آن با کمک سازمان جنگل ها و مراتع نظارت می کرده است. این سند مشخص کرده که چه تعداد و چه نوع دامی با چه میزان برداشت علوفه می توانند از این مراتع استفاده کنند و سال های طولانی شورای روستا مدیریت بهره برداری از مراتع را براساس آن انجام می داده است. ملار حالا روستایی است که به دلیل کاهش جمعیت انتخابات دهیاری در آن برگزار نمی شود. مردم روستا دهیار ندارند و آنهایی که امور دهیاری را انجام
پشت پرده روایت مغرضانه رسانه های ضدانقلاب از وقف قله دماوند چیست؟
همین قوانین شرعی وقف می گنجد، قطعا هیچ گاه اموال عمومی ملت قابل وقف نیست، آنچه در این میان مهم است کم کاری مسوولین در شفاف سازی این موضوع و اصلاح آنچه توسط مغرضان عنوان می شود، است. مسوولین باید این موضوع را برای رسانه های عمومی و افکار عمومی روشن کنند که هرگز و هرگز اموال عمومی، انفال، جنگل ها مراتع و دریاها قابل وقف نیست، چرا که اختیار آن با یک شخص و یک نهاد نیست، به دلیل اینکه این فضاها متعلق و
پیشنهاد تازه برای حمایت از امدادگران آسیب دیده در آتش سوزی جنگل ها
جنگل ها، مناطق حفاظت شده و مراتع آسیب می بینند بیشتر شده است تصمیم گرفتیم که حمایت های بیمه ای از این افراد را در آیین نامه اجرایی قانون مدیریت بحران لحاظ کنیم. قانون مدیریت بحران در سال 1398 تصویب شده است و بر اساس تبصر یک ماده 20 این قانون قرار است که آیین نامه اجرایی آن از سوی سازمان مدیریت بحران با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور و بیمه مرکزی تهیه شود. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان
پرونده حکم 5600 هکتاری و خطر حذف جنگل های هیرکانی از ثبت جهانی؟
موجب نابودی آن محیط می شود این درحالیست که چندی پیش خبر از وقف 5600 هکتار از جنگل های هیرکانی در منطقه آق مشهد واقع در شهرستان ساری به یک شخص منتشر شد. به گفته رضا افلاطونی - مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور جنگل ها- سازمان جنگل ها با استناد به قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور که در سال 1341 تصویب شده است، جنگل های مورد مناقشه در آق مشهد ساری را برابر مقررات به عنوان اراضی ملی اعلام کرده
موضوع چاپ و توزیع طرح ها و لوایح جدی گرفته شود
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ، احد آزادیخواه در نشست علنی امروز (یکشنبه 12 مرداد) مجلس شورای اسلامی در تذکری با استناد به ماده 108 آیین نامه داخلی مجلس گفت: در رابطه با پیشنهادات طرح اصلاح ماده 54 مکرر قانون مالیات های مستقیم، مخالف صحبت می کنند در حالی که موافق نداشته است و قاعده بر این است که اگر جایی مخالف صحبت کند، موافق هم باید صحبت کند و اگر موافق نباشد، مخالف هم صحبت نمی کند.
گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درباره طرح مالیات بر خانه های خالی
کمیسیون اقتصادی مجلس درباره طرح مالیات بر خانه های خالی به شرح زیر است: گزارش اعاده شده از صحن علنی به کمیسیون اقتصادی طرح اصلاح ماده 54 مکرر قانون مالیات های مستقیم که به صورت دو فوریتی جهت بررسی به کمیسیون اقتصادی به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود با حضور مسئولین دستگاه های اجرایی ذی ربط و کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در جلسه مورخ 1399.4.24
مجلس به موضوع تعرض به محیط زیست ورود کند
طبیعی انجام می گیرد. وی اظهار کرد: از آن جایی که صیانت از قانون اساسی برعهده تمام نمایندگان بوده و اصول 45 و 50 قانون اساسی بر حفاظت از محیط زیست تاکید می کند از همکاران و هیات رئیسه می خواهم صیانت و حفاظت از قانون اساسی در حوزه محیط زیست و جلوگیری از تعارض به منابع طبیعی را در اولویت خود قرار دهد. این نماینده مردم در مجلس دهم اظهار کرد: این روزها علیرغم نامناسب بودن وضعیت
جزئیات طرح مالیات بر خانه های خالی
به گزارش اسپوتنیک به نقل از فارس ، جزئیات طرح مالیات بر خانه های خالی قرار است در نشست علنی روز 2 ماه اوت (یکشنبه) بررسی شود. متن گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درباره طرح مالیات بر خانه های خالی به شرح زیر است: طرح اصلاح ماده 54 مکرر قانون مالیات های مستقیم که به صورت دو فوریتی جهت بررسی به کمیسیون اقتصادی به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود با حضور مسئولین دستگاه های اجرایی ذی ربط و
فروش 14 هزار میلیارد تومان سهام دولتی در بازار سرمایه
های گروه یک واگذاری ها و 148هزار و 470 میلیارد ریال مربوط به شرکت های گروه دو واگذاری ها بوده است. *** واگذاری 100 درصدی سهام شرکت های گروه یک به گزارش خبرگزاری صنایع ، در پایان لازم به ذکر است، طبق اصل 44 قانون اساسی ، سال 93 آخرین مهلت قانونی برای واگذاری شرکت های دولتی تعیین شده بود که این مهلت در سال های 94، 95، 96، 97، 98 و 99 تمدید شده است. به استناد ماده دو
