قوه قضاییه و مقننه حق دخالت در امور اجرایی را ندارند
سایر منابع:
سایر خبرها
آنچه رهبری گفت، آنچه نمایندگان انجام دادند
مجلس یازدهم، چندان از سوی این هیات مورد توجه و بررسی قرار نگرفته است اما به نظر می رسد در شرایطی که کشور سخت مشغول مبارزه با دو ویروس پیچیده تحریم و کروناست، دستکم هیات نظارت بر رفتار نمایندگان به منظور حفظ جایگاه خود با هتاکان به رییس جمهوری برخورد کند. نظارت بر رفتار نمایندگان به معنای حقیقی و آنگونه که رهبر معظم انقلاب بارها بر آن تاکید کرده اند می تواند تا حدودی نشر و بازنشر توهین های برخی نمایندگان را در رسانه ها کاهش دهد تا هم توجه دولت بر موضوعات مهم تری متمرکز بماند و هم جایگاه مجلس به عنوان قوه مقننه و نه ستاد انتخاباتی رقیب دولت حفظ شود. ...
قضا دراتاق شیشه ای
... یک نهاد از وکلا و قضات بر اجرای سند نظارت کند علی نجفی توانا از زمان روی کار آمدن دکتر رئیسی، با تکیه بر گفتمان ها و برنامه های جدید، سیاستی جدید در قوه قضائیه پدید آمده است. البته همین ابتدا نباید ناگفته گذاشت که مسئولان قبلی قوه قضائیه در حد توانایی های خود تلاش هایی برای بهبود امور داشته اند که البته در عمل به دلایل مختلف از جمله مشاورین محدود در برخورد با مفسدین و دفاع ...
37 ماده برای ایجاد امنیت قضایی؛ از جلوگیری از بازداشت غیرقانونی یا خودسرانه تا نظارت همگانی بر قوه ...
مالکیت مشروع حق مالکیت مردم و تحصیل اموال از راه قانونی موردحمایت قانون است و تأمین امنیت مالکیت و تسهیل کسب وکار مشروع، حفظ ثبات در اسباب تملک و قراردادهای مردم و اصل آزادی قراردادها الزامی است. قوه قضاییه با همکاری مراجع دیگر انتظامی و دولتی با جرائم علیه اموال و مالکیت مانند کلاه برداری تصرف عدوانی، سرقت مقابله می کند. قوه قضاییه بر حفظ حقوق مادی و معنوی مالکیت فکری ...
بایسته های تضمین آزادی های مشروع
اقتضای ویژگی های خاص خود صرفا به بیان کلیات موضوعات می پردازد، همچنین اجرای مفاد قانون اساسی و وصول به اهداف بلند مندرج در آن نیازمند بیان جزئیات و تفصیل امور مدنظر قانون اساسی درقالب قوانین و مقررات است که در آنها حقوق مردم به تفصیل بیان شده، برای تامین آنها ضمانت اجراهای حقوقی پیش بینی شود و تکلیف قوای مختلف در ارتباط با هریک از حقوق و آزادی های مشروع مردم مشخص شود. یکی از مهم ترین حقوق بنیادین ...
شکنجه، تحقیر و بازداشت خودسرانه ممنوع
پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و همچنین تحقق بخشی به عدالت را برعهده قوه قضائیه نهاده است. در راستای ایفای این نقش، اشخاص حق دارند از آثار و نتایج حقوقی و قضایی رفتار و اعمال خود و دیگران در حدود قانون آگاه باشند. این مهم، مستلزم ثبات نسبی در وضع قواعد و اجرای آنها و احترام به حقوق مکتسبه افراد است. حقوق اشخاص ایمن نخواهد بود، مگر آن که به هنگام تعدی به آن، نظام قضایی شایسته، مستقل و قانون محور ...
شکنجه، تحقیر و بازداشت خودسرانه ممنوع | جزئیات سند مهم امنیت قضایی
شهروندان و با رویکرد تحول نظام قضایی، گام بردارد. همچنین تأکید شده که پایبندی به اصل حاکمیت قانون و اصل استقلال قوه قضائیه و قضات دادگستری از الزامات بنیادین دستیابی به امنیت قضایی است و برای دستیابی به این هدف، همکاری سایر قوا، نهادها و مشارکت مردم که صاحبان اصلی این حقوق هستند، ضروری خواهد بود. در ماده یک این سند هدف از امنیت قضایی ، رسیدن به عدالت قضایی تعریف شده که اثر آن ایجاد ...
نظارت میدانی انحراف از وظایف اصلی مجلس است
وظایفی در حوزه های خود دارند. حتی در امور بودجه و هزینه کرد دولت هم ما دیوان محاسبات را داریم که مسئول نظارت است. بنابراین اینکه قوه مقننه بخواهد با عنوان نظارت میدانی در حوزه اجرا هم ورود کند من فکر می کنم که این تفسیر سلیقه ای است و این امر باعث موازی کاری نهادهای مختلف خواهد شد و باید برای سازمان های دیگر فکری کرد. بحث بعدی هم مسئله تداخل قوا است. این رویکرد مجلس یازدهم باعث تداخل مسئولیت ها و وظایف ...
تأمین حقوق همه شهروندان، مأموریت ستاد حقوق بشر است/سعه صدر مقتدرانه از برخی خطاها زمینه ساز جذب حداکثری
موجب شود حقوق زندانیان ازجمله همین افراد برخلاف قانون، تحدید و یا تضییع شده و یا برخورداری آن ها از این حقوق مخدوش شود. وی سپس افزود: سوءاستفاده بیگانگان هیچ گاه موجب نشده تا زندانیان از حقوق خود ازجمله حق ارتباط با خانواده که بر اساس مقررات از آن برخوردار شده اند، محروم شوند. دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به لزوم عدم برخورد واکنشی با فضاسازی های سیاسی و رسانه ای بیگانگان تصریح ...
گامی به سمت بازسازی آزادی به شرط ضمانت اجرایی
ساختاری است که امنیت قضایی مطلوب درواقع این احساس اعتماد را در مردم تقویت می کند. مواردی که در 37 ماده از سوی رئیس محترم قوه قضائیه به عنوان سند امنیت قضایی موردتوجه قرار گرفته است به خوبی نشانگر آگاهی کامل ایشان از نقاط ضعف و قوت و آسیب شناسی علمی و عملی و بررسی های کامل میدانی از ساختار نظام قضایی در این خصوص دارد. مواردی که در این سند مورد تاکید قرار گرفته شاید در نگاه کلی بتوان به دو ...
حذف رسیدگی به دعاوی قضایی و حقوقی در مجلس
به گزارش خبرنامه دانشجویان ایران به نقل از تسنیم،نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه، 27 مهر) قوه مقننه و در جریان بررسی لایحه الحاق یک تبصره به ماده (10) قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 1379 اعاده شده از شورای نگهبان با حذف ماده واحده این لایحه با 182 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 22 رأی ممتنع از مجموع 250 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند. ...
توهین به رئیس جمهوری و سیره امام و رهبری
خواهد شد و صحنه سیاسی کشور را آلوده خواهد کرد. 2. نگاهی به فلسفه وجودی و تاریخچه کوتاه تشکیل هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نشان می دهد تا توهین و فحاشی علیه مقام های رسمی کشور از سوی برخی جریان های سیاسی رسانه ای، بیش از این باب نشده، لازم است هیات یادشده حداقل در رابطه با رفتار نمایندگان تازوه وارد مجلس یازدهم وارد عمل شود. قانون نظارت بر رفتار نمایندگان اگرچه ریشه ...
ارجاع طرحی درباره قانون جامع ایثارگران به کمیسیون اجتماعی مجلس
...:نمایندگان مجلس طرح استفساریه برخورداری بازنشستگان شاغل در مناطق عملیاتی از مزایای قانون جامع ایثارگران را برای بررسی بیشتر به کمیسیون اجتماعی ارجاع دادند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه، 27 مهر) قوه مقننه و در جریان بررسی طرح دوفوریتی استفساریه بند (ج) ماده 112 قانون برنامه ششم توسعه با 210 رأی [... ...
بنویسیم سند امنیت، بخوانیم سند انقلاب و تحول قضایی
...، مگر آنکه به هنگام تعّدی به آن، نظام قضایی شایسته، مستقل و قانون محور برای دادخواهی و احقاق حق حضور داشته باشد که همگان میدانیم در جامعه مردم سالار و اسلامی، اعتماد عمومی به نظام ، اقتدار و انسجام دستگاه قضایی از اهمیت ویژه برخوردار است! امنیت قضایی حالتی است که در آن، حیثیت جان، مال و کلیه امور مادی و معنوی اشخاص در حمایت قانون و مصون از تعرض باشد و تأمین چنین امنیت عادلانه ای برای همه بر ...
سند تحقق دادگاه های شیشه ای اجرایی شد
عنوان نماینده مجلس و کسی که با مشکلات مردم در حوزه قضایی آشنایی دارم، معتقدم این سند از اهمیت ویژه ای برخوردار است، همه علاقه مندان به نظام نسبت به برخی مشکلات در حوزه قضایی نگرانی هایی داشتند و منتظر اقدامی از طرف رئیس قوه قضاییه بودند که خوشبختانه صورت گرفت . موحد می افزاید: آقای رئیسی با ابلاغ این سند حرکتی بسیار ارزشمند و قابل تحسین را آغاز کردند و همه دلسوزان نظام باید از این تفکر و دیدگاه ...
مداخله تخصصی در طلاق، نیازمند تفکر سیستماتیک است
قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون مراکز مشاوره خانواده را در کنار دادگاه های خانواده ایجاد کند. وی افزود: با توجه به ظرفیت ها، توانمندی ها و امکانات سازمان بهزیستی در کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب پذیر، تفاهم نامه همکاری مشترک بین سازمان بهزیستی و قوه قضاییه منعقد شده و سامانه تصمیم راه اندازی شده است. این مسئول تصریح کرد: نتایج ...
برگزاری دادگاه جرایم سیاسی، احیای اصل قانون اساسی
رئیس قوه قضاییه گامی مبارک برای تفکیک جرایم سیاسی از جرایم امنیتی بود. اکنون که نخستین دادگاه رسیدگی به پرونده های جرایم سیاسی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران برگزار شده، این اقدام نوید رئیس قوه قضاییه را تحقق بخشیده و به زودی پرونده های دیگری نیز در این دادگاه ها رسیدگی می شود. مصادیق جرم سیاسی براساس قانون جرم سیاسی، هر یک از موارد مصرح زیر چنانچه با انگیزه اصلاح امور ...
در انتظار اجرا / نخستین گام، لغو بخشنامه تبصره ذیل ماده 48 می تواند باشد
.... در نتیجه به گفته او اگر این سند به سرنوشت سند آقای شاهروی، یا به سرنوشت منشور حقوق شهروندی آقای روحانی گرفتار شود، تخفیفی وجود ندارد و آقای رییسی نمی تواند بگوید که دیگران وظایف شان را انجام نداده اند. نعمت احمدی با اشاره به اصل 156 قانون اساسی که نظارت بر حسن اجرای قوانین را وظیفه قوه قضاییه عنوان کرده، تاکید می کند که این سند سطح توقعات را از رییسی بالا می برد. به گفته نعمت احمدی، از آنجا ...
یگومگوهای سیاسی برای مردم آب و نان نمی شود +فیلم
! از وضعیت محرومان و بی پناهان ، گفت: امروز هر مسئولی در هر جایگاهی که هست، فراتر از مسئولیت اداری خود، باید هرآنچه از دست اش بر می آید برای کنترل گرانی ها و تامین نیازهای ضروری مردم به کار گیرد. رئیس قوه مقننه ادامه داد: حداقل کاری که امروز یک مسئول می تواند انجام دهد این است که در کنار مردم باشد تا آنها احساس بی پناهی نکنند و تحمل سختی زندگی را برای آنها ساده تر کند و امروز همه باید ...
قالیباف: بگومگوهای سیاسی برای مردم آب و نان نمی شود
فرزندان خود شوند؛ آنچه تحمل این فشار را سخت تر می کند، سوءمدیریت ها، بیخیالی ها و بی توجهی های ملموسی است که باعث شده است مردم احساس بی پناهی کنند. رئیس قوه مقننه ادامه داد: حداقل کاری که امروز یک مسئول می تواند انجام دهد این است که کنار مردم باشد تا آنها احساس بی پناهی نکنند و تحمل سختی زندگی برایشان ساده تر شود و امروز همه باید بدانند که بگومگوهای سیاسی برای مردم نان و آب نخواهد شد. ...
چرا ایرانی ها وکیل خانوادگی ندارند؟
موردنظر ماده 17 قانون حمایت از خانواده هستند که در قانون تاکید شده است حداقل نیمی از اعضای مراکز مشاوره باید بانوان متاهل باشند که بر اساس این ماده نیز، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضاییه، اقدام به برگزاری آزمون و گزینش مشاوران خانواده کرده است که تا پایان امسال، حدود 500 نفر از این افراد، برای صدور پروانه های مشاوره گزینش و آماده می شوند. وی با اشاره به آیین نامه تعریف حق ...
طرح سه فوریتی تعطیلی کامل کشور تقدیم هیات رییسه مجلس شد / احتمال مطرح شدن طرح در اولین جلسه علنی مجلس
1 دولت موظف است در 24 ساعت پس از تصویب این قانون، ضوابط شرایط کرونایی را تدوین و جهت اجرا به تمامی دستگاه ها و شهروندان برای اجرا، ابلاغ کند. تبصره 2 دستگاه های اجرایی مکلفند از زمان تصویب این قانون تا پایان زمان اجرا موارد زیر را انجام دهند. 1- تامین مایحتاج دهک های پایین جامعه و واریز حقوق کامل دو ماهه برای تمامی آن ها به صورت پیش تراکنش. 2 ...
واکنش رییس کانون وکلا به ایجاد اداره نظارت بر وکلا
، مستقل و قانون محور در کنار نهاد وکالت مستقل و قانون مدار برای دادخواهی و احقاق حق حضور داشته باشد. دستگاه قضا آنگاه توانا به استیفای حقوق عامه است که از مدافع حقوق عامه یعنی نهاد وکالت مستقل دفاع و در چارچوب صلاحیت قانونی رفتار نماید. رهاورد نظارتی که منافی استقلال و معارض قانون باشد، متضمن مصالح عمومی و امنیت قضایی نخواهد بود. الزامات دادرسی منصفانه، نظارت بر عملکرد وکلا از طریق مجاری خود انتظام ...
متن کامل سند امنیت قضایی
، تهدید و آزار و اذیت به فعالیت بپردازند. پ- قوه قضاییه برای اشخاصی که قادر به پرداخت هزینه خدمات حقوقی اعم از مشاوره و وکالت یا کارشناسی یا داوری اجباری نیستند، امکان بهره مندی از این خدمات را به طور رایگان یا ارزان تر فراهم می کند. ماده 13- حق حریم خصوصی 1- حریم خصوصی عبارت است از قلمرو زندگی خصوصی اشخاص که انتظار نقض آن را ندارند و هرگونه تعرض و مداخله دیگران ازجمله ورود، نظارت ...
رئیسی سند امنیت قضایی را ابلاغ کرد
مالکیت مشروع حق مالکیت مردم و تحصیل اموال از راه قانونی موردحمایت قانون است و تأمین امنیت مالکیت و تسهیل کسب وکار مشروع، حفظ ثبات در اسباب تملک و قرارداد های مردم و اصل آزادی قرارداد ها الزامی است. قوه قضاییه با همکاری مراجع دیگر انتظامی و دولتی با جرائم علیه اموال و مالکیت مانند کلاهبرداری تصرف عدوانی، سرقت مقابله میکند. قوه قضاییه بر حفظ حقوق مادی و معنوی مالکیت فکری شهروندان ...
تذکر ریس قوه قضاییه به ناجا قابل تقدیر است
و مستفاد از ماده 570 قانون مجازات اسلامی نقض این حق تاوان کیفری، انتظامی و انضباطی برای مقام عمومی دارد. ضابطین باید حقوق متهم ولو جانی را حفظ کنند، چون برخورد با جانی خشونت کردار هم تابع آیین دادرسی و نظامات جزای عمومی و عدالت آیینی است. نقره کار افزود: ضمن تاکید بر اولویت و ضرورت تامین امنیت شهروندان و آرامش عمومی یادآور می شود در مجرای تحقق پذیری این حق هم نباید حکومت قانون را نقض ...
نگاه قانون و نمایندگان پیشین درباره نظارت میدانی مجلس
مأیوس شوند؟ هیات رئیسه اکنون نمی تواند بگوید که بودجه جایی را کم و زیاد کنیم. فقط در زمان تنظیم بودجه می توانند اعمال نظر کرده و سپس بر مصوبه های خود نظارت کنند. این نماینده پیشین مجلس، ادامه می دهد: قوه مقننه در ابتدای امر باید مصوبه های خود را نظارت کند؛ کشور نیز سه قوه دارد و حوزه های قضایی مشکلات فراوانی دارد، چرا به این امور رسیدگی نمی شود؟ میرزایی نیکو می گوید: به نظرم، سفرهای کنونی رویکرد تبلیغاتی دارد؛ چون برخی از نمایندگان مقبولیتی در بین مردم ندارند، بنابراین لازم است در برخی شهرها حضور یافته و سر و صدا ایجاد شود. ...
تأملی بر ایجاد اداره نظارت بر وکلا در دستگاه قضا
عدلیه (بر اساس قانون وکالت 1315) در وزارت دادگستری تشکیل و به برخی اقدامات اعم از نظارتی و غیر آن بر نهاد وکالت از جمله در زمینه صدور اجازه وکالت و یا تحقیقات مقدماتی در خصوص تخلفات وکلا مبادرت می ورزید، اما با تصویب لایحه استقلال در سال 1333 و مستقل شدن کانون های وکلا از حاکمیت، اداره امور راجع به وکالت دادگستری و نظارت بر اعمال وکلا از وظایف ذاتی کانون های وکلا تعیین و تصریح گردید (ماده 6 لایحه ...
تسهیل و تسریع در خدمت رسانی به مردم با تجهیز دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
که باید در جهت ارائه خدمات کیفی و تخصصی تر اقدام نمایند. معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری استان یزد در خصوص اینکه عموم مردم دفاتر خدمات قضایی را به عنوان واحدی وابسته به قوه قضاییه تلقی می کنند عنوان کرد: ضرورت دارد مدیران دفاتر قضایی با جلوگیری از ایجاد شائبه عدم رعایت و نقض اجرای قانون توسط دفاتر نظارت دقت کافی را در اجرای قوانین، بخشنامه ها، دستورالعمل ها و عملکرد پرسنل داشته ...
نامه دانشجویان به رئیس دستگاه قضا/ تعاونی های بزرگ مردمی را اولویت خصوصی سازی قرار دهید
اختیارات فوق العاده و فراوان در حالی به هیئت واگذاری داده شده است که هیچ ساز و کار مشخصی برای نظارت بر عملکرد این هیئت در قانون پیش بینی نشده است. به نقل از نماینده مردم مغان در مجلس شورای اسلامی، این شهر دارای تعاونی های بزرگ مردمی می باشد، شایسته آن است که طبق قانون، تعاونی های بزرگ مردمی را برای واگذاری در اولویت قرار دهید. بار دیگر از حضور جنابعالی در کشت و صنعت مغان و پیگیری جدی شما در این پرونده مهم و ملی سپاسگذاریم. شورای تبیین مواضع استان تهران. انتهای پیام/ ...