واکنش جلیل مالکی به ایجاد اداره کل نظارت بر وکلا در قوه قضائیه
سایر خبرها
گام بلند تحول قضایی
در راستای اجرای بند ب ماده120 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 و به منظور تحقق اهداف بندهای 65، 66 و 67 سیاست های کلی قانون برنامه ششم توسعه کشور مصوب 1394، پنجشنبه گذشته سند امنیت قضایی در 37 ماده از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد. این سند حاوی اصول مترقی دادرسی منصفانه و عادلانه است که اجرای آن عدالت قضایی، اصل حاکمیت قانون، اصل استقلال قوه ...
سند دفاع از حقوق متهمان
. پایبندی به اصل حاکمیت قانون و اصل استقلال قوه قضائیه و قضات دادگستری از الزامات بنیادین دستیابی به امنیت قضائی است. این سند که در چهار بخش و 37 ماده تهیه شده، در صورتی که تمام و کمال اجرائی شود، برگ زرینی در کارنامه حجت الاسلام رئیسی خواهد بود؛ زیرا حمایت از حقوق متهمان از شعار و تصویب قوانین بلااستفاده فراتر رفته و بالاخره شاهد اجرای چنین قوانین مترقی ای خواهیم بود. مهم ترین دستاورد های سند ...
اصل سند امنیت قضائی + دانلود
شعارسال : اصل یک صد و پنجاه وشش قانون اساسی، وظیفه پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و همچنین تحقق بخشی به عدالت را بر عهده قوه قضاییه نهاده است. در راستای ایفای این نقش، اشخاص حق دارند از آثار و نتایج حقوقی و قضایی رفتار و اعمال خود و دیگران در حدود قانون آگاه باشند. این مهم، مستلزم ثبات نسبی در وضع قواعد و اجرای آن ها و احترام به حقوق مکتسبه افراد است. حقوق اشخاص ایمن نخواهد بود، مگر آنکه به هنگام تعّدی ب ...
تاکید بر رعایت حقوق و آزادی های اشخاص در جامعه در سند امنیت قضایی
هوشمندانه تنظیم شده است مستلزم دو اقدام قانونی است اقدام اول حذف تبصره ذیل ماده 47 قانون آیین دادرسی کیفری که انتخاب آزادانه وکیل توسط اصحاب دعوی را سلب نموده و با تحمیل وکیل و تحدید حق آزادی انتخاب وکیلیکی از حقوق بنیادین شهروندی را نقض نموده است و اقدام دوم حذف مرکز وکالتی وابسته به قوه قضاییه و جذب اعضای آن در زیر مجموعه کانون های وکلای دادگستری مستقل است. علاوه بر این ریاست محترم قوه ...
سند امنیت قضایی گامی به سمت تحول و امید
دسترسی عموم به آراء قطعی دادگاه ها با هدف تحلیل و نقد صاحب نظران و متخصصان اشاره کرد. در اجرای بند ب ماده 120 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 و به منظور تحقق اهداف بند های 65، 66 و 67 سیاست های کلی قانون برنامه ششم توسعه کشور مصوب 1394 سند امنیت قضایی از سوی رییس قوه قضاییه در 37 ماده ابلاغ شد تا برگ زرین دیگری از اقدامات دستگاه قضا در دوره ...
گامی به سمت بازسازی آزادی به شرط ضمانت اجرایی
دستگاه قضایی است رسول کوهپایه زاده؛ حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در تشریح و تفسیر سند امنیت قضایی ابلاغ شده توسط رئیس دستگاه قضا به فرهیختگان گفت: اساسا این سند در زمره اسناد بالادستی و به عنوان نقشه راه و قطب نما و مانیفست دستگاه قضایی کشور مطرح می شود. مطابق اصل 156 قانون اساسی وظیفه پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و تحقق بخشی به عدالت از وظایف رئیس قوه قضائیه برشمرده شده و براساس ...
شکنجه، تحقیر و بازداشت خودسرانه ممنوع
دارد با ترسیم سیاست های کلی مرتبط با تأمین امنیت قضایی شهروندان و با رویکرد تحول نظام قضایی، گام بردارد. همچنین تأکید شده که پایبندی به اصل حاکمیت قانون و اصل استقلال قوه قضائیه و قضات دادگستری از الزامات بنیادین دستیابی به امنیت قضایی است و برای دستیابی به این هدف، همکاری سایر قوا، نهادها و مشارکت مردم که صاحبان اصلی این حقوق هستند، ضروری خواهد بود. در ماده یک این سند هدف از ...
شکنجه، تحقیر و بازداشت خودسرانه ممنوع | جزئیات سند مهم امنیت قضایی
شهروندان و با رویکرد تحول نظام قضایی، گام بردارد. همچنین تأکید شده که پایبندی به اصل حاکمیت قانون و اصل استقلال قوه قضائیه و قضات دادگستری از الزامات بنیادین دستیابی به امنیت قضایی است و برای دستیابی به این هدف، همکاری سایر قوا، نهادها و مشارکت مردم که صاحبان اصلی این حقوق هستند، ضروری خواهد بود. در ماده یک این سند هدف از امنیت قضایی ، رسیدن به عدالت قضایی تعریف شده که اثر آن ایجاد ...
علنی بودن دادگاه ها منوط به نظم و عفت عمومی است / نظارت همگانی تلاش قضات را مضاعف می کند
بیشتر با بخشنامه و دستورالعمل و آیین نامه ارتباط عملی دارند، انتشار سند امنیت قضایی به احتمال زیاد با هدف قدرت اجرایی دادن به موارد مورد نظر بوده است. مثلاً علنی بودن رسیدگی در دادگاه ها در اصل (165) قانون اساسی آمده است و در قوانین عادی نیز به تصویب مجلس رسیده است، ولی کمتر شاهد اجرای حداکثری این حق قانونی بوده ایم. دانشجو: علنی بودن دادگاه ها از لحاظ حقوقی به چه معنا است و از لحاظ ...
سند تحقق دادگاه های شیشه ای اجرایی شد
بودن جرم و مجازات(دادگاه صالح جز به استناد قانون، حکم به مجرمیت و تعیین مجازات نمی دهد)، شفافیت و همچنین اصل مهم استقلال و بی طرفی قاضی از جمله اصول مهم این سند است که اگر به درستی و طبق آموزه های حقوقی رعایت شود، بخش مهمی از امنیت قضایی شهروندان رعایت خواهد شد . مولاوردی: یک کار قابل تحسین است شهیندخت مولاوردی هم که سابقه فعالیت در سمت دستیار امور حقوق شهروندی ریاست جمهوری را ...
تاکید آیت الله رئیسی بر استقلال بودجه دستگاه قضا و تعیین تکلیف طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی در دیدار ...
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با یادآوری تاکید رئیس دستگاه قضا مبنی بر اینکه با زندانی کردن افراد به خاطر مهریه مخالفیم، افزود: ایشان بر این باور بود که کسی که معسر است نباید زندانی شود مگر این که ملائت و توانمندی مالی اش برای این موضوع به اثبات رسیده باشد. وی ادامه داد: موضوع استقلال بودجه قوه قضائیه از جمله موارد مورد تاکید آیت الله رئیسی بود و معتقد بود که برای تحقق آن ...
بنویسیم سند امنیت ،بخوانیم سند انقلاب و تحول قضایی
پایبندی به اصل حاکمیت قانون و اصل استقلال قوه قضاییه و قضات دادگستری از الزامات بنیادین دستیابی به امنیت قضایی نیز میباشند که البته برای دستیابی به این هدف، همکاری سایر قوا، نهادها و مشارکت مردم که صاحبان اصلی این حقوق هستند امری ضروری است! ایجاد امنیت قضایی، عموم جامعه را به تأمین حقوق شهروندی مطمئن خواهد ساخت و آرامش خاطر شهروندان را از عدم تضییع حقوق بنیادین آنان فراهم می آورد. ...
محمود صادقی: مواد و اصول بسیار خوبی در سند امنیت قضایی مدون شده که جای تقدیر دارد/ وجود برخی قضات دادگاه ...
شده که برخی نهادهای امنیتی در کار دادگاه ها دخالت کرده اند. این حقوقدان بیان کرد: در این سند به اصل تمرکز بر امور قضایی و پرهیز از تصدی امور غیرقضایی تاکید شده است. لازم به ذکر است که در همین جهت در مجلس دهم طرح انتزاع سازمان ثبت اسناد ارائه شد که به جریان نیفتاد. در قسمت اصول و اهداف به بحث برابری در مقابل قانون اشاره و در بخش دوم نیز به حقوق عام شهروندی مربوط به امنیت قضایی اشاره شده ...
تاکید آیت الله رئیسی بر استقلال بودجه دستگاه قضا و تعیین تکلیف طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی در دیدار ...
.... نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با یادآوری تاکید رئیس دستگاه قضا مبنی بر اینکه با زندانی کردن افراد به خاطر مهریه مخالفیم، افزود: ایشان بر این باور بود که کسی که معسر است نباید زندانی شود مگر این که ملائت و توانمندی مالی اش برای این موضوع به اثبات رسیده باشد. وی ادامه داد: موضوع استقلال بودجه قوه قضائیه از جمله موارد مورد تاکید آیت الله رئیسی بود و ...
باید صددرصد بودجه دستگاه قضا توسط دولت تامین شود
الاسلام و المسلمین رئیسی با بیان اینکه دستگاه قضا یک دستگاه حاکمیتی است نه یک دستگاه درآمدی که شرکت داشته باشد و کار اقتصادی انجام دهد، گفت: بنده مجاز نمی دانم که قوه قضاییه هیچ درآمدی جز درآمد هایی که قانون تعیین کرده است داشته باشد و باید صددرصد بودجه دستگاه قضا توسط دولت تامین شود. رئیس دستگاه قضا همچنین با اشاره به وضعیت معیشتی قضات و کارکنان قوه قضاییه گفت: یک قاضی امکان گرفتن شغل ...
سند امنیت قضایی اجرا شود، انقلاب قضایی رخ خواهد داد
های حقوق بشری شوند، اما تدوین سند امنیت قضایی درواقع یک تکلیف قانونی بوده و همان طور که در مقدمه اش هم اشاره شده است در اجرای بند ب ماده 120 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی و بند چهاردهم از اصل سوم قانون اساسی -که ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همگان را الزامی می داند- و نیز سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی، بهره مندی از امنیت قضایی را از ویژگی ...
در انتظار اجرا / نخستین گام، لغو بخشنامه تبصره ذیل ماده 48 می تواند باشد
.... در نتیجه به گفته او اگر این سند به سرنوشت سند آقای شاهروی، یا به سرنوشت منشور حقوق شهروندی آقای روحانی گرفتار شود، تخفیفی وجود ندارد و آقای رییسی نمی تواند بگوید که دیگران وظایف شان را انجام نداده اند. نعمت احمدی با اشاره به اصل 156 قانون اساسی که نظارت بر حسن اجرای قوانین را وظیفه قوه قضاییه عنوان کرده، تاکید می کند که این سند سطح توقعات را از رییسی بالا می برد. به گفته نعمت احمدی، از آنجا ...
قضا دراتاق شیشه ای
سرویس جامعه جوان آنلاین: تحول در دستگاه قضایی یک نقشه راه عملیاتی کم داشت که حالا و با ابلاغ سند امنیت قضایی محقق شده است. سند 37 ماده ای امنیت قضایی با تکیه بر اصول فقهی از یک طرف و آموزه های نوین حقوقی از طرف دیگر، رسماً و اساساً حقوق عامه را ارتقا می بخشد. بازسازی چهره دستگاه قضایی با اجرای سند امنیت قضایی از دیگر نتایج ابلاغ جدید رئیس دستگاه قضا است. کرامت انسانی و حقوق بشر در جای جای سند ا ...
37 ماده برای ایجاد امنیت قضایی؛ از جلوگیری از بازداشت غیرقانونی یا خودسرانه تا نظارت همگانی بر قوه ...
تارنمای قوه قضاییه منتشر و در دسترس عموم قرار می گیرد. ماده 6- اصل استقلال قضایی و بی طرفی الف- اصل استقلال قضایی پیش شرط تحقق امنیت قضایی و تضمین اساسی برای رسیدگی عادلانه است. در راستای وظایف مصرح در اصل 156 قانون اساسی که قوه قضاییه را قوه ای مستقل از سایر قوا، پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی معرفی می کند، این قوه از هرگونه اعمال نفوذ از اشخاص، نهادها و دیگر قوا مصون است. ...
برگزاری دادگاه جرایم سیاسی، احیای اصل قانون اساسی
قانون جرم سیاسی در راستای اصل 168 قانون اساسی در حال اجرا است. براساس این اصل، رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می کند. قانون جرم سیاسی در راستای پیشبرد عدالت قضایی و صیانت از حقوق عامه مشتمل بر 6 ماده در جلسه علنی 20 اردیبهشت سال ...
ارزیابی یک حقوقدان از سند امنیت قضایی
همچنین در جلوگیری از بازداشت های خودسرانه و برخورداری از امکانات رفاهی و بهداشتی در طول داوری می تواند اعتماد مردم را به دستگاه قضایی بیشتر کند و در این سند در ماده 26 به حق دفاع و انتخاب وکیل توجه شده است که سابقا با توجه به تبصره ماده 48 این انتخاب از متهمین گرفته شده بود که چند ماه گذشته ریاست محترم قوه قضاییه در این خصوص تذکراتی داده بودند و نظر ما همواره اینگونه بوده است که تا هر وکیلی پروانه ...
بالاخره کارمندان بانک های خصوصی هم مشمول قوانین مربوط به اختلاس قرار گرفتند
ند کارکنان دولت، سازمان ها و مؤسسات وابسته به دولت مشمول حکم مقرر در خصوص تصرف غیرقانونی نسبت به وجوه یا سایر اموال سپرده شده به آن ها برحسب وظیفه هستند و باتوجه به تعریف خدمات عمومی در بند ب ماده 1 قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد و نظر به مقررات پولی و بانکی بانک های غیردولتی از مؤسسات انتفاعی تحت نظارت بانک مرکزی و دولت می باشند. بنا به مراتب کارکنان بانک های خصوصی با لحا ...
آیا اوباش گردانی مبنای قانونی دارد؟/ اثرات و تبعات چرخاندن اراذل در ملأعام چیست؟
دستور داده که در خصوص مصادیق تعدی از قانون و نقض حقوق شهروندی، با متخلفین اعم از بازپرس و یا مامورین برخورد شود. در ادامه پیام آیت الله سیدابراهیم رئیسی آمده بود که وی ضمن تاکید بر برخورد قاطع و بی امان با اراذل و اوباش، حکم به تشهیر را صرفا در صلاحیت دادگاه و آن هم در چارچوب قوانین و مقرارت می داند که تعرض به متهم ولو اوباش، قطعا مجاز نیست. هدف از اوباش گردانی چیست؟ ...
سند امنیت قضایی رییسی به سند حقوق شهروندی روحانی دچار می شود؟
شعار سال :روز گذشته ابراهیم رئیسی از سند امنیت قضایی رونمایی کرد که در 37 ماده تدوین شده است. در توضیح این سند آمده که امنیت قضایی حالتی است که در آن، حیثیت جان، مال و کلیه امور مادی و معنوی اشخاص در حمایت قانون و مصون از تعرض باشد و تأمین چنین امنیت عادلانه ای برای همه بر عهده قوه قضاییه قرار گرفته است. در بخش دیگر سند قضایی آمده که پایبندی به اصل حاکمیت قانون و اصل استقلال قوه قضاییه ...
تذکر ریس قوه قضاییه به ناجا قابل تقدیر است
رییس قوه قضاییه برخورد با بازپرس و ماموران متخلف در این زمینه، اظهار کرد: ضابطین باید تحت نظر مرجع قضایی و دادستان ها عملکرد مبتنی بر موازین قانونی داشته و تحت تعالیم قضایی حرکت کنند. تلاش ناجا برای برقراری نظم و امنیت قابل تقدیر و نیت مسئولیت شناسانه ضابطین برای استقرار امنیت به عنوان مهمترین بستر حقوق شهروندی درک پذیر است، لکن در مسیر ایفای وظایف امنیت گستری نباید ملاحظات حقوق بشر و شهروندی ذبح ...
چرا ایرانی ها وکیل خانوادگی ندارند؟
...> رئوف تصریح کرد: در مراکز مشاوره حتما باید مشاور حقوقی، مددکار اجتماعی و همچنین مشاور مذهبی یا روانشناس حضور داشته باشند تا به ارائه خدمات و رسیدگی به پرونده های ارسال شده از طرف دادگاه بپردازند. دادستان انتظامی مرکز وکلای قوه قضاییه گفت: مطالعات خانواده، روانشناسی، روانپزشکی، مددکاری، حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی، از جمله رشته های موردنظر ماده 17 قانون حمایت از خانواده هستند که در ...
وقتی دیوار خانه مسوولان از دیوار قانون بلندتر است!
سامانه شفافیت حقوق و مزایای مسوولان و ادارات سه قوه می گذرد (ماده 29 برنامه ششم توسعه)، قانون همچنان اجرا نمی شود و هیچ کس هم پاسخگو نیست! حقوق های نجومی بعضا با ظاهر قانونی ادامه دارد و خبری از برخورد شفاف نیست. به غیر از حقوق و مزایا که طبق قانون باید برای عموم مردم شفاف میشد، قانون مهم دیگری برای بررسی کل اموال و دارایی های مسوولین و خانواده درجه یکشان (مسوولین در رده های مختلف) قبل و ...
دادگاه در چه صورت دستور فروش املاک مشترک را می دهد
آیا چنین دعویی مسموع است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه: الف- نسبت به املاک ثبت شده ای که به موجب حکم قطعی واحد ثبتی مربوطه غیر قابل افراز تشخیص داده شده است، صدور دستور فروش موضوع ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 منوط به مالکیت رسمی شریک متقاضی فروش است و صرف داشتن سند عادی خرید، برای پذیرش درخواست خریدار مشاعی دارنده سند عادی کافی نیست. همچنین درخواست ...
ضرب العجل 10 روزه دستگاه قضا برای شفاف سازی مستحدثات شرق بندرعباس
هرمزگان در جریان این جلسه از تشکیل کمیته و کارگروه ویژه ای با محوریت دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان برای نظارت بر نوار ساحلی و حریم دریا خبر داد. علی صالحی در ادامه یادآور شد: این کمیته وظیفه دارد ظرف 10 روز نسبت به شفاف سازی و تعیین تکلیف مستحدثات شرق شهر بندرعباس به ویژه مجتمع تفریحی که توسط شهرداری در این محدوده احداث شده است اقدام کند و ضمن تطبیق آن با ضوابط و مقررات اراضی، در صورت ...