خانه
طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس، در راستای تضعیف جمهوریت نظام است
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
مجلس، ریاست جمهوری را تشریفاتی می خواهد
. البته ظاهرا که مجلس یازدهم با وضع قوانین کنونی اش برای ریاست جمهوری، انتخاب رئیس جمهور در دوره های بعد از 1400را نیز مدیریت کرده است. از همین رو باید گفت طرح قانون انتخابات ریاست جمهوری در مجلس یازدهم نه تنها راه حلی برای انتخاب بهتر مردم در آینده نیست، بلکه ایجاد محدودیت بیشتر برای انتخاب یا از گمرنگ شدن همان نوع برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در دوره های پیشین نیز هست و باید آغازی برای ورود به ساختار نظام شبهه پارلمانی اما نه با رویکرد دموکرات مآب تلقی شود./آرمان ملی
اصلاحات دردسرساز قانون انتخابات ریاست جمهوری
صلاحیت داوطلبان خواهد پرداخت؛ هرچند نمایندگان روز گذشته بالاخره ماده 2 طرح اصلاحیه قانون انتخابات ریاست جمهوری را به تصویب رسانده و معیار های رجل سیاسی و مذهبی بودن را در شرایطی مشخص کردند که از قرار معلوم هم مردان پارلمان و هم زنانش، بی توجه به مطالبه افکار عمومی، به اتفاق نظر رسیده اند که زنان به عنوان نیمی از جامعه، حق کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری را ندارند. جلسه علنی مجلس شورای
اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری؛ گامی بلند برای رفع چالش های گذشته و خنثی سازی هجمه ها علیه شورای ...
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا ، مجلس شورای اسلامی هفته گذشته، طرح قانون انتخابات ریاست جمهوری را مورد بررسی قرار داد؛ طرحی از سوی برخی جناح ها و فعالان سیاسی مورد انتقاد قرار گرفت. به عقیده آن ها، برخی از مواد این طرح، سطح مشارکت مردم را کاهش داده، مردم سالاری را محدود می کند و به نوعی مداخله در حوزه وظایف شورای نگهبان به شمار می آید. این در حالی است که انگیزه مهم طراحان اصلاحیه
مخالفت مجلس باحذف نحوه تشخیص رجال سیاسی و مذهبی از قانون انتخابات
مدبر بودن در دی ماه سال 96 در جلسه شورای نگهبان به تصویب رسید و شورای نگهبان تعاریف رجل سیاسی و مذهبی و مدیر و مدبر بودن را مشخص کرده است. نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: 5 جلسه است که ما درگیر بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری هستیم و ماده 2 هم پیشنهادات زیادی دارد و اگر حذف نشود، وقت مجلس را می گیرد و از طرف دیگر شورای نگهبان آن را رد می کند و به مجلس ارجاع
حمایت از حضور زنان در قامت کاندیداتوری ریاست جمهوری
شعار سال: معصومه پاشایی بهرام ، نماینده مردم مرند و جلفا و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در رابطه با طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری گفت: کلیات طرح را مفید می دانم، اما محدودیت ها را در این حد به مصلحت نمی بینم. حضور جامعه نخبگان در این طرح نادیده گرفته شده، باید عقلانیت و منطق بیش از این در طرح ها حاکم باشد تا منجر به ایجاد معضلات و مشکلات در آینده نشود. در جوامع کوچک زمانی که یک فرد رد
حزب کارگزاران: مصوبه مجلس درباره شرط رجل سیاسی شبهه انگیز است
به گزارش جماران؛ به نقل از ایلنا، شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران با ابراز تاسف از برخی تغییرات در قانون انتخابات ریاست جمهوری از سوی مجلس یازدهم، محدود شدن امکان نامزدی رجل سیاسی -اعم از زنان و مردان- در انتخابات ریاست جمهوری را شبهه انگیز توصیف کرد. در جلسه آنلاین شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی، اعضا ضمن انتقاد از برخی بخش های مصوبه اخیر مجلس درباره انتخابات ریاست جمهوری
لزوم افزایش نظارت بر رفتار شهرداری ها از سوی وزارت کشور/تخریب منزل زن سرپرست خانوار بر خلاف روند قانونی
دنبال خواهد داشت. نماینده مردم ایرانشهر، سرباز، دلگان، فنوج ، لاشار، بنت، آشار و آهوران در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: همچنین باید اذعان کرد این رفتار فراتر از هر قانون و اصول ملل متمدن است، که اخلاق به عنوان زیربنای آن به شمار می رود و این نوع برخوردها بر خلاف انسانیت و این اصول بوده است زیرا در جایی که امیرالمومنین علیه السلام می فرمایند: اگر خلخالی از پای زن ذمی بیرون کشیدند مردی بمیرد
همه پرسی خط قرمز چه کسانی است؟
اسلامی را حفظ می کند. رئیس دولت در مراسم بازگشایی دانشگاه ها در مهر 98 هم با اشاره به دو رویکرد تعامل و تقابل در سیاست خارجی گفته بود: اگر در مسائل استراتژیک به نتیجه نرسیدیم، باید از مردم همه پرسی کنیم. روحانی پیش از برگزاری انتخابات مجلس یازدهم در نشست استانداران و فرمانداران هم در مورد حساسیت های ایجاد شده در مورد این اصل از قانون اساسی هشدار داده و گفته بود: بعضی نسبت به کلمه
طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در بوته نقد
نظارت بر مصوبات مجلس را برعهده دارد، انتظار می رود که جلو این نوع حق کشی ها را بگیرند. در تمام سال های پس از پیروزی انقلاب، حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری بار ها بر این امر تأکید کرده اند که نظام ما متکی به مردم و برخاسته از آرای مردمی است. این نکته باید در همه موارد، مورد توجه قرار گیرد و اگر جایی تعرض به این حقوق شده باشد، وظیفه کسانی که ناظر یا تصمیم گیر هستند، آن است که مانع از انجام این وضعیت
برخی قوانین مجلس با روح قانون اساسی مغایر است
دارد که از جمله آن حق افراد برای کاندیدا شدن است. لاریجانی هم به عنوان یک شهروند دارای حق و حقوق شهروندی است و می تواند در انتخابات، شرکت کند و هیچ منعی وجود ندارد حال آنکه به نمایندگی اصلاح طلبان به میدان ورود می کند یا خیر، مشخص نیست. قنبری با اشاره به تغییر قانون انتخابات توسط مجلس یازدهم گفت: من این ورود را زاید می دانم چون در قانون اساسی ما شرایط انتخاب شوندگان، مشخص شده است و
گزینش مذهبی- سیاسی نامزدها
درنظر گرفتن شرایط سنی و سابقه مدیریتی مشخص برای کاندیداها مجلس دیروز به حوزه رجل سیاسی و مذهبی ذیل ماده35 قانون انتخابات ورود کرد و مصادیقی برای آن برشمرد. ورود نمایندگان به دایره تحت اختیار شورای نگهبان به عنوان نهاد بالادستی ای که مصوبات آنها با قانون و شرع مطابقت می شود، از همان نشست دیروز محل تردید جمعی از نمایندگان بود و در لابه لای سخنان موافقان آن هم هویدا شد؛ چنانکه احمد امیرآبادی
حلقه کاندیداتوری برای حضور انتخابات ریاست جمهوری تنگ تر شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با تعیین معیار ها و شاخصه هایی برای احراز رجل سیاسی و مذهبی بودن کاندیدا های انتخابات ریاست جمهوری، عملا دایره متقاضیان شرکت در این انتخابات را تنگ تر کردند. به گزارش تابناک ؛ نمایندگان مجلس امروز هم مثل جلسات گذشته، به بررسی جزییات طرح دوازده ماده ای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری پرداخته و دو ماده دیگر آن را تصویب کردند. پیش از این، ماده
طرح اصلاح قانون انتخابات ضد جمهوریت و اسلامیت است
شوند. اما همه راه ها به یک سوال ختم می شود، آیا مجلس انقلابی به دنبال رئیس جمهور کردن محمد باقر قالیباف است؟ واکنش ها به بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات همچنان ادامه دارد. بهارستان نشینان در حالی به دنبال کوتاه کردن دست عده زیادی از شخصیت ها و نخبگان کشور از پاستور هستند که تحلیلگران معتقدند این اقدام مجلس دایره انتخاب مردم را محدود می کند، امری که می تواند تبعات بسیاری به دنبال داشته باشد
اصلاح قانون انتخابات یا جدال با قانون اساسی؟
اساسی است، نه تدوین و تغییر قوانینی که به صورت آشکار با قانون اساسی تعارض داشته باشد. در بحث اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری هم انتظار این بود که اصول مبهم و اختلافی یا فراموش شده قانون اساسی مورد بررسی و اصلاح قرار گیرند. گویا مجلس فعلی فراموش کرده بخشی از تغییراتی را که در این طرح دنبال می کند از موارد مصرح در قانون اساسی است و هرگونه تغییری در آن مستلزم رفراندوم و مراجعه به آرای عمومی است.
قانون گذاری برای نامزدی آقای رئیس
گذشته در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی پیشنهادهای نمایندگان درباره طرح اصلاح موادی از قانون ریاست جمهوری گفت: با وجود اینکه برخی از افراد انتظار دارند ما لباسی در قانون انتخابات به اندازه آنها بدوزیم، مجلس شورای اسلامی لباسی در تراز انقلاب اسلامی خواهد دوخت و بر تن کاندیدایی که می تواند در انتخابات حضور یابد، می کند. این سخنان جوکار به تلاش نمایندگان مجلس برای حمایت از قالیباف به عنوان
میرلوحی: تک صدایی همیشه در کشور ما پرهزینه بوده است
، همان نقاط ضعف، ضعیف تر شده و نقاطی مانند انتخابات رقابتی، اصلاح نمی شود. نمایندگان چشم خود را بر این نکات بسته اند. قصد مرحوم شهید بهشتی از کلمه رجل، زن و مرد بود مجلس موضوع رجل سیاسی را در قانون جدید مورد بررسی قرار نداده و تفسیر این موضوع مجدد برعهده شورای نگهبان قرار داده شده است. علت وارد نشدن مجلس اصول گرا به این موضوع چیست؟ واقعیت این است که قصد مرحوم شهید
اندر ساحت نظارت مجلس :: خبرگزاری خانه ملت
اداره حکومت تفکیک قوا را مورد پذیرش قرار داده اند. البته بدیهی است بر همین اساس نوع تفکیک قوا در نظام های سیاسی یکسان فرض نمی شود، معذلک از نظر تئوریهای حقوق اساسی و علم سیاست هدف اصلی و ذاتی حکومت ها حفظ حقوق و آزادیهای اساسی مردم بوده است. بر همین اساس نیز از زمان تدوین قانون اساسی ایالات متحده در 1787 و فرانسه در 1791 موضوع تفکیک مطلق قوا و سپس در قرن 19 و 20 در برخی کشورها مبنای تفکیک نسبی قوا
تعیین معیارهای رجل سیاسی و مذهبی برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری
به گزارش ایکنا، در جلسه علنی امروز، چهارشبه 3 دی ماه، مجلس شورای اسلامی، نمایندگان در ادامه بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، با 155 رأی موافق، 44 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 225 نماینده حاضر در صحن با ماده 2 طرح مذکور موافقت کردند. در ماده 2 این طرح آمده است؛ یک ماده به شرح ذیل به عنوان ماده (35) مکرر1 به قانون الحاق می شود: ماده 35 مکرر 1- احراز شروط جز(1
محدود کردن حق مسلم مردم در انتخاب با مصوبات انتخاباتی اخیر
مندرج در قانون اساسی در باره نامزدهای ریاست جمهوری و مصوبات مجلس شورای اسلامی در ارتباط با قانون انتخابات ریاست جمهوری از دیگر موارد مورد بحث در جلسه مجمع روحانیون مبارز بود و ابراز عقیده شد که مفاد بسیاری از بندها و مواد مصوبه شورای نگهبان و نیز موادی از طرح مورد بحث در مجلس اگر تبدیل به قانون شود منجر به بلاموضوع شدن انتخابات و آرای شهروندان و محدود کردن حق مسلم مردم در انتخاب که روح رکن جمهوریت
هیچ کسی نمی تواند یک شبه کشور را درست کند
طلایی ، فعال سیاسی اصولگرا، در رابطه با مشی ورود اصولگرایان با کاندیدای نظامی در انتخابات 1400 گفت: اولا قانون تصویب می کند که چه کسانی می توانند، برای هر نوع انتخاباتی چه ویژگی هایی داشته باشند که این یک کلیت است. نکته دوم این است که تعبیر نظامی اصطلاحی است که متاسفانه بیگانگان در حال ترویج و القای آن در افکار عمومی هستند. نظامیان نیز در حالی که مطابق با ضوابط و شرایط باشند، مثل بقیه مردم هستند و
طرح مجلس در مسیر تضییع حق مردم؟! /اولویت واکسیناسیون کرونا در ایران با چه کسانی است؟
/> محمد هاشمی فعال سیاسی طی یادداشتی با عنوان طرح مجلس در مسیر تضییع حق مردم در شماره امروز روزنامه ایران نوشت: این روزها اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری که در دستور کار مجلس یازدهم قرار دارد، به موضوع مورد بحث بسیاری از سیاستمداران تبدیل شده است. اگر قانون اساسی ایران را با سایر کشورها مقایسه کنیم، آن را یک قانون کاملاً مترقی خواهیم دید که اسلامیت و جمهوریت نظام دو رکن تفکیک ناپذیر آن هستند. بنابراین
باز هم تکلیف زنان در تعریف رجل سیاسی نامشخص ماند
در جریان بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات در مجلس یازدهم امروز نمایندگان به تعریف رجل سیاسی و مذهبی در این قانون پرداختند. به گزارش سلام نو به نقل از اعتمادآنلاین، موضوع تعریف رجل سیاسی و مذهبی همواره از سال های گذشته مورد بحث و مناقشه فعالان سیاسی بوده و شورای نگهبان به صورت مداوم درباره آن مورد سوال قرار گرفته است. برهمین اساس بسیاری تمایل به اصلاح یا بازتعریف این بند از قانون انتخابات
معیارهای رجل سیاسی و مذهبی نامزدهای ریاست جمهوری مشخص شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری معیارهای رجل مذهبی، سیاسی و ایرانی الاصل بودن داوطلبان را مشخص کردند. به گزارش روزانه نیوز ادامه بررسی اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری در دستور کار روز چهارشنبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و نمایندگان با 155 رأی موافق، 44 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 225 نماینده حاضر در صحن با ماده
معیارهای "رجال سیاسی" در قانون انتخابات بالاخره مشخص شد/ مرد بودن جزو آنها نیست
نمایندگان با پیشنهاد حذف ماده 2 طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی که در آن معیارهای رجال سیاسی و مذهبی مشخص شده بود، مخالفت کردند. نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه 3 دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری ایران با پیشنهاد حذف ماده 2 قانون مذکور درخصوص تعیین معیارهای رجل سیاسی و مذهبی با 75 رأی موافق، 165 رأی
اصلاح قانون انتخابات مجلس؛ اصلاح طلبان و اصولگرایان چه می گویند؟
فرارو- این روز ها مجلس درصدد تغییر قانون انتخابات ریاست جمهوری است، یکی از مهم ترین تغییراتی که در طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری پیش بینی شده تعیین کف و سقف سن داوطلبان است که پیش از این سابقه نداشته است. به گزارش فرارو، در مصوبه اولیه شرایط سنی برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری از 40 تا 70 سال تعیین شده است. در این طرح شرط سنی 45 تا 70 سال در نظر گرفته شده بود، ولی در نهایت
مجلس تصویب کرد: ملاک ایرانی الاصل بودن و معیارهای رجل سیاسی و مذهبی کاندیداهای ریاست جمهوری
انتخابات ریاست جمهوری مخالفت کردند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس و در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری در بررسی معیارهای رجل مذهبی و رجل سیاسی پیشنهاد مهرداد ویس کرمی در خصوص ضرورت اشتهار به استقامت فکری در اندیشه ناب اسلامی برای داوطلبان حضور در انتخابات ریاست جمهوری را بررسی کرده و در نهایت با آن مخالفت کردند. مهرداد ویس کرمی در
مجلس معیارهای رجال سیاسی و مذهبی برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری را تعیین کرد
فرارو- نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه 3 دی) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری با حذف تعیین معیارهای رجال سیاسی و مذهبی کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری مخالفت کردند. این پیشنهاد، حذف ماده 2 قانون مذکور درخصوص تعیین معیارهای رجل سیاسی و مذهبی بود. نمایندگان مجلس با 75 رأی موافق، 165 رأی مخالف و 3 رأی
به جای اصلاح ابرو، چشم قانون را کور نکنیم!
، بتوانند انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری که قرار است خردادماه آینده در کشور برگزار شود، را مطابق با این قانون برگزار کنند و با توجه به آغاز مراحل اجرایی آن از بهمن ماه امسال، در عمل فرصت زیادی برای بررسی و اجرای چنین مصوبه ای فراهم نیست. با این حال، به نظر می رسد اصلاحات ایجاد شده در عمل به محدودتر کردن دامنه افراد واجد صلاحیت و در نتیجه، کاهش حق انتخاب مردم منجر شود. به طور نمونه، سن
