خانهسایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
ادعایی جدید درباره کاندیداتوری رئیسی در انتخابات 1400
جبهه پایداری نیز از ایشان حمایت خواهد کرد. مجلس یازدهم در آخرین اقدام خود با تغییر قانون انتخابات راه را برای کاندیدا توری رئیسی و قالیباف باز کرد و طرحی را تصویب کرد در متن آن به صراحت آمده است" روسای قوای مقننه و قضائیه، اعضای هیأت رئیسه مجلس و اعضای شورای عالی قضایی بدون آنکه 6 ماه قبل از ثبت نام برای کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری استعفا دهند کاندیدا شوند ." حال باید دید به توجه به تغییر لحن رئیسی و انتقاد او از دولت روحانی آیا شاهد رئیس دستگاه قضاء برای ریاست جمهوری خواهیم بود یا خیر؟! منبع: دیده بان ایران لینک کوتاه کپی لینک ...
رییسی کاندیدای انتخابات 1400 است؟
انتخابات، بر کرسی ریاست دستگاه قضایی تکیه زد. از همان زمان اعلام نتایج انتخابات 96 اما برخی ناظران از این می گفتند که رییسی با اتکا به حدود 15 میلیون رایی که به دست آورده، خود را برای انتخابات 1400 آماده خواهد کرد. گمانه زنی هایی که هرچه به موعد برگزاری انتخابات 1400 نزدیک شدیم، بیشتر و بیشتر مطرح شد تا اینکه رییس قوه قضاییه چندی پیش، در نشستی که به مناسبت گرامیداشت 16 آذر و روز دانشجو، با برخی
باید سیاست های ابلاغی رهبری در طرح اصلاح قانون انتخابات مد نظر قرار می گرفت
انتخابات آمده است این است که از همه افراد و چهره ها در انتخابات استفاده کنیم. شاید ما از برخی مسایل و دغدغه های ایشان در این طرح به سادگی عبور کردیم و بایستی در طرح فوق به این سیاست ها بیشتر توجه می شد. نایب رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در صورت تصویب این طرح امیدواریم برای انتخابات 1400 اجرایی شود البته این امر بستگی به این دارد که قبل از فرآیندها ثبت نام طرح
استعفای رئیس خانه معدن؛ اعتراض در سایه جوان گرایی
متعددی با تشکل های معدنی داشته اند و به نظر می رسد پافشاری مجلس بر پیشبرد این قانون، ایشان را به این نتیجه رسانده که از سمت خود کناره گیری کنند. آنچه بر این مدعا صحه می گذارد، استعفای ایشان درست در زمانی است که تعداد جلسات برای تعیین تکلیف این قانون افزایش یافته است. وی ادامه داد: با اصلاح قانون معادن عملا بخش خصوصی حذف می شود، چراکه بنا به پیشنهاد نمایندگان، پروانه بهره برداری معادن تا
اصلاح قانون انتخابات یا جاده صاف کن نامزدهای نظامی؟
نگهبان اجازه ورود افرادی غیر از این را نمی داده است. تصویر جامعه از عملکرد مجلس یازدهم به گزارش روز نو :قاسم میرزایی نیکو، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و فعال سیاسی اصلاح طلب در گفت وگو با همدلی با اشاره به تصویر افکار عمومی از طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس یازدهم گفت: قانون انتخابات ریاست جمهوری نیاز به اصلاحاتی داشت اما نه این اصلاحاتی که مدنظر مجلس یازدهم است. این که چه
طرح قالیبافی ها در ایستگاه شورای نگهبان
قالیباف گفته که هدف اصلی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری شایسته سالاری است اما باید اضافه کرد که به نظر می رسد شایسته سالاری در وجود قالیباف خلاصه شده است، فردی که از سال 1384 آرزوی نشستن بر صندلی قوه مجریه را داشته اما هر بار در انتخابات شکست خورده است. تصویب بندهای مربوط به شرایط کاندیداتوری در هفته گذشته در مجلس بالاخره به پایان رسید و اینک همه منتظر پایان گرفتن تصویب این طرح و
تصمیم جدیدی برای حضور نظامیان در انتخابات ریاست جمهوری نگرفته ایم
، اما بعد از ابلاغ اعلام کرد که این طرح را اجرا می کند، البته طرف های خارجی و مسئولان داخلی باید توجه کنند که دیگر دوران مدارا به اتمام رسیده و طرفین باید منتظر اقدامات عملی ما باشند و اگر تسهیلات در راستای مبادلات نفتی و اقتصادی انجام نشود ما اقدامات خود را انجام خواهیم داد. فرهنگی گفت: این روز ها شبهاتی درباره اقدامات مجلس پیرامون اصلاح قانون انتخابات مطرح شده که ما اذعان داریم این طرح
دعا کنید، ضرر های مجلس یازدهم کم باشد!
گروه سیاسی: مجلس یازدهم حتی پیش از شروع به فعالیت رسمی مورد نقد جدی بخشی از افکار عمومی بود. در واقع گروهی بر این باور بودند مجلسی که با رأی حداقلی مردم برای قانون گذاری و نظارت انتخاب شده ، عملاً از قابلیت لازم برای تاثیرگذاری مثبت محروم است و نباید از یازدهمین دوره قوه مقننه توقع کارآمدی داشت. یک نماینده ادوار مجلس، در این باره اظهار داشت: این روزها در حالی از مجلس یازدهم انتقادات زیادی
طرح مجلس در مسیر مشارکت حداقلی است
چرا لایحه جامع انتخابات با وجود ارائه شدن در مجلس دهم بررسی نشد؟ آیا فکر نمی کنید اگر بررسی آن لایحه در آن زمان آغاز می شد ماجرا روند دیگری را طی می کرد و کار به اینجا نمی رسید که مجلس سه طرح جداگانه و جدید برای انتخابات ریاست جمهوری، شوراها و مجلس شورا ارائه کند؟ واقعیت این است که لایحه جامع انتخابات که از طرف دولت به مجلس دهم ارائه شد دیر به دست مجلس رسید. ماه های پایانی عمر مجلس بود و مجلس فرصت پرداختن دقیق و به سرانجام رساندن کار تصویب جزئیات لایحه را نداشت. از نامش مشخص بود لایحه جامع انتخابات که در بخش های مجزایی تلاش دارد اشکالات و ابهامات موجود در شیوه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، مجلس، شورای شهر و مجلس خبرگان را برطرف کند. این یک بسته کامل بود و خب باید همه اجزا بررسی می شد و به تصویب می رسید. مجلس دهم ترجیح داد که کار را به دوره جدید مجلس بسپارد که با داشتن فرصت زیاد می توانستند ...
همه پرسی ابزار از بین بردن اختلاف و شکاف در جامعه
ستاره صبح - جناب احمدی شما از جمله حقوقدانانی هستید که همواره در گفت وگوها و برخی یادداشت های خود به اصول قانون اساسی پرداخته و به ابهامات برخی اصول آن اشاره می کنید. همان طور که می دانید این روزها اصل 59 قانون اساسی که به موضوع همه پرسی اشاره دارد، به محل بحث بسیاری از مقامات و چهره های سیاسی تبدیل شده است. از یکسو رئیس جمهور مراجعه به آراء عمومی را یک نیاز برای مقابله با موضوعات مهمی مانند FATF و برقراری یا عدم برقراری رابطه با آمریکا می داند و از سوی دیگر مخالفان دولت تعیین و تکلیف مشکلات موجود با مراجعه به رأی و نظر مردم را به مصلحت نمی دانند. نظر شما به عنوان یک حقوقدان در این ارتباط چیست؟ پیش از آنکه بخواهیم به مصلحت یا عدم مصلحت مراجعه به آراء عمومی برای حل مشکلات کشور بپردازیم، بهتر است نگاهی به اصل 59 قانون اساسی داشته باشیم. این اصل می گوید: در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد . همان طور که می بینید، در این اصل ضمیر درخواست کننده همه پرسی روشن نیست و اصل 59 دارای ابه ...
جوکار: هدف اصلی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری شایسته سالاری است
محمد صالح جوکار در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری در مجلس، بیان کرد: در طول سالیان گذشته ما شاهد بودیم که مشکلاتی پیرامون این جایگاه شکل گرفته است. در حال که حدود 41 سال از عمر انقلاب اسلامی می گذرد اما ما هنوز نتوانستیم اصل 115 قانون اساسی را به درستی تبیین و مصادیقی برای آن بیاوریم. وی در ادامه اظهار کرد: ما صرفا تعاریفی برای رجل
دلیل تغییر قانون انتخابات چیست؟
به گزارش صدای ایران ، بردیا دانش در انتخاب نوشت: طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری که از ابتدای روی کار آمدن مجلس یازدهم از دغدغه های نمایندگان بوده، همچنان در حال اصلاح و چکش کاری است. پیشنهادهایی که در خصوص این قانون مطرح می شود، بعضا چنان با یکدیگر تناقض دارند که اساس کارشناسی بودن طرح اولیه را زیر سوال می برد. از طرفی، پیشنهادهای دیگری نیز در مورد این قانون ارسال و برخی از آنها تصویب شده
ترکیب نهایی کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری 1400
به گزارش تیتربرتر؛ انتخابات ریاست جمهوری کشورمان در سال 1400 برگزار می شود. سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران در تاریخ 28 خرداد 1400 همزمان با انتخابات ششمین دورهٔ شوراهای اسلامی شهر و روستا برگزار خواهد شد. در این انتخابات، هشتمین رئیس جمهور ایران با آرا انتخاب خواهد شد. طبق قانون اساسی ایران، حسن روحانی با توجه به دو دورهٔ ریاست جمهوری پیاپی، در این انتخابات حق نامزد شدن ندارد
اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری؛ گامی بلند برای رفع چالش های گذشته و خنثی سازی هجمه ها علیه شورای ...
سلبی ره پیک: آمار ردصلاحیت ها بالا نیست، قانون ایراد دارد/ دلایل اصلی رد صلاحیت حدود 70 نماینده سابق/ ماجرای درخواست ملاقات برخی چهره ها با اعضای شورای نگهبان چیست؟ با این حساب، ورود مجلس به اصلاح قانون انتخابات، برای رفع ایرادات گذشته و حفظ اعتبار و جایگاه سیاسی نظام جمهوری اسلامی در مقیاس داخلی، منطقه ای و فرا منطقه ای است، نه اقدامی سیاسی یا جناحی. در حقیقت، این قانون به
قانون انتخابات ریاست جمهوری؛ چه بود، چه شد؟
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : بردیا دانش / سرویس سیاسی انتخاب : طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری که از ابتدای روی کار آمدن مجلس یازدهم از دغدغه های نمایندگان بوده، همچنان در حال اصلاح و چکش کاری است. پیشنهادهایی که در خصوص این قانون مطرح می شود، بعضا چنان با یکدیگر تناقض دارند که اساس کارشناسی بودن طرح اولیه را زیر سوال می برد. از طرفی، پیشنهادهای دیگری نیز در مورد این
اصلاحات دردسرساز قانون انتخابات ریاست جمهوری
به گزارش راه امروز؛ سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شرایطی 5 ماه و 25 روز آینده برگزار خواهد شد که علاوه بر سایه سنگین کرونا و اوج و فرود ماهانه آن در ایران، تکلیف قانون انتخابات ریاست جمهوری نیز آن چنان که باید و شاید مشخص نیست. اعتماد در ادامه نوشت: مجلس یازدهم در شرایطی این روز ها تلاش می کند از میان صد ها پیشنهاد نمایندگان، طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را تصویب کند
آخرین اخبار انتخابات 1400 / از دیدار سعید جلیلی و سعید محمد تا افزایش تحرکات رستم قاسمی
برخی گفتند منظور امام از حضور نظامیان، سپاه نبوده است. اما درست لحظاتی بعد فیلمی از سخنرانی آیت الله خمینی منتشر شد که سال 1363 مشخصا درباره ورود نظامیان به سیاست هشدار می دهد و می گوید مخصوصا سپاه نباید در انتخابات ورود کند چون از وظیفه اصلی اش باز می ماند. با این حال ظاهرا بخشی از اصولگرایان به چنین سخنی اعتقاد ندارد، چنانچه این هفته سردار اسماعیل کوثری عملا در قامت طلبکار قرار گرفت و گفت: چطور
قانون گذاری برای نامزدی آقای رئیس
نیست اگر بگوییم قوه مقننه فقط برای یک شخص خاص در حال قانون گذاری است. این در حالی است که قالیباف با توجه به حضورهای قبلی خود در کارزار انتخابات از کمترین شانس برای پیروزی برخوردار است و امید بستن به رأی حداقلی که او را روانه بهارستان کرد، برای ورود به پاستور یک پیش بینی خوش بینانه است. البته پیش از این محمد صالح جوکار گفته بود مجلس به دنبال دوختن لباس ریاست جمهوری برای نامزدی خاص نیست؛ اما روز
جریان اصولگرا خانم ها را برای مسئولیتی بیش از خانه داری نمی بیند/کشور تا سال ها و دهه های آینده باید ...
تهران را می خوانید. قانون جدید انتخابات در حال تدوین است و بر اساس آن روسای قوای مقننه و قضائیه لازم نیست برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری از سمت خود استعفا بدهند. این تصمیم چه پیامدهایی برای کشور دارد؟ در گذشته نیز این موضوع در قانون لحاظ نشده بود و آقای ناطق با وجود حضور در مجلس، نامزد انتخابات ریاست جمهوری شد. مسأله اصلی این نیست. مشکل از نقطه ای است که این افراد به قانون
طرح اصلاح قانون انتخابات ضد جمهوریت و اسلامیت است/ به جای قالیباف بودم به این طرح رای نمی دادم
هرروز خبر جدیدی از طرح اصلاح قانون انتخابات به گوش می رسد. یک روز شرط استعفای نظامیان و سران سه قوه از سمت خود برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری را حذف می کنند و روز دیگر می گویند منصوبان رهبری هم می توانند در انتخابات 1400 نامزد شوند. اما همه راه ها به یک سوال ختم می شود، آیا مجلس انقلابی به دنبال رئیس جمهور کردن محمد باقر قالیباف است؟ واکنش ها به بررسی طرح اصلاح قانون
زیر و بم طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری
شورای اسلامی در خصوص معیار های طرح شده در اصلاحیه قانون انتخابات ریاست جمهوری، گفت: البته لحاظ شدن موارد قابل سنجش مثل سن و مدرک تحصیلی اقدام خوبی است، زیرا برای همه قابل اکتساب است. نوری با تأکید بر اینکه ما نمی توانیم موضوعی را وضع کنیم که با جمهوریت نظام در تضاد باشد، اظهار داشت: ماده قبلی آنقدر بسته و محدود بود که افرادی که می توانستند بر اساس آن برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام
گزینش مذهبی- سیاسی نامزدها
، اما آیا این وقت برای حل معیشت مردم، مسکن و اقتصاد و تورم افسارگسیخته و وضع اسفناک شهرهای کشور به ویژه شهرهای مرزی گذاشته شده است؟ رضازاده با بیان اینکه بودجه سال99 تنها 10درصد محقق شده است، افزود: سهم استان ها و شهرستان های مرزی از این موضوع ناکافی بوده است. بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات در نشست 12آذر مجلس به صورت اولویت دار در دستور کار نمایندگان قرار گرفت. قرار است انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری خردادماه 1400 برگزار شود و مجلس به جد به دنبال اعمال تغییرات در قانون انتخابات ریاست جمهوری است. ...
من از فتنه گران شناخته می شوم
شعار سال: حسین مرعشی، سخنگوی حزب کارگزاران در گفت وگویی که در ادامه می خوانید درباره شرایط اصلاح طلبان و عملکرد و راهکار های آن ها برای انتخابات ریاست جمهوری 1400 صحبت کرده است. متن این مصاحبه به شرح زیر است: *مجلس یازدهم اخیرا در رابطه با تغییر قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوبه ای داشته که حواشی بسیاری ایجاد کرده است. در این باره چه ارزیابی دارید؟ امیدوارم این
طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در بوته نقد
هاشمی رفسنجانی، عضو پیشین مجمع تشخیص مصلحت نظام، در یادداشتی در روزنامه ایران درباره روند اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در مجلس نوشت: انتقاداتی که در همین چند هفته از سوی بسیاری از چهره های سیاسی مطرح شد، شاید گویای این باشد که نمایندگان در پی خدشه دار کردن حق مردم و حاکمیت آنان بر سرنوشت خود هستند. اگر این اتفاق رخ دهد، خلاف قانون اساسی بوده و در جمهوری اسلامی پذیرفته نیست و از مرجعی که کار
طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس، در راستای تضعیف جمهوریت نظام است
شعار سال: محمد هاشمی در روزنامه ایران نوشت: این روز ها اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری که در دستور کار مجلس یازدهم قرار دارد، به موضوع مورد بحث بسیاری از سیاستمداران تبدیل شده است. اگر قانون اساسی ایران را با سایر کشور ها مقایسه کنیم، آن را یک قانون کاملاً مترقی خواهیم دید که اسلامیت و جمهوریت نظام دو رکن تفکیک ناپذیر آن هستند؛ بنابراین هر قانونی که بخواهد از واژه جمهوریت تفسیر
دود ناهماهنگی میان قوا به چشم مردم می رود
نظر شخصی یا جناحی دنبال می کنند باعث گفتمانی می شود که اختلاف افکنی در سایه آن بروز پیدا می کند. نوری قزلجه در ادامه با بیان اینکه دود تنش ها و ناهماهنگی های میان قوا در چشم مردم می رود، عنوان کرد: روابط میان دو قوه مقننه و مجریه از سایر دستگاه ها بیشتر به چشم می آید لذا باید با تکیه بر اصل ولایتمداری تلاش کرد بر اختلافات دامن نزنیم تا مشکلات کشور از طرق دیگر که مهم ترین آن گفتگو است حل
