خانه
ساکت کردن نماینده خطای بزرگ استراتژیک است
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
چرخش کثیف یک و نیم میلیارد دلار ارز دولتی در کشور به دست مالک هفت تپه/آقایان دولتی از ابر متهم به فساد ...
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا ؛ احمد نادری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سه شنبه 9 دی) پارلمان در جریان سؤال از دژپسند وزیر اقتصاد ودارایی در خصوص علت استنکاف سازمان خصوصی سازی از اجرای رأی صادره از سوی دیوان محاسبات مبنی بر خلع ید مالک شرکت هفته تپه چیست، اظهار داشت: هفت تپه تبدیل به یک پاشنه آشیل برای نظام جمهوری اسلامی ایران شده آن هم با ناکارآمدی هایی که در
انتقاد آذر منصوری از اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری: نقض جمهوریت نظام است
رفتارهای دیگر مجلس یازدهم تلاش آشکاری است برای یکدست شدن حاکمیت و نیز مشروعیت بخشیدن به حضور نظامی ها در قدرت که در تعارض آشکار با حقوقی است که بر اساس نص صریح قانون اساسی از آن ملت است. قائم مقام دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران اسلامی بیان کرد: هر قدر شعاع دایره افراد واجد صلاحیت برای انتخاب مردم محدودتر باشد، به معنی سلب حق انتخاب آزاد مردم است. وی افزود: تداوم این رویه در کوتاه مدت
با تدبیر رهبری مشارکت همه گروه ها اتفاق می افتد
که نمایندگان مجلس موفقیت را در چه مساله ای می بینند. موفقیت یعنی اینکه نمایندگان تندرو همه کشور را به انحصار خود درآورند و برخلاف مصالح جامعه و مردم تصمیم گیری کنند. اگر موفقیت را بر این می دانید که نمایندگان برای رسیدن به اهداف و کاندیداهای موردنظر خود قانون انتخابات را اصلاح کنند، خب بله اصولگرایان موفق عمل کرده اند. به نظر بنده، این تصمیمات فقط به کشور خسارت وارد می کند و قطعا با روح قانون اساسی
اصلاح برخی از معیارهای قانون انتخابات ریاست جمهوری اذهان را معطوف به مصادیق خاص می کند/ سلوکی که ...
تعیین از پیش است؛ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری، که این روزها در دستور کار مجلس است، ظاهراً با هدف تعیین معیارها و ضوابط تشخیص شرایط نامزدها ارائه شده است. اما به نظر می رسد در واقع با تعیین شرایط جدید، عملا درصدد آن است که به گزینش سلیقه ای نامزدها در فرآیند اعمال نظارت استصوابی وجهه ی قانونی بدهد. این طرح به جای آنکه از طریق سازوکارهای رقابتی مرسوم در نظام های جمهوری
طرح های عجیب و غریب مجلسی ها در 200 روز پرحاشیه بهارستان
سر مجرمان و متهمان سنگینی می کرد قرار است با تصمیم نمایندگان این موضوع به مسوولان هم تسری داده شود. ماجرا مربوط به طرح ممنوع الخروج کردن مسئولان نظام است. جلال رشیدی کوچی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس درباره درباره چند و چون این طرح می گوید: براساس این طرح مسئولین ارشد نظام تا سه سال پس از پایان خدمت، اجازه خروج از کشور را ندارند مگر این که دارای مجوز از نهادهای قضایی و
9 دی از وقایع ویژه تاریخ معاصر است
کنند و در حقیقت راهپیمایی 9 دی این مهم را اثبات کرد. وی اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران کشوری بوده که همه افراد می توانند در کمال آزادی سخنان خود را مطرح کنند و حتی خارج از چارچوب های قانونی هم حرف بزنند و هیچ ایرادی نیز ندارد، اما اگر اعتقادات مردم مورد خدشه قرار بگیرد و چارچوب های نظام را بخواهند متزلزل کنند حتما ملت با آن مقابله خواهند کرد. عنابستانی تصریح کرد: در اداره
9 دی روز حماسه پیوند کردستانی ها با ولایت/"نه" مرزداران کرد به اغتشاش گران
های عده ای غافل و یا مزدور وابسته به اجانب نسبت به مقدسات در روز عاشورای حسینی است. روز نهم دی در واقع روز نه گفتن ملت ایران به سران فتنه و آری گفتن به نظام اسلامی و بیعت مجدد مردم با آرمان های والای حضرت امام خمینی (ره) و رهبر فرزانه انقلاب اسلامی است. مردم در این روز، تیر خلاص را به سران فتنه شلیک و پشت پیکر نامبارک فتنه را به خاک مالیدند. نه مرزداران کرد به اغتشاش گران
آقای حقوق دان در مسیر سرهنگ ها/ سنگ اندازی روحانی در ریل بهارستان
قوانین عادی به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسوول است. وی ادامه داد: بر اساس اصل 134 قانون اساسی ریاست هیات وزیران با رییس جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم های وزیران و هیات دولت می پردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می کند. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت
بررسی اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری
و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی- مذهبی و مدیر و مدبر بودن فقط توسط شورای نگهبان صورت می گیرد. نماینده مردم تربت حیدریه و مه ولات و زاوه یادآور شد: بنده این موضوع را از طریق شورای نگهبان پیگیری کردم و آن ها تاکید کردند که ما براساس قانون فقط در مورد مصوبات مجلس نظر می دهیم، بنابراین شورای نگهبان نظر پیشین نمی دهد و طبق اصل 110 قانون اساسی و سیاست های کلی نظام ابلاغی رهبری معظم، ماده 4
انتقاد کواکبیان از طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در مجلس
/> دبیرکل حزب مردم سالاری خاطرنشان کرد: اعضای جامعه مدنی، فعالان سیاسی و کنشگران عرصه سیاست یعنی دبیران کل احزاب هم جایگاهی در این طرح ندارند و این اشکال و اعتراض جدی به این طرح است که باید در دستور کار نمایندگان قرار گیرد. کواکبیان با انتقاد به طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات گفت: شهرداران بالای 2 میلیون نفر جمعیت، رییس دانشگاه آزاد و مدیر حوزه علمیه های کشور از جمله افرادی هستند که حق نام
نظارت مجلس استطلاعی نیست بلکه اجرایی است
دارای قدرت نظارتی بسیار بالایی است، گفت: نظارت مجلس نظارت استطلاعی نیست بلکه نظارت اجرایی است. نظارتی که در آن مجلس حق اعتراض و استیضاح و عزل رئیس جمهور را دارد. وی با اشاره به اینکه قوه قضائیه نیز حق اعمال قانون بر قوه مجریه دارد، متذکر شد: در ماده 234 آمده که اگر اعتراض به دولت داریم و شکایت هایی که از دولت می شود این شکایت ها می تواند در کمیسیون اصل نود مورد بررسی قرار بگیرد و به قوه
تلاش اصلاح طلبان برای ورود به انتخابات با گزینه شناسنامه دار/ مجلس یازدهم هیچ برنامه ای ندارد
نیز اعلام نکردند و نگفتند که قرار است چه کاری انجام دهند یا قرار است چه باری را از روی دوش مردم و کشور بردارند. وی ادامه داد: مجلس یازدهم هیچ برنامه ای ندارد و رفتار هایی کاملا جناحی از خود نشان داده است. این روز ها مجلس تلاش دارد تا با قانون عادی قانون اساسی را محدود کند. واقعا رفتار و اقدام عجیب غریبی است، هیچ گاه قانون عادی نمی تواند قانون مادر را محدود یا اصلاح کند. قانون انتخابات
سخنی با آتش به اختیارها
زیاد و البته دارای سیستم دیوان سالاری بسیار حجیم و گسترده ای نیز می باشد، که همین آفت باعث شده و آنگونه که معلوم است باعث می شود که ملت برای احقاق هر نوع حق تضییع شده ی خود اقدام مستقیم را بجای اجرای قانونی سرلوحه ی خود قرار دهند که متاسفانه خودتان می توانید عاقبت چنین رویکردی را حدس بزنید. این قبیل اقدامات به غیر از زیر سوال بردن تصمیمات یک نهاد، ملت را نیز در دو قطبی های سیاسی بجای
اخبار کوتاه
/> دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران اسلامی، وظایف خود در این سمت را به دلیل بیماری و شرایط ویژه دوره درمان، به آذر منصوری، قائم مقام خود واگذار کرد. به گزارش ایسنا، علی شکوری راد که در حال حاضر در بیمارستان شریعتی تهران تحت شیمی درمانی است، در نامه به قائم مقام خود نوشت: بنام خدا سرکار خانم آذر منصوری قائم مقام محترم پس از عرض سلام و تحیت، از بیماری اخیر بنده و نیاز به
ایجاد یأس از توطئه های فتنه گران علیه ملت ایران است
افکنی می کنند و هم مشکلات مدیران و سوء مدیریت آنها را به حساب رهبری نظام می گذارند. در واقع هم به خود بحث ولایت فقیه و هم شخص ولایت فقیه هجمه وارد و فتنه انگیزی می کنند و خواهند کرد. بحث سوم مورد توجه فتنه گران قانون اساسی است که در باره آن با تغییر قانون اساسی شبهه افکنی می کنند که 40 سال از انقلاب گذشته و لازم است قانون اساسی را تغییر داد. توجهی ندارند که بعضی کشورها اصلاً قانون اساسی ندارند و
حماسه نهم دی ماه در کلام مقام معظم رهبری(مدظله العالی)
بدهند؛ نه، همه چیز بر روال قانون. مسئولین کشور بحمداللَّه چشمشان هم باز است، می بینند؛ می بینند مردم در چه جهتی دارند حرکت میکنند. حجت بر همه تمام شده است. حرکت عظیم روز چهارشنبه ی نهم دی ماه حجت را بر همه تمام کرد. مسئولین قوه ی مجریه، مسئولین قوه ی مقننه، مسئولین قوه ی قضائیه، دستگاه های گوناگون، همه میدانند که مردم در صحنه اند و چه میخواهند. دستگاه ها باید وظائفشان را انجام بدهند؛ هم وظائفشان
حماسه نهم دی ماه در کلام رهبر معظم انقلاب
، بی گناهانی که از آنها بیزار هم هستند، لگدمال میشوند؛ این نباید اتفاق بیفتد. من برحذر میدارم جوانهای عزیز را، فرزندان عزیز انقلابیِ خودم را از اینکه یک حرکتی را خودسرانه انجام بدهند؛ نه، همه چیز بر روال قانون. مسئولین کشور بحمداللَّه چشمشان هم باز است، می بینند؛ می بینند مردم در چه جهتی دارند حرکت میکنند. حجت بر همه تمام شده است. حرکت عظیم روز چهارشنبه ی نهم دی ماه حجت را بر همه تمام
نقده حیاط خلوت و محل تسویه حسابهای شخصی نیست
علی زنجانی حسنلوئی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در خصوص پخش فیلم هایی از درگیری فیزیکی فرماندار شهر و دو تن از شهروندان عزیز در فضای مجازی، گفت: بنا بدرخواست عده کثیری از شما عزیزان مبنی بر اعلام موضع بنده در خصوص پخش فیلم هایی از درگیری فیزیکی فرماندار شهر و دو تن از شهروندان عزیز در فضای مجازی، نکاتی را خدمت مردم شریف معروض میدارم . نماینده مردم نقده، محمدیار، اشنویه و
سوزن بانی رئیس جمهور برای انحراف افکار عمومی
بی عملی و ناکارآمدی برخی مسؤولان دولتی دارد. اکثر افراد حاضر در دولت متدین، انقلابی و حزب اللهی هستند و در حال خدمت رسانی به ملت هستند اما عده ای ناچیز هستند که در مصادر کلیدی قرار گرفته و کارنامه ناموفق دارند و دچار نابلدی اند، اینها از نظارت می گریزند و برای این گریز بر برخی اسناد کارکردی خود مهر محرمانه می زنند تا به این بهانه از زیر چتر نظارت مجلس و قوه قضائیه بیرون بیایند. آقای
بیش از 90 درصد فعالیت نمایندگان شفاف می شود
هزینه هایی که می شود شفاف خواهد شد، بنابراین طرح مذکور گسترده تر از شفافیت آرای نمایندگان است. وی ادامه داد: کاری که اتفاق می افتد این است که مردم که ما را به عنوان وکیل خود انتخاب کرده اند از عملکرد نمایندگان کاملا مطلع می شوند و می تواند رصد کنند که وکیلشان امور را درست انجام می دهد یا خیر. این نماینده مجلس گفت: ویژگی بارز طرح اصلاح موادی از آئین نامه داخلی یا همان شفافیت
انتقادات تند یک اصولگرا از اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری
، اقتصادی و کرونا و موانع تولید هستند، در عوض پرداختن به این موضوعات حیاتی اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را در دستورکار خود قرار داده است. او ادامه داد: همین آقایان به مجلس دهم انتقاد شدید داشتند. خاطرم هست در مجلس دهم که اصلاح قانون انتخابات مجلس را در دستور داشتیم این آقایان و این جریان سیاسی اعتراض می کردند که مجلس کار مهمتر از این ندارد چرا در عوض پرداختن به مشکلات ملت، درصدد اصلاح
نظارت بر رفتار نمایندگان زمینه تعالی مجلس را فراهم می کند
ابراهیم عزیزی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ، با اشاره به طرح اصلاح موادی از قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان گفت: اساسا در نظام اسلامی مدیریت، نظارت و کنترل بر مقامات تصمیم گیر و تصمیم ساز در دستگاه های اجرایی و بخش های گوناگون، امری اجتناب ناپذیر است. برای جلوگیری از انحراف، تخلف، وقوع جرم و آنچه که مردم آن را ناپسند می دانند بدون شک امر مهم نظارت، جدی و ضروری است.
مخالفت مجلس با ثبت نام الکترونیکی کاندیداهای ریاست جمهوری و معرفی مشاور
و در آن سمت شاغل نباشند. چنانچه هیات های اجرایی و نظارت پیش از مهلت مذکور تشکیل شده باشند، عدم عضویت در هیات های مزبور ملاک و شرط ثبت نام می باشد. مخالفت مجلس با لزوم معرفی مشاور برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری همچنین ایسنا نوشت؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس و در جریان بررسی ماده 6 طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست
تفسیر قانون اساسی برعهده شورای نگهبان
در اصل ششم قانون اساسی مدیریت همه امور عمومی به اراده ملت سپرده شده است چرا باید برخی از امور به صورت خصوصی، گعده ای، حزبی و فرا قانونی اداره شوند؟ بازگشت به قانون اساسی و بازگشت به اراده ملت تنها راهی است که می تواند این اختلاف ها را برطرف کند. این یک سنت الهی و لاتغییری است که مردم باید در سرنوشت خودشان سهیم باشند. وی ادامه داد: انتخابات آن هم با آسیب های بسیار جدی و نظارت های سخت
خصوصی سازی و مولدسازی اقتصادی لازمه توسعه اقتصادی است
انجام دهد. نماینده مردم مشکین شهر در مجلس یازدهم با تاکید بر ادامه فرایند خصوصی بیان کرد: برای توسعه اقتصادی کشور، امروز باید در کنار خصوصی سازی، مولدسازی اقتصادی نیز مد نظر قرار گیرد چرا که کشورهای موفق این مسیر را طی کرده اند. وی در ادامه با اشاره به اعتراض عده زیادی از منتقدان به قیمت واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان به بخش خصوصی در 2 سال گذشته که در نهایت به ابطال این واگذاری
بررسی گزارش ترور سردار سلیمانی در دستور کار کمیسیون های مجلس
به گزارش روزپلاس دستور کار کمیسیون های تخصصی مجلس در هفته جاری به شرح زیر است: کمیسیون آیین نامه داخلی ادامه بررسی گزارش کمیته منتخب کمیسیون در مورد طرح اصلاح و الحاق موادی از قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان کمیسیون اصل 90 نشست با مسولین سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات و خزانه داری کل کشور در باره لایحه بودجه 1400 بررسی طرح انتظام
ماجرای نام گذاری خیابان استاد شجریان و اقدامات مخالفان چه نشانه های حقوقی-سیاسی با خود دارد؟
رویداد24 ساموئل بکت نمایشنامه نویس ایرلندی جایی درنمایشنامه "در انتظار گودو" می نویسد: ما روی قبر به دنیا می آییم، نور لحظه ای سوسو می زند و بار دیگر شب می شود . چه جهان را سراسر نور و مهر بدانیم و چه تاریکی و ظلمت را وجه چیره آن بیابیم، کسانی، چون محمدرضا شجریان یکی از همان بارقه یا سوسو هایی هستند که در درازنای تاریخ، جایی در این میانه می درخشند و مهر را افزون و ظلمت درون و برون را می کاهند. از
ژست تریبونی آقای حقوقدان
. همچنین مجلس از نظارت مالی نیز بر خوردار است و براساس اصل 52 قانون اساسی تصویب بودجه سالانه زیر نظر مجلس قرار دارد همچنین براساس اصل 54 و 55 قانون اساسی دیوان محاسبات کشور مستقیما زیرنظر مجلس شورای اسلامی فعالیت می کند. بر اساس اصل 84 قانون اساسی هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظرکند و اصل 86 نیز تاکید دارد نمایندگان مجلس در مقام
