خانه
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
تعلل دولت؛ ضرر به جیب کارگر است
، معاون اقتصادی رئیس جمهور و معاون علمی و فناوری رئیس جمهور است و مصوبه پیشنهادی شورای عالی کار جهت افزایش حق مسکن باید ابتدا در این کمیسیون بررسی و جهت تصویب نهایی به دولت ارسال شود. تعلل دولت؛ ضرر به جیب کارگر طبق قانون، افزایش حق مسکن هر زمانی تصویب شود، باید مابه التفاوت ماه های قبل از آن توسط کارفرما به کارگر پرداخت شود. اما تجربه سال گذشته نشان داده است که بیشتر
وضعیت کارگران قرمز؛ دید مسئولان آبی!
یک کارشناس حوزه کار و عضو انجمن صنفی کارگری کارگران ساختمانی شهرستان تنکابن معتقد است: زمانی می توان از کارگر به عنوان ستون فقرات جامعه یا تولید انتظار بهره وری داشت که انتظارات حداقلی نظیر دستمزد عادلانه، پرداخت منظم و بدون تاخیر، امنیت شغلی، بیمه، آموزش، خدمات رفاهی، بهداشت و درمان و نیازهای معیشتی کارگر تأمین شود. سیدخسرو مدنی در گفت وگو با ایسنا حمایت از کارگر را حمایت از تولید دانست و اظهار کرد: انتظار بهره
توسط وزیر فرهنگ صورت گرفت ؛ ابلاغ شیوه نامه دسترسی آزاد به اطلاعات قراردادها / دسترسی به اطلاعات شهرداری ...
اطلاعات قراردادها با هدف تصریح مفاد قانون و تسهیل فرایند ارائه اطلاعات به شهروندان و تدقیق پاسخگویی به درخواست های مردمی در موسسات مشمول، تهیه و تدوین ابلاغ شده است. با گذشت چهار سال از اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد، هم اکنون نزدیک به هزار و 700 دستگاه و موسسه مشمول قانون برای ارایه اطلاعات درخواستی مردم به سامانه www.iranfoia.ir پیوسته اند. بررسی وضعیت فعالیت دستگاه های فعال در
وجود 304 تشکل کارگری و کارفرمایی در گیلان/ دستمزد کارگران ایده آل نیست
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در دیدار چهره به چهره ای که با نمایندگان مجلس داریم تلاش می کنیم دغدغه ها و مطالبات به حق جامعه کارگری را به سمع و نظر نمایندگان مجلس برسانیم. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان همراهی دولت و مجلس برای رفع مشکلات کارگران را لازم و ضروری خواند و اذعان کرد: ی کی دیگر از مطالبات این روزهای جامعه کارگری عدم تناسب حقوق و دستمزد کارگران با تورم و
قراردادهای موقت رنج دائم جامعه کارگری گیلان؛ “امنیت شغلی” مهم ترین خواسته کارگران است
جد دنبال می کنیم و از نمایندگان عزیز استان نیز درخواست داریم که از تلاش های خود در این زمینه دریغ نکنند. وی به عدم تناسب حقوق و دستمزد کارگران و همچنین افزایش تورم اشاره کرد و افزود: اگر نگاهی به گذشته داشته باشیم متوجه می شویم که در دولت تدبیر و امید شاید برای اولین بار این اتفاق رخ داده است؛ افزایش تورم در سال 99 بسیار چشمگیر بود و اتفاقی که در پرداخت حقوق و دستمزد کارگران در سه سال
دستمزد کارگری 40 درصد کمتر از میزان واقعی است/قوه قضاییه کارخانه های تعطیل همدان را احیا کند
زیر می شدم حتما قانون سه جانبه گرایی را حاکم می کردم و حق را به حق دار می دادم. اصلانی با اشاره به نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: برای تحقق شعار سال همدلی و تعامل همه مسؤولان نیاز است لذا رئیس جمهور آینده باید وزیری را سر کار بیاورد که مدافع حقوق کارگران باشد. وی با تأکید بر اینکه دستمزد حداقلی 2 میلیون و 700 هزار تومان پاسخگوی دخل و خرج کارگران نیست به ویژه که 90
قانون کار بخش کشاورزی و کارگران روز مزد
با وجود این در ماده 189 قانون کار مصوب سال 69 پیش بینی شده است که در بخش کشاورزی فعالیتهای مربوط به پرورش و بهره برداری از درختان میوه / انواع نباتات / جنگلها / مراتع / پارکهای جنگلی و نیز دامداری و تولید و پرورش ماکیان و طیور / صنعت نوغان / پرورش آبزیان / زنبورعسل و کاشت / داشت و برداشت و سایر فعالیت ها در کشاورزی به پیشنهاد شورای عالی کار و تصویب هیات وزیران می تواند از شمول قسمتی از این قانون
میزگرد| مطالبات گروه های مختلف آموزشی در دستور کار مجلس
در تکلیف به دولت نماینده معلمان دانشسرایی نیز در این نشست با اشاره به مطالبات معلمانی که فارغ التحصیل دانشسرا بودند اظهار کرد: فارغ التحصیلان دانشسرای مقدماتی، از پرسنل شاغل در آموزش وپرورش هستند که در سال های 72 تا 75 علی رغم علیرغم تعهد آموزش وپرورش مبنی بر اینکه دانش آموزان دانشسرا و دانشجویان تربیت معلم حق استخدام در هیچ یک از وزارتخانه ها و سازمان ها را ندارند دچار فاصله خدمتی شدند
دستمزدهای کارگری 30 تا 40 درصد از دستمزد واقعی عقب است| توجه به قشر کارگر لازمه توسعه
را در پی دارد؟ اظهار کرد: اساسی ترین مشکل کارگران امنیت شغلی است و از سال 74 به بعد تبصره یک ماده 7 قانون کار به هر علتی به هیئت دولت نرفته است. وی ادامه داد: اگر وزیر می شدم، قانون سه جانبه گرایی (دولت، کارفرما و کارگر) را حاکم می کردم و حق را به هر سه طرف می دادم چراکه حال می بینیم با وجود اینکه 9 نفر در شورای عالی کار حضور دارند، علی رغم آن که از دستمزدها ناراضی بودیم اما در نهایت
اصلاح قانون کار در مجلس، متناسب با نیاز روز کارگران
/> سالاری یادآور شد: اصلاح ماده 5 قانون کارگران ساختمانی از مهم ترین مطالبات جامعه کارگری بوده که تحقق آن ضروری است، همچنین بهره مندی بانوان کارگر از مزایای مرخصی زایمان 9 ماهه که به تازگی براساس قانون جدید به یک سال افزایش یافته است نیازمند تدوین آئین نامه از سوی دولت دارد که تاکنون محقق نشده بنابراین دولت هزینه های این بخش را جزئی از بدهی های خود به این سازمان نمی داند. وی با بیان اینکه
اصلاح قانون بیمه بیکاری
ادا کنیم و این واقعیتی غیرقابل انکار است. شریعتمداری تصریح کرد: تلاش برای تفاهم کارگر، کارفرما و دولت در قالب سه جانبه گرایی، افزایش حقوق و دستمزد کارگران، ثبت اسامی حدود یک میلیون نفر در سامانه وزارت تعاون جهت بهره مندی از بیمه بیکاری برای افراد بیکار شده در زمان شیوع کرونا و متناسب سازی حقوق بازنشستگان از مهمترین اقداماتی بود که در یک سال گذشته انجام دادیم. وی در ادامه به
هفته کارگر نمایشی است؛ صدای کارگران را بشنویم
طرفی تشکلاتی که همسو دولت و کارفرماها هستند همواره موردحمایت و تشکلاتی که پیگیر حقوق واقعی کارگران هستند مورد انزوا قرار می گیرند. در همین عدم ابلاغ افزایش حق مسکن کارگران توسط دولت علی رغم گذشت یک ماه جانب داری دولت از کارفرما مشهود است. * وضعیت زندگی کارگران باوجود افزایش دستمزدها چگونه است؟ بخش عمده ای از کارگران زیرخط فقر زندگی می کنند و از داشتن حداقل های زندگی
فوت دو کارگر در 40 روز گذشته/ الزام کارفرمایان در مناطق آزاد به اجرای طبقه بندی مشاغل/ صدور 3هزار بیمه ...
/> محمدعلی جلابر عنوان کرد: خوشبختانه با اقدامات انجام شده توانستیم حوادث کار را طی سال های اخیر در کیش کاهش دهیم، در سال 94 ده مورد حادثه منجر به فوت داشتیم، این میزان در سال 95 به 11 نفر رسید، در سال های 96 ، 97 و 98 نیز به ترتیب به 7، 6 و 5 نفر حین کار جان خود را از دست دادند. وی در ادامه به ثبت قراردادها و حمایت از حقوق کارگران پرداخت و اظهار داشت: ثبت قرارداد کارگران به نوعی
گام های لرزان کارگران و سرعت رشد تورم
کند. گروهی که در کنار دغدغه های معیشتی و اقتصادی فراوانی که دارند، همواره با مشکلات برآمده از مزد نیز دست به گریبان هستند. واقع آن است که ماجرای مزد مانند کلاف سردرگمی است که با گذشت دهه ها هنوز امید به باز شدن گرهی از هزار توی پیچیده آن نمی رود. هر سال با نزدیک شدن به ایام و هفته های پایانی سال، جنجال های دامنه داری میان نمایندگان کارگری، کارفرمایی و نمایندگان دولت که بر سر حداقل حقوق قانون کار و
کارگران و هزاران مشکل پابرجا
قلم | qalamna.ir : گروه اقتصادی: رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران درباره مشکلات کارگران گفت: اشتغال پایدار به دلیل زیر ساختهای سیاسی اقتصادی تحقق ناپذیر شده و این امر بیکاری و عدم امنیت شغلی کارگران را دامن زده است. ناصرچمنی، رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران درباره مشکلات و مطالبات کارگران گفت: این روزها درآمد کارگران هزینه های زندگی را جوابگو نیست، امید به زندگی در
چرا مبلغ افزایش دستمزدها با رقم سبد معیشت خانوار تناسب ندارد؟!
اراده در عقد قرارداد کار- دائمی شدن قراردادها در کارهای با ماهیت مستمر) راه استثمار و استضعاف نیروی کار را مسدود کرد. او بیان کرد: تبصره 1 ماده 7 قانون کار بالاخره بعد از سال ها تعیین تکلیف شد اما برای تبصره 2 ماده 7 همچنان دستورالعملی صادر نشده است. درواقع این تبصره امنیت کارگران قراردادی را تضمین می کند. هنوز برای ما قابل هضم نیست که چطور یک کارگر با 29 سال سابقه در یک شغل خاص
کارگران؛ سه چهارم زیر خط فقر!
مجدد شورای عالی تأمین اجتماعی است. احیای سه جانبه گرایی که با توجه به قانون و مقررات کشوری، کارگران در تصمیم سازی دخیل باشند تا مطابق استاندارد جهانی به جامعه کارگری و تشکل های کارگری استقلال دهند و در حد تشریفات نباشد. مصری به حقوق و دستمزد کارگران نیز اشاره کرد و گفت: در سال جاری تصمیم گرفته شد که با توجه به اینکه دستمزدها کفایت زندگی یک کارگر را نمی کند، حقوق آنها مجددا مورد بررسی قرار گیرد.
تلاش مجلس برای اصلاح قانون کار در جهت تامین منافع کارگران
حمایت ازحقوق و منافع کارگران، ادامه داد: قانون کار فعلی مربوط به 30 سال گذشته است و نیاز به بررسی و اصلاح دارد، البته این قانون دارای نقاط قوتی است، اما در بخش هایی شفاف نبوده و با اشکالاتی همراه است، لذا در جهت حمایت از کارگران نیاز به تغییر و اصلاحاتی دارد تا متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی امروز کشور پاسخگوی ابهامات و مطالبات کارگران باشد. وی در ادامه با اشاره به عدم اجرای کامل ماده
کمترین دستمزد سهم کارگران؛ سهم دولت، فقط روی کاغذ!/ کرونا با اقتصاد خانواده های کارگری چه کرد؟
فراگیر باشد تا همه مردم به ویژه کارگران بتوانند از این دوره سخت اقتصادی و معیشتی بگذرند امروز براساس آمارها 55 درصد از قراردادهای کارگران به صورت سفید امضاء است قراردادی که قانون آن را منع کرده و یا اینکه از کارگر سفته و ... می گیرند تا نتواند از حقش دفاع کند و اینها برخلاف قانون است. از سوی دیگر حقوق کارگر تمام هزینه های او را پوشش نمی دهد و حدود 90 درصدی کارگران حداقل دستمزد را دریافت می
شرایط پرداخت حق بیمه اختیاری در سال 1400
بایستی 27 درصد دستمزد و حقوق سالانه را پرداخت نمایند و همچنین دولت نیز طبق ماده 28، متعهد پرداخت 3 درصد از حق بیمه اختیاری شده است. متقاضی بیمه اختیاری می تواند با توجه به دستمزد، میزان حق بیمه خود را مشخص نماید که بایستی بین حداقل و حداکثر دستمزد هر سال تعیین شود. بیمه شدگان اختیاری می توانند با ارائه یک درخواست به صورت دو سال یکبار، دستمزد مبنای حق بیمه خود را به میزان 10 درصد
40 درصد اضافه مزد برای حضور امروز کارگران در محل کار
در طول سال، کارگران 26 روز مرخصی اسحقاقی دارند که با احتساب روزهای جمعه 30 روز می شود ولی روزهای جمعه مدنظر قرار نگرفته و لذا اگر کارگری به طور پیوسته 26 روز مرخصی بگیرد می تواند یکماه از مزایای مرخصی با حقوق کامل برخوردار شود. حاج اسماعیلی تصریح کرد: یک روز دیگر هم در تقویم هجری شمسی ما وجود دارد که به نام روز جهانی کارگر و یازدهم اردیبهشت ماه ثبت شده است و کارفرمایان نباید به کارگران
میزگرد| نیاز درمانی جمعیت کارگری استان گیلان با یک بیمارستان رفع نمی شود/ برون سپاری یا استثمارگری
حقق نشده است. مالیات از حقوق زیرخط فقر یکی از فعالان حوزه مطالبه گری کارگری نیز در این نشست با اشاره به مطالبات و مشکلات بخش کارگری اظهار کرد: عدم امنیت شغلی، قراردادهای متنوع و چندماهه، عدم همخوانی و تناسب سازی حقوق کارگری با تورم موجود جامعه از موضوعات و معضلات بخش های مختلف کارگری است که باید موردتوجه قرار بگیرد. علی حسین زادفرد با انتقاد از حق مالیات کارگر
جزئیات بخشنامه جدید تأمین اجتماعی برای بازرسی کارگاه ها / جلوگیری از ایجاد سوابق غیرواقعی
تشخیص مطالبات؛ درخواست از واحدهای ذی مدخل در اجرای نظریه کمیته 539 و همچنین درخواست های موضوع ماده 71 قانون برنامه ششم توسعه(طرح کارورزی) انجام می شود. استعلام دفاتر اسناد رسمی و موارد موضوع مفاصاحساب ماده (37) قانون تامین اجتماعی؛ درخواست کارفرما یا بیمه شده، بررسی اشتغال بیمه شدگان شاغل در کارگاه های بالای پنجاه نفر و بررسی احراز هویت و اصالت قراردادهای مقاطعه کاری از دیگر مواردی است
پیام دبیرکل خانه کارگر به مناسبت روز جهانی کارگر/ تشریح مصائب و معضلات جامعه کارگری در 6 بند
و بهره گیری از کلیه طرق ممکن. یکی از راه های دست یافتنی، تکمیل اقدامات صورت گرفته از سوی دولت در سال های 97 و 98 در تصویب آیین نامه تبصره 1 ماده 7 قانون کار و تعیین سقف چهار سال به عنوان حداکثر مدت برای کارهایی که طبیعت آن ها جنبه موقت دارد؛ با لغو فوری رای دیوان عدالت اداری مصوبه 1373 که بر مبنای استناد به مفهوم مخالف تبصره 2 ماده 7 قانون کار استوار بود، قابل انجام است که در اینصورت
دولت بزرگترین کارفرما است / آمار کارگران غیررسمی تصویر یک بحران اجتماعی است
قانونگذار، از حقوق اجتماعی این طبقه دفاع می کند؟ من درباره دولت حسن روحانی ها و احمدی نژادها و خاتمی ها و رفسنجانی ها حرف نمی زنم. من از قوه مجریه و قوه مقننه حرف می زنم. ما نماینده انتخاب می کنیم و به مجلس می فرستیم ولی نماینده ای که در جایگاه وکیل الرعایا نشسته، حرف موثری نمی گوید و نمی تواند حق کارگری که اگر مطالبه حق کند، به زندان می افتد را بگیرد. نمی تواند از دولت بخواهد و بپرسد که چرا ماده 7 قانون
1500 اشتغال برای کارگران غیر رسمی اصفهان ایجاد کرده ایم
آسیب پذیر کار هستند که خیریه به دنبال حمایت از این افراد است. اخوان مقدم از عدم اجرای ماده 41 قانون کار، که به طوریقین برای این دست از کارگران تصویب شده است، در جامعه کارگری خبر داد و افزود: مطابق با این ماده قانونی شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و مشاغل مختلف تعیین کند اما این در حالی که شورای عالی کار همه ساله با یک نرخ ثابت برای تمام
