خانه
جای خالی مشاغل کوچک و متوسط در مواد حمایت از اشتغال در قانون برنامه هفتم
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
رویکرد دولت و تعارضات قانونی، مانع تکمیل فرآیند خصوصی سازی
، نه تنها نواقص ماده (6) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) را رفع نمی کند بلکه در مواردی به نواقص و ابهامات نظام حقوقی و اجرایی خصوصی سازی افزوده است. احمد کابلی زاده، نماینده وزارت امور اقتصاد و دارایی نیز در همین ارتباط گفت: بدون شک اجرای ماده (5) قانون برنامه هفتم به دلیل ابهامات و تعارض ها با قوانین پیشین، دچار چالش خواهدشد و برای مقابله با این مساله لازم است اقداماتی انجام شود. در
1800 کیلومتر خط آهن با تمرکز بر تکمیل کریدورهای ریلی ساخته می شود
- آستارا، خط دوم بندرامام- تهران یا همان راه آهن درود- خرم آباد- اندیمشک، راه آهن شیراز- بوشهر و راه آهن زاهدان- یونسی در راستای تحقق این تکالیف انجام می شود. خطیبی با اشاره به بند 1- الف ماده 48 قانون برنامه هفتم توسعه کشور اظهار کرد: طبق این قانون، سازمان برنامه و بودجه و وزارت راه و شهرسازی موظف به اجرای طرح های عظیم اقتصادی ملی، پیشران، روزآمد و مبتنی بر آینده نگری و تکمیل زنجیره ارزش و
جزایر سه گانه ایران؛ پیشران اقتصاد دریا محور
کند. درماده 60 برنامه هفتم توسعه، نهادهایی همچون وزارتخانه های کار، نیرو، نفت و همچنین سازمان حفاظت محیط زیست مکلف شده اند نسبت به توسعه زیرساخت های مربوط به حوزه خودشان در استان های ساحلی جنوب کشور، دست به اقدام بزنند. مثلا دربند الف این ماده ذکرشده است: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است در ارائه حمایت ها و مشوق ها برای ایجاد و توسعه طرح های کسب و کار و ایجاد اشتغال، اولویت را به جمعیت
◄ انتقاد از فرصت سوزی بخش دولتی در تغییر کاربری خودروهای باری کلاس N به کلاس M
معضالت برشمردند. محمودآبادی در این راستا ضمن اشاره به فرصتی که برای نوسازی ناوگان در برنامه هفتم توسعه وجود دارد، بر ضرورت پیگیری آیین نامه های موجود به منظور دستیابی به نتایج مورد نظر در بازه زمانی کوتاه تر تاکید نمودند. در ادامه نبوی ضمن مروری بر پیشینه طرح نوسازی در شورای اقتصاد و مشارکت صندوق توسعه ملی به عنوان سرمایه گذار از محل صرفه جویی در مصرف سوخت و همکاری دیگر
لایحه بودجه 1404 باید بر اساس برنامه هفتم باشد
به گزارش تجارت نیوز ، در این نشست کاهش فشارهای مالیاتی و تامین اجتماعی، اجرای مفاد برنامه هفتم، حل مسئله ارز و اجری کامل و دقیق قوانین مورد تاکید قرار گرفت. در ابتدای این نشست، صمد حسن زاده، رئیس اتاق ایران به مجموعه فعالیت های اعضای کمیسیون برنامه وبودجه مجلس اشاره و تصریح کرد: چندین سال است که شرایط سختی بر تولید، تجارت و به طور کلی اقتصاد ایران حاکم است. در این وضعیت
حمایت هدفمند از تولید با موانع تعرفه ای مقید به زمان محقق می شود
و دولت جز در موارد خاص امکان ممنوع کردن واردات کالاها را ندارد؛ مگر به این استثنا که در دوره ای اختیار آن به وزارت صنعت، معدن و تجارت داده شده بود و این قانون تا پایان سال 1402 هم تمدید شد. این فعال اقتصادی با توجه به اتمام اعتبار برنامه پنج ساله ششم و اینکه در برنامه هفتم نیز حکمی درباره ممنوعیت های دولتی وجود ندارد، گفت: بنابراین حکم مقرر در ماده 16 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی
توجیه اشتباه آقای وزیر با تحریف تاریخ
در سال 1384 شده، چطور در درازمدت اثرات غیرقابل جبرانی داشته است؟ وقتی بهای بنزین در طول 14 سال پس از تصویب این قانون، 36.5 برابر شده، چگونه می توان وضعیت امروز را به آن نسبت داد و گزاره خلاف واقعی مثل اعتراف طراحان و تصویب کنندگان به اشتباه خود را مطرح کرد. به نظر می رسد که روابط عمومی وزارت اقتصاد حتی به خود زحمت خواندن قانون برنامه چهارم توسعه را هم نداده و نوشته است: ماده 3 قانون
پرداخت بودجه طرح دارویار به صورت نشان دار
برنامه و بودجه کشور ارسال نماید. دولت موظف است در اجرای بند الف ماده (9) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 10/ 11/ 1395 تعرفه خدمات سلامت را تا پیش از پایان سال 1403 تصویب و ابلاغ نماید. ت) دارو و تجهیزات پزشکی: 1) افزودن بخش رصد ماده اولیه به سامانه TTAC از طریق تأمین زیرساخت مورد نیاز جهت اجرای طیف سنجی و پایش سلامت و کیفیت کالای وارداتی از محل درآمد وزارت بهداشت
ویژگی های لایحه بودجه 1404 از زبان دکتر پورمحمدی
به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ، سید حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد لایحه بودجه 1404 گفت: قرار است فردا سه شنبه اول آبان ماه 1403 با حضور رئیس جمهور لایحه بودجه سال آینده به مجلس تقدیم شود. وی انطباق احکام لایحه بودجه با تکالیف برنامه هفتم پیشرفت را از مهم ترین ویژگی های بودجه سال آینده عنوان کرد. وی با اشاره به واقع بینانه شدن منابع و مصارف بودجه متناسب با
درخواست بودجه ای اتاق از دو قوه
تعادل| اعضای کمیسیون برنامه وبودجه مجلس در نشست صبحانه کاری با اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران، پیشنهادها و نقطه نظرات بخش خصوصی درباره بودجه 1404 و چالش های حاکم بر اقتصاد را دریافت کردند. در این نشست، کاهش فشارهای مالیاتی و تأمین اجتماعی، اجرای مفاد برنامه هفتم، حل مساله ارز و اجرای کامل و دقیق قوانین مورد تأکید قرار گرفت. همچنین در خصوص تنظیم سند لایحه بودجه 1404، اتاق طی نامه ای
طبق قانون برنامه هفتم شیر باید در مدارس توزیع شود
آموزی در بودجه 1403 در نظر گرفته شد. همچنین، در قانون برنامه هفتم موضوع شیر دانش آموزی مورد اشاره قرار گرفته است و امیدوارم سازمان برنامه، وزارت بهداشت و وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه کمک کنند. انتهای پیام/
پزشکیان: مهمترین وجه تمایز بودجه جاری، شفافیت و جامعیت آن است
بازپرداخت اصل و سود اوراق بودجه ای موضوع ماده دهم قانون برنامه هفتم سال آینده، حدود 500 هزار میلیارد تومان می باشد که به همین میزان انتشار اوراق دیده شده است. دکتر پزشکیان با اشاره به نظرات کارشناسی اقتصاددان بر اصلاحات اقتصادی گفت: اصلاحات تدریجی و عدم اتخاذ رفتارآمیز شوک آمیز، اصلاح نظام ارزی و اصلاح نظام یارانه سوخت مورد توافق اکثر کارشناسان اقتصادی است. رئیس جمهور حرکت به سمت تک
سید محمد مولوی: تعهد وزارت نفت برای تکمیل بیمارستان آبادان تا 22 بهمن امسال / احداث پالایشگاه خوزستان ...
مسوولیت های اجتماعی میان دیگر نهادها است، اظهار کرد: باید در خصوص کارکنان صنعت نفت که در معرض انواع مخاطره ها هستند اعم از مباحث بهداشتی، آموزشی و ورزشی غافل نشد و نه تنها نباید سرانه این موارد در وزارت نفت کم اهمیت جلوه کند که برعکس باید بیش از گذشته به این امور مهم و حیاتی توجه کرد. او به بحث ایجاد پترو پالایشگاه ها در کشور اشاره کرد و گفت: طبق ماده 42 و 46 برنامه هفتم توسعه، احداث
رئیس جمهور: کاهش تورم سرلوحه احکام برنامه بودجه است
صورت موافقت مجلس، همزمان در اصلاح ساختاری در نظام تامین اجتماعی، کل بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی تادیه شود. از سوی دیگر هزینه بازپرداخت اصل و سود اوراق بودجه ای موضوع ماده دهم قانون برنامه هفتم سال آینده، حدود 500 هزار میلیارد تومان می باشد که به همین میزان انتشار اوراق دیده شده است. پزشکیان با اشاره به نظرات کارشناسی اقتصاددان بر اصلاحات اقتصادی گفت: اصلاحات تدریجی و عدم اتخاذ
رئیس جمهور: کاهش تورم سرلوحه احکام برنامه بودجه است
صورت موافقت مجلس، همزمان در اصلاح ساختاری در نظام تامین اجتماعی، کل بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی تادیه شود. از سوی دیگر هزینه بازپرداخت اصل و سود اوراق بودجه ای موضوع ماده دهم قانون برنامه هفتم سال آینده، حدود 500 هزار میلیارد تومان می باشد که به همین میزان انتشار اوراق دیده شده است. پزشکیان با اشاره به نظرات کارشناسی اقتصاددان بر اصلاحات اقتصادی گفت: اصلاحات تدریجی و عدم اتخاذ
بررسی راهکارهای خرید خدمات سلامت از بخش غیردولتی / تحقق عدالت و کیفیت خدمات درمانی با خرید خدمات از بخش ...
از طریق خرید خدمات از بخش خصوصی انجام گیرد. این جلسه که با حضور معاون سازمان برنامه و بودجه کشور و سایر صاحب نظران این حوزه برگزار شد، موارد کلیدی از جمله اجرای جزء 4 بند (الف) ماده 105 قانون برنامه هفتم پیشرفت مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این بند تصریح می کند که توسعه کمی خدمات دستگاه های اجرایی نسبت به سال 1402 باید از طریق خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی صورت گیرد و تأکید دارد که دستگاه
عملکرد وزارت میراث فرهنگی در اجرای قانون ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری
دستی بوده است. در این راستا، مرکز پژوهش های مجلس در پژوهشی با عنوان گزارش ارزیابی عملکرد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در اجرای قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مصوب 1396.06.19 مطرح می کند که قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مصوب
تلاش کردیم در تنظیم لایحه بودجه همه اقشار را ببینیم
لحاظ شده تا در صورت موافقت مجلس همزمان با اصلاح ساختاری در نظام تأمین اجتماعی، کل بدهی دولت به این سازمان تأدیه شود.از سوی دیگر هزینه بازپرداخت اصل و سود اوراق اعم از اوراق بودجه ای و اوراق جدید موضوع ماده 10 قانون برنامه هفتم در سال آینده حدود 500 هزار میلیارد تومان است که به همین میزان انتشار اوراق در بودجه دیده شده است. اوراقی را که ما دیدیم فقط باید در رابطه با بدهی هایی که سررسید شده است در
نقش آفرینی موثر در راهگذرهای بین المللی در گرو طراحی زنجیره های ارزش بین المللی
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، شانزدهمین جلسه از سلسله نشست های تبیین برنامه هفتم پیشرفت با موضوع توسعه راهگذرهای بین المللی مبتنی بر زنجیره های ارزش و نقش ستاد ملی گذر بررسی ماده 57 برنامه هفتم پیشرفت توسط مرکز پژوهش های مجلس برگزار شد. این نشست در محورهایی چون ضرورت کنشگری ایران در شکل دهی زنجیره های ارزش بین المللی از منظر تحولات ژئوپولتیکی و تبیین فرصت های
بررسی برنامه اقدام مشترک مهارت افزایی دانشجویان صنعت آب و برق
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، به نقل از دانشگاه شهید بهشتی، این جلسه با حضور شعبان زاده مدیر کل دفتر آموزش، تحقیقات و نوآوری وزارت نیرو؛ مدیران و معاونان آن دفتر، رئیس و رشیدی، مدیر مرکز آموزش های تخصصی دانشگاه و رئیس دانشکده مهندسی برق (قدرت) در پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد. در جلسه مذکور که در راستای اجرایی کردن ماده 17 آیین نامه حمایت از
سلیمی: لایحه تقدیمی بودجه 1404 دارای اشکالات اساسی است
به گزارش خبرگزاری مهر ، علیرضا سلیمی در نشست علنی امروز (سه شنبه، یکم آبان ماه) مجلس شورای اسلامی پس از تقدیم لایحه بودجه سال 1404 از سوی رئیس جمهور در تذکری با استناد به ماده 182 آئین نامه داخلی مجلس، گفت: بخش اول بودجه باید شامل 4 قسمت از جمله احکام موردنیاز، سقف منابع، تراز عملیاتی و سرمایه ای و مالی بودجه عمومی دولت و همچنین فروض برآورد منابع و مصارف باشد. این نماینده مردم در مجلس
شیخ حسینی: راهبرد بانک توسعه تعاون در نیمه دوم سال افزایش سهم بازار است
نوآوران آنلاین - محمد شیخ حسینی با اشاره به موضوع افزایش سرمایه بانک گفت:پیگیری ها برای افزایش سرمایه بانک در تمام سطوح بانک دردولت چهاردهم باجدیت پیگیری شود. وی افزود:در قوانین بودجه و برنامه هفتم توسعه ظرفیت های خوبی برای افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون دیده شده است که لازم است با تمام توان در جهت عملیاتی شدن این قابلیت ها حرکت کنیم. این مقام ارشد بانکی بیان کرد:نسبت
وزیر اقتصاد میتواند درخواست ممنوع الخروجی مدیران مرتبط در حوزه مالیات را صادر کند
از دستگاه ها اطلاعات مورد نیاز را بصورت کامل در اختیار این سازمان قرار ندادند. قوانین بودجه در سالهای 1400 تا 1403 به دستگاه ها تاکید کرده تا داده های خود را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. وزارت اقتصاد این امکان را دارد تا طبق قانون برنامه هفتم در صورت همکاری نکردند این دستگاه ها با سازمان امور مالیاتی، برای مقام مسئول آن نهاد طبق ماده 202 قانون مالیات های مستقیم درخواست ممنوع الخروجی صادر کند. لینک کوتاه: https://bazarnews.ir/?p=225893 کپی شد
جدول احکام همسان سازی حقوق بازنشستگان+اعلام جزییات
داد، همانطور که وی نیز اشاره کرده بود متناسب سازی حقوق بازنشستگان با اینکه در مجلس تصویب شده است که یک درصد به مالیات بر ارزش افزوده اضافه شود و تاکنون 70 هزار میلیارد تومان منابع به آن تخصیص پیدا کرده است، اما متاسفانه سازمان برنامه و بودجه در این زمینه اقدام موثری انجام نداده است. نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به استناد جزء 2 ماده 28 قانون برنامه هفتم
اعطای تسهیلات اشتغال زایی به متقاضیان کسب و کارهای خانگی در اراک
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان مرکزی؛ محسن مرادی رییس جهاددانشگاهی استان در این رابطه اظهارکرد: جهاددانشگاهی امسال برای اولین بار برای استفاده از منابع جزء(3) بند ب تبصره دو قانون بودجه سال 1403 به صورت ملی در لیست وزارت اقتصاد و دارایی قرار گرفت و در این راستا مبلغ 35 میلیارد تومان تسهیلات برای پرداخت به متقاضیان شهر اراک اختصاص یافته است. وی با اشاره به این که تسهیلات در نظر
ناآگاهی تاریخی، تفکری که ناترازی انرژی را کلید زد
. اما اتفاقی که مجلس هفتم در اصلاح این ماده رقم زد به شوک درمانی های بعدی و ناترازی عمیق دامن زد؛ در اصلاح ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه تاکید شده بود: قیمت فروش بنزین، نفت گاز، نفت سفید، نفت کوره و سایر فرآورده های نفتی، گاز، برق و آب، همچنین نرخ خدمات فاضلاب، ارتباطات تلفن و مرسولات پستی در سال اول برنامه چهارم، قیمت های پایان شهریور 1383 خواهد بود. آنچه به عنوان اشتباه محاسباتی وزیر اقتصاد در این مطلب القا شده، ناشی از ناآگاهی درباره روند طی شده در زمینه اصلاح قیمت انرژی بر اساس پیش بینی برنامه چهارم توسعه است که مجلس هفتم در قانون تثبیت قیمت ها آن روال را از اساس بر هم زد. ...
رنگ سال 2025 کدام رنگ است؟
به گزارش پارسینه ؛ توحید شیریزاد اظهار کرد: سازمان برنامه و بودجه کشور بخش اول لایحه بودجه سال 1404 که شامل جداول کلی و تبصره ها است را ابتدای آبان تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد کرد. وی افزود: در این لایحه بودجه نکات عمده و مهمی مثل افزایش 20 درصدی حقوق کارکنان دولت و افزایش 100 درصدی معافیت های مالیاتی حقوق کارکنان لحاظ شده است. پس از تعیین تکلیف نهایی و قطعی شدن آن در مجلس، جزئیات
هفت خوان رستم در مسیر اکتشاف معادن؛ بررسی موانع قانونی و اجرایی
به گزارش می متالز، در گفتگو هایی که با فعالان اقتصادی در بخش معدن داشتم، موانع قانونی و اجرایی در زمینه پروانه اکتشاف به عنوان اولین گام در ورود سرمایه گذاران به این بخش مشاهده شده است. برخی از این موانع به شرح زیر است و سایر موارد نیز در حال شناسایی است. سوال اصلی این است که با وجود این موانع، آیا ورود سرمایه گذاران به بخش اکتشاف ذخایر معدنی ممکن است یا خیر؟
برای جبران کسری بودجه نباید تنها به سمت انتشار اوراق بدهی و خزانه برویم
شود. او، در عین حال تاکید کرد: به نظر می رسد برنامه هفتم توسعه که بخش مهمی را به مردمی سازی اقتصاد، اشتغال و مناسب تر کردن فضاهای عمومی اختصاص داده است، در صورت تعهد همه ارکان و تمام بازیگران، می تواند نگرانی ها را رفع کند و توسعه متوازن و تضمین شده ای را با نرخ رشد مناسب برای کشور رقم بزند. فرارسیدن فصل بودجه صیدی با اشاره به فرارسیدن فصل تنظیم بودجه، گفت: با نگاهی
