خانه
دولت باید مقید به اجرای قانون برنامه هفتم توسعه باشد
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
بودجه 1404 بودجه استقراضی تدوین شده است
شده است، اما متاسفانه این رقم را در بودجه جاری قرار داده ایم لذا برخلاف اصل 110 قانون اساسی این اقدام انجام شده است. این لایحه بودجه پر از ایراد بوده و حتما باید کمک کنیم و بودجه به سمت دولت بازگردد و اصلاحات انجام شود ضمن اینکه از دولت برای رعایت وقت در ارائه لایحه بودجه تشکر می کنیم، اما سرعت در ارائه موجب شد دقت کاهش پیدا کند لذا ما به دولت کمک می کنیم تا بودجه بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه
بودجه 1404 استقراضی است/ میزان افزایش حقوق کافی نیست
ساختار بودجه اصلاح شود اما هیچ اصلاحی در ساختار بودجه اتفاق نیفتاده است و بودجه ارزی هم به صورت دقیق تدوین نشده است. نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از دیگر نقاط منفی لایحه بودجه سال آینده عدم پایبندی به رشد اقتصادی 8 درصدی است و گفته شده که ما نهایتاً می توانیم به رشد 4 درصدی اقتصاد برسیم که این موضوع برخلاف قانون برنامه است. رئیس کمیسیون اصل نود مجلس بیان
اعتراض پژمانفر به خروج پزشکیان از مجلس /بشنوید بعد بروید
مشهد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از دیگر نقاط منفی لایحه بودجه سال آینده عدم پایبندی به رشد اقتصادی 8 درصدی است و گفته شده که ما نهایتاً می توانیم به رشد 4 درصدی اقتصاد برسیم که این موضوع برخلاف قانون برنامه است. رئیس کمیسیون اصل نود مجلس بیان کرد: در لایحه بودجه سال 1404 هزینه های غیرضروری کاهش نیافته و به صورت کلی می توان گفت که این بودجه یک بودجه استقراضی است چرا که مقدار زیادی
کسری بودجه عملیاتی نسبت به سال قبل افزایش یافته است
های دولت از محل درآمد های شایسته تأمین شود، اما در سال آینده کسری تراز عملیاتی کاهش نخواهد یافت. قوامی تاکید کرد: کسری بودجه عملیاتی نسبت به سال قبل و مطابق با بودجه 1404 افزایش یافته است و یکی از چالش های اساسی بودجه سال آینده، کسری بودجه پنهان است و ما حداقل 320 هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم. اوراق هم به شدت افزایش یافته است. وی تاکید کرد: مجلس باید محکم بایستد و به کلیات لایحه بودجه سال 1404 رأی منفی دهد تا این لایحه به دولت بازگردد و اصلاح شود تا با قانون برنامه هفتم توسعه انطباق پیدا کند. ...
لایحه بودجه سال آینده با قانون برنامه هفتم منطبق نیست
حجت الاسلام حسنعلی اخلاقی در گفتگو با خبرنگار مهر ، درباره ویژگی های لایحه بودجه سال آینده کشور، گفت: کلیات لایحه بودجه با نیازهایی که امروز کشور دارد، فاصله زیادی دارد. وی ادامه داد: میزان تطبیق لایحه بودجه سال 1404 با قانون برنامه هفتم توسعه به هیچ وجه مناسب نیست، این در حالی است که ما باید در راستای اجرای قانون برنامه هفتم توسعه به خصوص رسیدن به رشد 8 درصدی گام برداریم و بودجه
افزایش نرخ بهره بانکی در بودجه سال آینده
به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ، حسینعلی حاجی دلیگانی در جلسه علنی امروز (سه شنبه 8 آبانماه) مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات لایحه بودجه سال 1404 گفت: لایحه بودجه 1404 به هیچ وجه منطبق با قانون برنامه هفتم نیستم. وی بیان کرد: در حالی که در قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور تاکید شده که ما باید به سمت تحقق رشد 8 درصدی اقتصاد برویم اما گویا دولت هیچ اراده ای برای اجرای قانون برنامه هفتم
پژمانفر: لایحه بودجه 1404 استقراضی است
برنامه هماهنگ نباشد در سال های بعد امکان اصلاح آن نیست. باید ساختار بودجه اصلاح می شد که این اتفاق رخ نداده و در بودجه مواردی همچون روابط مالی نفت و دولت و بهره برداری شرکت های دولتی و بودجه ارزی تدوین نشده است. رئیس کمیسیون اصل 90 با بیان این که لایحه بودجه به موضوع رشد هشت درصدی اقتصاد پایبند نیست، گفت: این بودجه استقراضی است چرا که عدد بسیار زیادی از اوراق و برداشت از صندوق توسعه ملی
نقدی بر برشی از بودجه 1404
بودجه سال 1404 در وقت مقرر برای بررسی به مجلس تسلیم شد. از تسلیم به موقع بودجه باید از سازمان برنامه ، هیئت دولت و رئیس جمهور تشکر کرد. اما نقدی که در 3 کلمه حرف حساب می توان مطرح کرد و انتظار پاسخگویی از نهادهای ذی ربط نیز هست را در زیر می خوانید: کلمه اول : بودجه وفق قانون محاسبات عمومی یعنی پیش بینی درآمد و برآورد هزینه حال باید دید در بودجه 1404 دریافت های دولت به ماهو درآمد
ضرورت نظارت بر نحوه هزینه کرد حساب سرمایه گذاری نفت و گاز در قوانین بودجه/تجمیع منابع وزارت نفت با هدف ...
مالک شریعتی نیاسر در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت به برگزاری نشست کارگروه نظارت بر اجرای برنامه هفتم در کمیسیون انرژی طی امروز(دوشنبه 7 آبان ماه) با موضوع بررسی حساب سرمایه گذاری نفت و گاز -که در قانون بودجه 1402، قانون بودجه 1403 و سپس در بند (ب) ماده 14 قانون برنامه هفتم توسعه ایجاد شد-، اشاره کرد و گفت: هدف از تشکیل این حساب تجمیع منابع حاصل از فروش و صادرات فرآورده های فرعی گاز و
تمهیدات کمیسیون اصل 90 برای اجرای قانون ثبت رسمی معاملات
علی کشوری در توضیح جلسه امروز کمیسیون اصل نود گفت: این جلسه با حضور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و معاونان ایشان با موضوع ارائه گزارشی از آخرین وضعیت آیین نامه اجرایی ماده 3 قانون ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، بررسی تکالیف قانونی سازمان ثبت راجع به مسائل مرتبط با الکترونیکی شدن مزایدات دوایر اجرا در ثبت اسناد و املاک کشور درباره بند پ ماده 108 قانون برنامه هفتم، راه اندازی سامانه تصدیق
لایحه بودجه 1404؛ مبارزه معلولان برای بقا با یک میلیون و 500 هزار تومان!
کنیم و جلوی هزینه ها و فسادها را بگیریم تا بتوانیم از منابع محدودی که کشور دارد حق معلولان را بدهیم. برای آنکه بدانیم تلاش برای اجرای قانون حمایت از معلولان در دولت چهاردهم تا چه اندازه وعده ی راستینی است، نیاز نیست تا آخرِ سالِ 1404 صبر کنیم! نقشه ی راه دولت برای سال 1404 و هزینه کردِ آن برای افراد دارای معلولیت را می توان از لایحه ی بودجه سال آینده حدس زد. اگرچه هنوز جزئیاتِ تخصیص
آخرین اخبار بازنشستگان تامین اجتماعی امروز سه شنبه 8 آبان 1403
و فرزند میانگین 11 میلیون تومان است، چه خواهد شد؟ هفته گذشته بخش اول لایحه بودجه سال 1404 تقدیم مجلس شد که بر اساس آن دولت مکلف است طبق قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و مسئولیت دولت در نظام تأمین اجتماعی و مفاد ماده 28 قانون برنامه هفتم پیشرفت تمام اموال و دارایی های صندوق های بازنشستگی به استثنای سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و صندوق بازنشستگی کارکنان وزارت اطلاعات
ابلاغ همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی| تحولی جدید در همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی ؛ ...
اقتصادی و اجتماعی و بودجه مجلس، به نظر می رسد گام های نهایی برای اجرای این طرح برداشته شده و زمان انتظار بازنشستگان تامین اجتماعی، کشوری و لشگری پس از سال ها طبق قانون برنامه هفتم توسعه باید به سر آمده باشد. اما با این وجود مسائل، حواشی وجود دارد که نشان می دهد هنوز قطار متناسب سازی و همسان سازی حقوق بازنشستگان به ایستگاه آخر نرسیده است. رویدادها و اظهارنظرهایی در حاشیه متناسب سازی مطرح می شود که نشان
برنامه هفتم پیشرفت، از تدوین لایحه تا ابلاغ قانون در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
به گزارش روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اقدامات مربوط به برنامه هفتم پیشرفت در وزارت بهداشت با محوریت معاونت توسعه مدیریت و منابع در دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی از اسفند ماه سال 1399 در شش فاز انجام شد. فاز اول مربوط به تحلیل وضعیت اقداماتی همچون انجام آسیب شناسی برنامه های توسعه پیشین، تدوین چارچوب مفهومی و گزارش آینده نگارانه ظرفیت و
ابلاغ سه قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه های بیمه، کار و حمل و نقل از سوی پزشکیان
همین اساس قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه کار را که در جلسه علنی روز سه شنبه هفتم شهریور 1403 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 4 مهر 1403 به تایید شورای نگهبان رسیده، جهت اجرا به مجلس شورای اسلامی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان اداری و استخدامی کشور و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) ابلاغ کرد. پزشکیان بر اساس اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون
تجمع چندین باره معلولان/ معاش معلولان در لایحه بودجه سال آینده سرکوب شده
در لایحه دقت شده احکام برنامه توسعه هفتم اجرا شود، در حالیکه لایحه بودجه برخلاف این گفته رئیس جمهور است و بر اجرای برنامه هفتم توسعه دلالت ندارد. مروتی ادامه داد: طبق قانون، مستمری مددجویان نهادهای حمایتی باید برابر با 20 درصد حداقل دستمزد باشد که 20 درصد حداقل دستمزد امسال که 7 میلیون و 166 هزار تومان است، می شود یک میلیون و 400 هزار تومان و اگر سال بعد هم حداقل دستمزد 20 درصد افزایش
قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان و رتبه بندی فرهنگیان باید بر اساس برنامه هفتم اجرا شود
هفتم توسعه باشد چرا یک قسمت آن اجرا می شود اما بخش دیگری از آن انجام نمی شود. در خصوص تعیین تکلیف و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به افرادی که در صف انتظار هستند اگر قرار نیست این موضوع اجرایی شود اطلاع دهید . بیات عنوان کرد: اقدام دولت برای یکپارچه سازی بودجه قابل تحسین است اما اگر درآمدها و هزینه ها نیز منطقه ای باشد نقش نظارتی مجلس چه می شود. در خصوص بودجه بخش کشاورزی اگر مصداقی بخواهیم
بودجه 1404 با محوریت شفافیت در مدیریت منابع تنظیم شده است
دلیل تاخیر در تصویب قانون برنامه هفتم، زمان بندی به موقع اجرا نشد. در نتیجه، اولین بخش بودجه در آبان ماه آماده و ارسال شد، اما مراحل بررسی و بازگشت ها بین دولت، مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام باعث شد تا جداول بودجه به آخر سال منتقل شود و در نتیجه اجرای آن به تعویق بیفتد." وی ادامه داد: "این تاخیرها نه تنها تهیه و تصویب بودجه را دشوار می کند، بلکه در مرحله اجرا نیز مشکلات متعد
قالیاف: دولت باید برآورد هزینه هایش را در بودجه منطبق با برنامه داشته باشد
به گزارش خبرگزاری برنا، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز یکشنبه در پاسخ به تذکر حسینعلی حاجی دلیگانی در انتقاد از تهیه نشدن آیین نامه های مربوط به اجرای قانون هفتم توسعه گفت: ساعت پنج و نیم صبح امروز در جلسه با هیات رئیسه کمیسیون تلفیق این موضوع مطرح شد که باید بودجه منطبق با برنامه هفتم باشد. وی اظهار کرد: طبق ماده 119 قانون برنامه هفتم دولت باید برآورد
اخطار رییس جمهور به رییس مجلس+پاسخ رییس مجلس
لایحه بودجه سال 1388 کل کشور را بر اساس اصل 52 قانون اساسی و سیاست های کلی و چشم انداز بیست ساله نظام و با رعایت الزامات قانون برنامه چهارم توسعه و سایر قوانین موضوعه به خصوص قانون نحوه اجرای اصل 44 قانون اساسی با استفاده از بدنه گسترده کارشناسان دولت طی چند ماه تلاش بی وقفه تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمود. متاسفانه برخلاف اصل 52 قانون اساسی فرآیند رسیدگی و تصویب بودجه به گونه ای
رویکرد لایحه بودجه به حقوق و دستمزد ها انقباضی است
مواد لایحه بودجه بر ضرورت اجرای قانون برنامه هفتم توسعه تأکید شده و همین که دولت تلاش می کند قانون دائمی توسعه کشور به طور سالانه به اجرا درآید دارای ارزش است. عزیزخانی درباره توجه بودجه به حوزه رفاهیات کارکنان دولت اظهار کرد: معمولاً رفاهیات کارکنان دولت مربوط به سیاست های حمایتی است که در تبصره 16 بودجه به آن اشاره و مباحث مرتبط با ازدواج، فرزندآوری و غیره در آن گنجانده شده که البته
پژمانفر : لایحه بودجه طوری بررسی شود که بابرنامه هفتم انطباق داشته باشد
مکاتباتی با دستگاه های مختلف برای اجرای تکالیف خود در قانون برنامه هفتم توسعه داشته و رویکرد خود را بر نظارت بر دستگاه ها برای اجرای قانون برنامه قرار داده است تا در انتهای سال پنجم برنامه شاهد اجرای بخش عمده ای از آن باشیم. پژمانفر تاکید کرد: قانون برنامه میثاقی بین مجلس شورای اسلامی و دولت است. برخی مطرح کرده اند که بخشی از قانون برنامه قابلیت اجرایی ندارد و باید این قانون به مجلس شورای اسلامی برای اصلاح بازگردانده شود، این در حالی است که برنامه هفتم توسعه تبدیل به قانون شده و همه موظف به اجرای آن هستند./ مهر ...
طبق قانون دولت چه میزان باید مسکن بسازد؟
بیان کرد: بیان ساخت فقط 800 هزار واحد مسکن در مدت چهار سال، از سوی معاون وزارت راه و شهرسازی، اشتباه است. این وزارتخانه باید در مدت چهار سال استقرار در دولت، قانون را اجرایی کند. همچنین، مجلس بر کارهای شخص وزیر و وزارت راه و شهرسازی نظارت دارد. صوفی خاطرنشان کرد: اجرای برنامه هفتم توسعه برای دولت و مجلس مهم است. کمیسیون عمران نیز از وزارت راه و شهرسازی برنامه اجرای قانون را درخواست کرده است. کمیسیون عمران مجلس تاکنون چند جلسه با وزارت راه و شهرسازی داشته است. موضوع مسکن چند وجهی است و کمیسیون عمران نظارت و پیگیری خود را بر این حوزه دارد. بازدید: 46 ...
همسان سازی حقوق بازنشستگان؛ آیا در دولت مسعود پزشکیان عملی می شود؟
ه می شود که منابع همسان سازی حقوق بازنشستگان در قانون بودجه 1403 پیش بینی شده، اما یک ماه از زمان اجرای این امر مهم گذشته و حالا به صورت پراکنده اخباری درباره واریز علی الحساب به گوش می رسد. این در حالیست که مصوباتمجلس در روز سی ام آذرماه سال 1402 حکایت از این دارد که با تصویب بند الحاقی 1 ماده 29 لایحه برنامه هفتم توسعه؛ نمایندگان با متناسب سازی حقوق بازنشستگان در طول اجرای برنامه هفتم توسعه موا
همسان سازی حقوق بازنشستگان ؛ آیا این بار وعده ها عملی می شود؟
به گزارش خبرنگار اجتماعی ایونا به نقل از اقتصاد آنلاین,با ورود پرونده همسان سازی و متناسب سازی به مجلس و قرار گرفتن متناسب سازی و همسان سازی حقوق بازنشستگان کلیه صندوق ها در دستور کار سه کمیسیون اقتصادی و اجتماعی و بودجه مجلس، به نظر می رسد گام های نهایی برای اجرای این طرح برداشته شده و زمان انتظار بازنشستگان تامین اجتماعی ، کشوری و لشگری پس از سال ها طبق قانون برنامه هفتم توسعه باید به سر آمده
سورپرایز ویژه برای بازنشستگان تامین اجتماعی بانک رفاه ؛ آیا این بار خبر خوشحال کننده ای در راه است؟
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایونا به نقل از اندیشه معاصر،با ورود پرونده همسان سازی و متناسب سازی به مجلس و قرار گرفتن این موضوع در دستور کار سه کمیسیون اقتصادی، اجتماعی و بودجه، به نظر می رسد که مراحل نهایی اجرای این طرح در حال انجام است. بنابراین، انتظار بازنشستگان تأمین اجتماعی، کشوری و لشکری پس از سال ها، طبق قانون برنامه هفتم توسعه باید به پایان رسیده باشد. اما با این وجود مسائل
حداقل حقوق بازنشستگان اعلام شد
بخش اول لایحه بودجه سال 1404 امروز توسط رئیس جمهور تقدیم مجلس شد که دومین بودجه بعد از اجرای قانون برنامه هفتم توسعه است. به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، طبق ماده 182 اصلاحی آیین نامه داخلی مجلس، دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کل کشور را در دو بخش ماده واحده (مشتمل بر احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور و سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه
اوراق ضمان و تضمین تعهدات سازمان ها و شرکت ها در بورس معامله می شود
گروه اقتصادی - براساس لایحه بودجه عمومی دولت در سال 1404 و در صورت تصویب نهایی در مجلس و ابلاغ، در اجرای جزء 6 بند ب ماده 10 قانون برنامه هفتم پیشرفت، سازمان مجاز است نسبت به انتشار/ واگذاری اوراق ضمان تا سقف تضمین دولت اقدام نماید. این اوراق در صورت عدم ایفای تعهد در سررسید اقساط و یا موعد بازپرداخت اصل تسهیلات، به اوراق مالی اسلامی تبدیل و قابل معامله در بازار سرمایه می باشد. سازمان مجاز است در
