خانه
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
بهانه های واقعی اصلاح قانون انتخابات
فرزانه آئینی- خبرنگار قریب به 20روزی می شود که طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری با قید اولویت بررسی در دستور کار بهارستان قرار گرفته است؛ اصلاحیه ای که خارج از مجلس نقدهای زیادی را به همراه داشته و نمایندگان اصولگرا را به تلاش برای محدود کردن حضور رقبایشان در کاراز انتخاباتی1400 متهم می کند. در پاسخ به این نقدها اما مجلسی ها تأکید می کنند به دنبال شایسته سالاری هستند نه کار سیاسی
در قانون جدید انتخابات چه می گذرد؟
جوانگرایی اختصاص دادند. با تمامی این احوال، مجلس در طرح قانون انتخابات، شرط سنی 45 تا 70 سال تمام در هنگام ثبت نام را وارد کرد. به عبارت دیگر، پایان جوانی به معنای آغاز توانایی کسب جایگاه ریاست جمهوری است. این موضوع که مورد انتقاد بخش گسترده ای از فعالان سیاسی قرار گرفت، اولین شرطی است که بخشی از نامزدهای احتمالی انتخابات را کنار زد. مرد سیاسی به جای رجل سیاسی موضوع رجل سیاسی و تفسیر و
طرح قالیبافی ها در ایستگاه شورای نگهبان
قالیباف گفته که هدف اصلی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری شایسته سالاری است اما باید اضافه کرد که به نظر می رسد شایسته سالاری در وجود قالیباف خلاصه شده است، فردی که از سال 1384 آرزوی نشستن بر صندلی قوه مجریه را داشته اما هر بار در انتخابات شکست خورده است. تصویب بندهای مربوط به شرایط کاندیداتوری در هفته گذشته در مجلس بالاخره به پایان رسید و اینک همه منتظر پایان گرفتن تصویب این طرح و
باید سیاست های ابلاغی رهبری در طرح اصلاح قانون انتخابات مد نظر قرار می گرفت
داشته است، هست. آصفری در پاسخ به این سوال که این طرح حضور افراد در انتخابات ریاست جمهوری را محدود می کند، گفت: در حال حاضر ملاک ثبت نام ها سواد خواندن و نوشتن بود. هر ساله شاهدیم که چه تعداد افراد برای ثبت نام ها مراجعه می کنند و همین امر کار بررسی ها را دشوارتر می کند. قطعا اگر این موضوع محدود باشد و ملاک سواد، کارشناسی ارشد و دکتری در نظر گرفته شود، می تواند در بحث تسریع در بررسی
معیارهای رجل سیاسی و مذهبی بلاتکلیف ماند /کاندیداهای ریاست جمهوری نیاز به ارائه برنامه مکتوب ندارند
. محمدجواد کولیوند معاون پارلمانی وزیر کشور نیز گفت: وزارت کشور در زمان ثبت نام فقط می تواند برنامه را گرفته و به شورای نگهبان بدهد، لذا باید بعد از تایید صلاحیت ها برنامه ارائه شود. در ماده 5 طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری آمده بود: در راستای احراز شرایط مقرر در اصل 115 قانون اساسی و نیز توانایی اجرای اصل 134 قانون اساسی مبنی بر مسئولیت رئیس جمهور در تعیین برنامه و خط
احتمالا انتخابات 1400 با اصلاحیه قانون جدید برگزار شود/ مجوز حضور نظامیان در انتخابات از اول انقلاب وجود ...
پیش بینی شده در این قانون پیش می رویم. اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری به خرداد 1400 می رسد فرهنگی همچنین درباره طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری گفت: پیش بینی ما آن است که این قانون به انتخابات سال 1400 می رسد و در حال حاضر در حال رسیدگی در مجلس شورای اسلامی است. وی بیان کرد: نظر برخی از اعضای شورای نگهبان درباره این طرح اتخاذ شده است و هماهنگی هایی با آنان
حذف ارائه برنامه مکتوب کاندیداهای ریاست جمهوری
معیارهای رجل سیاسی و مذهبی را در اصلاحات قانون انتخابات تعیین کرد. اما این بند ممکن است از سوی شورای نگهبان رد شود. در همین راستا در جلسه صبح امروز مجلس محسن زنگنه نماینده مردم تربت حیدریه از تعیین معیاره رجل سیاسی و مذهبی ازسوی مجلس انتقاد کرد و گفت: "در سیاست های کلی نظام ابلاغیه رهبری، تعیین معیارها و شاخص ها توضیح داده شده و تاکید شده که تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص
ارجاع معیارهای مدیر و مدبر بودن نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به کمیسیون ها
به گزارش شهرآرانیوز؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز یکشنبه و در ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری با 137 رأی موافق، 92 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع با حذف ماده 4 و بازگشت آن به کمیسیون موافقت کردند. محسن زنگنه، نماینده مردم تربت حیدریه، که درخواست حذف کل ماده 4 بود، پیش از رأی گیری در اخطار قانون اساسی با استناد به اصل 110 و سایر اصول مرتبط در قانون اساسی گفت
در طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری به دنبال تصحیح روال نامطلوب ثبت نام های نامزدها هستیم
ما بر اساس زمانبندی پیش بینی شده در این قانون پیش می رویم. فرهنگی همچنین درباره طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری گفت: پیش بینی ما آن است که این قانون به انتخابات سال 1400 می رسد و در حال حاضر در حال رسیدگی در مجلس شورای اسلامی است. وی بیان کرد: نظر برخی از اعضای شورای نگهبان درباره این طرح اتخاذ شده است و هماهنگی هایی با آنان انجام شده اما متأسفانه درباره این طرح در فضای
ارجاع مدیر و مدبر بودن کاندیداهای انتخابات به کمیسیون شوراها
نگهبان دیدار کردم و به وی گفتم که گفته شده است در این زمینه با شورای نگهبان هماهنگی شده است اما وی گفت که شورای نگهبان نظر پیشینی ندارد و صرفا درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی اعلام نظر می کند. نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این در حالی است که ماده 4 طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری درباره تعیین معیارهای رجال سیاسی، مذهبی، مدیر و مدبر بودن کاندیداهای
برخی علنا می خواهند جمهوریت حذف شود
حاضر مجلس را در اختیار دارد، از انحصارطلبی ابایی ندارد. این افراد اساسا به مسائل سیاسی صرفا رویکرد جمهوری ندارند، بلکه رویکرد آن ها نزدیک به حکومت اسلامی است. این از ابتدای انقلاب مورد تقاضای این جریان بود که امام آن را رد کرده و بر جمهوری اسلامی تاکید کردند. تمام تاکیداتی که در قانون اساسی وجود دارد، مبنی بر حاکمیت مردم بر سرنوشت خودشان است که از طریق انتخابات اعمال می شود. این جمهوریت برای طیفی که
تعدی مجلس به حقوق بنیادین مردم
نمایندگان عنوان شده است. انتظار می رود شورای نگهبان جلوی مصوبه مجلس شورای اسلامی را در جهت دفاع و حراست از قانون اساسی و جلوی رفتار غیرقانونی نمایندگان را بگیرد. تبدیل مردم سالاری به اشراف سالاری این فعال سیاسی اصلاح طلب معتقد است که طرح اصلاح قانون انتخابات از سوی نمایندگان در واقع شرایط محدودکننده مردم سالاری را تبدیل به اشراف سالاری می کند. وی افزود: نمایندگان حق
زنان رئیس جمهور بشوند ولی شهردار هرگز!
هستند و کم کم تعداد خانم ها در ادارات بیشتر می شود، آیا می توان آنها را از سمت هایی مانند ریاست جمهوری و وزارت منع کرد؟ ملاحظه می کنیم که جریان اصولگرا خانم ها را برای مسئولیتی بیش از خانه داری نمی بیند. *این ژست آقای میرلوحی در حالی است که اصلاح طلبان شورای شهر پس از فتح این شورا در سال 96 و در حالی که هیچ نظارت استصوابی یا قانون یا منعی هم نداشتند اما هرگز حاضر به انتخابات یک "شهردار
فرهنگی: نشست های سخنگوی هیأت رئیسه مجلس هفتگی می شود/ اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری به خرداد 1400 می ...
دهند و مشکلات رفع شود و ما بر اساس زمانبندی پیش بینی شده در این قانون پیش می رویم. اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری به خرداد 1400 می رسد فرهنگی همچنین درباره طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری گفت: پیش بینی ما آن است که این قانون به انتخابات سال 1400 می رسد و در حال حاضر در حال رسیدگی در مجلس شورای اسلامی است. وی بیان کرد: نظر برخی از اعضای شورای نگهبان درباره
حذف الزام ارائه برنامه مکتوب نامزدها در هنگام ثبت نام
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری ایران با حذف ماده (5) این طرح در ارتباط با حذف شرط ارائه برنامه داوطلبان هنگام ثبت نام در انتخابات با 140 رأی موافق، 86 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 254 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. محمدحسین فرهنگی سخنگوی هیأت رئیسه
مصوبه مجلس درباره شرط رجل سیاسی شبهه انگیز است
شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران با ابراز تاسف از برخی تغییرات در قانون انتخابات ریاست جمهوری از سوی مجلس یازدهم، محدود شدن امکان نامزدی رجل سیاسی -اعم از زنان و مردان- در انتخابات ریاست جمهوری را شبهه انگیز توصیف کرد. به گزارش روز نو ، در جلسه آنلاین شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی، اعضا ضمن انتقاد از برخی بخش های مصوبه اخیر مجلس درباره انتخابات ریاست جمهوری، بررسی نامزدهای
ظریفیان: طرح قانون انتخابات در مجلس از 40 سال پیش و زمان انقلاب هم عقب تر است
قانون اساسی و اشارات صریح آن به بحث انتخابات و ضرورت مشارکت حداکثری مردم، تصریح کرد: آنچه که از قانون اساسی و نظر واضعان قانون اساسی برمی آید این است که خداوند تعیین سرنوشت مردم را به دست خودشان سپرده است. فراموش نکنیم که این قانون اساسی در همان دوران ابتدایی انقلاب مورد حمایت مردم با آرای بالا و محکمی قرار گرفت، ولی به نظر می رسد که طرح اخیر مجلس خلاف این جهت گام برداشته است. وی افزود
طرح مجلس در مسیر مشارکت حداقلی است
چرا لایحه جامع انتخابات با وجود ارائه شدن در مجلس دهم بررسی نشد؟ آیا فکر نمی کنید اگر بررسی آن لایحه در آن زمان آغاز می شد ماجرا روند دیگری را طی می کرد و کار به اینجا نمی رسید که مجلس سه طرح جداگانه و جدید برای انتخابات ریاست جمهوری، شوراها و مجلس شورا ارائه کند؟ واقعیت این است که لایحه جامع انتخابات که از طرف دولت به مجلس دهم ارائه شد دیر به دست مجلس رسید. ماه های پایانی عمر مجلس بود و مجلس فرصت پرداختن دقیق و به سرانجام رساندن کار تصویب جزئیات لایحه را نداشت. از نامش مشخص بود لایحه جامع انتخابات که در بخش های مجزایی تلاش دارد اشکالات و ابهامات موجود در شیوه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، مجلس، شورای شهر و مجلس خبرگان را برطرف کند. این یک بسته کامل بود و خب باید همه اجزا بررسی می شد و به تصویب می رسید. مجلس دهم ترجیح داد که کار را به دوره جدید مجلس بسپارد که با داشتن فرصت زیاد می توانستند ...
تازه های انتخاباتی از اظهارات سخنگو تا طرح مجلس
انگیزه مشارکت هر چه بیشتر مردم در انتخابات ها به عنوان انتخاب شونده و انتخاب کننده، با روح قانون اساسی مغایر است. احمد نادری دیگر نماینده مجلس یازدهم هم پیش از این و در جریان تصویب کلیات طرح در مخالفت با آن گفته بود: نباید بیرون مجلس بگویند عده ای به دنبال آن هستند که انتخابات را به نفع افرادی خاص مهندسی کرده و چنین شائبه ای وجود داشته باشد. از این دست مخالفت ها با اصلاح قانون
تبعیض، سیاست های ابلاغی و طرح اصلاحی قانون انتخابات ریاست جمهوری
نمایندگان مجلس شورای اسلامی . معیار دوسوم که در رای گیری های مجلس رعایت نمی شود. افزون بر این، معلوم نیست چه ضرورتی پیش آمده است که قانون باید تغییر یابد. آیا در شرایطی که انتخابات امریکا با حضور حداکثر انجام شده، ضرورت حکم می کند که ما سیاستی را انتخاب کنیم که موجب امیدواری و حضور حداکثری مردم شود؟ و یا آن که با طرح قانونی سراسر تبعیض هر گونه امید به موثر بودن رای مردم را از آنان دریغ کنیم و مرم را در
قانون انتخابات ریاست جمهوری؛ چه بود، چه شد؟
را برای نامزدها تعیین کرده و ضمت تغیین کارشناسی ارشد به عنوان تحصیلات موردنیاز، سابقه 4 سال مدیریت در سمت های ملی دارند را در نظر گرفته. با محدودیت های طرح مجلس، به گفته یکی از نمایندگان در کل کشور 1400 نفر می توانند کاندیدا شوند. به جز این، طرح مذکور عملا کمک خاص دیگری به قانون انتخابات نکرده. مثلا اگر فردی که ویژگی های مشخصی که طرح مجلس می گوید را داشته باشد - مانند سن و
حمایت از حضور زنان در قامت کاندیداتوری ریاست جمهوری
شعار سال: معصومه پاشایی بهرام ، نماینده مردم مرند و جلفا و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در رابطه با طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری گفت: کلیات طرح را مفید می دانم، اما محدودیت ها را در این حد به مصلحت نمی بینم. حضور جامعه نخبگان در این طرح نادیده گرفته شده، باید عقلانیت و منطق بیش از این در طرح ها حاکم باشد تا منجر به ایجاد معضلات و مشکلات در آینده نشود. در جوامع کوچک زمانی که یک فرد رد
مجلس، ریاست جمهوری را تشریفاتی می خواهد
به گزارش بخش سیاسی سایت خبرمهم ، اقدامات اخیر مجلس شورای اسلامی از دید بسیاری زنگ خطری برای آینده است؛ آینده ای که دیر یا زود دستخوش تغییراتی خواهد شد. طرح مجلس شورای اسلامی، مبنی بر تغییر قانون انتخابات ریاست جمهوری را باید باعث و بانی این مسائل دانست؛ طرحی که به مرور ماهیتی متفاوت از خود به نمایش گذاشت. طرحی که ابتدا به نظر می آمد برای سازوکار بهتر در جهت تعیین نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و
زیر و بم طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری
خبرگزاری میزان - غلامرضا نوری قزلجه و جلال رشیدی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و محمد دهقان عضو حقوقدان شورای نگهبان با حضور در برنامه تیتر امشب شبکه خبر به بررسی سایه روشن های طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری پرداختند. نوری قزلجه درباره ویژگی های اصلاحیه اخیر معیار های داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری، گفت: در اصل 115 قانون اساسی، شرایط برای ریاست جمهوری خیلی کلی بیان شده است. لذا
پیکرتراشی مفهوم رجال سیاسی در بهارستان
قلم | qalamna.ir : گروه سیاسی: روزنامه توسعه ایرانی نوشت: علی رغم اینکه شورای نگهبان سه سال پیش ویژگی های رجل سیاسی را مشخص کرد، مجلس اما از آن جایی که ظاهرا قصد دارد قانون انتخابات را بکوبد و با ملات خود بسازد، دیروز معیارهای رجال مذهبی و سیاسی برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری را تصویب کردند. تعیین این معیارها در ماده 2 طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری مجلس آمده است که محسن
اصلاحات دردسرساز قانون انتخابات ریاست جمهوری
، بی توجه به مطالبه افکار عمومی، به اتفاق نظر رسیده اند که زنان به عنوان نیمی از جامعه، حق کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری را ندارند. تقابل پارلمان و شورای نگهبان جلسه علنی مجلس شورای اسلامی روز گذشته در شرایطی آغاز شد که یکی از مهم ترین دستورکار های نمایندگان، اصلاح قانون انتخابات بود ولی ساعات ابتدایی پیشنهادی طرح شد که زمان زیادی از جلسه علنی مجلس را به خود اختصاص داد
اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری؛ گامی بلند برای رفع چالش های گذشته و خنثی سازی هجمه ها علیه شورای ...
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا ، مجلس شورای اسلامی هفته گذشته، طرح قانون انتخابات ریاست جمهوری را مورد بررسی قرار داد؛ طرحی از سوی برخی جناح ها و فعالان سیاسی مورد انتقاد قرار گرفت. به عقیده آن ها، برخی از مواد این طرح، سطح مشارکت مردم را کاهش داده، مردم سالاری را محدود می کند و به نوعی مداخله در حوزه وظایف شورای نگهبان به شمار می آید. این در حالی است که انگیزه مهم طراحان اصلاحیه
برخی قوانین مجلس با روح قانون اساسی مغایر است
قانون اساسی حداقل شرایط را، در نظر گرفته است. او ادامه داد: تابعیت جمهوری اسلامی و رجل سیاسی بودن از جمله شروطی است که خود موضوع رجل سیاسی محل بحث دارد چون به مرد تفسیر می شود و نیمی از مردم کشور را از حقوق سیاسی و اجتماعی خود، محروم می کند. این فعال سیاسی اضافه کرد: قطعا و یقینا در عمر هر فردی نهایتا ده دوازده رییس جمهور منصوب می شود و این تنها حق مردان ایرانی نیست که رییس
