خانه
دادستان کل کشور: اعضای شورای شهر باید مقابل تجاوز به حقوق عامه بایستند
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
شهرداران باید با رأی مستقیم مردم انتخاب شوند
: بنابراین پیشنهاد می کنم در اصلاح قانون انتخابات شوراها، کمیسیونی مرکب از نیروهای صلاحیت دار در سطح کشور، استان، شهرستان تشکیل شود و آنها وظیفه نظارت بر انتخابات شورها را برعده گیرند. افرادی همچون وزیر کشور، استاندار، دادستان و حتی نماینده ای از مجلس می توانند در این کمیسیون حضور داشته باشند. عضو سابق شورای شهر تهران با انتقاد از مصوبه مجلس در ادوار گذشته مبنی بر کاهش تعداد اعضای شورای شهر
بررسی طرح ساماندهی پیام رسان های اجتماعی در دستور کار کمیسیون های تخصصی مجلس
به گزارش ایسنا، دستور کار کمیسیون های تخصصی مجلس در هفته جاری به این شرح است: کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ادامه رسیدگی به گزارش کمیته منتخب کمیسیون در مورد طرح اصلاح و الحاق موادی از قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان انتخاب یک نفر از اعضای کمیسیون برای عضویت در کمیسیون مشترک رسیدگی به طرح الزام به انتشار داده و اطلاعات کمیسیون اصل
شورای نگهبان اعتراضات وکلا را وارد ندانست/ آزمون بزرگ متولیان صنف وکالت در پایبندی به قانون
هاست با استفاده از خلاءهای قانونی موجود، مانع از کسب و کار تلقی شدن آن در قانون شده اند. این امر باعث شده برخی وکلا از عدم شفافیت قوانین موجود سوء استفاده کرده و با تفسیر به رای هایی که از قوانین داشته اند، بازار خدمات حقوقی را خارج از شمول سیاست های کلی نظام در مورد کسب و کار قلمداد کنند. این موضوع منجر به آن شده که وکلا بتوانند با خیالی آسوده و با ایجاد محدودیتی به نام ظرفیت پذیرش برای آزمون
رعایت مسائل ایمنی در تمامی حوزه ها یکی از موضوعات بسیار حائز اهمیت است
عمومی از نگاه دستگاه قضایی، از مصادیق بارز حقوق عامه است و قطعاً تحقق این موضوع در ابعاد مختلف با ورود دستگاه قضایی با جدیت پیگیری و دنبال می شود و از آنجایی که ایمنی مستقیماً با سلامت و امنیت شهروندان در ارتباط است، این موضوع نیز در دستور کار قرار دارد و ایمنی در حوزه های مختلف با تشکیل کمیته های تخصصی به صورت کارشناسی مورد بررسی قرار می گیرد. قاسمی در پایان خاطرنشان کرد: همانگونه که
قطع دست زمین خواران اراضی ملی
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کهگیلویه وبویراحمد ، معاون پیگیری حقوق عامه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گفت: متاسفانه یکی از روش هایی که سودجویان برای تجاوز به اراضی ملی در پیش می گیرند این است که در ابتداء درخواستی برای واگذاری اراضی ملی به منابع طبیعی و یا امور اراضی کشاورزی تقدیم و پس از طی مراحل قانونی مقداری اراضی به آن ها واگذار می شود و، اما این افراد به این میزان قانع نشده و نسبت به
شوراها مانع ویژه خواری شوند و به سمت اصلاح قوانین بروند
های گذشته است و باید این قوانین بازنگری و بروز شود و قوانینی که برای سال های قبل بوده امروزه نمی توانند مؤثر باشند و باید مورد اصلاح و بازنگری قرار بگیرند. دادستان کل کشور با اشاره به اینکه قوانین پراکنده، درهم و مخلوط شوراها مشکلاتی به وجود آورده است، خاطر نشان کرد: تنقیح قوانین ضروری است و باید شوراها این کار را انجام دهند اما متأسفانه در این سال ها به این موضوع توجه نکرده اند.
شورا های اسلامی از منابع طبیعی در برابر غارتگران محافظت کنند
ها است را احصا کرده ام؛ البته شورا ها خدمات ارزشمندی هم داشته اند به مردم در همه سطوح، اما این ظرفیت بسیار ارزشمند و بسیار گسترده ای که شورا ها و شورای عالی استان ها دارد آنگونه که باید و شاید و ضرورت دارد استفاده نشده است. دادستان کل کشور ادامه داد: شما در این مقطع بیایید و برای رفع معارضات قوانین یک کار ویژه کنید. من به عنوان یک فردی که اشراف دارم بر این موضوعات دیده ام که قوانین چه
ضرورت اصلاح وضعیت سایت زباله خلخال/ در بحث حقوق عامه با کسی تعارف نداریم
به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، آرش جعفری در بازدید از سایت زباله خلخال اظهار کرد: وضعیت سایت زباله خلخال مورد قبول مردم و مقام قضایی نیست و در بحث حقوق عامه با مقامی یا فردی تعارفی نداریم. وی با اشاره به اینکه سایت زباله خلخال در وضعیت فعلی تهدید علیه بهداشتی عمومی مردم این شهر است، افزود: وضعیت موجود به هیچ وجه مورد پذیرش نیست و در صورت قصور مسؤولان و عدم تحقق اهداف کوتاه مدت
اقدامات دستگاه قضایی در رسیدگی به معضل آلودگی هوا / جرم انگاری برای مسئولان ترک فعل کرده
ها به منظور رصد میزان و نوع سوخت مورد استفاده در آن ها، وجود ندارد. معضل آلودگی هوای کلانشهر ها بویژه تهران و ورود دادستانی به این موضوع معاون دادستان کل کشور در امور حقوق عامه با اشاره به معضل آلودگی هوای کلانشهر ها بویژه تهران و ورود دادستانی به این موضوع اظهار داشت: باید توجه داشت که آلودگی هوای کلانشهر ها از جمله تهران دارای علت ها و منابع مختلفی از جمله کثرت ترددها، سوخت
لزوم استفاده از ظرفیت شبکه شورایی در پیشگیری از فساد
کنیم یکی از راهکارهای آن تعامل و همکاری با دستگاه قضایی است. ما 126 هزار عضو شورا در کشور داریم که اینها به عنوان بازوی نظارتی می توانند بسیاری از مشکلات و تخلفات را شناسایی کرده و آنها را پیگیری کنند. از سوی دیگر دادستان ها مدعی العموم هستند و حفظ حقوق عامه از وظایف آنها است. شاید در یک شهری دادستان از وقوع یک تخلف بی خبر باشد اما عضو شورا از آن موضوع با خبر باشد. احمدی ادامه داد: امروز
منتظری: چرا شورا ها به تخلفات تغییر کاربری اراضی ورود نمی کند؟!
لایحه به مجلس ارائه کند، اما شورای عالی استان ها این ظرفیت و پتانسیل را دارد که لوایح قانونی را تهیه و به صورت مستقیم به مجلس ارائه دهد و بر این موضوع در اصل 102 قانون اساسی تاکید شده است. دادستان کل کشور با طرح این پرسش که شورای عالی استان ها از ابتدای تشکیلش تا به امروز چه تعداد لوایح به مجلس تقدیم کرده است، خاطرنشان کرد: شورا ها چقدر مایه گذاشته اند برای اصلاح قوانین و مقررات؟ برای
لزوم ورود شوراها به تغییر کاربری و تجاوز به منابع ملی
دهد و بر این موضوع در اصل 102 قانون اساسی تاکید شده است. دادستان کل کشور با طرح این پرسش که شورای عالی استانها از ابتدای تشکیلش تا به امروز چه تعداد لوایح به مجلس تقدیم کرده است، تاکید کرد: شوراها چقدر مایه گذاشته اند برای اصلاح قوانین و مقررات؟ برای قوانینی که ابزار کار شوراهاست و نیاز به اصلاح و بازنگری داشته و دارند؟ شورای عالی استانها باید دبیرخانه داشته باشد و موارد موردنظر را در این
اخباری از پرونده های هم دستان روح الله زم، عیسی شریفی و هواپیمای اوکراینی
نیروگاه ها بخشنامه ای صادر نشده است رضا خشنودی معاون قضایی دادستان کل کشور در حقوق عامه در واکنش به "ادعای رئیس سازمان حفاظت محیط زیست مبنی بر بخشنامه ناظر بر بلامانع بودن استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه ها از جانب دادستانی کل کشور"، تاکید کرد: بخشنامه ای در این زمینه از سوی معاونت حقوق عامه دادستانی کل صادر نشده است. برای قیمت گذاری شرکت حمل و نقل خلیج فارس باید اصلاح ساختار
احمدی: برخی اعضای شورا های شهر، هتک حرمت شدند
/> احمدی با بیان اینکه مبارزه با فساد لفظی است که امروزه همه بر زبان دارند، تصریح کرد:، اما امروز جامعه شورایی که خود به فساد متهم می شود می خواهد نشان دهد که با دستگاه های قضایی برای مبارزه با فساد همکاری خواهد کرد. رئیس شورای عالی استان ها خطاب به دادستان کل کشور گفت: ما 125 هزار 992 نفر عضو شورایی داریم. همچنین 37800 دهیار و 1348 شهردار در کشور داریم که توسط شورا ها انتخاب می شوند.
بازدید دادستان زنجان از آزادسازی رودخانه زنجانرود
به گزارش خبرگزاری فارس از زنجان، محسن کرمی ظهر امروز در حاشیه بازدید از روند لایروبی و آزادسازی رودخانه زنجانرود اظهار کرد: پیگیری مشکلات زیست محیطی و برخورد با ترک فعل های مسؤولان که موجب تضییع قانون یا حقوق عمومی شود در دستور کار جدی دستگاه قضایی است. دادستان مرکز استان زنجان با اشاره به اهمیت آزادسازی بستر رودخانه زنجانرود تاکید کرد: جلوگیری از حوادث ناگوار سیلاب و خسارت های جانی و
پیگیری تسنیم نتیجه داد؛ بازدید دادستان مرکز استان زنجان از روند اجرای لایروبی زنجانرود
مورد نیاز انجام شود این طرح ادامه خواهد داشت. سرانجام پس از پیگیری های این رسانه، حجت الاسلام محسن کرمی دادستان زنجان به عنوان مدعی العموم امروز از نزدیک از وضعیت لایروبی و آزادسازی بستر و حریم رودخانه زنجانرود بازدید کرد. دادستان مرکز استان زنجان در مورد کم کاری دستگاه های اجرایی در زمینه لایروبی زنجانرود گفت: پیگیری مشکلات زیست محیطی و برخورد با ترک فعل های مسئولان که موجب
تخلف یک عضو شورا به معنای وجود فساد ساختاری در شوراها نیست
ها افزود: حضور دادستان کل کشور مهم است چرا که می توانیم از ظرفیت دادستانی شهرستان ها و استان ها برای مبارزه با فساد بهره بگیریم. احمدی با بیان اینکه مبارزه با فساد لفظی است که امروزه همه بر زبان دارند، تصریح کرد: امروز جامعه شورایی که خود به فساد متهم می شود می خواهد نشان دهد که با دستگاه های قضائی برای مبارزه با فساد همکاری خواهد کرد. رئیس شورای عالی استان ها خطاب به دادستان
ساخت هتل در حاشیه رودخانه با اجازه شورای محل برای تامین نیاز های مالی
را بگیریم، چرا شورا های اسلامی باید اجازه دهند که این گونه به حریم رودخانه ها، دریا و حقوق عامه تجاوز شود. دادستان کل کشور با اشاره به صیانت از حقوق عامه گفت: خواهش من از اعضای شورای عالی استان ها این است که برای پیشگیری از بروز این اتفاقات بازوی توانمند قوه قضاییه باشید و برای احیای حقوق عامه و صیانت از حقوق مردم وارد عمل شوید. ما دست نیاز به سمت شما دراز می کنیم و می خواهیم از قدرت و
چرا شورا ها اجازه می دهند حریم رودخانه و کوه و دشت تصرف شود؟
سه طبقه اضافه را خراب کنید. دادستان کل کشور گفت: در بررسی هایی که انجام شد از دیوار هتل تا دیوار رودخانه 5 متر فاصله بود که من گفتم اصل این ساخت و ساز خلاف قانون است و آقایان شورای محل چرا اجازه دادید که چنین ویلایی ساخته شود که گفتند برای تأمین نیاز این مجوز داده شد. حجت الاسلام والمسلمین منتظری افزود: بار ها دیده شده که براساس یک سیاست غلط اندر غلط شورا ها به شهرداری اجازه می دهند که
در صیانت از حقوق عامه با کسی تعارف نداریم
واقع صیانت از حقوق عامه که در قانون هم پیش بینی شده اولین اقدام احقاق حقوق عامه است، چون شما شورا ها می توانید بازوی توانمند دستگاه قضایی باشید و قوه قضائیه در این خصوص دست نیاز به سوی شما دراز می کند. حجت الاسلام منتظری افزود: در این خصوص اول خود شما شورا ها از قدرت و توان خودشان برای احقاق حقوق عامه استفاده کنید و اجازه ندهید که کسی در هر سطحی بخواهد به حقوق عامه تجاوز کند اعم از
شوراها، تخلف ها را به ما اعلام کنند
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، حجت الاسلام و المسلمین منتظری در جلسه شورای عالی استان ها افزود: این موارد باید در چارچوب قوانین و مقررات باشند و برای حفظ و صیانت از حقوق عامه مطالبه گرانه از دادستان ها بخواهید و امیدوارم این هم افزایی بتواند مشکلات را برطرف کند. وی با بیان اینکه قوه قضاییه با فساد مبارزه می کند، گفت: بسیاری از اعضای شورا های ما پاکدست هستند، اما در کنار هزاران اعضای
لزوم اصلاح قانون شوراها/ 15 آسیب جدی مورد توجه شورای عالی استا نها است
ارزشمندی هم داشته اند به مردم در همه سطوح اما این ظرفیت بسیار ارزشمند و بسیار گسترده ای که شوراها و شورای عالی استان ها دارد آنگونه که باید و شاید و ضرورت دارد استفاده نشده است. دادستان کل کشور ادامه داد: شما در این مقطع بیایید و برای رفع معارضات قوانین یک کار ویژه کنید. من به عنوان یک فردی که اشراف دارم بر این موضوعات دیده ام که قوانین چه مشکلاتی دارد. امروز مجلس یک مجلس انقلابی است و با
اعضای شورای عالی استان ها بازرس افتخاری می شوند
: یکی از موضوعاتی که جزو اولویت ها و راهبرد های قوه قضاییه است تکریم و کرامت انسانی و برخورد مناسب با آنان است که جزو اولویت قوه قضاییه محسوب می شود. وی گفت: پرداختن به حقوق عامه و ترک حقوق عامه که رئیس قوه قضاییه به دادستان های سراسر کشور ابلاغ کردند و موارد متعددی در بررسی هایمان برخورد کرده ایم که ترک وظیفه داشتند مانند سیل سال گذشته که لایروبی مسیل ها که باید انجام می شد، اما نسبت به
احتکار و گران فروشی مصداق بارز نقض حقوق عامه است
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شهرکرد ، سعید جریده اصل دادستان عمومی و انقلاب شهرستان لردگان در نشستی با رئیس اداره تعزیرات حکومتی لردگان احتکار و گران فروشی را مصداق بارز نقض حقوق عامه عنوان کرد. جریده در این نشست اظهار داشت: امروز یکی از دغدغه ها و مطالبات مردم تنظیم بازار و تثبیت قیمت ها است و بر این اساس دستگاه های نظارتی و مسئولان ذیربط وظیفه دارند با هرگونه
3 هزار متر مربع از اراضی آبشار یاسوج آزاد شدند
امروز با حضور معاون پیگیری حقوق عامه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان این اراضی آزاد شد. در پی شکایت اداره منابع طبیعی شهرستان بویراحمد مبنی بر تصرف بخشی از زمین های جنگلی در محدوده ی آبشار شهر یاسوج به مقدار 3 هزار و 655 متر مربع از ید سود جویان خارج شد. معاون پیگیری حقوق عامه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با اعلام این خبر در همین زمینه اظهار کرد: یکی از برنامه های دادسرای عمومی
شوراها می توانند بازوی توانمند دادستانی برای مبارزه با فساد باشند/کمیسیون های "ماده 100" و "ماده 5" ...
کشور برقرار کنیم عملا شوراها می توانند بازوی توانمندی برای دادستان ها در راستای مبارزه با فساد باشند . وی با اشاره به موضوع ساخت وسازها در کشور گفت: ما باید قوانین را اصلاح کنیم. برای مثال فضاهایی از طریق کمیسیون های ماده 100 و ماده 5 ایجاد شده است که فسادزا است. کمیسیون ماده 5 باید پیشتر از کمیسیون ماده 100 اصلاح شود. چرا که اگر امروز پرونده هایی را در کمیسیون ماده 100 می بینیم به دلیل
محکومیت شهردار و رئیس آبفا اهواز به یکسال حبس و دو سال انفصال از خدمت +حکم
رویداد24 در پی شکایت مرکز بهداشت غرب اهواز و معاون حقوق عامه دادستان مرکز استان علیه شهرداری و آبفای اهواز در خصوص آبگرفتگی های سال 98 پس از تشکیل پرونده در دادسرا و سپس ارجاع به دادگاه، قاضی مربوطه آقایان شاعری و مریدی را به یکسال حبس تعزیری و دو سال انفصال از خدمت محکوم کرد. همچنین شخصیت حقوقی شهرداری و آبفا به انتشار یک نوبت حکم محکومیت خود از طریق رسانه های محلی محکوم شده اند. از
تنقیح قوانین در شورای عالی استان ها ضروری است
، بنابراین تنقیح قوانین یکی از کار هایی است که شورا های عالی استان ها باید انجام دهند. دادستان کل کشور افزود: این ظرفیتی که دارید قوه قضائیه هم ندارد چرا که قوه اگر بخواهد قانونی را تدوین یا نتظیم کند باید از کانال دولت ورود کند و مستقیم نمی تواند آن را به مجلس بدهد، اما شما با آن ظرفیتی که دارید می توانید لایحه ای تنظیم و تقدیم مجلس کنید و در اصل 102 قانون اساسی به این مساله تصریح شده است؛ حقی که
رفع تصرف اراضی 50 میلیاردی در شفت
، کلیه آثار تجاوز جمع آوری و رفع تصرف انجام شد. کارشناسان ارز ش زمین های تصرف شده را 50 میلیارد ریال برآورد کردند. وی خاطرنشان کرد: زمین خواران بدون در نظر گرفتن حق عامه مردم در بهره مندی از نعمت های خدادادی با هدف رسیدن به سودهای کلان، اقدام به تصرف زمین و منابع طبیعی می کنند که برای مقابله با این مشکل همکاری همه مردم و دستگاه ها الزامی است. منبع
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی: واحدهای تولیدی نباید تعطیل شوند
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بیرجند ، حجت الاسلام ابراهیم حمیدی ظهر امروز در نشست فصلی روسا و دادستان های حوزه های قضایی استان اظهار داشت: تا پایان سال نباید هیج پرونده معوقه ای در شعبات دادگستری ها وجود داشته باشد. وی افزود: در شرایط فعلی کشور باید از تولید و اشتغال حمایت جدی شود و این موضوع نباید کمرنگ شود. برای حل مشکلات واحدهای تولیدی راهکارهایی باید پیدا کنید و دستگاه قضایی نباید با
