خانه
سکوت در مقابل انحرافات، خیانت به انقلاب است/ برای شکم انقلاب نکردیم که ...
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
تورم هزینه زندگی کارگر پرداخت شود نه تورم بر حقوق پارسال
. باید تورم هزینه زندگی معیار باشد نه تورم بر حقوق سال گذشته تاجیک درباره تاثیر معیار تورم بر تعیین دستمزد کارگری عنوان کرد: معیار ماده 41 قانون کار است. تبصره 1 این قانون می گوید تورم ملاک افزایش دستمزد است. اکنون حدود 40 درصد تورم وجود دارد، البته ممکن است کارفرما یا دولت اعلام کند تورم سبد نسبت به سال گذشته حدود 30 درصد است. این 30 درصد هزینه زندگی است یعنی 30 درصد 6 میلیون
زمان تعیین حقوق کارگران در سال 1401 مشخص شد
مبنی بر اینکه دستمزد 1401 کارگران براساس سبد معیشت افزایش می یابد و ماده 41 قانون کار اجرا می شود؟ تصریح کرد: در ماده 41 قانون کار؛ سبد معیشت خانوار و نرخ تورم شاخص تعیین مزد است و سبد معیشت را براساس آمار درآوردیم و باید اعلام منتظر نرخ تورم نیز باشیم، اینکه چه قدر فاصله بین نرخ سبد معیشت خانوار و مزد وجود دارد یک توافقی است که باید میان جامعه کارگری و کارفرمایی صورت گیرد. وی با اشاره به
آیا رشد دستمزد ها تورم ایجاد می کند؟ / برای رسیدن به قدرت خرید سال 90 حقوق ها باید 3 تا 4 برابر شود
واقعیت انکارناپذیر در اقتصاد بوده است. او می افزاید: البته افزایش دستمزد ها اگر در شرایطی باشد که به قدرت خرید سال 97 یا 96 یا حتی 98 برگردد، چون یکباره قدرت خرید خیلی بیشتری ایجاد شده، ممکن است افزایش مزد یک مقداری تورم ایجاد کند، اما بحث این است که امثال طبق آمار های رسمی بیش از 40 درصد و اگر آمار واقعی را ببینیم بالای 60 درصد تورم داریم؛ بنابراین 50 درصد هم که حقوق ها بالا برود
ضرورت اصلاح روش محاسبه دستمزد سالانه کارگران / حقوق کارگران تا پایان سال مشخض می شود
گروه کار و تعاون بازارنیوز- سعید ترکاشوند ؛ محمدرضا تاجیک عضو شورای عالی کار و کارشناس حوزه اشتغال درگفتگو با بازارنیوز پیرامون آخرین وضعیت تعیین تکلیف حقوق و دستمزد کارگران در سال 1401 اظهار کرد: باتوجه به تصحیح و الزام قانون کار برای کارفرمایان، مزد کارگر باید به اندازه ای باشد که بتواند هزینه های خانوار را پوشش دهد. در حال حاضر جامعه کارگری توقع دارد که صاحبان مشاغل و کارآفرینان این موضوع را
دستمزد پایین کارگران تاثیر نامطلوبی بر راندمان تولید می گذارد
به گزارش قدس آنلاین ، سیدحسین رسولی در خصوص الزامات تعیین دستمزد کارگران برای سال 1401 اظهار کرد: مساله ای که ما خواستار آن هستیم، لحاظ کردن عیدی برای کارگران و بازنشستگان است. بر اساس قانون کار حقوق کارگران باید با تورم و سبد هزینه مطابقت داشته باشد اما متاسفانه در حال حاضر این قاعده عملی نمی شود. در واقع دستمزد کارگران باید بر اساس تورم و فشارهای اقتصادی افزایش پیدا کند. در صورتی که دستمزد
افت 14 درصدی قیمت دلار در دو ماه گذشته/ خودرو در سراشیبی قیمت/ رکورد سرمایه گذاری ایران شکست/ سبد معیشت ...
؛ باید پرسید پس چرا ما کارگران، سال به سال فقیرتر شده ایم؛ این ادعای ناصحیح ناشی از همان اشتباه محاسباتی است؛ آنها تورم رسمی را مبنا قرار می دادند و آن را به پایه حقوق کارگر می افزودند و به این ترتیب عقب ماندگی معیشتی کارگر روزبه روز بیشتر می شود. فرامرز توفیقی، عضو شورای عالی کار در این باره می گوید: ماده 41 قانون کار که در سال 1369 به تصویب رسیده؛ مسئولیت تعیین حداقل دستمزد کارگران را به شورای عالی
مستمری بازنشستگان کارگری 9 میلیون می شود؟
چقدر باید افزایش یابد؛ مگر ماده 96 قانون تامین اجتماعی نمی گوید حداقل مستمری بازنشستگان باید سالانه براساس میزان هزینه های زندگی تعیین شود؟ در روزهای ابتدایی بهمن ماه، رحیم زارع (سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس) گفت: نمایندگان در کمیسیون تلفیق بودجه 1401 حدود 90 هزار میلیارد تومان برای تادیه دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی مصوب کردند تا دولت از طریق واگذاری سهام و پرداخت بدهی خود، دست
حداقل حقوق باید تامین کننده معاش کارگران باشد
به گزارش شمانیوز : براساس برآوردها، خانواده کارگران کشور به حدود 48 میلیون نفر می رسد، از این رو تعیین دستمزد کارگران یکی از مهم ترین مؤلفه های اقتصاد کشور محسوب می شود. همچنین از سویی دیگر با توجه به شرایط اقتصادی کشور، تعیین دستمزد سال 1401 از اهمیت بالایی برخوردار است. طبق ماده 41 قانون کار، دو معیار اصلی تعیین دستمزد کارگران، نرخ تورم و سبد معیشت است. دو روز پیش، هزینه ماهانه سبد
حداقل حقوق و دستمزد کارگران در سال آینده به 8.9 میلیون تومان می رسد؟
، اما نهایتا این شورای عالی کار بود که حقوق و دستمزد کارگران را تعیین می کرد. قانون نیز پیش بینی ورود نمایندگان مجلس را نداشته است. فرامرز توفیقی عضو دیگر شورای عالی کار در این باره گفت: ماده 41 قانون کار که در سال 1369 به تصویب رسیده؛ مسئولیت تعیین حداقل دستمزد کارگران را به شورای عالی دستمزد متشکل از سه طرف مذاکره یعنی نمایندگان کارگری، نمایندگان کارفرمایی و نمایندگان دولت سپرده است
اجرای همسان سازی بازنشسته ها و مستمری بگیران نیازمند 6 هزار میلیارد تومان است/ میلیون ها کارگر، بازنشسته ...
نیاز است تا برای بازنشسته ها و مستمری بگیران همسان سازی اجرایی شود. طالبا ادامه داد: متاسفانه درسالهای گذشته همسان سازی و افزایش حقوق دریک قالب دیده شده که این درست نیست. برای افزایش حقوق بارها گفته شده که براساس ماده 41قانون کار وماده 96و 111 قانون تامین اجتماعی و با درنظرگرفتن سبدمعیشت همه ساله دستمزد باید براساس نرخ تورم افزایش یابد. وی خاطر نشان کرد: اول بایدهمسان سازی انجام شود بعدافزایش حقوق صورت گیرد انتظارداریم مسئولان به قشر محروم کارگر توجه ویژه ای داشته باشند. انتهای پیام/ ...
حداقل دستمزد به 8.9 میلیون تومان نزدیک است؟
کارفرمایان و نماینده دولت انجام می شود و نمایندگان مرجع تصمیم گیری در این حوزه نیستند. هر بخشی ساز و کار خود را دارد و در سال های گذشته نیز برخی، اظهاراتی در این خصوص داشتند اما نهایتا این شورای عالی کار بود که حقوق و دستمزد کارگران را تعیین می کرد. قانون نیز پیش بینی ورود نمایندگان مجلس را نداشته است. فرامرز توفیقی عضو دیگر شورای عالی کار در این باره گفت: ماده 41 قانون کار که در سال
حقوق کارگران باید شناور و برحسب رشد تورم باشد
میاندرود در مجلس شورای اسلامی، افزود: تبصره 2 ماده 41 قانون کار در مورد افزایش حقوق کارگران تاکید می کند که این افزایش حقوق باید بر مبنای تورم صورت پذیرید و یا براساس همان سبد معیشتی پرداخت شود. دولت ادعا می کند افزایش حقوق منجر به رشد تورم در جامعه است نایب رییس اول کمیسیون اجتماعی مجلس، اظهار کرد: در حال حاضر سبد هزینه خانوارهای ایرانی از کارگران گرفته تا کارمندان بسیار
جامعه کارگری بابت سبد معیشتی سال گذشته هم طلبکار است
/> هزینه سبد خانوار 8میلیون و 980 هزار تومان شد محمدرضا تاجیک، رییس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران و عضو کمیته مزد شورای عالی کار نیز درباره جلسه تعیین سبد معیشت خانوار به مردم سالاری آنلاین گفت: درباره سبد معیشت هشت جلسه کارشناسی در کمیته دستمزد برگزار شده که یک جلسه خاص درباره مزد منطقه ای و مزد براساس صنایع مختلف بود؛ در جلسه کمیته دستمزد از نماینده مرکز پژوهش های مجلس، تامین اجتماعی
رقم عجیب افزایش حقوق کارگران در 1401
می گویند مزد سال آینده باید 35درصد زیاد شود؟ نقد: قاعده تعیین مزد کارگران به کلی متفاوت از فرایندی است که در قانون بودجه و در مورد حقوق کارمندان دنبال می شود. در مذاکرات مزد کارگری، به جای اینکه نمایندگان مجلس پیشنهاد دولت را بررسی و تعدیل کنند، شرکای اجتماعی طبق قانون کار به چانه زنی می پردازند و درنهایت مزد سال جدید را تعیین می کنند. بر همین اساس، ورود مستقیم نمایندگان مجلس یا مسئولان
نرخ گذاری سبد معیشت مقدمه ای برای تعیین دستمزد 1401 کارگران است
علی خدایی روز یکشنبه در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: روز گذشته در نشست شورای عالی کار نرخ سبد معیشت خانوارهای کارگری بر اساس موضوع بند دوم ماده 41 قانون کار تعیین شد. وی افزود: در جلسه بعدی و پس از اعلام تورم بهمن ماه، دستمزد کارگران در سال 1401 تعیین خواهد شد. عضو شورای عالی کار با اشاره به اینکه نرخ گذاری سبد معیشت کارگران بر اساس آمارهای رسمی از
مقامات دریافتی خود را کاهش دهند تا امنیت کشور و تاب آوری دردمندان را ببینند
خواهی و زیاده خواهان دور باد. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه نامه خود با اشاره به بررسی لایحه بودجه در مجلس؛ نوشته است: جمعی از کارکنان سه قوه که دخلشان به خرجشان نمی رسد، در اجتماعات اعتراضی مقابل مجلس، خواهان ترمیم حقوق خویش شده اند. بیشتر معترضان از سنخ مردمانی هستند که شرکت در 22 بهمن را از یاد نبرده اند. منشا این اعتراضات، بیش از آن که احساس فقر باشد، احساس تبعیض ناروا و جانکاهی
نظام به مسئولان مقامات دریافتی خود را کاهش دهند تا امنیت کشور و تاب آوری دردمندان را ببینند
. جانتان همواره از زیاده خواهی و زیاده خواهان دور باد. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه نامه خود با اشاره به بررسی لایحه بودجه در مجلس؛ نوشته است: جمعی از کارکنان سه قوه که دخلشان به خرجشان نمی رسد، در اجتماعات اعتراضی مقابل مجلس، خواهان ترمیم حقوق خویش شده اند. بیشتر معترضان از سنخ مردمانی هستند که شرکت در 22 بهمن را از یاد نبرده اند. منشا این اعتراضات، بیش از آن که احساس فقر باشد
فرار رو به جلو برخی کارفرمایان متخلف/ هیچ کارگری بدون حداقل مزد و بیمه نباید به کار گرفته شود
/> وی افزود: برخی کارفرمایان متخلف به جای اینکه قانون را رعایت کنند، حتی قانون پرداخت حداقل حقوق کارگران را هم زیر پا می گذارند و کارگر را بیمه نمی کنند که در واقع استثمار صورت می گیرد. اولا اینکه آنها باید به قانون احترام بگذارند، ثانیا ماموران نظارت در نهادهای قانونی مانند اداره کار و تعاون و بازرسی تامین اجتماعی باید مرتب کارگاه ها را بازرسی کند و در جاهایی که قوانین کار رعایت نمی شود، طبق
رقم سبد معیشت کارگران نهایی شد| دستمزدها باید بیش از 100 درصد رشد کند
کار مصوب شده حداقل هزینه های ماهانه زندگی، حدود 8 میلیون و 980 هزار تومان است که فاصله حدود 5 میلیون تومانی با حداقل دستمزد مصوب کارگران برای امسال دارد توفیقی حالا امیدوار است که دولت ابراهیم رییسی در اولین امتحان خود در حوزه کارگری خواهان اجرای ماده 41 قانون کار باشد. قانونی در که بیش از 40 سال گذشته هیچ گاه اجرایی نشده است. او در پاسخ به این سوال که آیا رقم تعیین شده به
برگزاری اولین جلسه مزد 1401 کارگران|درخواست از مجلس برای اجرای ماده 41 قانون کار
تعیین مزد 1401 خواهان اجرای ماده 41 قانون کار هستند. توفیقی درباره خواسته جامعه کارگری از نمایندگان مجلس، گفت: نمایندگان مجلس نماینده همه مردم هستند، از سال 1369 که قانون کار به تصویب رسید ماده 7.41 و 149 قانون اجرایی نشده است این مواد از حداقل خواسته هایی است که کارگران توقع دارند نمایندگان مجلس به آن توجه داشته باشند. نماینده کارگران در شورای عالی کار در پاسخ به سوالی مبنی
خبر مهم درباره افزایش حقوق کارگران/ هزینه سبد معیشت کارگران به مرز 9 میلیون تومان رسید
رقم شش میلیون و 895 هزار تومان سال قبل بیش از دو میلیون تومان افزایش را نشان می دهد. گفتنی است، جلسه بعدی شورای عالی کار در هفته سوم اسفند ماه برگزار خواهد شد و اعضای شورا بر مبنای ماده 41 قانون کار و نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و هزینه سبد معیشت کارگران که در جلسه اخیر شورا به دست آمد به مذاکرات تعیین دستمزد 1401 ورود خواهند کرد.
رقم سبد معیشت کارگران 9 میلیون تومانی شد
قرار خواهد گرفت نیز با اشاره به این موضوع که در شورای عالی گروه های کارگری، کارفرمایی و دولت پذیرفتند که سبد معیشتی 8 میلیون و 979 هزار تومان به عنوان کف هزینه های یک خانوار وجود دارد، اضافه کرد: اما این که عدد دستمزد نهایی در سال 1401 برای کارگران چه باشد برمی گردد به مسائلی مانند نرخ تورم و مابقی مسائلی که در شورای عالی کار از طریق چانه زنی به آن می رسیم. خدایی عنوان کرد: مؤلفه سبد
پایه حقوق کارگران برای سال آینده افزایش یابد
فتح الله بیات در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: آن چارچوب و زیرساختی که در قانون برای تعیین دستمزد مشخص شده است ماده 41 قانون کار است و طبق همین ماده قانونی همه ساله دستمزد تعیین می شود. شرکای اجتماعی در جلسات شورای عالی کار باید در بحث تعیین دستمزد هم به نرخ تورم توجه داشته باشند و هم سبد معیشت را مدنظر قرار بدهند و بر اساس آن یک رقم مشخص را برای هزینه سبد معیشت اعلام کنند. وی با اشاره
مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی در سال آینده افزایش می یابد؟
انطباق ماده 41 قانون کار و ماده 96 مصوب هیئت وزیران به تعیین دستمزد و مستمری افراد بازنشسته می پردازد. بر اساس این ساختار هر سال حقوق کارگران و مستمری بگیران در سطوح مختلف تعیین می شود. وی با اشاره به جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس با کانون بازنشستگان و سایر گروه های مرتبط با بازنشستگان و کارگران تأمین اجتماعی، اظهار کرد: این جلسات بیشتر در حد رایزنی است چرا که ساختار تعیین دستمزد و حقوق مستمری
تعیین مزد باید قدرت خرید ازدست رفته خانوار کارگری را جبران کند/ رقم سبد معیشت، امروز اعلام خواهد شد
علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا ؛ درباره درصد رشد حقوق کارگران در سال آینده و میزان سبد معیشت اظهار کرد: کارگران از مجلس انتظار دارند بر اجرای مُرّ قانون پافشاری و نظارت داشته باشند و قانون در رابطه با حقوق کارگران در ماده 41 قانون کار تکلیف کرده بنا بر بند یک این قانون دستمزد کارگران باتوجه به نرخ تورم تعیین شود. وی
رکود اقتصادی در ایران عمیق تر می شود؟
بیشتر از نرخ تورم باشد، این درحالی است که در سال جاری با تورم 49 درصدی روبرو بوده ایم، اما میزان حقوق و دستمزد ها تنها 20 درصد افزایش داشته، بنابراین یک شکاف 22 درصدی وجود دارد که این موضوع باعث کاهش قدرت خرید مردم شده، این مسئله در سال های گذشته نیز رخ داده و نتیجه آن نیز امروز رکود تورمی است که در فضای اقتصادی کشور رخ داده است. شقاقی با اشاره به اینکه برای خروج اقتصاد کشور از رکود باید
راه اساسیِ اعاده حقوق کارگران، تقویت تشکل ها است
بزرگان ماست، قدرتمند کنیم. محجوب گفت: مقام معظم رهبری در اولین کنگره شوراهای اسلامی کار در مورد اهمیت این تشکل صحبت کردند. اینها سرمایه هایی است که باید حفظ شود و ما خوشحالیم که طرح اصلاح قانون شوراها در دستور کار مجلس است و امیدواریم هرچه زودتر تصویب شود. وی در پایان ضمن قدردانی از حضور نمایندگان تشکل ها تاکید کرد: اگر به دنبال اعاده حقوق نیروی کار هستیم، راه اساسی تقویت تشکل ها است. انتهای پیام/
قدرت خرید کارگران هر روز کمتر می شود / ادعای عجیب کارفرمایان درباره حداقل حقوق
جمعیت کشور، سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم آسیب می بیند. این هم محدود به کارگران نمی شود بلکه به صورت گسترده در بین جوانانی که زندگی آن ها تحت فشار قرار گرفته نیز سرایت می کند. نارضایتی که از تحت فشار قرار گفتنِ تعداد زیادی از جمعیت به وجود می آید می تواند مخرب باشد. یکی از استدلال های همیشگیِ گروه کارفرمایی این است که افزایش دستمزد باعث افزایش نقدینگی و افزایش نرخ تورم می شود. با توجه به
رییس کل سازمان نظام پزشکی: مسئولی که خواستار صحبت درحوزه تعرفه است باید فرق تعرفه و دستمزد را بداند
دفاع از حقوق سلامت مردم است زیرا اگر قیمت واقعی خدمات لحاظ نشود ضربه اول به مردم وارد می شود و سپس به جامعه پزشکی. وظیفه ما دفاع از حقوق مردم و جامعه پزشکی است و بیمه ها نیز باید از هدر رفت منابع جلوگیری کرده و مدیریت بهینه داشته باشند. رئیس کل سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه از انجمن های علمی بویژه انجمن علمی فیزیوتراپی چند انتظار داریم، خاطرنشان کرد: انتظار نخست ارتقای توان علمی افراد در حد
تشکیل هشت پرونده جرایم سیاسی و مطبوعاتی در کرمان طی سال جاری/نقد، حق مسلم تمامی آحاد جامعه است
مردم سالار، قاعدتا تحلیل و ارزیابی و نقد عملکردهای نظام حاکم و کارگزاران در ابعاد اقتصادی سیاست های داخلی و خارجی و ... یک حق طبیعی آحاد ملت است، گفت: نقد و انتقاد به معنای جدا کردن ناخالص ها از یک مجموعه می باشد و از مجموعه تعابیر لغوی می توان به این نتیجه رسید که نقد، حرکتی اصلاح گرایانه با قصد پالایش، زنگار زدایی و نجات حقیقت چیزی و حفظ شخصی و امری از آمیختگی به ناخالصی است. روحانی بیان
