خانه
برنامه جدید دولت برای حمایت از مستاجران چیست؟
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
دورخیز دولت برای مهار بازار اجاره/ ملزومات خروج از بحران اجاره بها چیست؟
، نسبت ارزش مسکن و درآمد اجاره سالانه ملک (شاخص P/R) در شهر تهران به مرز 24برابر نزدیک شده است. این تغییر قابل توجه در شاخص P/R، نشان دهنده کاهش بازده املاک استیجاری به واسطه جهش قیمت مسکن است؛ اما بررسی روند 10ساله شاخص های قیمت مسکن، اجاره و شاخص تورم نشان می دهد اصلاح شاخص P/R نباید و نمی تواند از محل بالاتر بردن شاخص اجاره محقق شود بلکه نیازمند اصلاح جدی در مناسبات بازار مسکن، خروج آن از
مستأجران در گرو بنگاه داران
موجود در بازار، افزایش تولید مسکن آن هم در قالب پروژه های حمایتی و نیز اقدام های کوتاه مدت در عرصه کنترل بازار است. تعیین سقف اجاره بها بر اساس تورم عمومی در نظر گرفته شود در همین باره حسین عبداللهی، کارشناس حوزه مسکن در گفت وگو با قدس تصریح کرد: گرچه بسته پیشنهادی دولت هنوز جای کار دارد اما با توجه به شرایط فعلی اجاره بها دو برابر شده است، کشور به چنین بسته ای در کوتاه مدت نیاز دارد و این گونه نیست
دستکاری نرخ سود و توهم کاهش اجاره بها
روزنو :بسته موسوم به کنترل بازار اجاره بها در تابستان داغ 1401 برای مستاجران روی میز دولت قرار گرفته است. این بسته آن طورکه مشخص است سه محور کلی دارد. محور اول افزایش عرضه مسکن از طریق پروژه مسکن سازی به صورت انبوه است. البته وزیر راه و شهرسازی با نوعی عقبگرد از برنامه قبلی دولت برای ساخت سالی یک میلیون مسکن دو روز پیش گفته بود که تا پایان سال 2 میلیون مسکن ساخته می شود. محور دوم این بسته، مالیات
محتشم، کارشناس بازار مسکن:
می کنند. در واقع دستورالعمل های اجباری تبعات زیادی دارد و به باور من راه به جایی نخواهد برد. وی در پایان تاکید کرد: دولت باید متقاعد شود که با توجه به افزایش قمیت طبیعی است که اجاره بها بالا برود. موجر متولی تامین مسکن مستاجر نیست بلکه این دولت است که باید درآمد سرانه ملی و درآمد مردم را بالا ببرد، تورم را مهار کند تا مردم شرایط زندگی معقولی داشته باشند. ولی با این تصمیم، دولت به مالک فشار می
ترافیک طرح ها برای مهار اجاره بها
تن داده یا ترجیح داده اند محل سکونت خود را عوض کنند. سیاست سقف اجاره بها ادامه یابد؟ پاسخ این مسئله تا حد زیادی منفی است. عقل ایجاب می کند در شرایطی که بازار به تنهایی کفاف مایحتاج زندگی مردم را نمی دهد، دولت به طور دستوری به اصلاح کاستی های بازار بپردازد. البته این موضوع نافی در نظر گرفتن تمهیدات کافی در این زمینه نیست. مواردی که در بالا ذکر شد، همگی می توانند به عنوان رفع کاستی ها در
در بحث اجاره بها حق مالک و مستاجر باهم دیده شود ا بازار اجاره از تورم عمومی پیروی می کند ا با رفتار ...
می افزاید: با زور و فرمایشی نمی شود نرخ ها را ثابت کرد.اجاره بها و قیمت مسکن کاملا به عرضه و توزیع بستگی دارد و در شرایطی که جمعیت کشور رشد کرده و فرهنگ جامعه هم عوض شده و تقاضا برای مسکن افزایش یافته است با رفتار دستوری نمی شود بازار مسکن را کنترل کرد. رحمانی با اشاره به تورم بالای 40 درصد در کشور می گوید: همه چیز در یک سال اخیر 60-70 درصد افزایش قیمت داشته. از اقلام خوراکی مانند شیر
پایان خون به دل کردن مستأجران رسیده است؟
ابراهیم رئیسی برگزار شد، وزیر راه و شهرسازی گزارشی از وضعیت بازار مسکن ارائه کرد. بر این اساس سران سه قوه تاکید کردند سیاست ها و اقدامات لازم برای مدیریت حوزه مسکن سریع تر اجرایی و همزمان طرح دو فوریتی مطرح در مجلس شورای اسلامی نیز در اولویت تصویب قرار گیرد. در همین زمینه مصوبه دولت در زمینه تعیین حداکثر افزایش اجاره بها در هر سال تا سقف 25 درصد در تهران و 20 درصد در شهرهای سراسر کشور
بانک ها آماده پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن به متقاضیان باشند/تمام قراردادهای اجاره خودکار تمدید می شوند
خود مالکی وجود دارد که تاکنون پیشرفت خوبی داشته است. در این طرح زمین به صورت رایگان در اختیار متقاضیان قرار گرفته و با پرداخت تسهیلات این واحد ها ساخته می شود. دولت برای کنترل بازار اجاره مسکن مصوبه سقف تسهیلات 25 درصدی را در شهر تهران چندی پیش در جلسه سران سه قوه به تصویب رساند، این در حالی است که بسیاری از مشاوران املاک کشور اعلام می کنند که به هیچ عنوان مالکان زیر بار این مصوبه نمی
ورود سران سه قوه به بازار اجاره مسکن/جزییات تغییرات قیمت اجاره
شرایط، کارشناسان اقتصاد مسکن از احتمال ادامه روند افزایشی اجاره بها در ماه های پیش رو به دلیل تلاش بازار اجاره مسکن برای رسیدن به فاصله زیاد اجاره بها با ارزش ملک که در سال های اخیر رشد جهش گونه داشته، خبر می دادند. با این حال، باز هم مصوبه تعیین حداکثر افزایش اجاره بها در هر سال تا سقف 25 درصد در تهران و 20 درصد در شهرهای سراسر کشور، مورد تاکید شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا قرار
ورود سران سه قوا به بازار اجاره/ رفتارها در بازار اجاره بهت آور شد
اخیر، واحد مسکونی خود را فایل کرده اند. در این شرایط، کارشناسان اقتصاد مسکن از احتمال ادامه روند افزایشی اجاره بها در ماه های پیش رو به دلیل تلاش بازار اجاره مسکن برای رسیدن به فاصله زیاد اجاره بها با ارزش ملک که در سال های اخیر رشد جهش گونه داشته، خبر می دادند. با این حال، باز هم مصوبه تعیین حداکثر افزایش اجاره بها در هر سال تا سقف 25 درصد در تهران و 20 درصد در شهرهای سراسر کشور، مورد
وزیر راه: تمام قراردادهای اجاره خودکار تمدید می شوند
مستاجران امکان تخلیه واحد مسکونی خود را ندارند مگر آنکه موجر قصد فروش و یا تحویل واحد خود به فرزندش را داشته باشد که این موضوع در شورای حل اختلاف باید بررسی شود. او می گوید: مستاجرانی هم که واحد مسکونی خود را تخلیه کردند شرایط را به گونه خواهیم کرد که در قرارداد جدید هم همان 25 تا 20 درصد نرخ اجاره افزایش یابد و ابزارهای نظارتی لازم را در این زمینه تهیه کرده ایم. چندی پیش هم در
ضرورت تغییر نقش مشاوران املاک در ساماندهی بازار مسکن
نظر منطقی می آید؛ اما نباید فراموش کرد که برای کنترل بازار مسکن و تحت تاثیر قرار نگرفتن توده های اجتماعی از این معضل عظیم، اهرم های کنترلی بیشتری لازم است که بخشی از آن ها به اصلاح ساختار کلان اقتصادی و بهینه سازی شاخص های عملکرد اقتصاد کشور براساس شاخص های رسمی و بین المللی مربوط است. واقعیت این است که اگر دولت فکری به حال اجاره بها و صعود قیمت ها نکند در یکی دو سال آینده شاهد ریزش عظیم
تعیین دستوری سقف اجاره بها سیاستی شکست خورده / وام ودیعه به نفع سیستم بانکی است
اجاره هم خود به خود تحت تاثیر مولفه های اقتصادی افزایش پیدا می کند. در چنین شرایطی ممکن است درصدی از افزایش نرخ اجاره بها نشات گرفته از رفتار مالکان باشد، اما نمی توان این موضوع را عمومیت داد چراکه فرمول تعیین بازار اجاره کاملا مشخص است. وی ادامه داد: هرچند که در سال های گذشته دولت ها با سیاست هایی مانند مسکن مهر، اقدام ملی مسکن و در حال حاضر نهضت ملی مسکن به تصور خودشان درصدد تعادل بین
تمدید خودکار همه قرارداد های اجاره خانه
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، وزیر راه و شهرسازی با تشریح بسته پیشنهادی این وزارت خانه درباره مدیریت اجاره بها، که به تایید سران قوا رسیده است، گفت: افزایش قیمت اجاره ها بر اساس سقف تعیین شده است و همه ملزم به رعایت این قیمت ها هستند. آقای قاسمی مدت زمان اعتبار این مصوبه را یک سال اعلام کرد . وزیر راه و شهرسازی از موجران خواست در اجرای این مصوبه یک ساله با دولت همکاری کنند.
مخالفان تعیین سقف اجاره بها چه می گویند؟ ا پیش نیازهای حل معضل مسکن چیست ؟
شد اما متاسفانه این موضوع را سیاسی کردند و دوباره این موضوع منتفی شد. باید مسائل اقتصادی، جمعیت و مسکن از سیاست جدا باشد لذا وقتی یک برنامه ریزی درستی نوشته می شود باید همه آن را قبول کنند و ادامه دهند. اگر برنامه کوچک سازی دولت ادامه پیدا کرده بود مشکلات حوزه مسکن تا این اندازه رشد پیدا نکرده بود. این نماینده در خصوص بسته های حمایتی دولت برای مستاجران هم گفت: ارائه چنین بسته هایی هم می تواند 20 تا 30 درصد مشکل مستاجران را حل کند .
قاسمی: تمامی قراردادهای اجاره به طور خودکار تمدید می شوند
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز ، رستم قاسمی گفت: امسال تمامی قرارداد های مستاجران به طور اتوماتیک تمدید می شود و سقف افزایش نرخ اجاره در تهران و سایر کلان شهرها 25 درصد و در سایر شهرها 20 درصد شده است. به گفته وزیر راه و شهرسازی با این مصوبه یک ساله مستاجران امکان تخلیه واحد مسکونی خود را ندارند مگر آنکه موجر قصد فروش و یا تحویل واحد خود به فرزندش را داشته باشد که این موضوع در شورای
حقوق بازنشستگان در دو راهی دولت و دیوان عدالت
وابسته آنهاست، زیرا بخش زیادی از دارایی های بیش از یک میلیون شرکت ثبتی در ایران زمین و مستغلات است، برخی نیز معتقدند که علت رشد نرخ ها در بازار اجاره مسکن، بی ارزش شدن ریال است، در این بین نیز برخی از کارشناسان معتقدند با ادغام وزارت راه و مسکن عملاً دیگر ساماندهی بازار زمین و مسکن و اجاره رها شده است. دلیل آشفتگی بازار اجاره بها هر چه که باشد، به نظر می رسد 8 میلیون مستأجر سال سختی را
سوال مستاجرها از طراح سقف اجاره
کل بازار مسکن کشور با شیب تند و غیرقابل تحمل متورم شده و میزان رشد آن به حدی است که اجاره نشین ها را با بحران رو به رو کرده است. پیام دوم نیز ناظر بر این است که رشد اجاره بها در دو سال گذشته سبب شده میانگین اجاره هر مترمربع آپارتمان مسکونی در کشور حداقل یک ونیم برابر شود و اکنون تورم اجاره بها حتی از تورم عمومی نیز بیشتر شده است. اما نکته قابل تامل این است که آمارهای مذکور نشان دهنده
قفل اجاره بها باز می شود؛ نه با این بسته
کبنا ؛ یک کارشناس مسکن می گوید: یکی از شعارها ساخت 4 میلیون واحد مسکونی در 4 سال بود که از همان ابتدا کارشناسان به این مسئله با تردید نگاه می کردند چراکه زیرساخت های لازم برای ساخت 4 میلیون واحد آماده نبود و کشور توان انجام این کار را نداشت. به گزارش کبنا، همزمان با آغاز فصل جابه جاییِ مستاجران و رونق گرفتن بازار اجاره، مشاهدات میدانی حاکی از افزایش قابل توجه اجاره بها به خصوص در شهرهای بزرگ است. در این شرایط کارشناسان افزایش تولید مسکن به خصوص تولید واحدهای مسکونی استیجاری را راه حل مشکلات فعلی بازار می دانند. موضوع افزایش ساخت مسکن برای حل مشکلات بازار در حالی مطرح می شود که اخیراً وزیر راه و شهرسازی وعده ساخت 4 میلیون مسکن در 4 سال را نصف کرده است. رستم قاسمی، با اشاره به تعیین سهم هر استان در طرح نهضت ملی مسکن و ثبت آن در سامانه، گفته است: بالغ بر یک میلیون و 350 هزار واحد مسکونی در دست اجراست که تا شهریور، 100 هزار واحد تحویل خواهد شد. تا پایان دولت باید 2 میلیون مسکن ساخته و به ...
تلاش های دولت در ساماندهی بازار اجاره از جلسه ستاد کرونا تا سران قوا
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی ، دولت سیزدهم همزمان با اجرای طرح نهضت ملی مسکن ساماندهی بازار اجاره را در دستور کار قرار داده است. به گفته محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان، کنترل بازار مسکن نیاز به قانون دارد که در جلسه سران مطرح خواهد شد و مصوبات برای کوتاه مدت اخذ می شود. با مصوبه جلسه سران قوا کنترل بازار اجاره برای تابستان امسال و اجاره سال جاری محقق خواهد شد.
قیمت ها در بازار اجاره عقب نشینی می کند؟ | تدوین آیین نامه کنترل بازار اجاره آغاز شد
دوفوریتی برای کنترل بازار اجاره ارائه شده که هنوز راه درازی تا تبدیل شدن به قانون دارد و اجرای آن به فصل نقل وانتقال مسکن در سال جاری نخواهد رسید. همزمان دولت نیز مصوبه ای مانند مصوبه 2 سال اخیر ستاد کرونا برای تعیین سقف افزایش اجاره بها به تصویب رسانده تا در شرایطی که رشد قیمت ها تناسبی با افزایش قدرت خرید جامعه ندارد، از محل بازار اجاره فشار مضاعفی به خانوارهای مستأجر وارد نشود؛ اما اجرای
چرا راهکارهای دولت برای کنترل بازار اجاره شکست می خورد؟
نخواهد بود. محمود محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی با تشریح جزئیات طرح ویژه دولت برای حمایت از مستأجران، گفت بسته مدیریت اجاره بهای مسکن شامل سه بخش است؛ بخش اول کمک یا تشدید عرضه خانه های خالی به بازار مسکن یا همان سامانه املاک و اسکان است. برای اولین بار در دیماه سال گذشته توانست بیش از 560 هزار واحد خالی را شناسایی کند. به گزارش فرارو، معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به
بی اعتنایی بازار اجاره به مصوبه سران قوا
انعقاد قراردادهایی که سقف مجاز افزایش 25 درصد در آن رعایت نشده خودداری کنند. ولی آیا با توجه به تورم 40 درصدی و تغییرات قیمت کالاهای اساسی می توان بازار اجاره را که تماما در اختیار بخش خصوصی قرار دارد کنترل کرد؟پس از اعلام رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی مبنی بر ارایه بسته جدید خروج از بحران بازار اجاره، محمود محمودزاده معاون او نیز به برخی جزئیات این برنامه اشاره کرد. به گفته محمودزاده، بسته
کام تلخ مستاجران
حتی باعث بهم ریختگی آن نیز می شود. با این حال به تازگی وزیر راه و شهرسازی از ارائه بسته جدید خروج بازار اجاره بها از بحران به رئیس جمهور خبر داد و گفت: با تأیید سران قوا این بسته حرکتی اساسی به جای مُسکّن های زودگذر است. رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در توئیتر نوشت: تیغ تیز اجاره بها بر روی گردن قشر آسیب پذیر است و برداشتن آن نیازمند حرکتی جهادی، بزرگ و اقدامی
بسته ویژه دولت برای کنترل بازار اجاره +جزئیات
به گزارش پایگاه 598، در حالی که اجاره مسکن امسال رشد نجومی پیدا کرده است وزیر راه و شهر سازی از ارائه بسته جدید خروج بازار اجاره بها از بحران به رئیس جمهور خبر داد و گفت: با تأیید سران قوا این بسته حرکتی اساسی به جای مُسکّن های زودگذر است. به گزارش تسنیم، رستم قاسمی دیروز در توئیتر نوشت: تیغ تیز اجاره بها بر روی گردن قشر آسیب پذیر است و برداشتن آن نیازمند حرکتی جهادی، بزرگ و اقدامی
راهکار واقعی مهار اجاره بها
جهش گاه و بیگاه و البته دسته جمعی قیمت ها و از جمله اجاره بها از آتش رشد بالای نقدینگی و افزایش روزافزون حجم نقدینگی ناشی از کسری بودجه های سالانه دولت ها برمی خیزد. از این رو، تنها ترین و ضروری ترین راه برای مهار اجاره بها و قیمت سایر کالاها و خدمات، کنترل تورم از طریق کاهش هزینه های دولت است. افزون بر تن دادن دولت به انضباط مالی، تزریق امید به جامعه از طریق تغییر چشم انداز سیاسی و اجتماعی با
لاپوشانی غول تورم در امریکا
وزارت کار امریکا 20 خرداد اعلام کرد شاخص قیمت مصرف کننده، معیاری جامع برای قیمت کالا های روزمره از جمله بنزین، مواد غذایی و اجاره در ماه می به 6/8 درصد افزایش یافته، این بالاترین سرعت رشد تورم در امریکا از سال1981 تاکنون است. تورم بالا، فشار های مالی شدیدی را برای اکثر خانوار های امریکایی ایجاد و آن ها را مجبور به پرداخت هزینه های بیشتر روزمره برای کالا هایی مانند غذا، بنزین و اجاره کرده است. این تورم به خصوص بر امریکایی های کم درآمد فشار می آورد که درآمد های آن ها به شدت از نوسانات قیمتی تأثیر می گیرد. ...
