ارکان بانک مرکزی باید فهرست دارایی های خود، همسر و فرزندانش را اعلام کنند
سایر منابع:
سایر خبرها
اصلاح نظام بانکی به نفع مردم با تصویب طرح قانون بانک مرکزی/ بساط تعارض منافع و تخلفات گسترده در شبکه ...
کار باید دارایی های خود و بستگان نزدیکشان را اعلام کنند. همچنین افراد مذکور در صدر این ماده که طبق قانون باید به صورت تمام وقت در خدمت بانک مرکزی باشند، نمی توانند هم زمان شغل یا سمت موظف یا غیرموظف اعم از مدیریتی، کارشناسی یا مشاوره ای در بخش دولتی یا غیردولتی داشته باشند. این ممنوعیت شامل موارد مستثنی شده ذیل اصل (141) قانون اساسی نمی شود. علاوه بر این، اشخاص موضوع این ماده و همسر و ...
شائبه تضعیف رسانه ها توسط مجلس در روند تصویب طرح بانکداری جمهوری اسلامی
به گزارش بازار ، در روند رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در مجلس، با نوعی ایجاد شائبه تضعیف و تهدید رسانه های رسمی کشور در ماده 40 این طرح روبرو می شویم. ماده چهل می گوید که هرگونه انتشار خبر کذب در خصوص اشخاص تحت نظارت توسط رسانه ها یا سایر اشخاص، به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی، جرم محسوب و مشمول مجازات های موضوع ماده (698) قانون مجازات ...
شائبه تضعیف رسانه ها توسط مجلس در روند تصویب طرح بانکداری جمهوری اسلامی
شعار سال : روند بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در مجلس به مواد 38 تا 42 رسیده است. بندهایی که بنظر با نوعی حد گذری ، قصد ایجاد مزاحمت برای حوزه رسانه های انتقادی کشور را با زبانی بظاهر قانونی دارد.برای درک بهتر موضوع در ادامه بحث ، اقدام به بررسی این بندها می شود. ماده 38 و وضعیت بحث و بررسی در خصوص آن : نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه 8 شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران ، اعطای هرگونه پروانه فعالیت و ارائه هرگونه خدمت به اشخاصی که بدون مجوز بانک مرکزی اقدام به انجام هرگونه عملیات بانکی، خدمات بانکی، صرافی و واسپاری می کنند را ممنوع اعلام کردند. نمایندگان ،ماده 38 این طرح با تعداد قابل قبولی رأی موافق، بدون رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 215 نماینده حاضر در صحن موافقت شد. براساس ماده 38 این طرح مصوب شد که : اعطای هرگونه پروانه فعالیت و ارائه هرگونه خدم ...
مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرد / سهام داری بانک مرکزی در شرکت ملی انفورماتیک موجب تعارض منافع رگولاتوری ...
نظارتی این نهاد با بانک ها در موارد خارج از زمینه مزبور را نیز با اختلال مواجه کند. به هر حال هر نوع برخورد نظارتی بانک مرکزی با بانک ها به منزله مناقشه بین نهادهایی است که در حوزه هایی با هم اشتراک منافع دارند و این معنایی جز وجود تعارض منافع ندارد. لازم به ذکر است که در فروردین ماه گذشته نیز راه پرداخت در گزارشی تحت عنوان آیا بانک مرکزی بنگاه داری می کند؟ به بررسی این موضوع پرداخت. ...
بانک مرکزی موظف به بروزرسانی جزییات اطلاعات مؤسسات اعتباری شد
اظهاری یا کم اظهاری اقلام اطلاعاتی موضوع این ماده دخیل بوده اند، به تمام یا برخی از مجازات های درجه چهار ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند. نمایندگان در بند (ث) مصوب کردند که در صورت مطالبه بانک مرکزی، مؤسسات اعتباری موظفند ریز داده های لازم برای محاسبه نسبت های موضوع این ماده را در چارچوبی که بانک مرکزی تعیین می کند، در اختیار آن بانک قرار دهند. بر اساس بند (ج) نیز ...
دفاع تمام قد وزیر اقتصاد از طرح قانون بانک مرکزی/ بانک های ناسالم ساماندهی می شوند
.... توجه به معضل تعارض منافع در طرح قانون بانک مرکزی خاندوزی ویژگی دیگر طرح قانون بانک مرکزی را توجه به تعارض منافع عنوان کرد و افزود: به هر حال همیشه مدیران بانک مرکزی در کشور ما متهم بودند به اینکه خودشان با شبکه بانکداران دچار تعارض منافع هستند و اتفاقا به همین دلیل بر بانک ها نظارت نمی کنند، چون می خواهند بعد از پایان کار در بانک مرکزی، در آن بانک ها مسئولیت بگیرند یا ...
وظایف و اختیارات بانک مرکزی توسط نمایندگان مجلس تعیین شد
) وظایف بانک مرکزی: 1- تهیه و ابلاغ دستورالعمل های موردنیاز برای اجرای این قانون؛ 2- اعمال اختیارات قانونی بانک مرکزی برای جلوگیری از بروز تخلف توسط اشخاص تحت نظارت و تنبیه اشخاص تحت نظارتِ متخلف؛ 3- تنظیم گری نظام پرداخت کشور؛ 4- ایجاد زیرساخت های فنی لازم برای تحقق اهداف بانک مرکزی، ازجمله تشکیل پایگاه(های) جامع جمع آوری و تحلیل داده؛ 5- ایجاد و توسعه بسترهای ...
منظومه ایرادات بخش خصوصی به طرح بانکداری
بانک مرکزی و اشخاص تحت نظارت، فقهای عضو شورا را بر صدر بانک مرکزی می نشاند؛ اما الزام رئیس کل به نظارت بر حسن اجرای این مصوبات او را در برابر اقدامات بانک مرکزی پاسخگو می داند. همچنین شورا در مقابل اختیارات گسترده مکتسبه پاسخگو نیست ؛ طبق بند یک ماده 4 ابزارهای سیاست پولی باید به تایید شورای فقهی برسند. این در حالی است که بانکداران مرکزی به عنوان آتش نشانان بازارهای مالی باید در مقام ...
چشمان نظارتی بانک مرکزی بازتر می شود
انتظامی بانک مرکزی به عنوان یکی از مصادیق تعارض منافع در قانون قبلی یاد می شد، نمایندگان مجلس در قالب ماده 22 طرح بانکداری به ساختار جدید این هیئت که مسئله فوق را حل می کند، رای دادند. بر این اساس این هیئت متشکل از یک قاضی مسلط به قوانین و مقررات پولی و بانکی با حداقل 10 سال سابقه تجربه قضاوت در پرونده های اقتصادی (که توسط رئیس قوه قضاییه انتخاب می شود) و دو نفر کارشناس خبره بانکی بوده و به صورت ...
تقدیر نمایندگان از اقدامات وزارت جهادکشاورزی در افزایش 50 درصدی تولید گندم
. ماده 40 طرح مذکور به شرح است: هرگونه انتشار خبر کذب درخصوص اشخاص تحت نظارت توسط رسانه ها یا سایر اشخاص، به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی، جرم محسوب و مشمول مجازات های موضوع ماده (698) قانون مجازات اسلامی می شود. همچنین مرتکب با شکایت شخص تحت نظارتِ ذی نفع، به جبران خسارت مادی و معنوی وارده به وی محکوم می شود. ماده 41 این طرح از این قرار است: فعالیت در سمت های عضو هیئت مدیره یا ...
الزام بانک مرکزی به ارائه اطلاعات به مرکز مبارزه با پولشویی و سازمان امور مالیاتی
تا پنج سال محکوم می شود. ب) اشخاص تحت نظارت موظفند اطلاعات مورد درخواست بانک مرکزی را در چارچوبی که بانک مرکزی تعیین می کند، در اختیار آن بانک قرار دهند. هریک از اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل شخص تحت نظارت که از ارائه اطلاعات مورد درخواست بانک مرکزی خودداری کند، از مسئولیت عزل و به تحمل حداکثر یک سال حبس محکوم خواهد شد. پ) بانک مرکزی موظف است اطلاعاتی را که به موجب قانون موظف ...
مصوبه نمایندگان برای مدیریت تعارض منافع در بانک مرکزی
به برقراری رابطه مالی (مانند سپرده گذاری، دریافت تسهیلات، دریافت ضمانت نامه و گشایش اعتبار اسنادی) فیمابین افراد موضوع این ماده، همسر و فرزندان آن ها، و شرکت هایی که افراد موضوع این ماده، همسر یا فرزندان آن ها مدیر یا سهامدار مؤثر آن شرکت ها هستند، با اشخاص تحت نظارت ، توسط رئیس کل تهیه و به تصویب مجمع عمومی می رسد. خ) اشخاص موضوع این ماده موظفند ضمن رعایت مقررات مذکور در بند (ح)، هرگونه ...
بانک مرکزی موظف به انتشار صورت های مالی اشخاص تحت نظارت خود شد
رسانه ای و اطلاع رسانی بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس کل به تصویب هیأت عالی می رسد. مسئولیت اعلام سیاست ها و مواضع بانک مرکزی در چارچوب سیاست های رسانه ای و اطلاع رسانی مصوب، با رئیس کل است. ب:بانک مرکزی موظف است حداقل ماهی یک بار، آمارهای اقتصادی و اطلاعات نظام بانکی را در چارچوبی که هیأت عالی تعیین می کند، منتشر کند. پ:بانک مرکزی موظف است صورت های مالی و شاخص های عملکردی اشخاص تحت ...
8 مصداق تعارض منابع در نظام بانکی
اجرایی و ملاحظات سیاستگذاری پولی را به وجود می آورد. براساس این گزارش، 1- اشتغال هم زمان، 2- سهامداری، 3 – منافع غیرمالی (حسن شهرت و تعارض وفاداری)، 4- منافع غیرمستقیم خویشاوندی، رابطه حزبی سیاسی) 5- درب گردان، 6- اتحاد ناظر و نظارت شونده، 7- اتحاد قاعده گذار با مجری و 8- تعارض درآمد – وظایف ازجمله مصادیق اصلی تعارض منافع در نظام بانکی است. در شبکه بانکی تعارض منافع بیش از موارد حاکمیتی ...
بانک مرکزی بر محتوای تبلیغات مربوط به اشخاص تحت نظارتِ دارای مجوز نظارت می کند
است:هرگونه انتشار خبر کذب درخصوص اشخاص تحت نظارت توسط رسانه ها یا سایر اشخاص، به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی، جرم محسوب و مشمول مجازات های موضوع ماده (698) قانون مجازات اسلامی می شود. همچنین مرتکب با شکایت شخص تحت نظارتِ ذینفع، به جبران خسارت مادی و معنوی وارده به وی محکوم می شود.
مجلس قوه قضائیه را مکلف به تشکیل شعب ویژه برای رسیدگی به جرائم پولی و بانکی کرد
دادگاه) به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم می شود. رعایت اصل (168) قانون اساسی در اجرای احکام این ماده الزامی است. همچنین در ماده 40 این طرح آمده است: هرگونه انتشار خبر کذب درخصوص اشخاص تحت نظارت توسط رسانه ها یا سایر اشخاص، به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی، جرم محسوب و مشمول مجازات های موضوع ماده (698) قانون مجازات اسلامی می شود. همچنین مرتکب با شکایت شخص تحت نظارتِ ذینفع، به جبران خسارت مادی و معنوی وارده به وی محکوم می شود. ...
انتشار هرگونه خبر کذب توسط رسانه ها جرم محسوب می شود
سال محکوم می شود. رعایت اصل (168) قانون اساسی در اجرای احکام این ماده الزامی است. هرگونه انتشار خبر کذب درخصوص اشخاص تحت نظارت توسط رسانه ها یا سایر اشخاص، به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی، جرم محسوب و مشمول مجازات های موضوع ماده (698) قانون مجازات اسلامی می شود. همچنین مرتکب با شکایت شخص تحت نظارتِ ذینفع، به جبران خسارت مادی و معنوی وارده به وی محکوم می شود. همچنین در ...
نظام ارزی کشور شناورمدیریت شده اعلام شد، گزارش هر 6 ماه یک بار رئیس کل بانک مرکزی به مجلس در اردیبهشت و ...
اقتصادگردان- همچنین مجازات برای انتشار خبر کذب در خصوص اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی تعیین شد و دادسرای ویژه جرائم پولی و بانکی به شکایت بانک مرکزی رسیدگی می کند. نظام ارزی کشور شناور مدیریت شده نظام ارزی کشور، شناور مدیریت شده است. بانک مرکزی موظف است بمنظور تحقق هدف مذکور در جزء (4) بند (ب) ماده (3)، بازار ارز را به گونه ای مدیریت کند که ضمن حفظ ارزش واقعی پول ملی و کاهش نوسانات نرخ ارز، قدرت رقابت پذیری تولید کشور حفظ شود. بانک مرکزی می تواند برای تحقق ...
دارایی بانک مرکزی در برابر تعهدات دولت قابل مصادره نیست
و شاخص های عملکردی اشخاص تحت نظارت را در بازه های زمانی مشخص در چارچوبی که هیأت عالی تعیین می کند، برای عموم منتشر کند. ت ) حداقل یک بار در سال صورت های مالی بانک مرکزی پس از ارائه گزارش حسابرسی هیأت نظار و تصویب مجمع عمومی بانک مرکزی با رعایت قواعد محرمانگی برای عموم منتشر می شود. تبصره: موارد غیرقابل انتشار، بر اساس قواعد و ترتیبات مذکور در ماده (11) این قانون معین می شود ...
انتشار هرگونه خبر کذب توسط رسانه ها جرم محسوب می شود/ رئیس بانک مرکزی مکلف به ارائه گزارش عملکرد 6 ماهه ...
مجوز از بانک مرکزی اشتغال دارند، ممنوع است. ب) بانک مرکزی موظف است بر محتوای تبلیغات مربوط به اشخاص تحت نظارتِ دارای مجوز نظارت کند. کلیه رسانه ها و اشخاص حقیقی یا حقوقی متولی امور تبلیغاتی موظفند به محض ابلاغ کتبی بانک مرکزی، تبلیغات موردنظر را متوقف نمایند. تخلف رسانه ها از این حکم مستوجب جریمه تا میزان ده برابر درآمد ناشی از تبلیغ صورت گرفته یا سقف جزای نقدی درجه سه موضوع ماده (19 ...
انتشار هرگونه خبر کذب توسط رسانه ها جرم محسوب می شود/ رئیس بانک مرکزی مکلف به ارائه گزارش عملکرد 6 ماهه ...
مجوز از بانک مرکزی اشتغال دارند، ممنوع است. ب) بانک مرکزی موظف است بر محتوای تبلیغات مربوط به اشخاص تحت نظارتِ دارای مجوز نظارت کند. کلیه رسانه ها و اشخاص حقیقی یا حقوقی متولی امور تبلیغاتی موظفند به محض ابلاغ کتبی بانک مرکزی، تبلیغات موردنظر را متوقف نمایند. تخلف رسانه ها از این حکم مستوجب جریمه تا میزان ده برابر درآمد ناشی از تبلیغ صورت گرفته یا سقف جزای نقدی درجه سه موضوع ماده (19 ...
نحوه پیگیری جرائم پولی و بانکی تبیین شد
نمایندگان در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده 21 این طرح موافقت کردند. طبق این مصوبه، بانک مرکزی موظف است اقدامات حاکمیتی موضوع این فصل را در سه مبحث زیر با استفاده از ساختار و ترتیبات مذکور در هر مبحث پیگیری نماید: مبحث اول- رسیدگی به تخلفات اشخاص تحت نظارت و اعمال مجازات های ...
پیگیر موضوع معلمان طرح مهرآفرین هستیم
اشخاص تحت نظارت ، به ویژه مؤسسات اعتباری، و نقل و انتقال وجه توسط آنها نظارت کند. ب) تراکنش هایی که مبلغ آنها از حدی که متناسب با وضعیت اشخاص حقیقی و حقوقی توسط هیئت عالی تعیین می شود، بیشتر باشد، تنها در صورتی قابل انجام است که شناسه یکتای صورتحساب الکترونیکی مربوط، (موضوع بند (ث) ماده (1) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب (1398.7.21)، در فرم درخواست انتقال وجه در سامانه ...
سیاست های بازدارنده قاچاق باید به منافع مردم گره بخورد
خوراکی قبل از اصلاح قیمت کالا های اساسی به همین صورت بود و بعد از آن، قاچاق خروجی به زیر 1 درصد کاهش پیدا کرد. باید اصلاح قیمت تمام کالا های یارانه ای به همین شکل انجام شود تا هزینه امنیتی و نظامی کمتری پرداخت کنیم. دهقانی نیا گفت: آنچه امروز اولویت ماست، همکاری دستگاه ها در زمینه تبادل اطلاعات از طریق سامانه جامع تجارت است، اما به دلیل ضعف ابزار های قانونی نظارتی دست دولت برای مقابله با ...
دادسرای ویژه جرایم پولی و بانکی به شکایت بانک مرکزی رسیدگی می کند
. سایر جرایمی که در دیگر قوانین، عنوان یا محتوای جرم پولی و بانکی داشته باشند، مشمول همین حکم خواهند بود. همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده 35 این طرح را به منظور رفع ابهامات به کمیسیون اقتصادی ارجاع دادند. این ماده به نحوه رسیدگی اختلافات اشخاص تحت نظارت با یکدیگر و با مشتریان آنها و سایر اشخاص ذی ربط توسط هیئت های رسیدگی به اختلافات بانکی بازمی گشت. کد خبر 600882 ...
دسترسی بانک مرکزی به اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان بانک ها میسر شد
سهامداران مؤثر مؤسسه اعتباری و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی که در کتمان، بیش اظهاری یا کم اظهاری اقلام اطلاعاتی موضوع این ماده دخیل بوده اند، به تمام یا برخی از مجازات های درجه چهار ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند. ث در صورت مطالبه بانک مرکزی، مؤسسات اعتباری موظفند ریز داده های لازم برای محاسبه نسبت های موضوع این ماده را در چارچوبی که بانک مرکزی تعیین می کند، در اختیار آن ...
دادسرای ویژه جرائم پولی و بانکی مرجع رسیدگی به شکایات بانک مرکزی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده 35 این طرح را به منظور رفع ابهامات به کمیسیون اقتصادی ارجاع دادند. این ماده به نحوه رسیدگی اختلافات اشخاص تحت نظارت با یکدیگر و با مشتریان آن ها و سایر اشخاص ذی ربط توسط هیأت های رسیدگی به اختلافات بانکی باز می گشت. همچنین ماده 36 طرح بانکداری از این قرار است: دادسرای ویژه جرایم پولی و بانکی موظف است به کلیه جرایم موضوع این قانون با شکایت بانک مرکزی رسیدگی کند. سایر جرایمی که در دیگر قوانین، عنوان یا محتوای جرم پولی و بانکی داشته باشند، مشمول همین حکم خواهند بود. ...
در طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران چه تمهیداتی برای نظارت بر بانک ها و خاتمه دادن به بی انضباطی آنها ...
موضوع در ماده (27) از طریق دستور تهیه صورت های مالی میان دوره ای، اعزام حسابرس ویژه و انتصاب ناظر مقیم در مؤسسه اعتباری تعبیه شده است. سطح دوم اقدام های پیشگیرانه است که در ماده (28) لحاظ شده است. در این سطح با استفاده از اقدام های مختلف نظیر الزام هیئت مدیره و مجمع عمومی به تغییر تمام یا بخشی از اعضای هیئت عامل، افزایش حدود ذخیره مطالبات غیرجاری، کاهش یا ممنوعیت توزیع سود، الزام به کاهش ...