خانه
سهم وزارت میراث فرهنگی در برنامه هفتم توسعه
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
یادداشت| 15 مغایرت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی با قوانین، اسناد بالادستی و سیاست های کلی
وزارتخانه (بازرگانی)، با تصمیم هیئت وزیران ممکن است. این در حالی است که این اختیار، مغایر برنامه ششم توسعه است و اگر قرار به تغییر باشد، مجلس، صاحب اختیار است نه دولت. مغایرت چهارم و پنجم: قانون تمرکز چهارمین مغایرت لایحه دولت درباره تشکیل وزارت بازرگانی با بند الف ماده یک قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی است. بر اساس بند الف ماده ...
مهار پایدار تورم با ابزارهای ویژه برنامه هفتم
به گزارش خبرگزاری تسنیم ، لایحه برنامه هفتم توسعه با نگاهی به شرایط کشور در حوزه های مختلف و همچنین بر اساس کلیات اسناد بالا دستی چون چشم انداز بیست ساله کشور تدوین شده است.به نظر می رسد، برنامه هفتم برخلاف برنامه های پیشین خود علاوه بر واقعی بودن پیش بینی های موجود در آن، ضمانت های اجرایی لازم را داشته و در عین حال نگاه ویژه تری به مسائل مختلف به خصوص اقتصاد دارد. در فصل سوم این ...
جزئیات پیشنهادات صندوق توسعه ملی برای برنامه هفتم توسعه
ورودی همان ماه به حساب دولت منظور می شود. تبصره 3: در راستای کاهش سهم منابع تجدید ناپذیر در بودجه دولت، در طی مدت برنامه، سالیانه یک میلیارد دلار از سهم دولت و شرکت ملی نفت ایران موضوع این ماده کاهش می یابد بگونه ای که سقف سهم دولت و شرکت ملی نفت ایران در سال پایانی برنامه 20 میلیارد دلار شود. پیشنهاد دوم صندوق توسعه ملی نیز از این قرار است که به منظور تسویه مطالبات صندوق توسعه ...
تغییرات اقتصادی مهم پنج سال آینده در برنامه هفتم توسعه
دارد که می توان به ارزیابی دارسایی های آن ها تا تعیین حسابرس مستقل و نهایتا انحلال بانک های ناتراز اشاره کرد. طبق لایحه برنامه هفتم توسعه، قرار است فرایند وصول دریافت حق بیمه، توسط سازمان امور مالیاتی انجام شود. در ماده 17 لایحه برنامه هفتم توسعه آمده است: به منظور تسهیل فضای کسب وکار و تسریح و تسهیل در فرایندهای پرداخت و وصول مالیات و کسور بیمه از طرف واحدهای کسب وکار، فرایند وصول ...
خطر بزرگ برای جامعه کارگری ایران: برنامه هفتم توسعه در راه است
فعلا تا حدودی حقوق کارگران را در حداقل ممکن تضمین می کند ولی ماده 15 پیش نویس قانون برنامه هفتم توسعه عنوان کرده کارفرما می تواند 3 سال اول هر رابطه کارگری-کارفرمایی را بر مبنای استاد-شاگردی تعریف کند و بر این عنوان، کارفرما حق دارد دستمزد کارگر را به نصف حداقل حقوق کارگری تنزل داده و کمتر از حداقل قانون کار به او پرداخت کند. این ماده همچنین گفته است ایام بیمه کارگرانی که به این صورت حقوق ...
اطلاعیه مهم دادستان و وزیر درباره فیلترینگ اینترنت | اگر واتس اپ و اینستاگرام دارید بخوانید
قدر مطلق درصد افزایش ضریب سالانه حقوق یا دستمزد طی سه سال آخر به حقوق یا مستمری محاسبه شده فوق اضافه می گردد. در صورت تصویب این ماده از برنامه هفتم توسعه، حقوق بازنشستگان بر اساس متوسط حقوق در پنج سال آخر محاسبه خواهد شدو البته درصد افزایش ضریب سالانه در سه سال آخر نیز به آن اضافه می شود. این درحالی است که نحوه محاسبه حقوق بازنشستگان در ماده 82 قانون برنامه ششم توسعه میانگین دو سال آخر ...
جزئیات تکالیف وزارت اقتصاد در برنامه هفتم توسعه
درصد در کل اقتصاد معادل 60234 هزار میلیارد تومان است. در لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، در بخش اقتصادی که فصل یک آن مربوط به "رشد اقتصادی" است آمده است: طبق ماده 10، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا پایان هر سال برنامه تامین مالی اقتصاد برای تحقق رشد اقتصادی هدف در سال بعد شامل میزان منابع مالی ...
خط قرمز لایحه برنامه هفتم توسعه در حوزه آب
اقتصادگردان- در لایحه برنامه هفتم توسعه که روز گذشته رونمایی شد، به منظور افزایش بهره وری، کاهش ساختار موازی، کاهش هزینه های بالاسری و تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی، وزارت نیرو مکلف است حداکثر تا پایان سال دوم برنامه نسبت به رفع هرگونه تعارض منافع شرکتی در مدیریت منابع آب و همچنین اصلاح ساختار شرکت های زیرمجموعه خود در بخش آب اعم از ادغام یا انحلال یا واگذاری بخشی از وظایف آنها به شهرداری ها با ...
نام یک وزارتخانه در ایران تغییر می کند
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، در ماده 33 لایحه برنامه هفتم توسعه آمده است: به منظور ساماندهی ابعاد مختلف تامین مالی دولت و بخش غیر دولتی در حوزه داخلی و خارجی و تمرکز وظایف مربوط در یک ساختار یکپارچه، وزارت امور اقتصادی و دارایی به وزارت تامین مالی و خزانه داری تغییر نام می یابد و این وزارتخانه مکلف است هر سه ماه گزارش تحقق یا عدم تحقق تامین مالی موارد مندرج در قانون برنامه هفتم را به ...
ویژگی های واقعی برنامه هفتم توسعه
منوط به ارزیابی آزمون وسع توسط وزارت رفاه پرداخت کند. در ماده 70 نیز معافیت 20 درصد سهم کارفرمایی موضوع قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا 5 نفر مصوب 1361 و اصلاحات بعدی آن سالانه یک (1) واحد درصد کاهش می یابد، به نحوی که در سال پایان برنامه به 15 درصد برسد. اصلاح ساختار بودجه فصل دوم از بخش اول برنامه مربوط به اصلاح ساختار بودجه است. در ماده 22 آمده است، در سال های اجرای ...
در لایحه دولت اعلام شد؛ تکالیف وزارت ارتباطات در برنامه هفتم توسعه
فضای مجازی (مصوب شورای عالی فضای مجازی)، ظرف مدت 6 ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تدوین و به تصویب هیأت وزیران برساند. * وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با مشارکت و سرمایه گذاری بخش های خصوصی و یا غیر دولتی زیر ساخت های لازم برای توسعه اقتصاد دیجیتال اعم از ارتباطی و اطلاعاتی (ابری و ذخیره سازی و پردازش سریع را فراهم آورند. هی کلیه دستگاه های سیاست گذار موضوع ماده (1) این قانون ...
جای خالی میراث فرهنگی در برنامه هفتم توسعه و پیشنهاداتی برای اصلاح
به گزارش خبرنگار ایلنا، لایحه برنامه پنج ساله هفتم توسعه رونمایی شد. این لایحه برای سال های 1402 تا 1406 تدوین شده که شامل 22 فصل و 7 بخش است که بخش های اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی و اداری، حقوقی و قضایی را شامل می شود. در این میان با وجود آنکه فصل 16 از بخش سوم که به موضوعات فرهنگی و اجتماعی اختصاص داده شده، به موضوع صنعت گردشگری و ...
تکالیف وزارت ارتباطات در برنامه هفتم توسعه/ از افزایش ترافیک داخلی تا برنامه برای امنیت سایبری
گذاری بخش های خصوصی و یا غیر دولتی زیر ساخت های لازم برای توسعه اقتصاد دیجیتال اعم از ارتباطی و اطلاعاتی (ابری و ذخیره سازی و پردازش سریع را فراهم آورند. هی کلیه دستگاه های سیاست گذار موضوع ماده (1) این قانون مکلفند تا پایان سال اول این قانون نسبت به تدوین برنامه تحول دیجیتال و توسعه اقتصاد دیجیتال بخش خود و پروژه های پیشران بر بستر ابری با سازوکارهای تأمین مالی آن ها از محل منابع غیر عمومی اقدام و ...
قابلیت مولدسازی املاک وقفی
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، در لایحه برنامه هفتم توسعه در موارد متعدد به مولدسازی املاک و مستغلات دستگاه ها و هم چنین املاک وقفی اشاره شده است. در ماده 117 از فصل هشتم (مسکن) لایحه برنامه هفتم توسعه آمده است: وزارت راه و شهرسازی از طریق شرکت ها و سازمان های تابعه خود مجاز به انتقال مالکیت اراضی و املاک در اختیار، به بانک مسکن در سقف مبالغ پیش بینی شده در بودجه سنواتی است ...
بایسته های حقوقی مدیریت منابع آب در قانون برنامه هفتم توسعه
...> درباره جزء اول بند 7 سیاست های کلی برنامه هفتم مبنی بر استقرار نظام مدیریت یکپارچه منابع آب کشور، در بند الف ماده 27 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور چنین آمده است: به منظور مدیریت جامع (به هم پیوسته) و توسعه پایدار منابع آب در کشور، وزارت نیرو مکلف است: الف- تشکیلات ستاد آب کشور را بر مبنای حوضه های آبریز اصلی تجدید سازمان نماید. تبصره 1- شرکت های آب منطقه ای استانی با هدف حفاظت و ...
محدودیت صندوق رفاه در زمینه تامین کمک هزینه تسهیلات دانشجویی
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز ، متن کامل لایحه برنامه هفتم توسعه چندی پیش منتشر شد. لایحه برنامه هفتم توسعه برای سالهای 1402 تا 1406 تدوین شده که دارای 22 فصل و 7 بخش است که بخش های اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی و اداری، حقوقی و قضایی است. بر اساس ماده 228 فصل 17 لایحه برنامه هفتم توسعه، به منظور ارتقای کیفیت و بهره ...
در غیبت نهاد انقلابی و فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران! جایگاه فرهنگ ایثار و شهادت و ایثارگران در ...
این ماده بر اساس ضوابطی خواهد بود که حداکثر ظرف مدت سه ماه از لازم الاجراء شدن این قانون توسط ستاد کل نیرو های مسلح با همکاری وزارتخانه های امور خارجه، وزارت کشور بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد. ماده 210- همسران شهدا و همسران جانبازان 50 درصد و بالاتر شاغل در دستگاه های موضوع بند (الف) ماده (2) قانون جامع خدمات رسانی به ...
طرح پذیرش دانشجو در رشته های علوم و علوم پزشکی بامشارکت بخش خصوصی
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، بر اساس پیش نویس لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران در بخش چهارم- علمی فناوری و آموزشی فصل 17- علوم، تحقیقات و آموزش عالی به موضوع مردمی سازی آموزش عالی پرداخته شده است. در ماده 233 لایحه آمده است: به منظور مردمی سازی نظام آموزش عالی خصوصا علوم پزشکی و پاسخگویی به تقاضای جامعه در رشته های مورد نیاز و در راستای بهره گیری از توانمندی های ...
توجه به قانون جوانی جمعیت و بی توجهی به قانون حمایت از معلولان؛ دولت به گونه ای رفتار کرده که انگار ...
معلولان در این باره به خبرآنلاین گفت: در برنامه دوم در بخش خط مشی های اساسی، در برنامه سوم در ردیف 1 و 4 ماده 38، تبصره 1 ماده 43 و بند ج ماده 193، در برنامه چهارم در بند ل ماده 97، در برنامه پنجم در ماده 27، بند ی ماده 4، مواد 26، 88، 36، 37، 42، 68 و 103 و در برنامه ششم در ماده 79، ردیف 4بند ب ماده 80، ردیف 2 بند ج ماده 80 و بند ب ماده 83 به بهبود شرایط معلولان تأکید شده اما در برنامه هفتم توسعه ...
مسکن از نگاه برنامه هفتم توسعه/ از برنامه ویژه برای نوسازی بافت فرسوده تا حمایت از نهضت ملی مسکن
توجه شده است، اما به دلیل پایین بودن بازده سرمایه گذاری و رکود بازار مسکن در 10 سال گذشته، اهداف آن به خوبی محقق نشده است. در ماده 121 قانون برنامه هفتم توسعه برای تشویق مالکان به نوسازی بافت های فرسوده، وزارت راه و شهرسازی می تواند واحد های بافت فرسوده را با واحد های نوساز و اراضی تحت مالکیت خودش معاوضه کند و واحد های مسکونی بافت فرسوده را تا سقف 40 درصد بیش از قیمت کارشناسی قیمت گذاری کند. ...
حمایت از حقوق سهامداران خرد در برنامه هفتم توسعه
می رسد . در ادامه در ماده 11 لایحه برنامه هفتم توسعه به شرکت سهامی عام پروژه در بازار سرمایه تاکید شده است. در این ماده چنین آماده است وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در فروردین ماه هر سال با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت راه و شهرسازی نفت تعاون کار و رفاه اجتماعی و جهاد کشاورزی نسبت به تعیین پروژه های دارای بازدهی و ارزآوری مناسب و عرضه عمومی سهام آن در قالب تشکیل شرکت سهامی ...
مزیت های اقتصادی برنامه هفتم؛ تقویت بازار سرمایه و تغییر نام و کارکرد وزارت اقتصاد
رکی است. در واقع نظام گمرکی ایران همیشه از بیش اظهاری و کم اظهاری رنج برده و می برد و همین نقصان باعث شده صورت های مالی بخش گمرکی خیلی شفاف و دقیق و قابل استناد نباشد و لذا دولت به واسطه ماده 12 برنامه هفتم به دنبال سروسامان دادن به بخش گمرکی است. براساس این ماده، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارتخانه های جهاد کشاورزی، صمت و بهداشت سازوکار های نظام گمرکی را ظرف مدت 6 ماه از ا ...
آب بخش کشاورزی پولی می شود؟| بررسی فصل حکمرانی آب در لایحه برنامه هفتم توسعه
حکمرانی آب در آن گنجانده شده است. در این گزارش بخشی از قوانین پیشنهادی در این قانون را مرور می کنیم. پولی شدن آب کشاورزی ماده 128- به منظور افزایش بهره وری آب کشاورزی، اصلاح اقتصاد آب و لحاظ کردن رجحان کشت محصولات اساسی مطابق الگوی کشت، وزارت نیرو با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی موظف است در سال اول برنامه الگوی مصرف آب کشاورزی در واحد سطح را برای گروه محصولات مختلف (اساسی و سایر ...
کاهش تصدیگری دولت در تجارت برق، تشکیل صندوق بهینه سازی مصرف انرژی
، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر دو ماه بعد از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد. جرائم موضوع ماده (26) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی بر مبنای قیمت صادراتی اخذ می شود. ظرفیت ذخیره سازی گاز طبیعی افزایش می یابد طبق ماده 83 نیز وزارت نفت موظف است از طریق شرکت های تابعه ذیربط و حتی الامکان با جلب مشارکت بخش خصوصی نسبت به ایجاد و توسعه زیرساخت های ...
متن کامل لایحه برنامه هفتم توسعه منتشر شد/ تورم هدف در پایان برنامه: 9.5درصد
واردات کالا 16/2 درصد رشد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای 44 درصد متوسط نسبت درآمد های عمومی به اعتبارات هزینه ای 94 درصد و در سال پایانی برنامه به 100 درصد برسد. متوسط نرخ رشد بخشی در برنامه هفتم توسعه به منظور تحقق رشد 8 درصدی در بخش کشاورزی 5/5 درصد نفت 13/3، معدن 11/8 درصد صنعت 8/5، آب، برق و گاز 8/1 درصد، ساختمان 9 درصد حمل و نقل و انبارداری 9/7 درصد، ارتباطات ...
پیشنهاد تغییر نام و برخی وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی در لایحه برنامه هفتم
بودجه عمومی نداشت. راه دوم هم که به نظر می رسد ساده تر و کم هزینه است، تغییر نام وزارت امور اقتصادی به دارایی به وزارت دارایی یا وزارت خزانه داری و افزایش و تغییر وظایف این وزارتخانه در حوزه تامین مالی منابع مورد نیاز بودجه و مدیریت دارایی ها و بدهی های دولت است. در همین راستا در ماده 33 لایحه برنامه هفتم توسعه آمده است: به منظور ساماندهی ابعاد مختلف تامین مالی دولت و بخش غیر دولتی در ...
برنامه ای برای محقق نشدن؟
سرانجام و پس از مدت ها بحث و گمانه زنی، متن لایحه برنامه هفتم توسعه از سوی دولت سیزدهم منتشر شد، برنامه ای که مانند طرح های پنج ساله قبلی در آن اهداف کلانی در نظر گرفته شده و البته این سوال را به وجود می آورد که آیا اساسا امکان دسترسی به آنها وجود دارد یا خیر. پس از آنکه اجرای برنامه ششم توسعه دو بار تمدید شد، حالا دولت اعلام کرده که برنامه هفتم توسعه را برای بررسی و تصویب در اختیار مجلس قرار داده است و باید دید که نمایندگان تا چه میزان با آن موافقت خواهند کرد. ...
یک اتفاق مهم برای بازار ارز / بانک مرکزی اختیار هر نوع مداخله در بازار طلا و ارز را پیدا می کند
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، در ماده 56 فصل مهار پایدار تورم برنامه هفتم توسعه سیاست های جدید بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز و طلا تشریح شده است. طبق ماده 56 - به منظور ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت ها و نرخ ارز اقدامات زیر انجام می شود : الف- بانک مرکزی ج.ا.ا به عنوان مسئول اتخاذ و اجرای سیاست پولی و پیگیری هدف مهار تورم مکلف است با همکاری دستگاه های ذیربط و با ...
/پیش نویس لایحه برنامه هفتم توسعه/ اختصاص اراضی فاقد کاربری مسکونی برای ساخت مسکن راه و ساختمان
فصل 8 لایحه پیشنهادی برنامه هفتم توسعه به موضوع مسکن اختصاص دارد. در ماده 112 این فصل آمده است: وزارت راه و شهرسازی مجاز است از طریق توافق با مالکین اراضی غیردولتی فاقد کاربری مسکونی با رعایت ماده (8) قانون جهش تولید مسکن نسبت به تامین زمین برای اجرای طرح های حمایتی ساخت مسکن و یا احداث شهرک های مسکونی توسط بخش خصوصی با رعایت ضوابط وزارت راه و شهرسازی اعم از رعایت سرانه های شهری و تامین خدمات ...
جزییات جدید از تغییر سن بازنشستگی در برنامه هفتم
، تولید مسکن متناسب با نیاز ،جامعه اقتصاد، رقومی تجارت و ترانزیت امنیت غذایی صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی و حکمرانی یکپارچه منابع و مصارف آب ذیل همین سیاست ها تنظیم شده است. برابر ماده 9 پیش نویس لایحه برنامه هفتم توسعه از ابتدای سال دوم اجرای این قانون و تمدید هرگونه مجوز کسب و کار توسط سازمان مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی و دستگاههای خود انتظام شامل اتحادیه ها،کانونها و تشکل های صنفی ...
