خانه
نسخه جدید برای ترمیم حقوق کارگران/ افزایش حقوق کارگران دو بار در سال می ...
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
حمایت مجلس از افزایش معافیت مالیاتی کارمندان
، افزایش پیدا می کند اما دولت نمی تواند هر سال به اندازه تورم حقوق و دستمزدها را افزایش دهد و حداکثر افزایش حقوق و دستمزد 20درصد است. بنابراین معافیت های مالیاتی می تواند این تفاوت قانونی مزد را که حق کارمند است تا حدی جبران کند. نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: قانون می گوید وقتی نرخ تورم 40درصد است، حقوق و دستمزدها هم باید تا 40درصد افزایش پیدا کند. وقتی دولت نمی تواند این
چرا کارفرمایان در برابر افزایش مزد کارگر مقاومت می کنند؟
ها به میزان تورم به مفهوم تثبیت قدرت حقوق کارگر است حمایت دولت از کارگران با ارائه کالابرگ و یارانه مجید رضایی، کارشناس اقتصادی درباره اینکه در ماده 41 قانون کار تصریح شده که دستمزد کارگران هر ساله باید با توجه به تورم تعیین شود، ولی تقریباً اکثر سال ها دستمزد خیلی کمتر از نرخ تورم افزایش یافته است. در طرح اصلاحی که هم اکنون در کمیسیون اجتماعی مجلس در حال بررسی است، قرار شد
افزایش سن بازنشستگی به جای ترمیم مزد و ارتقای امنیت شغلی
کار آتش نشانی تهران ادامه داد: هویت کارگران متاسفانه گم شده و به فراموشی سپرده شده است. هویت کارگر، قانون کار است، حقوق صنفی و قانونی اوست. وقتی این حقوق به رسمیت شناخته نشود، کارگر دیگر هویتی ندارد و تبدیل به یک برده در نظام برده داری نوین می شود. او با تاکید بر اینکه کارگران حق مشارکت در تعیین سرنوشت خود را دارند، از تصمیمات آمرانه و یک سویه دولت ها انتقاد کرد و گفت: دستمزد بدون امضای
اصلاح فرمول مزد / پیشنهاد سبد کالا به کارگران
بحث معیشت و دستمزد کارگران با تغییر یک کلمه تغییر معناداری نمی کند، بلکه نیازمند یک سناریوی دقیق برای حل معیشت قشر کارگر و شاغلان منطبق با قانون کار است، اما با همه این اوصاف اصلاح طرح ماده 41 می تواند کمک حال روزهای سخت و پرفشار تعیین دستمزد باشد. اکنون در نیمه دوم سال به سر می بریم و تا برگزاری جلسات شورای عالی کار و آغاز جلسات مزدی تنها چند ماه مانده است، اما هنوز این طرح در کمیسیون
آیا دولت از پس باج خواهی مالیاتی بورسی ها برمی آید؟
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، طی روزهای اخیر شاهد پیشنهاد وزیر اقتصاد در خصوص افزایش سقف معافیت حقوق از 12 میلیون تومان سال 1403 به 24 میلیون تومان در سال 1404 هستیم. در سال گذشته نیز مجلس معافیت مالیات حقوق و دستمزد را از 10 میلیون تومانی که دولت در لایحه بودجه 1403 در نظر گرفته بود به 12 میلیون تومان افزایش داد. این موضوع خود سبب کاهش درآمد چند ده هزار میلیارد تومانی شد.
رقم عیدی بازنشستگان چقدر است؟
نوسازی معادن و صنایع معدنی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکت های تابعه آنها و سایر شرکت هایی که به نحوی دارای قوانین و مقررات خاص پرداخت حقوق و مزایا هستند، موظفند اعتبار حقوق، دستمزد و مزایای کارکنان خود را در بودجه پیشنهادی سال 1404 مطابق افزایش مندرج در جزء (الف) بند (2) و با رعایت بخشنامه های شورای حقوق و دستمزد و مقررات تعیین
اصلاح فرمول مزد |ظهوریان:مزد کارگران حداقل 28 درصد عقب است
فعالان کارگری معتقدند که ماده 41 قانون کار باید اینگونه اصلاح شود که امکان افزایش مزد کارگران به جای یک بار در سال، 2 بار در سال افزایش یابد. نظرتان در باره این پیشنهاد چیست؟ ظهوریان: با توجه به غیر قابل پیش بینی بودن نرخ تورم در کشور تصویب افزایش حقوق در دو بازه زمانی در طول سال می تواند دقت بیشتری داشته باشد. در این زمینه برخی کشورهای دارای تورم بالا مانند ترکیه تجربیات خوبی نیز داشته اند
لایحه یارانه هدفمند شیر بی یال و دم شد
که در کمیسیون این مدت را به پنج سال تغییر داد. – اصلاح تدریجی قیمت ها باعث تغییر این بند از لایحه شد که حقوق و دستمزد کارکنان نیز باید افزایش معمول خود متناسب با تورم را داشته باشد. براساس لایحه افزایش دستمزدها پس از توزیع نقدی یارانه ها متوقف می شد. به تعبیر دیگر کمیسیون ویژه با بند (13) لایحه هدفمندکردن یارانه ها که بر توقف رشد حقوق کارکنان تاکید دارد مخالف است. – قیمت
ترمیم دستمزد کارگران در انتظار تشکیل جلسه شورای عالی کار
شورای عالی کار دیدار داشته باشم. اصلاحاتی که مجلس در ماده41 قانون کار مدنظر دارد را چطور ارزیابی می کنید؟ آیا این اصلاحات می تواند بخشی از نظر جامعه کارگری را در ترمیم دستمزد تأمین کند؟ دوستان مجلسی خیلی مراقب باشند با هدف درست کردن ابرو، چشم را کور نکنند! آن ها می گویند می خواهیم ماده41 قانون کار را تغییر دهیم حال آنکه ماده41 مشکلدار نیست و بر تعیین حداقل مزد مبتنی بر تورم و
سهم 4درصدی بودجه عمرانی در نیمسال | درآمدها300همت رشد کرد
به گزارش بازار ، با توجه به گزارشات عملکرد بودجه در بازه های پنج ماهه و شش ماهه، در این بازه زمانی به ترتیب شاهد کسری 75.5 و 61 هزار میلیارد تومانی بودجه دولت بوده ایم. بر همین اساس منابع دولت تا پایان مرداد ماه، 971.5 هزار میلیارد تومان بوده است که این رقم تا پایان شهریور حدود 305 هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. به این ترتیب منابع وصولی دولت در شش ماهه سال 1403 به یک هزار و 277
حقوق اداره کار 1403 چقدر است؟
به گزارش بازار، تعیین حداقل دستمزد کارگران یا به اصطلاح حقوق اداره کار یکی از مسائل مهم کشور به حساب می آید که هر سال چالش های زیادی به همراه دارد. تعیین حقوق اداره کار برای همه سازمان ها و کسب و کارها از اهمیت زیادی برخوردار است؛ زیرا باید بر اساس میزان حقوق پرداختی به کارگران و کارمندان خود را تعیین کرده و برنامه ریزی های لازم را بر این اساس انجام دهند. حداقل حقوق کارگران در هر سال
موج تورم چرا آرام نمی گیرد؟
است. دولت قبل تمام تلاش خود را برای کاهش عرضه نقدینگی انجام داده و دولت جدید در حال برنامه ریزی برای کاهش تورم است اما کاهش عرضه تا زمانی که طرف تقاضا تغییر نکند، مشکل را حل نمی کند. اگر عرضه پول کاهش یابد، ولی همچنان تقاضای پول برای معاملات سوداگرایانه غیرمولد وجود داشته باشد، عطش بازار نه تنها کاهش نمی یابد بلکه بیشتر می شود. اینجاست که دولت و مجلس باید فکری کنند. دولت و مجلس باید با
تورم و راه های کنترل آن
را محقق می کند و شخصیت و اعتبار رئیس کل بانک مرکزی از تیم اقتصادی نیز مهم تر است که در انتخاب آن باید احتیاط بیشتری صورت گیرد. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: دیگر ملزومات مهار تورم تفکیک بودجه ارزی و ریالی از یکدیگر، اجرای درست عملیات بازار باز و تامین کسری بودجه از محل انتشار اوراق است که با انتشار اوراق از جهت خود تنظیم گری آن و برابر شدن نرخ بهره با نرخ تورم اسمی، تورم از دو جهت
روزنامه شرق نیز به مطالبات صنفی پرسنل نفت ورود کرد سکونشینان معترض/ گزارشی درباره نیروهای عملیاتی نفت ...
/> در روزهای اخیر این بحث دوباره داغ شد. با اینکه سقف حقوق برای همه کارمندان دولت از سال 96 اجرائی شد و نفتی ها هم شاملش شدند اما دوباره در همین روزها، برای صدمین بار در سرخط خبرهای نفتی قرار گرفت. هم وزیر نفت در بازدیدش از عسلویه و خارک از این موضوع سخن گفت و خود را شامل سقف مستمر و غیر مستمر دانست و هم اینکه کمیسیون انرژی به موضوع ورود کرد. محسن پاک نژاد گفت: من خودم هم
رانده شدن به انزوای ناخواسته
است این مشکلات برای افراد دچار معلولیت چندین و چند برابر می شود.این فعال حقوق معلولان توضیح می دهد: بر اساس قانون حمایت از معلولان که در سال 1397 به تصویب رسید دولت مکلف است پایه حقوق وزارت کار را برای معلولان به عنوان مستمری در نظر بگیرد اما متاسفانه بندی به این قانون اضافه کرده اند که به دولت اجازه می دهد نسبت به سقف اعتبارات خود این مستمری را تعیین کند. مستمری 1 تا 3 میلیون تومانی چاره
اخراج کارگر با افزایش مزد منطق علمی ندارد
چیست؟بر اساس این ماده: حقوق، دستمزد، مزایا و عیدی کارگران باید بر اساس نرخ تورم واقعی در کشور محاسبه شود. این قانون درباره پرداخت حداقل مزد از سوی کارفرما، فارغ از نرخ تورم، توصیه های دیگری هم دارد. طبق این ماده، مزد کارگران باید بر اساس مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار پرداخت شود. وی افزود: کارفرمایان موظف اند در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد
لزوم اصلاح فرمول مزد؛ کارگرانی که دیگر حاضر به کار کردن نیستند
نوبت حدود 85درصد (30و 35درصد) افزایش داد و این اقدام با توجه به شرایط کشورمان می تواند صورت بگیرد. *دلیل تورم، افزایش حقوق نیست وی درباره اینکه آیا امکان افزایش مجدد دستمزد ها برای کارفرمایان وجود دارد یا خیر می گوید: تولید درکشور با مشکلات زیادی از جمله نوسانات ارز، پیش بینی ناپذیر بودن اقتصاد، بیمه، مالیات، برق، آب و ... روبه رو است که دولت می تواند با اختصاص یارانه ها از آن ها حمایت
چرا دستمزد کارگران در ایران نسبت به سایر کشورها پایین است؟
حقوق و دستمزد متناسب با میزان تورم در کشور طی سالیان اخیر گفت: با توجه به شرایط کسری بودجه و گسترده بودن بدنه دولت و شرکت های خصولتی زیر نظر دولت طی سالیان اخیر در بحث تعیین حداقل دستمزد به درستی عمل نشده است چرا که دولت توان افزایش شدید دستمزد کارکنان خود را ندارد، اما در بخش خصوصی و مباحث مربوط به معیشت مردم شرایط به گونه دیگری است. وی با تاکید بر این موضوع که بخش خصوصی می تواند حقوقی
کم محلی کمیسیون اجتماعی به کارگران/ اصلاح مزد در اولویت نیست
توجه ابهام دارد و باعث شده است دولت این قانون را اجرا نکند و تفسیر نادرستی از قانون کند.تلاش شده در طرح اصلاح ماده 41 قانون کار این ابهام را حل کنیم و در این طرح آورده ایم که افزایش حقوق حداقل به میزان نرخ تورم باشد. اما پیگیری های تسنیم از آخرین وضعیت این طرح در کمیسیون اجتماعی مجلس حاکی از این است که برخی اعضای این کمیسیون اصلاً اطلاعی از وجود چنین طرحی نداشتند و برخی دیگر هم
رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران: هر سال دریغ از پارسال/دغدغه جامعه کارگری شنیده نمی شود
. رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران اضافه کرد: امروز شورای عالی کار به مکانی زینتی تبدیل و برگزاری جلسات در آن محدود دو ماه پایان سال شده است؛ آن هم طی چند جلسه بدون توجه به نرخ تورم و سبد معیشت، حداقل دستمزد را تعیین می کند. وی با تاکید بر اینکه به دلیل وجود نابه سامانی های اقتصادی این شورا باید حداقل ماهی یک بار تشکیل جلسه بدهد، در بخش دیگری از سخنان خود به پایین بودن حقوق
کارنامه اقتصادی رئیس جمهورِ شهید؛ از بازگشت رشد تا مهار تورم
انتخاب بهینه تر یعنی پرهیز از فروش محصولات بالادستی فراهم خواهد کرد. شاخص مهم و اساسی که همواره در کنار رشد اقتصادی مورد توجه قرار می گیرد، تورم و افزایش سطح عمومی قیمت ها است. دولت دوازدهم به واسطه اتخاذ رویکرد خاص سیاسی در تعامل با دنیا موجب تحمیل نرخ های بالای تورم در کشور از سال 1397 شد به طوری که نرخ رشد شاخص قیمت مصرف کننده نقطه به نقطه از 47.5 درصد در اسفند 1397 به 48.7 در اسنفدماه
افزایش حقوق کارگران| غافلگیری کارگران با افزایش حقوق ها/طرح ویژه مجلس برای تغییر دستمزد کارگران
./اطلاعات طرح ویژه مجلس برای تغییر دستمزد کارگران احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اعلام اینکه اصلاح ماده 41 قانون کار برای افزایش مزد کارگران به اندازه تورم در کمیسیون در حال بررسی است گفت: برخی اعتقاد دارند که افزایش مزد باعث افزایش تورم و نقدینگی می شود. اما این نظر را قبول ندارم، چرا که اگر کارگر قدرت خرید داشته باشد صرف تولید می شود. حقوق کارگران به اندازه ای نیست که
5 میلیون سرگردان در راه سبد غذایی کارگران/دیوار بی عدالتی مزدی همچنان پابرجا
که تاثیر محدودی هم دارد تحقق خواهد یافت؟ در ادامه تحلیل این گزارش را می خوانید. ترمیم مزد با سبدهای تنظیم بازار در هفته های گذشته طرحی با امضای 40 نماینده به منظور افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم در دستور کار بهارستان قرار گرفته که به موجب آن ابهامی که در ماده 41 قانون کار نسبت به تعیین دستمزد به نسبت تورم وجود دارد، برطرف می شود. در این مورد برخی نمایندگان مجلس از
دستمزد کارگران به دست فراموشی سپرده شد
کمتر از دو ماه پیش، احمد میدری با رأی موافق نمایندگان مجلس به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی منصوب شد. او که به عنوان رئیس شورای عالی کار بر سه جانبه گرایی در برنامه های خود تأکید دارد، اما شواهد نشان می دهد که مهم ترین مسائل جامعه کارگری هنوز در این شورا حل نشده باقی مانده است. همچنین، آنچه در کمیسیون اجتماعی مجلس برای ترمیم مزد کارگران در حال انجام است، با همفکری و رضایت نمایندگان کارگری پیش نمی رود. بی برنامگی و به نوعی، اغمای شورای
طرح افزایش دستمزد کارگران متناسب با میزان تورم در مجلس
نسیم آنلاین : با شروع به کار مجلس جدید یکی از دغدغه های که مورد توجه تعدادی از نمایندگان مجلس قرار گرفت تعیین حداقل دستمزد بود. براساس این دغدغه طرح اصلاح ماده 41 قانون کار با هدف افزایش دستمزد کارگران به میزان تورم کلید خورد. متن طرح اصلاح ماده 41 قانون کار که در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس قرار گرفت به شرح ذیل است: ضرورت: یکی از مشکلاتی که در سال های اخیر (به طور ویژه
نقش آفرینی اتاق در تدوین بودجه
فرج الله معماری، رئیس اتاق سمنان در گفت وگو با دنیای اقتصاد با اشاره به اوضاع اقتصادی کشور و هزینه های دولت، به کسری بودجه دولت و برداشت دولت از صندوق توسعه ملی برای پرداخت مطالبات به بخش های مختلف پرداخت و معتقد است این کسری بودجه از جیب بخش خصوصی و مردم جبران می شود، از همین رو بهتر است بسیاری از امور به بخش خصوصی واگذار شود و نماینده بخش خصوصی در تدوین بودجه های سنواتی حضور داشته باشد. او با تاکید بر اینکه بخش خصوصی مکمل دولت است، به تحریم و ساختار فاسد به عنوان دو معضل اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: دولت ظرفیت مالی، انسانی و مدیریتی برای حضور همه امور را ندارد و از همین رو ضروری است زمینه های دخالت دولت در اقتصاد کاهش یابد. او در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران نیز با اشاره به محدودیت های جدی دولت از نظر مالی، ساختاری و عملکردی، ادامه داد: چرا دو ...
بارقه های امید برای کاهش مالیات و تورم
بزرگی را ایجاد می کند. امیدهایی که از پس 3 سال آزگار انفجار ارقام مالیاتی در بودجه و افزایش شدید ضرائب مالیاتی که منجر به ایجاد فشار بر گرده های مردم شد به وجود می آید و همه به آن نیازمندیم. افزایش مالیات متضمن اثرات پایدار تورمی است و یکی از سخت ترین رقم های ساختار تورم مربوط به مالیات است. اگرچه گریزی نیست از افزایش سالانه سطح درآمدها و ضرائب مالیاتی در بودجه دولت لکن مسئله بر
پارادوکس نگرانی های معیشتی و کوچکی سفره
ناکافی و در مواردی حتی کمتر از نرخ تورم تعیین می شود. به عنوان مثال، در سال 1403، دولت پیشنهاد افزایش حقوق کارمندان را به میزان 25 درصد داد، در حالی که تورم رسمی بیش از 40 درصد اعلام شد. این وضعیت باعث کاهش درآمد واقعی افراد و در نتیجه، قدرت خرید می شود و به این ترتیب درآمد واقعی افراد کاهش می یابد و به دنبال آن درآمد اسمی با سرعت هم افزایش خواهد یافت. به عبارت دیگر، حتی اگر درآمد بیشتر شود، اما نرخ
هزینه سبد معیشت خانوار کارگری به 25 میلیون تومان رسید| حقوق کارگران هنوز زیر خط فقر
به گزارش نبض بازار ، در شرایطی که تولیدکنندگان و کارخانه داران به طور مداوم قیمت کالاها را تغییر می دهند، لازم است که دستمزدها بیش از یک بار در سال مورد بررسی و تصویب قرار گیرد تا بتواند حداقل هزینه های زندگی کارگران را تأمین کند. این درخواست به طور واضح نشان دهنده فشارهای اقتصادی بر روی کارگران و نیاز به بازنگری در سیاست های حقوق و دستمزد است تا کارگران بتوانند زندگی معقولی را تجربه کنند.
