نامه انتقادی حزب همت به وزیر کار درباره حداقل حقوق کارگران در سال 99
سایر منابع:
سایر خبرها
دلیل تفاوت افزایش حقوق کارکنان و کارگران چیست؟
استاندارد) تشکیل شده است. حداقل حقوق کارگران در سال 99 در حالی در شورای عالی کار تصویب شد که هر 3 نماینده جامعه کارگری مصوبه شورای عالی کار را به نشانه اعتراض امضا نکردند. علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار ضمن اشاره به غیرقانونی بودن مصوبه شورای عالی کار گفت: تکلیف ماده 41 قانون کار این گونه است که باید حداقل دستمزد کارگران با توجه به هزینه زندگی آن ها و نرخ تورم تعیین شود که این دو ...
بغض کارگران از دستمزد ناچیز 99 / کارگران بسیاری بیکار و با پول یارانه زندگی شان را سر می کنند
امضای صورتجلسه نیز استنکاف کردند، اما متأسفانه هیچ گونه ترتیب اثری به اعتراض شان داده نشد. رئیس کمیسیون حمایت از حقوق عامه مرکز وکلای قوه قضائیه با بیان اینکه بخشنامه مذکور بر خلاف ماده 41 قانون کار که صراحتاً اعلام دارد نرخ حداقل مزد کارگران بر اساس میزان نرخ تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می شود باید تعیین شود، است، تصریح کرد: مطابق اصول مسلم حقوقی آیین نامه ها، بخشنامه ها و ...
کارگران بابت عقب افتادگی مزد در دوران جنگ طلبکارند
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو ، عبدالله مختاری در ارزیابی مصوبه دستمزد شورای عالی کار و اختلاف نظر گروه کارفرمایی و کارگری درخصوص افزایش دو میلیون و 800 هزار تومانی حقوق کارگران اظهار کرد: متاسفانه برخلاف سال های قبل، امسال با دوگانگی در نظام حقوق و دستمزد روبه رو بودیم و این امر باعث ایجاد انتظارات و نارضایتی هایی در سطح جامعه شد. گروه کارگری تلاش کرد تا پایه مزد کارگران به نسبت حقوق ...
میزان معافیت سالانه حقوق و نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال 99
میزان معافیت سالانه حقوق و همچنین نرخ مالیات و درآمد حقوق سال 99 وفق مقررات قانون بودجه سال 1399 کل کشور (بخشنامه شماره 10/99/210 مورخ 26/1/1399 سازمان امور مالیاتی کشور) امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی با توجه به مقررات جزء (2) بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 99 کل کشور مقرر می دارد: 1- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده 84 قانون مالیات ...
ثبت دادخواست ابطال مصوبه تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال 99
قضایی و در اولین فرصت به دیوان عدالت اداری ارجاع داده شود و پیگیری لازم به عمل آید. عزالدین سلیمانی در ارتباط با این موضوع گفت: لازم به ذکر است در جلسه ای که با حضور نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران برگزار شد، متاسفانه بدون توجه به شرایط و وضعیت اقتصادی حاکم بر جامعه و تورم واقعی و بدون دقت کافی به الزامات قانونی مقرر گردید فقط 21 درصد به دستمزد پایه کارگران در سال 99 اضافه شود که ...
رقم تعیین شده حقوق کارگران پاسخگوی زندگی آنها نیست/ مجلس با جدیت به دنبال بازنگری در حقوق کارگران است
تورم طی سال های اخیر، به ویژه در سال 97 و 98، متأسفانه به قدری افزایش قیمت، کاهش ارزش پول ملی و کوچک شدن سفره مردم وجود داشته که انتظار می رفت این موضوعات در زندگی مردم جبران شود. وی با بیان اینکه دولت در تعیین حقوق کارگران وظیفه هماهنگی و نظارتی را دارد، گفت: دولت از محل بودجه خود نمی خواهد حقوق کارگران را پرداخت کند و این موضوع تنها برای بخشی از کارگرانی که به دولت متصل هستتند ارتباط ...
نامه کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی خراسان رضوی در خصوص دستمزد کارگران
و کارفرمایان وتو گردیده و به نوعی جلسات حالت نمادین پیدا می کند. ثانیا: در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی برابر با ماده 96 قانون نیز خواسته جامعه هدف نگرش واقع بینانه به مشکلات معیشتی و پرداخت بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی در اسرع وقت بوده تا نسبت به افزایش حقوق واقعی و انجام متناسب سازی این عزیزان اقدام شود. در حالیکه بیش از 250 هزار میلیارد تومان طلب سازمان ت ...
بیانیه جمعی از نمایندگان ملت در خصوص ضرورت تجدیدنظر در حقوق و دستمزد کارگران
متناسب با حداقل وضع شده در تبصره 12 بودجه سال99 یعنی حداقل 28 میلیون ریال در ماه است. ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواهانیم جهت تمهیدات مقام معظم رهبری در توجه به معیشت همه اقشار به خصوص کارگران، تأکیدات دولت محترم و حسب ماده 41 قانون کار جمهوری اسلامی می طلبد که شورای عالی کار با تجدیدنظر در تصمیم اتخاذ شده با در نظر گرفتن تورم 41 درصدی اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با در نظر گرفتن اینکه به هیچ کارگر نباید کمتر از 28 میلیون ریال پرداخت شود، موجبات رضایت کارگران زحمتکش را فراهم آورد. ...
نظارت ناکارآمد بر اجرای صحیح قوانین گرانی و تورم!؟
...، روش جمع آوری اطلاعات لازم در بازرسی و نظارت حسن اجرای قوانین مربوط به گرانی و تورم در سازمان بازرسی کل کشور چیست؟ 21- بر اساس بند ب ماده 47 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده در پایش اجرای صحیح قوانین پیرامون مربوط به گرانی و تورم چگونه صورت می گیرد؟ 22- بر اساس بند ب ماده 47 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، وضع ...
ساختار تعیین دستمزد در شورای عالی کار ناعادلانه و غیرشفاف است
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، میثم مهدیار، جامعه شناس، پژوهشگر اجتماعی و معاون پژوهشی پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی در گفتگوی تصویری که با عنوان بررسی ابعاد و شرایط مسئله افزایش نرخ دستمزد کارگران به همت بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر برگزار شد، گفت: افزایش نرخ حقوق کارگران متناسب با تورم نبوده است و از طرفی خدمات متناسب اجتماعی نیز به کارگران نداده ایم. با این کار هم به کارفرما و هم به ...
پارادوکس رفتاری مجلس درباره دستمزد کارگران / علت گرایش دولت به سمت کارفرمایان چیست؟
...، اما نمایندگان مجلس می توانستد در زمان بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق این درصد حقوق دیده شده در بودجه را با رایزنی هایی با دولت و وزارت کار و رفاه اجتماعی افزایش دهند. علت اعتراض کارگران به مصوبه شورای عالی کار چه بود؟ هر ساله در تعیین میزان افزایش حقوق دستمزد کارگران طبق ماده 41 قانون کار باید به دو عامل تورم و سبد هزینه معیشت خانوار توجه شود. سبد معیشت خانوار کارگری ...
شکایت از وزارت کار برای نقض ماده 41 قانون کار
افزایش حقوق کارگران براساس دو مولفه نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و هزینه سبد معیشت کارگران باید تعیین شود اما افزایش حقوق سال جاری کارگران با نقض قانون و بی توجهی به این دو مولفه انجام شده است. رئیس کانون عالی انجمن صنفی کارگری ایران با ابراز تاسف نسبت به عملکرد شریعتمداری ادامه داد: تا اواسط هفته آینده از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دلیل نقض ماده 41 قانون کار و همچنین ابلاغ ...
آیا امکان برگزاری مجدد جلسه مزدی وجود دارد؟/تغییرات افزایش 34 درصدی پایه حقوق کارگری+فرمول های دریافتی ...
...! او ادامه می دهد: چه فرقی دارد دستمزد را براساس الزامات ماده 41 و لزوم تطبیق افزایش مزد با نرخ تورم زیاد کنیم یا با افزایش مخلفات مزدی، خارج از پایه حقوق، دریافتی را بالا ببریم؟! ماده 41 می گوید باید حداقل حقوق بدون در نظر گرفتن شرایط کار کارگر، به اندازه تورم زیاد شود؛ اگر نرخ تورم و میزان افزایش هزینه ها روی پایه حقوق اعمال شود، هم قانون بهتر رعایت شده و هم برای بازنشستگان تامین ...
◄ سوء استفاده کامیونداران خارجی از بسته بودن مرزها
شرکت های حمل و نقل بین المللی و کامیون های فعال در زمینه بین الملل در حالت سکون هستند. وی در بخش دیگری از این نامه تاکید کرد: با توجه به مشخص نبودن وضعیت مرزها و مشکلات مالی پیش آمده برای رانندگان که توانایی تامین مخارج خانواده های خود را ندارند این موضوع منجر به اعتراض به وضعیت موجود شده است. لذا خواهشمند است اقدامات و دستورات لازم جهت رفع ممنوعیت تردد کامیون های ایرانی و حمل کالا طبق قوانین و به خصوص ممنوعیت تردد و بارگیری کامیون های خارجی و غیر ایرانی به خصوص کامیون های ترکیه را مبذول نمایید. ...
هزینه معیشت کارگران از 9/ 4 میلیون تومان گذشته است
مقام مسوول کارگری تصریح کرد: آنچه درخصوص افزایش 100 هزار تومانی حق مسکن کارگران اعلام شده نیز باید به تصویب هیات وزیران برسد و حداقل شش ماه طول می کشد تا مصوبه کمک هزینه مسکن از تصویب بگذرد تا در حقوق کارگران لحاظ شود. وی با بیان اینکه قانون کار بر حداقل ها تاکید دارد و افزایش دستمزدی که در آن تاکید شده باید روی کف مزد اتفاق بیفتد، گفت: در ماده 41 قانون کار گفته نشده حقوق کارگری که چند ...
ماده 41 قانون کار و هزار راه نرفته / وقتی شورای عالی کار نص قانونی را بی ارزش می کند
چشم می آید. پای حقوق کارگران که به میان می آید درباره ماده 41 قانون کار زیاد شنیده می شود بر اساس این ماده: حقوق، دستمزد، مزایا و عیدی کارگران باید بر اساس نرخ تورم واقعی در کشور محاسبه شود. این ماده قانونی می گوید: شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیار های ذیل تعیین نماید: 1- حداقل مزد ...
دیوان عدالت هرچه سریعتر نسبت به ابطال مصوبه شورای عالی کار و احقاق حقوق کارگران اقدام کند
، نرخ حداقل دستمزد کارگران را تنها 21 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داد؛ لذا با توجه به این که اصل 170 قانون اساسی اختیار ابطال تصویب نامه های خلاف قانون را به دیوان عدالت اداری واگذار کرده و ذکر کرده است که "هر کس می تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند"، بر حسب وظیفه شرعی و قانونی از جناب عالی تقاضا می کنیم هرچه سریعتر نسبت به ابطال مصوبه شورای عالی کار و احقاق حقوق کارگران اقدام نمایید. بسیج دانشجویی دانشگاه گیلان بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد رشت بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گیلان ...
نامه قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی به وزیر کار/ میزان افزایش دستمزد تبعیض آشکار است
1 درصدی دستمزد کارگران و افزایش 32 درصدی حداقل دریافتی آنان تصویب شده است. در ادامه این نامه آورده شده است: شورای عالی کار موظف است، همه ساله، طبق ماده 41 قانون کار، حداقل مزد کارگران را با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود تعیین کند، در صورتی که نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی 41.2 درصد اعلام شده است، که شاهد اختلاف میان تورم و درصد افزایش حقوق ...
برابری حداقل دستمزد کارگر با حقوق کارمندان دولتی/ نرخ تورم در نظر گرفته شد
اسماعیل غنیان در گفتگو با خبرنگار بازار، با اشاره به تعیین حداقل دستمزد کارگری در شواری عالی کار اظهار داشت: در پایان هرسال بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت با توجه به ماده 41 قانون کار شورای عالی کار که متشکل از دولت، نماینده کارگر و کارفرما است، میزان حداقل مزد سال آینده را تعیین می کنند. وی بابیان اینکه برای سال 99 میزان حداقل دستمزد کارمندان و کارگران دو میلیون و 800 هزار تومان تعیین ...
خبرگزاری دولت: دستمزد 99 کارگران تا آخر فروردین بازنگری می شود
کارفرمایی معتقد بودند مصوبه شورای عالی کار قانونی و لازم الاجراست و از سوی دیگر نمایندگان کارگری معتقدند در این مصوبه مفاد ماده 41 قانون کار که بر تعیین دستمزد براساس نرخ تورم و هزینه زندگی کارگران است لحاظ نشده است. با بالا گرفتن انتقادها، ذینفعان در این موضوع مذاکرات برای بازنگری دستمزد 99 را شروع کردند و جلساتی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای رسیدن اجماع شروع شده است. طبق سال های ...
تبعیض بین حقوق بازنشستگان چرا؟
بازنشستگان کارگری سازمان تأمین اجتماعی در نشست خبری در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی گفت: دولت که باید مجری قانون باشد برخلاف قانون عمل می کند چرا که باید در خصوص میزان افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی بر اساس ماده 41 قانون و نرخ تورم اقدام می کرد ولی متأسفانه این اقدام صورت نگرفته است. وی ادامه داد: بانک مرکزی جمهوری اسلامی در سال 97 ...
دولت صدای جامعه کارگری را بشنود
...> جامعه کارگری خواهان افزایش منطقی حقوق خود باتوجه به تورم سال گذشته است سید مهدی مقدسی، نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان و عضو فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با عطریاس با اشاره به اینکه در تعیین افزایش دستمزد کارگری اصلی ترین عامل توجه به نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی است، گفت: نقش کارگران در رونق تولید و توسعه صنعتی کشور بی بدیل و انکار ناپذیر است چرا که کارگران موتور ...
افزایش 21 درصدی حقوق انگیزه کارگران را کاهش می دهد
پیام فیض در گفتگو با خبرنگار حوزه احزاب گروه سیاسی خبرگزاری آنا ، درباره نحوه افزایش حقوق و دستمزد کارگران اظهار کرد: نرخ افزایش 21 درصدی حقوق کارگران در سال جدید شبهات زیادی را مطرح کرده است. نکته اول در عدم امضای این توافق نامه از جانب نمایندگان قشر کارگر است. در حقیقت به نظر می رسد در شورای عالی کار سه جانبه گرایی برای تعیین حداقل دستمزد رعایت نشده است و درباره این موضوع شورای عالی کار و وزارت ...
اعتراض به پایمال شدن قانون کار و تامین اجتماعی در تعیین حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران
به گزارش خبرنگار ایلنا، کانون کارگران بازنشسته کلانشهر تبریز و حومه با انتشار بیانیه ای نسبت به نادیده گرفته شدن ماده 41 قانون کار و مواد 96 و 111 قانون تامین اجتماعی در تعیین حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی در سال 1399 انتقاد کردد. در بیانیه کانون کارگران بازنشسته کلانشهر تبریز و حومه خطاب به حسن روحانی (رئیس جمهور) آمده است: حضرتعالی که در رأس قوه مجریه و بالاترین مقام ...
مصوبه حداقل مزد تغییر نمی کند
در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی، تعدیل نیرو را از دستور کار خارج کنند. به گزارش ایسنا، در جلسه 20 فروردین شورای عالی کار مصوب شد که حداقل دستمزد کارگران 21 درصد نسبت به سال قبل افزایش یابد. نمایندگان کارگران در این جلسه با توجه به بالا بودن نرخ تورم نسبت به تصمیم اتخاذ شده اعتراض داشتند. ...
افزایش دستمزدکارگران باید متناسب با تورم افزایش باشد
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اصفهان ،سمیه محمودی نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به حقوق و دستمزد کارگران در سال 99 اظهار داشت: شورای عالی کار، متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت بر اساس مفاد ماده 41 قانون کار میزان افزایش حقوق در هر سال را مشخص می کنند و مجلس دخالتی در تعیین حقوق ندارد. نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس شورای ...
بلاتکلیفی دستمزد 99 کارگران در سایه فضاسازی رسانه ها
نتیجه نرسید؛ در اولین جلسه در سال جدید و پس از ساعت ها چانه زنی بالاخر سرنوشت مزد کارگران مشخص شد اما نسبت به سال های گذشته کمی متفاوت بود. امسال حداقل دستمزد با عدم رضایت و امضای نمایندگان کارگری آن هم با حداکثر رای، (رای موافق نمایندگان دولت و کارفرمایان) به تصویب شورای عالی کار رسید؛ علت عدم امضای مصوبه توسط نمایندگان کارگران اجرای ماده 41 قانون کار بود زیرا میزان افزایش حداقل دستمزد از ...
راهکار خروج از بن بست تعیین حداقل دستمزد کارگران
چه رقمی برای رشد حداقل مزد اعلام کردند، گفت: ما فقط اجرای ماده 41 قانون کار را می خواهیم. طبق آخرین گزارش مرکز آمار نرخ تورم در سال گذشته 8/34 درصد بوده و باید حداقل حقوق کارگران به این اندازه رشد می کرد و اگر سایر موارد را تغییر می دادیم، باید حداقل حقوق کارگر به 8/2 میلیون تومان، همان که دولت اعلام کرده که باید حداقل هزینه خانوار کارگری 8/2 میلیون تومان باشد، برسد. از طرف دیگر، سعید لیلاز ...
چانه زنی بر سر دستمزد ادامه دارد
ماده نیست، اما در عین حال ما شکایتی ارائه نکرده ایم. به گفته این عضو شورای عالی کار براساس قانون بودجه 99 کل کشور که نمایندگان تصویب کردند حقوق در سال 99 نباید کمتر از2 میلیون و 800 هزار تومان باشد، اما حداقل دستمزد کارگران با رشد 21 درصد کمتر از این رقم می شود و از طرفی ماده 41 قانون کار که گفته حداقل دستمزد مطابق تورم رشد کند، این دو مورد رعایت نشده است. اسدی می افزاید: عده ای از اعضای ...