واکنش یک حقوقدان به ایده آیت الله جنتی برای نظارت شورای نگهبان بر ...
سایر منابع:
سایر خبرها
نقل قول
خلاف قانون اساسی است نعمت احمدی، وکیل پایه یک دادگستری: طبق اصل 99 قانون اساسی، شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد، نه نظارت بر نمایندگان را. طبق این اصل، هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، می تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف
انتخابات شوراها؛ نظارت از مجلس به شورای نگهبان می رسد؟
قانون اساسی، شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری ، ریاست جمهوری ، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را برعهده دارد. در اصل 100 همین قانون، نظارت بر انتخابات شورای شهر و روستا بر عهده مجلس شورای اسلامی گذاشته شده است. جوکار نداشتن سازوکار نظارتی در مجلس را دلیل این پیشنهاد عنوان کرده وگفته است: در این امر سازوکارهای موقتی هم جواب نمی دهد، ضمن اینکه اطلاع
جزئیات طرح مجلس برای اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان
. نظارت بر صلاحیت نمایندگان در دوره چهارساله مستمر خواهد بود عضو کمیسیون شورا ها گفت: قانون اساسی نظارت شورای نگهبان بر نمایندگان را مستمر می داند و وقتی نمایندگان رأی آوردند نظارت این شورا باید به صورت مستمر ادامه یابد. بنابراین طبق طرح بنده تعارض منافع در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان حذف خواهد شد، چرا که اعضای آن خارج از قوه مقننه خواهند بود. وی درباره بررسی صلاحیت
جزئیات طرح مجلس برای اصلاح قانون نظارت بر نمایندگان/ سامانه درج هدایای نمایندگان
به گزارش پایگاه خبری صاف نیوز ، ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی امروز (دوشنبه 13 مرداد) در ارتباط مستقیم تلویزیونی با شبکه خبر درباره طرح مجلس برای اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان اظهار داشت: در طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان به سمت سامانه ای شدن پیش می رویم که سه سامانه برای نظارت بهتر بر نمایندگان طراحی شده است. ** درج تمامی هدایای داخلی و
گام به گام با انتخابات در ایران/ تفاوت در احراز صلاحیت انتخابات مجلس و ریاست جمهوری
ها از سوی مراجع چهارگانه و هیئت های اجرایی آغاز شود. تفاوت بررسی صلاحیت ها در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری توسط شورای نگهبان و شورای اسلامی شهر و روستا توسط هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شورا ها انجام می شود. بعد از فرایند ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری به استناد ماده 57 قانون
قانون نظارت بر نمایندگان ناقص است / ریش و قیچی دستِ مجلس است
اشتباه تایید شده و مورد دوم کشف زوال شرایط، یعنی شرایط نمایندگی را داشته اما بعدا به واسطه عملکردش آن را از دست داده. رهبری در بند 13 سیاست های کلی حکم کردند که قانون از این جهت تکمیل و ساز و کاری برای آن تعیین شود. اینکه این سازو کار شورای نگهبان باشد یا قوه قضاییه یا نهاد دیگری، بحث دیگری است اما اصل آن ضرورت دارد و در دنیا هم سابقه دارد و می تواند در جهت تقویت مسئله نظارت بر نمایندگان موثر
مبانی افشای مفاسد در پژوهشگاه قوه قضائیه بررسی می شود
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا ، دومین جلسه کرسی علمی الگوی قضای اسلامی در تراز جمهوری اسلامی ایران یا موضوع مبارزه با فساد و افشاگری آن در مبانی اسلامی ، روز با حضور آیت الله کعبی فقیه و حقوقدان برجسته کشور و عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و نماینده مجلس خبرگان رهبری روز پنجشنبه 16 مردادماه جاری از ساعت 10 صبح تا 12 ظهر در پژوهشگاه قوه قضائیه برگزار می شود. برگزاری این سلسله نشست
نقش رهبری و وظائف قوا (قسمت سوم)
باید پاسخگوی عملکرد خود به رهبری باشد حفاظت و اطلاعات دستگاه هم موظف است کارکنان و قضات را زیر نظر داشته و به تخلفات و جرم احتمالی آنها رسیدگی نماید البته دادگاه ویژه روحانیت و دادگاه انتظامی قضات هم مسئولیت رسیدگی به جرائم قضات را دارند. بنابراین: برای ارزیابی و رسیدگی به تخلفات نمایندگان مجلس و رئیس جمهور و اعضاء هیئت دولت؛ قانون شرح وظائف تعیین کرده است و طبق قانون رهبری نمی توانند
قوه قضائیه به ادعای میرسلیم درباره پرونده قالیباف رسیدگی کند
محاسبات رسید. البته بعد گفتند که گویا زمانی در بسیج هم فعالیت داشته و احتمالا آن را هم جزو سابقه اجرایی محسوب کردند! معتقدم کبوتر با کبوتر، باز با باز/ کند همجنس با همجنس پرواز . این مجلس هم آقای بذرپاش را برای دیوان محاسبات لازم دارد که ان شاءالله بتوانند خدمت کنند. خیلی انتظار و توقع ندارم که این مجلس بخواهد بحث تحقیق و تفحص از دوران 12 ساله شهرداری قالیباف را پیگیری کند؛ ولی قوه قضائیه
هم داستانی مجلس و شورای نگهبان
از سوی موکل خود انتخاب شده و به همین علت هم تنها از سوی او امکان عزل دارد، توسط نهادی دیگر در همان دوره نمایندگی عزل شود. سخنگوی شورای نگهبان یعنی عباسعلی کدخدایی، سال 95 هم از نظارت مستمر شورای نگهبان بر نمایندگان سخن گفته بود، درحالی که وظیفه شورا بعد از انتخابات طبق قانون به پایان می رسد. او گفته بود: در انتخابات مجلس باید دید که افرادی که انتخاب می شوند، آیا شرایط را صرفا برای ورود دارند یا
بی سرانجامی اصلاح قانون انتخابات؛ کم کاری شورای نگهبان یا مجلس دهم؟ / چشم امید به مجلس یازدهم
مجالس مختلف دنیا انجام دادیم؛ در نهایت به مدل انتخابات تناسبی رسیدیم به این معنا که نقش افراد هم در یک شهر کوچک و هم در کل استان لحاظ شود؛ بر این اساس، قانون انتخابات بسیار تغییر کرد و دو سال کار برد و بعد در مجلس تصویب شد، اما یک دفعه دیدیم شورای نگهبان اصل تناسبی و استانی بودن را برهم زده و شفافیت مالی خواست که اینجا مجلس حق داشت ناراحت شود البته موضوع شفافیت مالی را با اصرار شورای نگهبان تصویب
ادعای تسویه حساب مجلس با دولت صحت دارد؟
اتهام را اثبات کنند. باید دید آیا مجلس به وظیفه قانونی خود عمل می کند یا خیر؟ وی ادامه داد: مجلس نباید همراه دولت باشد بلکه براساس قانون اساسی وظیفه مجلس همراهی با دولت نیست بلکه مجلس وظیفه دارد لوایحی را که دولت ارسال می کند تصویب کند و به شورای نگهبان بفرستد و بر عملکرد دولت نظارت کند در قانون اساسی از واژه همراهی استفاده نشده است. کوشکی با اشاره به رفتار میرسلیم یکی از
تبلیغات میدانی انتخابات میان دوره ای مجلس ممنوع؛ فقط مجازی!
به گزارش خبرنگار حوزه دولت گروه سیاسی خبرگزاری آنا ، انتخابات میان دوره ای مجلس یازدهم در 11 حوزه انتخابیه طبق اعلام وزارت کشور و تأیید شورای نگهبان قانون اساسی در 21 شهریور سال جاری برگزار خواهد شد. موسوی، مدیرکل انتخابات وزارت کشور در رابطه با برگزاری انتخابات میاندوره ای مجلس یازدهم گفته بود که این انتخابات در روز جمعه 21 شهریور انتخابات مرحله دوم یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در
واکنش قالیباف به تذکری درباره معرفی وزیر صمت
محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر علیرضا سلیمی نماینده محلات و عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در مورد انتخاب وزیر صمت اظهارکرد: موضوع انتخاب وزیر برای وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت از شورای نگهبان اعاده شده و دولت باید طبق قانون در زمان مشخص وزیر پیشنهادی را به مجلس معرفی کند. حجت السلام علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس در تذکری، گفت: آقای
تدوین 2 طرح مهم مجلس برای نظارت بر رفتار نمایندگان و جهش تولید مسکن
/> الف: رئیس کمیسیون حقوق و قضایی مجلس شورای اسلامی به عنوان رئیس؛ ب: دو نفر از نمایندگان به انتخاب مجلس شورای اسلامی؛ ج: یک نفر از قضات دیوان عالی کشور با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و انتخاب مجلس شورای اسلامی؛ د: یک نفر حقوقدان شورای نگهبان با معرفی دبیر شورای نگهبان و انتخاب مجلس شورای اسلامی. در تبصره این طرح آمده: هیئت از بین اعضا یک نفر نایب رئیس و یک نفر دبیر انتخاب می کند. همچنین جلسات هیئت
شبکه سه | تبلیغات انتخاباتی به فضای مجازی منتقل میشود
1400 برگزار می شود و بحث درباره آن هنوز زود است. صبح امروز پنجشنبه رئیس ستاد انتخابات دور یازدهم مجلس مازندران اعلام کرد که مهلت رسمی تبلیغات انتخاباتی از ساعت هشت صبح پایان یافته است و تمامی نامزدها باید فعالیت های تبلیغاتی خود را متوقف و اقدام به جمع آوری ستادهای انتخاباتی کنند. طبق قانون انتخابات مجلس شورای اسامی 24 ساعت قبل از آغاز رای گیری باید تمامی فعالیت های تبلیغاتی
کافه مجلس
تشدید نظارت بر نمایندگان مجلس یازدهمی ها برای تشدید نظارت بر رفتار نمایندگی قصد دارند هم دامنه اعضا و هم روند نظارتش به بیرون بهارستان را گسترده کنند. جمعی از نمایندگان طرحی را دنبال می کنند که بر اساس آن شورای نگهبان مکلف است دلایل رد صلاحیت نمایندگانی که برای انتخابات دوره بعد رد صلاحیت می شوند را به هیأت ارسال کند و هیأت پس از رسیدگی می تواند حکم محرومیت از ادامه نمایندگی برای فرد رد
باید از دولت قدردانی کرد علت مشکلات هم بدشانسی است
نظارت (متشکل از پنج نماینده مجلس)، برعهده یک جمع 7 نفره به نام کمیسیون ملی انتخابات باشد که 3 نفر از آن عضو شورای نگهبان، 2 نفر از قوه قضائیه و 2 نفر از نمایندگان مجلس باشند، لذا در این طرح هیئت ناظر فقط شورای نگهبان نیست! ثانیاً برخلاف ادعای اصلاح طلبان که همیشه شوراهای شهر را محملی برای حضور مبتنی بر رابطه و بدون ضابطه خود در مناصب مدیریتی شهری می دانستند، این طرح منافاتی با اصول قانون اساسی
عضو هیئت رئیسه مجلس : هفته جاری آخرین مهلت معرفی وزیر صنعت، معدن و تجارت است
شورای اسلامی و شورای نگهبان در خصوص تفکیک وزارت بازرگانی اختلاف وجود دارد در صورتی که این سخنان صحیح نیست. وی تصریح کرد: مجلس دهم سه مرتبه به تفکیک وزارت بازرگانی رأی منفی داد، از این رو طبق قانون رئیس جمهور باید یک وزیر معرفی کند. نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس با اشاره به اینکه رئیس جمهور نباید دنبال حاشیه سازی باشد و با توجه به اینکه فردی حقوقدان است، باید از قانون
مجلس سازوکار نظارت ندارد، سراغ شورای نگهبان رفتیم
مصاحبه از احتمال رایزنی با شورای نگهبان برای برطرف شدن این ابهامات خبر داد. مشروح این گفت وگو در ادامه آمده است. با توجه به اینکه قرار است کمیسیون ملی انتخابات تشکیل شود و اصلاح قانون انتخابات نیز در دستور کار کمیسیون شوراها قرار گرفته است، بفرمایید روند اصلاح این قانون به چه شکل است و نقاط قوت و ضعف این طرح چه مباحثی است؟ یکی از بحث هایی که درباره انتخابات ریاست جمهوری داریم
اولویت مان اصلاح قانون انتخابات شوراهاست
به گزارش فرهیختگان ، علی حدادی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس یازدهم در گفت وگو با فرهیختگان درباره جزئیات تشکیل کمیسیون ملی انتخابات و نقاط قوت و ضعف این طرح اظهار داشت: این کمیسیون امروز صبح و عصر جلسه خواهد داشت و این طرح را بررسی می کند. حدادی درباره اینکه برخی معتقدند ورود شورای نگهبان به کمیسیون ملی انتخابات، خلاف قانون است، گفت: هنوز این طرح به صحن کمیسیون نیامده
شورای نگهبان درخواست مجلس برای نظارت بر انتخابات شوراها را نمی پذیرد
قضائیه با رای مجلس حضور داشته باشند. نمایندگان استانداران و فرمانداران باشند. یکی دو نفر حقوقدان حضور داشته باشند و... . این یکی دو نفر حقوقدان منظور حقوقدانان شورای نگهبان است؟ خیر. شورای نگهبان این را نمی پذیرد. استدلال آنها این است که در قانون اساسی مجموعه وظایفی دارند که نظارت بر شوراها در این امر ذکر نشده است، لذا از منظر قانون اساسی نمی توانند این مسئولیت را بپذیرند. خب
نظارت بر انتخابات شورا ها از اختیارات مجلس است
نگهبان در اصل 99 قانون اساسی صرفاً بر انتخابات مجلس و ریاست جمهوری و همچنین آرای همه پرسی پیش بینی شده است و اگر نظارت بر انتخابات شورا های شهر و روستا مدنظر مجلس خبرگان قانون اساسی بود، قطعاً در اصل 99 قانون اساسی دیده می شد؛ زیرا شورا ها و انتخابات آن، مبحث جدیدی نیست و در اصل 100 تا 107 قانون اساسی به صورت کامل به این مهم، پرداخته شده است؛ از این رو بحث نظارت بر نمایندگان و انتخابات شورا های
کمیسیون ملی انتخابات تشکیل می شود/ اصلاح قانون انتخابات در دستور کار کمیسیون شوراها قرار گرفت
قدس آنلاین : محمدحسن آصفری، نایب رئیس کمیسیون شوراهای مجلس، اظهار کرد: هفته آینده پیشنهادهای اصلاح قانون انتخابات شوراها به کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس می آید و براساس این اصلاحیه کمیسیون ملی انتخابات مرکب از شورای نگهبان، قوه مقننه، قوه اجراییه و قوه قضاییه تشکیل می شود. وی افزود:کمیسیون ملی انتخابات به صورت مستقل کار نظارت بر صلاحیت اعضا و کاندیداهای شوراها را بر عهده دارد
اصلاح قانون انتخابات ورژن مجلس یازدهم
کارشناسان در نهاد های مختلف و در جناح های گوناگون سیاسی است اما مساله اینجاست که این بار برای چندمین مرتبه است که موضوعی به این مهمی در دستورکار نمایندگان قرار می گیرد و هر بار با یک ایراد مطرح شده از سوی برخی نمایندگان مجلس یا شورای نگهبان و حتی عدم موافقت دولت، اساسا طرح به انتخابات نمی رسد. بعد از انتخابات هم انگیزه نمایندگان برای اصلاح قانون کاسته می شود و معمولا با تغییر نمایندگان در هر دوره نفرات
خروج بعضی از دستگاه ها از نظارت دیوان محاسبات
از دست رفته است. صادقی با تاکید بر اینکه نمایندگان باید به دور از شتابزدگی از پشتوانه کارشناسی معاونت قوانین و مرکز پژوهش ها مجلس استفاده کند، افزود: بعضی از طرح هایی که در مجلس یازدهم ارائه می شود کمی نگران کننده است؛ یک مورد طرح نظارت بر انتخابات شورا ها بود که سبب خلعیت مجلس و سهیم کردن شورای نگهبان و قوه قضائیه در این زمینه می شود یا طرح دیگر مربوط به ترکیب هیات نظارت بر رفتار
قالیباف: دولت در زمان مشخص وزیر پیشنهادی صمت را معرفی کند
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی روز-یکشنبه-مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر علیرضا سلیمی نماینده محلات و عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی در مورد انتخاب وزیر صمت اظهار داشت: موضوع انتخاب وزیر برای وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت از شورای نگهبان اعاده شده و دولت باید طبق قانون در زمان مشخص وزیر پیشنهادی را به مجلس معرفی کند. حجت السلام علیرضا سلیمی عضو هیات