خانه
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
بهانه های واقعی اصلاح قانون انتخابات
فرزانه آئینی- خبرنگار قریب به 20روزی می شود که طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری با قید اولویت بررسی در دستور کار بهارستان قرار گرفته است؛ اصلاحیه ای که خارج از مجلس نقدهای زیادی را به همراه داشته و نمایندگان اصولگرا را به تلاش برای محدود کردن حضور رقبایشان در کاراز انتخاباتی1400 متهم می کند. در پاسخ به این نقدها اما مجلسی ها تأکید می کنند به دنبال شایسته سالاری هستند نه کار سیاسی
زنان رئیس جمهور بشوند ولی شهردار هرگز!
هستند و کم کم تعداد خانم ها در ادارات بیشتر می شود، آیا می توان آنها را از سمت هایی مانند ریاست جمهوری و وزارت منع کرد؟ ملاحظه می کنیم که جریان اصولگرا خانم ها را برای مسئولیتی بیش از خانه داری نمی بیند. *این ژست آقای میرلوحی در حالی است که اصلاح طلبان شورای شهر پس از فتح این شورا در سال 96 و در حالی که هیچ نظارت استصوابی یا قانون یا منعی هم نداشتند اما هرگز حاضر به انتخابات یک "شهردار
تغییرات در قانون انتخابات شائبه تلاش برای پیروزی یک کاندیدای خاص را دارد
هدف هم نیازی به تغییر قانون نبود، چون شورای نگهبان زحمت آن را می کشد. بهتر بود این همه وقت و انرژی مجلس صرف این کار نمی شد. به خصوص اکنون که مردم در اوج ناامیدی و یاس هستند . بیشتر بخوانید: از اجماع تا تحریم/ آخرین تحولات اصلاح طلبان برای انتخابات 1400 نمازی ادامه داد: می دانیم که بدترین آفت برای هر نظامی بی اعتمادی مردم است لذا در این شرایط بهتر بود که از ریزش میزان مشارکت در انتخابات سال 98
باید سیاست های ابلاغی رهبری در طرح اصلاح قانون انتخابات مد نظر قرار می گرفت
داشته است، هست. آصفری در پاسخ به این سوال که این طرح حضور افراد در انتخابات ریاست جمهوری را محدود می کند، گفت: در حال حاضر ملاک ثبت نام ها سواد خواندن و نوشتن بود. هر ساله شاهدیم که چه تعداد افراد برای ثبت نام ها مراجعه می کنند و همین امر کار بررسی ها را دشوارتر می کند. قطعا اگر این موضوع محدود باشد و ملاک سواد، کارشناسی ارشد و دکتری در نظر گرفته شود، می تواند در بحث تسریع در بررسی
طرح جنجالی مجلس، اصلاح یا اخلال در انتخاب؟
اعمال حق تعیین سرنوشت، خلاف رکن جمهوریت نظام و روح قانون اساسی است که بر آزادی و انتخاب آگاهانه مردم استوار شده است. نمایندگان مجلس که مطابق اصل 67 قانون اساسی، در برابر قرآن مجید به خدای متعال سوگند و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد کردند که از قانون اساسی اطاعت کنند و مدافع حقوق، آزادی و مصالح مردم باشند، برخلاف اصل56 قانون اساسی که تاکید و تصریح نموده هیچ کس نمی تواند این حق الهی را
مصوبه مجلس درباره شرط رجل سیاسی شبهه انگیز است
ب کارگزاران با اشاره به ورود قانون جدید احزاب به مساله ائتلاف ها و تبعات آن بر فعالیت های جبهه ای، از طرح مواردی جهت اصلاح این سازوکار خبر داد و یادآور شد که این مصوبه طبق متن آن پس از تایید قابلیت اجرا پیدا می کند. پس از آن، اعضای شورای مرکزی به بررسی ابعاد نهاد پیشنهادی اجماع ساز اصلاح طلبان پرداختند و کلیات مصوبه شورای هماهنگی اصلاحات را مورد تایید قرار دادند. اینجا
ایرنا نوشت؛ حکیمی پور: قانون نباید چون لباس برای تَن افراد دوخته شود
شفقنا- دبیرکل حزب اراده ملت با بیان اینکه قانون نباید چون لباس برای تَن افراد خاص دوخته شود، با انتقاد از رویکرد انتخاباتی و جناحی مجلس درباره اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، گفت: در قانون اساسی نامزدهای ریاست جمهوری از حقوق مساوی برخوردارند و قوانین عادی نباید نافی و ناقض آن باشد. احمد حکیمی پور روز جمعه در گفت وگو با ایرنا درباره تغییرات در قانون انتخابات ریاست حمهوری از سوی مجلس
منتجب نیا: چندکاندیدا شدن اصلاح طلبان در 1400 انتحار سیاسی است
بالا داشته باشند. شورای نگهبان اصلاحیه قانون انتخابات را رد کند بسیاری از شخصیتهای ما 70 یا 75 ساله هستند و از یک جوان بانشاط تر و پر انرژی تر هستند و این طور محدودیت ها درستی نیست. من از شورای نگهبان می خواهم که این مصوبه را رد کند چون این برخلاف قانون و حقوق اجتماعی مردم است و آنها با این کار هم مردم و هم نخبگان را محدود کرده اند. من به عنوان کسی که خودم در این قضیه به هیچ وجه
طرح قالیبافی ها در ایستگاه شورای نگهبان
این به معنی بی نیازی از تدوین قانون عادی برای تغییر قانون اساسی و تعیین شرایط نامزدهای ریاست جمهوری است. در واقع اهمیت ریاست جمهوری به اندازه ای است که در قانون اساسی شرایط انتخاب شوندگان مشخص شده و هر گونه وضع قانون عادی زاید به نظر می رسد. نماینده پیشین مردم ایلام در مجلس گفت: شرط گذاشتن برای داوطلبان تضییع حقوق مردم است و نوعی تعدی به حقوق عمومی تلقی می شود. حقوق اساسی که نقش مادر حقوق
تشکیل یک نهاد اجماع ساز برای اصلاح طلبان و انتخابات 1400
، ولی اصولا فکر نمی کنم که در این شرایط کرونا بپذیرد که ملاقاتی داشته باشند. محمود میرلوحی که در شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان به عنوان یک نهاد بالادستی نیز حضور داشته در مصاحبه با خبرگزاری اصولگرای تسنیم درباره سازوکار نهاد اجماع ساز جدید اصلاح طلبان برای انتخابات ریاست جمهوری 1400 گفته است: سازوکار اجماع ساز هنوز در مراحل شور و مشورت است و تصمیم نهایی در مورد آن گرفته نشده است
خطر طرح اصلاح قانون انتخابات برای آینده کشور
هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند . نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را در دستور کار قرار داده اند که به گفته خودشان هدف از آن اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری و نظام مند کردن آن است. نگاهی به مفاد این طرح نشان از هدف دیگری است. در مجلس دهم در ارتباط با قانون انتخابات اجماع و اولویت نمایندگان بر لایحه جامع انتخابات دولت بود. از نظر نمایندگان دوره گذشته به دلیل آنکه دولت از بدنه کارشناسی قوی
از اجماع تا تحریم/ آخرین تحولات اصلاح طلبان برای انتخابات 1400
رویداد24 هفته نخست دیماه 1399 هم برای اصولگرایان و هم برای اصلاح طلبان پرخبر بود. چند جبهه جدید در میان اصولگرایان تشکیل شد و گزینه نظامی را با قدرت بیشتر کلید زدند و در مقابل اصلاح طلبان نیز در حال راه اندازی سازوکار جدیدی به نام نهاد اجماع ساز هستند؛ نهادی که بتواند بین تمام گروه های اصلاح طلب یک وحدت رویه ایجاد کند تا در انتخابات با یک صدا و یک لیست وارد شوند. هفته گذشته فرج کمیجانی
صوفی: اقلیت پرسرو صدا توان انجام کارهای بزرگ را ندارد
یک نامزد شاخص به اجماع برسیم، مردم استقبال خواهند کرد. وی ادامه داد: ممکن است سبد رای اصلاح طلبان نسبت به گذشته مقداری ریزش داشته باشد ولی انتخابات در یک رقابت همه جانبه و عادلانه مفهوم پیدا می کند و شکل می گیرد. صوفی یادآور شد: بدیهی است مردم طیفی که در اسفند 98 وارد مجلس شده اند را برای مسوولیت ریاست جمهوری باور ندارند، چون آنها نشان داده اند که اهل مذاکره و تنش زدایی
نقش پررنگ احزاب در مجمع اجماع ساز اصلاح طلبان/ بیم اصولگرایان از نقش آفرینی دوباره خاتمی
ای به وزارت کشور اعلام شود . نکته حائز اهمیت دراین بین نقش سیدمحمد خاتمی در تشکیل مجمع اجماع ساز است. برخی نیروهای سیاسی به ویژه اصولگرایان در چند روز اخیر برای ایجاد اختلاف میان اصلاح طلبان مدام بر این گزاره تأکید می کنند که 10 عضو حقیقی با نظر مستقیم خاتمی انتخاب می شوند؛ درصورتی که اولا این طور نیست و هنوز سازوکار انتخاب آن 10 عضو تعیین نشده است و ثانیا حتی اگر خاتمی نظر خود را بدهد
قانون انتخابات ریاست جمهوری؛ چه بود، چه شد؟
: طبق آمار تمام افرادی که در این بند به عنوان افراد مورد تایید نام برده شده حدود 1400 نفر در کشور بیشتر نیستند و با این بند ما قانون را آنقدر محدود می کنیم که سبب مغایرت با روح قانون اساسی و مردم سالاری می شود. وی افزود: چرا باید حدود 99.99 درصد جمعیت کشور را از حضور در انتخابات ریاست جمهوری محروم کنیم. ما حق تعداد عظیمی از جامعه را از رسیدن به ریاست جمهوری سلب می کنیم و اینکه شرطی
اصلاحات دردسرساز قانون انتخابات ریاست جمهوری
کلی سرانجام و با تمام این کش و قوس ها، نمایندگان ماده 2 طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را به تصویب رسانده و 10 معیار لازم را برای شناسایی داوطلبان شرکت در انتخابات ریاست جمهوری به عنوان رجل سیاسی- مذهبی به تصویب رساندند، اما با اتکا به اظهارات حقوق دانان، ناظران و البته متن مصوب نمایندگان، می توان گفت که این مصوبه حتی درصورت تایید ازسوی شورای نگهبان و پرهیز دو نهاد انتخابی و
محمود صادقی: وقتی کسی با وصف نظامی وارد فعالیت سیاسی شود می تواند آسیب بزند
دانست که کمتر در مورد نامزدها، پیروز انتخابات و نحوه ورود جریان های سیاسی و نگاه حاکمیت به آن پیش بینی صورت می گیرد، چراکه هنوز هیچ چیز به قطعیت مشخص نیست. اینکه نگاه مسئولان به انتخابات چگونه خواهد بود؟ اصلاح طلبان و اصولگرایان چگونه و با چه رویکردی وارد خواهند شد، حضور نظامی ها با چه کیفیتی خواهد بود و مهم تر از همه مردم چگونه مشارکتی را رقم خواهند زد. لذا هر آنچه که گفته می شود بیشتر جنبه گمانه
طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در بوته نقد
.... از شورای نگهبان انتظار می رود که موارد محدودکننده حق مردم را که قانون اساسی هم به آن تصریح کرده است، تأیید نکند. شرایط نامزد های انتخابات ریاست جمهوری در قانون اساسی ذکر شده و این به معنی بی نیازی از تدوین قانون عادی برای تغییر قانون اساسی است. شرط گذاشتن برای داوطلبان، تضییع حقوق مردم است و نوعی تعدی به حقوق عمومی تلقی می شود. این فعال سیاسی اصلاح طلب در ادامه با بیان اینکه شرط گذاری برای داوطلبان در شأن و جایگاه مردم است و باید به رأی مردم گذاشته شود، افزود: از حوزه اختیارات مجلس خارج است که بخواهد درباره تعیین شرایط انتخاب شوندگان که در قانون اساسی آمده، تصمیم بگیرد. ...
گزینش مذهبی- سیاسی نامزدها
فراهانی، نماینده قم بررسی آن را باعث اتلاف وقت مجلس و انجام کار بی فایده دانست. وی گفت: ماده2 طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری که مشغول بررسی آن هستیم در حیطه وظایف شورای نگهبان است. باید توجه داشته باشیم که تعریف معیارها برای رجل مذهبی و سیاسی برعهده شورای نگهبان است که یک بار در دی ماه سال96 اینها را تصویب کرده است. درنتیجه اگر ما اکنون آن را تصویب کنیم، شورای نگهبان آن را دخالت در وظایف خود
محدود کردن حق مسلم مردم در انتخاب با مصوبات انتخاباتی اخیر
با انتخابات پیش رو ، برضرورت فراهم آوردن شرایط لازم برای مشارکت گسترده مردم در امر انتخابات توسط نهاد های مسؤل در این امر مهم و حیاتی و إحیای رکن جمهوریّت نظام مورد تاکید قرار گرفت و اعضای این تشکل سیاسی بر تلاش همه جانبه اصلاح طلبان در فعال شدن در امر انتخابات با تکیه بر اصول اصلاح طلبی و آزادی حق انتخاب تصریح کردند. مصوبات شورای نگهبان در مورد مصادیق رجال سیاسی-مذهبی و دیگر شرایط
دو راهی ائتلاف - اصلاحات
ای رجل سیاسی و مذهبی بودن را در شرایطی مشخص کردند که از قرار معلوم هم مردان پارلمان و هم زنانش، بی توجه به مطالبه افکار عمومی، به اتفاق نظر رسیده اند که زنان به عنوان نیمی از جامعه، حق کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری را ندارند. روزنامه شرق در صفحه نخست امروز خود با تیتر دو راهی ائتلاف - اصلاحات به بررسی راهبرد اصلاح طلبان در انتخابات 1400 پرداخت و نوشت: نسبت اصلاح طلبان با حسن روحانی ا
طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس، در راستای تضعیف جمهوریت نظام است
نادرستی کرده و مانعی برای اجرای آن ایجاد کند، پذیرفتنی نخواهد بود. اتکای نظام جمهوری اسلامی همواره به مردم و توصیه حضرت امام هم به مشارکت مردمی بوده است. مردم نه تنها حق انتخاب مسئولان را دارند بلکه این حق را هم دارند که بتوانند براساس شرایط ذکر شده در قانون اساسی نامزد انتخابات شوند. از همین رو هر تغییری که مانعی برای حضور مردم ایجاد کرده و بخواهد حقی از آنان تضییع کند خلاف قانون اساسی است
اصلاح قانون انتخابات یا جدال با قانون اساسی؟
ذهنیت که مجلس برای انتخاب گزینه یا گزینه های مطلوب خود مشغول دست کاری و مهندسی در قانون انتخابات است، در شرایط فعلی مقبولیت و مشروعیت هرگونه مصوبه ای را زیر سوال می برد. اگر مجلس فعلی به صورت جدی دغدغه اصلاح امور و رفع دغدغه های مدنی و مطالبات مردم را دارد، بهتر است با بهره گیری از توصیه های دلسوزان و نخبگان کشور میراث قابل دفاع تری از خود برجای گذارد. کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به روزنامه همدلی است.
طرح اصلاح قانون انتخابات ضد جمهوریت و اسلامیت است/ به جای قالیباف بودم به این طرح رای نمی دادم
خارج از قانون اساسی و ایجاد محدود کردن انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان اجحاف به نظام است. وی ادامه داد: با طرحی که مجلس دارد ما شرایط را محدود به افراد اجرایی می کنیم، در حالی که نخبگان زمانی که قانون اساسی را تدوین می کردند، علاوه بر اینکه نگاه کاملا دموکراتیک داشتند، معتقد بودند همه می توانند رئیس جمهور شوند به شرط اینکه رجال سیاسی باشند. مثلا شخص رئیس جمهور اول یعنی بنی صدر سابقه
باز هم تکلیف زنان در تعریف رجل سیاسی نامشخص ماند
در جریان بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات در مجلس یازدهم امروز نمایندگان به تعریف رجل سیاسی و مذهبی در این قانون پرداختند. به گزارش سلام نو به نقل از اعتمادآنلاین، موضوع تعریف رجل سیاسی و مذهبی همواره از سال های گذشته مورد بحث و مناقشه فعالان سیاسی بوده و شورای نگهبان به صورت مداوم درباره آن مورد سوال قرار گرفته است. برهمین اساس بسیاری تمایل به اصلاح یا بازتعریف این بند از قانون انتخابات
حلقه کاندیداتوری برای حضور انتخابات ریاست جمهوری تنگ تر شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با تعیین معیار ها و شاخصه هایی برای احراز رجل سیاسی و مذهبی بودن کاندیدا های انتخابات ریاست جمهوری، عملا دایره متقاضیان شرکت در این انتخابات را تنگ تر کردند. به گزارش تابناک ؛ نمایندگان مجلس امروز هم مثل جلسات گذشته، به بررسی جزییات طرح دوازده ماده ای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری پرداخته و دو ماده دیگر آن را تصویب کردند. پیش از این، ماده یک
معیارهای رجل سیاسی و مذهبی نامزدهای ریاست جمهوری مشخص شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری معیارهای رجل مذهبی، سیاسی و ایرانی الاصل بودن داوطلبان را مشخص کردند. به گزارش روزانه نیوز ادامه بررسی اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری در دستور کار روز چهارشنبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و نمایندگان با 155 رأی موافق، 44 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 225 نماینده حاضر در صحن با ماده
بازی ساختارسازی جدید اصلاحات برای ورود به انتخابات 1400/ از دعوای پدرخواندگی تا ناامیدی مردم از اصلاح ...
که شورای هماهنگی اصلاحات متشکل از احزاب قرار است به حاشیه رود و حتی از گود خارج شود. در همین رابطه، اسماعیل گرامی مقدم ، سخنگوی حزب اعتماد ملی با انتقاد شدید از ساختارسازی جدید در جریان اصلاحات می گوید: در سه دوره فعالیت شورای عالی سیاست گذاری، اصلاح طلبان با صبوری و بردباری و درسی که از انتخابات 84 گرفتیم، این مساله را تحمل کردند و در راستای هماهنگی و همکاری گام برداشتند. اما اگر قرار
مجلس معیارهای رجال سیاسی و مذهبی برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری را تعیین کرد
عنوان معیارهای رجال مذهبی پیش بینی شود." او افزود: خیلی ها در همین راستا می گویند به دلیل این که ولایت فقیه در قانون اساسی آمده آن را قبول داریم اما این اعتقاد نیست بلکه از سر اجبار است؛ این در حالی است که عقیده یک بحث درونی بوده و قابل سنجش نیست، لذا ما التزام عملی آوردیم که سنجش پذیر باشد. ماده دو چه می گوید؟ جزییات ماده دو طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری که
