سایر منابع:
سایر خبرها
رضاخواه: مستثنی شدن نمایندگان مجلس از انتشار حقوق کذب است
رسانه ها اخباری منتشره کرده اند که طبق مصوبه کمیسیون تلفیق نمایندگان مجلس از انتشار حقوق خود در سامانه پاکنا مستثنی شده است. ثبت اطلاعات کارکنان از جمله حقوق و مزایای آنها در سامانه پاکنا و حقوق مزایا بر اساس تکلیف ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه در راستای شفاف سازی پرداخت ها انجام می شود و در قانون بودجه در دو سال اخیر تاکید بر این بوده که دولت هر گونه پرداخت حقوق را بر اساس اطلاعات درج شده در این سامانه انجام دهد. در سال جاری نیز تاکید شده بود که دولت پرداخت حقوق را از خرداد ماه به شرط اطلاعات ثبت شده در سامانه انجام دهد. انتهای پیام ...
فقط رفسنجان و سیرجان وعده شفاف سازی دادند
شهرداری های کشور در حدود 17 درصد سقف اول بودجه عمومی است و از این منظر بخش مهمی از مالیه عمومی کشور است و به همین دلیل شفاف بودن آن مهم است. علاوه بر اینکه شفافیت و دسترسی به اطلاعات از جمله حقوق شهروندان است، این امر می تواند ضمن ایجاد یک بازوی قدرتمند نظارتی مردم پایه، به فعالیت نهادهای نظارتی نیز کمک نماید. در ماده (84) قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور
تکذیب مستثنی شدن نمایندگان مجلس از انتشار حقوق
همین رابطه در توییتی نوشت: در برخی خبرها آمده بود که نمایندگان مجلس خود را از انتشار حقوق مستثنی کرده اند. در گزارش کمیسیون تلفیق مجلس چنین چیزی وجود ندارد. رییس کمیسیون تلفیق نیز در جلسه نهایی کمیسیون اعلام کرد که در گزارش تلفیق چنین چیزی وجود ندارد. لازم به ذکر است براساس ماده 29 قانون ششم توسعه دولت از سال 1396 مکلف شده تمامی پرداختی ها به مقامات، روسا و مدیران تمامی دستگاه های اجرایی به جز
لزوم راه اندازی سامانه شفافیت هزینه های شهرداری شیراز
بودجه مذکور، حقیقت روشن گردد. بی شک در صورتی که #شفافیت و شفاف سازی آنطور که باید، کامل و دقیق، صورت میگرفت امروز شاهد چنین اخبار تاسف باری نبودیم؛ پس از شما تقاضا داریم در اقدامی انقلابی و موافق با قانون( از جمله مطابق با ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه)، زمینه نظارت عمومی مردم را با موظف نمودن شهرداری به اجرای موارد زیر فراهم نمایید: 1) راه اندازی سامانه شفافیت و بارگذاری و
نمایندگان مجلس با انتشار فیش حقوقی خودشان مخالفت کردند؟
به گزارش شهرآرانیوز، نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق، علاوه بر خودشان، اعضای شورای نگهبان و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام را نیز از این قانون مستثنی کرده اند. روزنامه فرهیختگان ضمن اعلام این خبر نوشت که یک عضو کمیسیون تلفیق در این باره گفته است: استدلال نمایندگان عض
تکذیب مستثنی شدن نمایندگان مجلس از انتشار حقوق
/> گفتنی است، شب گذشته خبری به نقل از یکی از اعضای کمیسیون تلفیق بودجه مبنی بر مثتنی شدن نمایندگان مجلس از از انتشار حقوق خود در یکی از رسانه ها منتشر شد که موضوع منجر به واکنش هایی شد. لازم به ذکر است براساس ماده 29 قانون ششم توسعه دولت از سال 1396 مکلف شده تمامی پرداختی ها به مقامات، روسا و مدیران تمامی دستگاه های اجرایی به جز وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران را در سامانه ای ثبت کند. انتهای پیام/
تکذیب مستثنی شدن نمایندگان مجلس از انتشار حقوق
کرده اند. در گزارش کمیسیون تلفیق مجلس چنین چیزی وجود ندارد. رییس کمیسیون تلفیق نیز در جلسه نهایی کمیسیون اعلام کرد که در گزارش تلفیق چنین چیزی وجود ندارد. لازم به ذکر است براساس ماده 29 قانون ششم توسعه دولت از سال 1396 مکلف شده تمامی پرداختی ها به مقامات، روسا و مدیران تمامی دستگاه های اجرایی به جز وزارت اطلاعات، نیرو های مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران را در سامانه پاکنا ثبت کند.
نمایندگان مجلس از انتشار حقوق مستثنی نشده اند
/> به گزارش خبرگزاری فارس، شب گذشته خبری به نقل از یکی از اعضای کمیسیون تلفیق بودجه مبنی بر مثتنی شدن نمایندگان مجلس از از انتشار حقوق خود در یکی از رسانه ها منتشر شد که موضوع منجر به واکنش هایی شد. لازم به ذکر است براساس ماده 29 قانون ششم توسعه دولت از سال 1396 مکلف شده تمامی پرداختی ها به مقامات، روسا و مدیران تمامی دستگاه های اجرایی به جز وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران را در سامانه ای ثبت کند. انتهای پیام/
قانونگذاران، به دنبال دور زدن قانون / شفافیت برای بقیه، شعارش با ما!
تلفیق که 45 عضو دارد، به معنی قابلیت اجرایی آن نیست و اجرایی شدن این مصوبه نیازمند تصویب در صحن علنی مجلس است. البته درنهایت نیز اگر شورای نگهبان با آن مخالفت نکند، این مصوبه قابلیت اجرایی خواهد داشت. این اتفاق در حالی رخ داده است که مطابق ماده 29 قانون ششم توسعه، دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت
شفافیت برای بقیه، شعارش با ما!
عضو دارد، به معنی قابلیت اجرایی آن نیست و اجرایی شدن این مصوبه نیازمند تصویب در صحن علنی مجلس است. البته درنهایت نیز اگر شورای نگهبان با آن مخالفت نکند، این مصوبه قابلیت اجرایی خواهد داشت. این اتفاق در حالی رخ داده است که مطابق ماده 29 قانون ششم توسعه، دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت ها به مقامات
از فروش اموال مازاد بانک گردشگری چه می دانید
بانک گردشگری، طبقه همکف، دبیرخانه مراجعه نمایند. ضمناً تاریخ بازگشایی پاکت های مزایده روز یکشنبه مورخ 1400/11/10 هست. در تاریخ 1400/10/29 آگهی فروش اموال مازاد بانک در روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد منتشر گردید و با توجه به عدم وجود متقاضی نتیجه ای حاصل نگردید؛ لذا در صورت وجود برنامه فروش متعاقباً از طریق سامانه کدال اعلام می گردد.
دعوا بر سر سرعت اینترنت و حواشی بورسی در فضای مجازی
برخط به بانک مرکزی ارائه دهند تا در وبگاه خود به اطلاع عموم برساند. او همچنین در پاسخ به یکی از کاربران که در قسمت نظرات این سوال را مطرح کرده بود که دلیل انتشار اسامی عموم چیست؟ و بعد نوشته بود که افشای روابط سببی و نسبی نافی حقوق خصوصی است و اسمش شفاف سازی نیست، اینطور به این کاربر پاسخ داد که ما که نگفتیم ثبت احوال شجره نامه مردم را منتشر کنند؛ انتشار فهرست وام های کلان در شبکه بانکی
کام شیرین معلولان از فروش سیگار
اشاره به قانون حمایت از حقوق معلولان، خبر داد گزارش میزان تحقق اجرای این قانون توسط سازمان بهزیستی کشور تا پایان آذر امسال منتشر می شود. جالب اینکه تاکنون هیچ خبری از انتشار این گزارش نشده است. البته اوایل دی ماه دولت سیزدهم با برگزاری نخستین جلسه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان، جدیت خود را در خصوص حمایت از این قشر نشان داد. معاون اول رئیس جمهور در این جلسه
اما و اگر پرداخت عیدی امسال کارکنان
حد دو میلیون تومان برای همه و دیگری عددی متغیر از 1.5 میلیون تومان به بالاتر. این در حالی است که طی سال های قبل عیدی کارکنان همواره مبلغی ثابت بود. بر اساس ماده 75 قانون مدیریت خدمات کشوری، میزان امتیاز عیدی برای هر سال 5000 است که با در نظر گرفتن ضریب حقوق تعیین شده توسط هیات وزیران در آن سال، میزان عیدی تعیین می شود. در این حالت محاسبات نشان می داد که رقم عیدی محاسباتی امسال، یک
افشای جاسوسی سیا از شهروندان آمریکایی
از انتشار گزارش هیأت نظارت بر آزادی ها و حریم خصوصی شهروندان، ماهیت و ابعاد کامل این برنامه جمع آوری اطلاعات شهروندان حتی از چشم کمیته اطلاعاتی سنای آمریکا نیز دور مانده بود. در گزارش این نهاد دیده بان از سیا خواسته شده ارتباط میان اطلاعات و ماهیت این برنامه با منابع و چارچوب های قانونی جمع آوری اطلاعات ، نوع اطلاعات گردآوری شده و تعداد شهروندان آمریکایی که اطلاعات آن ها ثبت شده، مورد شفاف سازی قرار گیرد. آن ها همچنین توضیح درباره قواعد پیرامون استفاده، ذخیره و انتشار اطلاعات را خواستار شده اند. ...
افشای اطلاعات 5 شرکت بورسی
شرکت صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان با نماد قشرین در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشرشده خود توضیحاتی ارائه کرد. شرکت یادشده در این اطلاعیه درباره کاهش 45درصدی مقدار و مبلغ فروش نسبت به متوسط 6ماهه حسابرسی شده منتهی به پایان سال 99 عنوان کرده است: فروش شکر و محصولات فرعی در 6ماه دوم سال مالی منتهی به پایان شهریور امسال نسبت به 6ماه اول کمتر بوده است. لازم است گفته شود که سال مالی این شرکت پایان شهریور است. این شرکت همچنین درباره دلایل کاهش 10درصدی بهای تمام شده
واکنش حقوقی قابل تحسین ایران در مقابل الزام به بی حجابی در مسابقات ورزشی
مذهبی، غیرمنطقی و نامعقول است. یک بانوی مسلمان به هنگام رعایت حجاب، فارغ از هرگونه قصدِ سیاسی، صرفا عمل به اندیشه و پای بندی به اعتقاد خود را به منصه ظهور می رساند. قانون گذاران پاره ای از دُول غربی با سیاسی کردن آیین حجاب، دو اصل آزادی عقیده و عدم دخالت دولت در امور مذهبی مردم را نقض کرده اند. دول مدعی آزادی مذهب حتی به مبنای فکری و سیاسی خود نیز وفادار نمانده اند. منعِ حجاب، نقض اصول
پس لرزه های فیش حقوقی شهرداری کرمان؛ کفه موافقان می چربد یا مخالفان؟
ن خصوص در جمع اعضای شورا پاسخ داد: یکی از شعارهای شورای اسلامی شهر کرمان حتی قبل از انتخاب شهردار، شفافیت بوده که به نظرم کرمان، در این حوزه پیشرو است. شعرباف تبریزی با بیان اینکه باید بعضی از انگاره های غلط در حوزه شفافیت را تبیین کنیم گفت: ماده 29 برنامه ششم توسعه بصراحت در پاسخ به این سوال که آیا درآمدی که یک فرد از اموال عمومی دارد، شخصی است یا خیر؟ می گوید: اطلاعات حقوق و دستمزد و می
تمام مواد قانونی که بر ارتکاب جرم توسط رکنا صحه می گذارد/ تنها یکی از 5 جرم برای توقیف این پایگاه خبری ...
طبق ماده 746 قانون رسیدگی به جرائم رایانه ای با متخلف برخورد بکند. این ماده به این موضوع اشاره دارد که احصاء و رویت انتشار هرگونه کلیپ در فضای مجازی با عناوین کودک آزاری، همسر آزاری، دگر آزاری، حیوان آزاری و سایر موارد که سبب تشویش اذهان عمومی و جریحه دار شدن افکار عمومی گردد مشمول قانون رسیدگی به جرایم رایانه ای شده و با مجرم برخورد قانونی مناسب صورت خواهد پذیرفت؛ البته شایان ذکر است بازنشر فیلم
متن ویرایش نهم طرح صیانت، بهمن 1400
آنها تبادل داده جریان مییابد. چ) دستگاه اجرایی: عبارت است از دستگاه ها و نهادهای موضوع ، ماده (5) قانون خدمات کشوری مصوب 1386، ماده (1) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395، ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395، بند (د) ماده (1) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1388، ماده (1) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری–صنعتی جمهوری اسلامی ایران
جزئیات طرح جدید صیانت
ایمن مرزی تصمیمات لازم را اتخاذ کند.بر اساس تبصره3 ماده10، ایجاد، نگهداری و بهره برداری از گذرگاه های ایمن مرزی توسط بخش خصوصی و غیردولتی بعد از لازم الاجرا شدن این قانون ممنوع است و هر گونه تخلف از آن در حکم تصرف در اموال دولتی است.ماده11 این طرح، اعمال موضوع اصل95 قانون اساسی توسط دستگاه های مجری در فضای مجازی و گذرگاه مرزی را صرفاً با دستور قضایی و بر اساس رویه قانونی تحت نظر کمیته ای با مسئولیت
متن آخرین تغییرات طرح صیانت: کاهش سرعت اینترنت و محدودیت شبکه های مجازی خارجی
/> چ) دستگاه اجرایی: عبارت است از دستگاه ها و نهادهای موضوع ، ماده (5) قانون خدمات کشوری مصوب 1386، ماده (1) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395، ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395، بند (د) ماده (1) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1388، ماده (1) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری–صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372، ماده (1) قانون تشکیل و اداره
شفافیت در شهرداری کرمان، الگویی برای سایر نهادها / چرا کارمندان کرمانی به انتشار حقوق هایشان اعتراض ...
به گزارش تابش کوثر، آن طور که شهرداری کرمان اعلام کرده دسترسی به آخرین فایل واریزی حقوق و اضافه کار کارکنان این نهاد برای عموم مردم فراهم است. در میان بیش از دوهزار نیروی رسمی شهرداری کرمان، میانگین دریافتی خالص در مجموع حقوق و اضافه کار، نه میلیون و سیصد هزار تومان، حداقل مبلغ دریافتی پنج میلیون تومان و حداکثر پرداختی نوزده میلیون و صد هزار تومان اعلام شده است. در فهرست منتشر شده، 24
حقوق، اضافه کار و حق جلسه کدام یک قانونی است؟
اینکه این دو نفر حقوق نسبتا بالایی از شهرداری کرمان دریافت می کنند و حق حضور در جلسات شورای شهر را هم می گیرند، محل چالش شده است. چالشی که به نظر می رسد برای عده ای به فرصتی مناسب برای تسویه حساب بدل شده است. اما قانون چه می گوید؟ می دانیم که قانون می گوید کارمندان دولت و دستگاه های اجرایی نمی توانند دو شغل داشته باشند اما بر اساس ماده 15 قانون شوراها عضویت در شوراهای
رای دیوان عدالت اداری در رابطه با بلامانع بودن فعالیت پاره وقت بازنشستگان
ساعات کاری آن ها حداکثر معادل یک سوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت می شود. ، لذا در این ماده واحده اصل قانونی ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان و اشخاص بازخرید شده در مقررات استخدامی دستگاه های اجرایی حاکم شده است و تبصره یک و دو ذیل این ماده واحد به عنوان استثنای بر اصل مورد حکم قانونگذار قرار گرفته اند و در تبصره های مذکور صرفاً ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در محدوده نص تبصره رفع گردیده و حکم
مجلس، ماده 630 قانون مجازات اسلامی را حذف کند
با ادعای حفظ ناموس اقدام به قتل همسر یا خواهر و یا فرزند خود کنند اما در جامعه ای که اصل قانونی بودن جرم و مجازات وجود دارد و در امور کیفری افراد حقی برای تعیین مجازات و اجرای آن نداشته و این امر به دستگاه قضایی محول شده، وجود این نص قانونی موجب فساد و اشاعه زن کشی خواهد بود و ماحصل آن مشروعیت بخشیدن به قتل زنان است. لذا کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای مرکز ضمن درخواست برای تلاش جدی مجلس
از شفاف سازی قیمت های ایساکو تا مالیات بندی به قیمت های ایکو
28 همین قانون، مالیات شماره گذاری براساس رتبه بندی انرژی، از یک تا پنج درصد قیمت کارخانه خودروها، اعمال می شود. معاون بازاریابی و فروش ایران خودرو با تاکید بر این که اطلاعات مربوط به مبلغ قابل پرداخت توسط مشتریان در سایت فروش ایران خودرو در دسترس قرار دارد، افزود: در متن تمامی قراردادها و بخش نامه های فروش ایران خودرو اعلام شده است که در صورت تغییر مالیات و عوارض قانونی، پرداخت عوارض برعهده مشتریان بوده و ایران خودرو ملزم به اجرای این قانون است.
لایحه حفاظت از داده های شخصی تا پایان سال نهایی خواهد شد
برای حفظ حقوق داده و مردم متفاوت است، هر کشور نیز شرایط خاص خود را دارد. اما به نظر می رسد خط مشی یکی است و به همین خاطر می توان از راهنمایی های این قانون استفاده کرد. به گفته رئیس سازمان فناوری اطلاعات در دوره قبلی نسخه مفصلی از قانون حفاظت از اطلاعات در فضای مجازی از سوی همین سازمان آماده شده بود و وزیر ارتباطات مسئولیت بازبینی و تغییرات در این لایحه را به خوانساری سپرده است: در دولت
فهرست خانه های خالی در ایستگاه سازمان امور مالیاتی / مالیات ستانی از املاک خاک خورده آغاز می شود؟
اقدام انجام نشده و باید در دستور کار قرار گیرد. عبداللهی با اشاره به تمدید چند باره ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان گفت: متأسفانه تبلیغ مناسب برای معرفی این سامانه به مردم و مزایای اجرایی شدن قانون مالیات بر خانه های خالی از سمت وزارت راه و شهرسازی صورت نپذیرفته است. وزارت راه و شهرسازی باید یک نفر را به عنوان متولی و سخنگوی این طرح کلان در نظر بگیرد و با برنامه رسانه ای شفاف