خانه
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
امهال تسهیلات کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیر مترقبه
تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه دولت با هدف جلوگیری از آثار و پیامدهای سوء استفاده افراد سودجو در تصرف مالکانه اموال عمومی و منابع طبیعی و وقف آن و آسیب به جنگل ها و کوه ها و دیگر منابع ملی، لایحه اصلاح تبصره (6) ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه را به تصویب رساند. به موجب اصلاحیه فوق
اصلاح قانون ابطال ، عکس العمل اوقاف
حقایق اصیل سنت حسنه وقف است. بقاع خبر: حجت الاسلام والمسلمین امرالله حسنی نیا؛ معاون اوقافی، حقوقی و ثبتی سازمان اوقاف در گفت وگو با روابط عمومی این سازمان اظهار کرد: مطلع شدیم معاونت حقوقی ریاست جمهوری لایحه ای را برای اصلاح تبصره 6 ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه جهت تقدیم به مجلس شورای اسلامی آماده کرده است. وی با اشاره به از بین بردن موقوفات در
پاسداری از منابع طبیعی و نگه داشت جایگاه وقف
و کاستی قوانین و مقررات در این موضوع یکی از عوامل بسیار اثرگذار بر سوء استفاده از اموال عمومی و نهایتاً موجب لطمه به منابع طبیعی و نهاد وقف و تضعیف جایگاه هر دو نهاد است. صیانت و حراست از منابع طبیعی و حفظ و پایش محیط زیست سرزمین از همین روی، به موجب نامه شماره 74951 مورخ 2/7/1399 پیش نویس لایحه اصلاح تبصره (6) الحاقی مورخ 19/2/1380 به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات
سؤال از وزیر کار درباره چرایی حذف معافیت های بیمه ای کارفرمایان کلید خورد
اپیدمی کرونا و بسته شدن اجباری کارگاه ها، تولید کنندگان و کسبه نیازمند حمایت جدی دولت هستند، اظهارداشت: متاسفانه در سال جهش تولید، نه تنها تولیدکنندگان به واسطه اقدامات تشویقی دولت و مجلس برای رونق تولید و اشتغال زایی حمایت نشده اند بلکه بار مضاعفی هم بر دوش آن ها گذاشته شده است و مشخص نیست این اقدام خلاف قانون سازمان تامین اجتماعی بر چه مبنای صورت گرفته است؟ این نماینده مجلس بیان داشت: در
تخلف شهرداری در موضوع املاک قولنامه ای محرز است/ چه کسی پاسخگوی متضرر شدن مردم است؟
این نهاد، مصوبه صدور پروانه ساختمانی برای زمین های قولنامه ای به استناد قانون ابطال شد. بعد از مصوبه شورا شهرداری به صورت معمول اقدام به دریافت مبالغ متعددی در فرایند صدور مجوز از شهروندان کرده است اما قبل از اتمام فرایند صدور پروانه مصوبه دیوان عدالت اداری مانع از این اقدام شهرداری شده و در این میان ده ها نفر بلاتکلیف مانده و متضرر شده اند. نکته حائز اهمیت این است که کمیسیون
◄ حل مقطعی ترخیص کالاهای اساسی در بنادر
موضوع مادۀ 108 قانون اخیرالذکر و تبصرۀ 1 ذیل مادۀ مزبور توسط گمرک اجرایی اخذ و اقدام لازم معمول گردد. ه – در مواردی که با بررسی بندهای فوق، نیاز به ویرایش ثبت سفارش می باشد این امر مانع از اعتراض صاحب کالا و ارجاع به دفاتر ستادی گمرک ایران یا مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی نبوده لیکن تا حصول نتیجه، ترخیص کالا ولو بصورت درصدی و یا با اخذ سپرده یا ضمانت نامه بانکی (موضوع مادۀ 45 قانون امور
فروش اموال دولت، تکافوی طرح 30 هزار میلیاردی مجلس را می دهد؟
به گزارش خبرنگار ایبنا ؛ حدود ده روز از تصویب طرح الزام دولت به پرداخت یارانه تامین کالاهای اساسی در مجلس می گذرد. طرحی که در ماده واحده آن آمده است : دولت مکلف است به منظور تامین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به ویژه خانوارهای کم برخوردار از ابتدای شش ماهه دوم سال 1399 بصورت ماهانه، نسبت به تامین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشت خانوار
شهرداری از آنچه بود تا آنچه هست
از محل درآمد و کاهش هزینه ها با جلوگیری از ریخت و پاش بیت المال، حذف ماموریت های غیرضروری داخلی و خارجی، حذف هزینه ها و برنامه های غیرضروری و غیرمرتبط با وظایف شهرداری، نظارت بر نحوه وصول درآمدها از محل مطالبات از جمله صدور پروانه، کمیسیون ماده صد و تهاتر بدهی دولت با بدهی های شهرداری به بانک ها به طوری که سال گذشته شهرداری تبریز توانست بیش از سه هزار میلیارد تهاتر کند، از جمله اقداماتی است که در
دولت؛ اصلی ترین مخالف راه اندازی کوپن الکترونیکی!
دوم سال 1399 به صورت ماهانه، نسبت به تأمین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشت خانوار (موضوع ردیف(31) جدول تبصره 14 قانون بودجه سال 1399 کل کشور) به تعداد حداقل 60 میلیون نفر، از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار به مبلغ یک میلیون و دویست هزار ریال برای هر یک از افراد سه دهک اول از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی
ترخیص فوری کالاهای مشمول مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت
تبصرۀ 1 ذیل مادۀ مزبور توسط گمرک اجرایی اخذ و اقدام لازم معمول شود. • ه – در مواردی که با بررسی بند های فوق، نیاز به ویرایش ثبت سفارش می باشد این امر مانع از اعتراض صاحب کالا و ارجاع به دفاتر ستادی گمرک ایران یا مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی نبوده لیکن تا حصول نتیجه، ترخیص کالا ولو بصورت درصدی و یا با اخذ سپرده یا ضمانت نامه بانکی (موضوع مادۀ 45 قانون امور گمرکی) امکان پذیر نیست مگر در
ابلاغ بخشنامه نحوه مدیریت تعارض منافع
شعار سال: در این بخشنامه به منظور ارتقای سلامت اداری در تمامی فرایند ها و فعالیت ها به ویژه فرایند های مربوط به قراردادها، معاملات و جذب نیروی انسانی، با تاکید بر رعایت قوانین و ضوابط مرتبط از جمله قانون منع مداخله کارکنان دولت، قانون "ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و قانون تجارت"، مواردی در 13 بند به منظور اجرا و منظور کردن در اسناد مناقصه و شرایط خصوصی قرارداد ها و سایر اسناد اداری
ترخیص کالاهای اساسی و مواد اولیه از گمرکات کلید خورد/ شروط ترخیص مشخص شد
التفاوت، با توجه به اوضاع و احوال، بایستی جریمه موضوع مادۀ 108 قانون اخیرالذکر و تبصرۀ 1 ذیل مادۀ مزبور توسط گمرک اجرایی اخذ و اقدام لازم معمول گردد. ه – در مواردی که با بررسی بندهای فوق، نیاز به ویرایش ثبت سفارش می باشد این امر مانع از اعتراض صاحب کالا و ارجاع به دفاتر ستادی گمرک ایران یا مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی نبوده لیکن تا حصول نتیجه، ترخیص کالا ولو بصورت درصدی و یا با اخذ سپرده یا
هزینه های تولید نفت خام و میعانات گازی در سال 97 چقدر بوده است؟
مذکور به تایید اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی رسیده است. به موجب ماده 7 قرارداد موضوع بند ح ماده 1 قانون الحاق برخی موارد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و دستورالعمل حسابداری مربوط، شرکت ملی نفت ایران مکلف است در سال 1397 معادل 85.5 درصد ارزش نفت صادراتی، نفت عرضه شده در بورس، نفت تحویلی به مجتمع های پتروشیمی و سایر شرکتها اعم از خصوصی و دولتی که درصد آن حسب
تایید لایحه تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی در شورای نگهبان
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، شورای نگهبان در نامه ای به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نظر این شورا در خصوص برخی طرح ها و یک لایحه را اعلام کرد. بر این اساس، عدم مغایرت طرح الحاق یک بند به تبصره (1) قانون بودجه سال 1399 کل کشور، طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت و همچنین لایحه تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی با موازین شرع و قانون اساسی اعلام شده و مورد
املاک قولنامه ای در پیچ و خم شایدها و بایدها/ مصوبه شورا اسباب دردسر شد
شود؟ طبق ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رای هیات عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیات مذکور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب نماید . 6 تن از اعضای شورای شهر کرج خواستار مسکوت ماندن لایحه صدور سند تک برگی مالکیت زمین های قولنامه ای و بافت های فرسوده کرج به مدت
کوتاهی برخی مدیران در مولدسازی دارایی دستگاه ها، پذیرفته نیست
، نسبت به مولدسازی دارایی های دولت و اموال غیرمنقول مازاد دستگاه های اجرایی اقدام شود. استاندار زنجان گفت: اگر نتوانیم در زمان مشخص منابع پیش بینی شده تبصره 12 قانون بودجه را در استان محقق کنیم، چه کسی می خواهد پاسخ دهد؟ در چنین شرایطی باعث تاسف است که برخی دستگاه ها نسبت به مولدسازی دارایی ها جدیت ندارند. حقیقی با بیان اینکه اموال دولتی در دستگاه های اجرایی متعلق به مدیران
مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان خبر داد: اصلاحیه جدید آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 اصلاحی قانون ...
به گزارش روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان زنجان، میرحیدر رضوی مدیر کل، با اشاره به ماده 95 ق.م.م و وظایف مودیان در نگهداری و ارائه دفاتر و اسناد و مدارک حسب مورد اظهار داشت: بعد از اصلاحیه 31تیرماه 94 قانون مالیاتهای مستقیم، سازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ 9اسفند ماه 94 آئین نامه اجرایی ماده 95 ق.م.م را به ادارات امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ نمود که اصلاحیه هایی به این آئین نامه طی
افزایش 5 برابری قیمت کودهای وارداتی/خرید تضمینی به کمک کشاورزان می آید
محصول ندارد. وی ادامه داد: گرانی کودهای فسفاته، نیترات و سوپرفسفات که عمدتا وارداتی هستند، قابل توجه بوده و قیمت هر گونی 50 کیلوگرمی که قبلا بین 90 الی 110 هزار تومان بود به 480 الی 520 هزار تومان افزایش پیدا کرده است. وی در خصوص نگرانی های موجود برای کاهش سطح تولید محصولاتی نظیر گندم و جو متاثر از افزایش قیمت نهاده های کشاورزی گفت: اصلاحیه تبصره های ماده واحده خرید تضمینی محصولات اساسی
تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی و شرکتی شهرداریها بزودی صورت می گیرد
قسمت اول مصاحبه اختصاصی پایگاه خبری رویداد ایران با عباس کرکه آبادی مدیر کل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداریها و دهیار های کشور در خصوص وضعیت نیروهای انسانی شهرداری ها هدف از تشکیل کمیته طبقه بندی مشاغل که جایگزین شورای اداری و استخدامی شهرداری ها شده چیست ؟ با توجه به ابطال آئین نامه استخدامی کارکنان شهرداری ها مصوب 15 آبان ماه 1381 هیئت وزیران با رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، کارکنان شهرداری ها به لحاظ اداری و استخدامی و حقوق و مزایا مشمول ماده واحده لایحه قانونی شمول قانون استخدامی کشوری به کارکنان شهرداری ها مصوب سال 1358 شورای عالی انقلاب و ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370، هستند؛ لذا مطابق ماده 12 از فصل دوم آئین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل و آئین نامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت موضوع ماده 21 تصویب نامه هشتم بهمن 1370 هیئت وزیران، هریک از شهرداری ها با عضویت بالاترین مسئول اداری، بالاترین مسئول تشکیلات و به ریاست شهردار یا معاون برنامه ریزی و منابع انسانی شهرداری، وظایف مصرحه در قوانین و دستورالعمل های مربوطه از جمله انتصابات و ترفیعات را با تشکیل کمیته طبقه بندی مشاغل انجام می دهند و استانداری ها بر حسن اجرای آن نظارت خواهند داشت. درمورد سهمیه استخدامی شهرداری ها از سازمان اداری و استخدامی کشور چه خبر ؟ به منظور توانمندسازی و تأمین نیروی انسانی، نیازهای شهرداری های کشور برای جذب و بکارگیری در کلیه مشاغل تخصصی شهری احصا و نسبت به اخذ 10 هزار سهمیه استخدامی از سازمان اداری و استخدامی اقدام شده است که انشاالله پس از طی فرآیندهای اداری و قانونی نسبت به برگزاری آزمون استخدام پیمانی از بین واجدان شرایط اقدام خواهد شد. از جمله رشته های شغلی مورد نیاز در شهرداری ها می توان به مهندس راه و ساختمان، کارشناس شهرسازی، کارشناس معماری، کارشناس امور مالی، کارشناس امور اداری، کارشناس برنامه ریزی، کارشناس محیط زیست، کارشناس تحلیلگر سیستم، حقوق، کارشناس بودجه و آتش نشان اشاره کرد. تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی شهرداری ها به کجا رسید ؟ لایحه استخدامی کارکنان شهرداری ها با هدف ساماندهی نیروی انسانی موجود در این دستگاه اجرایی و ایجاد نقشه راه برای آینده حوزه منابع انسانی در شهرداری ها، با حمایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری است. با تصویب این لایحه پراکندگی وضعیت های استخدامی در شهرداری ها ساماندهی شده است. تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی که شرایط لازم را دارند انجام و حقوق و مزایای کارکنان نیز بر اساس مدل تعیین شده واریز می شود. وزارت کشور مکلف خواهد شد دستورالعمل های اجرایی آن را به موقع تدوین، تصویب و ابلاغ کند. آیا ردیف های مالی افزایش فوق العاده های جذب، بدی آب و هوا، محرومیت از تسهیلات زندگی و فوق العاده خاص کارکنان شهردای ها در احکام حقوقی لحاظ شده است؟ از سال ها قبل، بررسی ها نشان می داد میانگین احکام حقوقی کارکنان رسمی، پیمانی و موقت شهرداری ها نسبت به میانگین سایر دستگاه های اجرایی کمتر است. لذا به جهت ایجاد انگیزه در کارکنان این دستگاه و تحقق عدالت در پرداخت حقوق و مزایای شغلی و همچنین حفظ نیروهای متخصص در شهرداری ها، پیشنهاد افزایش حقوق و مزایای شغلی کارکنان شهرداری ها در سال 98 به سازمان اداری و استخدامی کشور برای طرح در شورای حقوق و دستمزد ارائه شد و در نهایت با مصوبه هیئت وزیران با افزایش 30 درصدی فوق العاده جذب کارکنان شهرداری ها موافقت و در سوم اسفندماه 1398 ابلاغ شد. افزایش 30 درصدی فوق العاده جذب کارکنان شهرداری ها در حالی اعمال می شود که امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری 50 درصد افزایش داشته و متأسفانه شامل کارکنان شهرداری های کشور نمی شود؛ این وضعیت سبب می شود شکاف موجود در تعیین و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان مشمول قانون مذکور با کارکنان شهرداری ها به طرز قابل ملاحظه ای افزایش یابد، بنابراین در راستای ایجاد عدالت، پیشنهاد دیگری تدوین و به سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال شد که متعاقب آن با افزایش فوق العاده های جذب، بدی آب و هوا و محرومیت از تسهیلات زندگی و همچنین برقراری فوق العاده خاص کارکنان شهردای ها در هیئت وزیران مواقفت و در دوم مهر امسال برای اعمال در حقوق کارکنان، ابلاغ شد. عدالت در پرداخت حقوق و مزایا ی کارکنان قراردادی شهرداری ها آیا اجرا می شود؟ بخش قابل توجهی از نیروی انسانی شهرداری ها را کارکنان قراردادی تشکیل می دهند و با عناوین مستخدم موقت یا قرارداد انجام کار معین به خدمت اشتغال دارند، بنابراین نحوه پرداخت حقوق و مزایای آنان بسیار اهمیت دارد و باید نسبت به ایجاد وحدت رویه در این زمینه اقدام شود. به همین منظور شیوه نامه مقررات اداری کارکنان قراردادی به سازمان اداری و استخدامی ارسال شده است که پس از تأیید به سراسر کشور ابلاغ خواهد شد. در صورت اجرایی شدن این دستورالعمل پرداخت حقوق کارمندان و کارکنان قراردادی که در مشاغل کارمندی مشغول به خدمت هستند یکسان سازی می شود که گام مهمی در تأمین عدالت در پرداخت حقوق و مزایا خواهد بود. نحوه بکارگیری نیروی انسانی با قراردادهای کارگری در شهرداری ها چگونه است؟ از آنجا که در برخی شهرداری ها، خصوصاً شهرداری های شهرهای با جمعیت کمتر و تازه تأسیس، امکان واگذاری وظایف مندرج در ماده 55 قانون شهرداری به بخش خصوص را ندارند یا این اقدام برای آن ها بسیار پرهزینه است، بنابراین با هماهنگی و مکاتبه انجام شده با سازمان اداری و استخدامی کشور و موافقت اولیه این سازمان، اقدامات لازم برای اخذ سهمیه بکارگیری نیروی قراردادی و کارگری در شهرداری های مورد نظر در دست اقدام است. ...
انتقاد از بلاتکلیفی تاریخی پارکینگ های مشارکتی / نباید اشتباهات گذشتگان را امضا کنیم
که مغایر استانداردهای مالی است. حسابرس شورا گفت: برای دو فقره قرارداد توسعه زیرساخت های شهر تهران با شرکت کنترل ترافیک تهران، درآمدهایی ارائه شده که مستند کافی برای آن موجود نیست. تهاتری انجام شده است که از نظر قانون این تهاتر درست نبوده است و خالص تهاتر را در صورت های مالی گزارش کرده اند و ارقام واقعی گزارش نشده است. این ارقام مربوط به موافقتنامه هایی است که با شهرداری داشته اند.
از ترخیص کالاهای اساسی تا احیای واحدهای تولیدی
این اراضی آزاد شده اند. تخریب بیش از 70 مورد ساخت و ساز غیرمجاز در فیروزکوه عباس رضایی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان فیروزکوه در گفت وگو با رسانه ها از تخریب بیش از 70 مورد ساخت وساز غیرمجاز در منطقه سیمین دشت خبر داد و بیان کرد: در راستای اجرای تبصره دو ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات یک مورد حکم قطعی قلع و قمع به اجرا درآمد. دادستان عمومی و انقلاب
ضرورت افزایش توانمندی حقوقی تشکل ها
قوانین متعدد دیگری هم وجود دارند که حقوق تشکل های اقتصادی و اعضای آن در مواجهه با دولت را مورد شناسایی و تاکید قرار داده اند. مثلا ماده 18 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه که اخیرا توسط وزارت صمت نقض شد. با اینکه قوه قضائیه در مورد حقوق فعالان اقتصادی بخش خصوصی حساسیت ویژه ای دارد و ریاست محترم قوه نیز بر رفع موانع کسب و کار تاکید کرده اند، این پرسش مطرح است که چرا همچنان حقوق فعالان اقتصادی به خوبی رعایت نمی شود و موارد نقض آن، زیاد است؟ دستگاه قضایی کشور مطابق قانون اساسی مکانیزم های مختلفی برای حفاظت از حقوق فعالان بخش خصوصی در مواجهه با دولت ...
گزارش بودجه شرکت های دولتی به مجلس تقدیم شد
دولت به مجلس خبر داد و گفت: دولت مطابق زمانبندی مندرج در قانون، گزارش بودجه 1400 شرکت های دولتی را به مجلس ارائه کرده است. براساس تبصره (4) ماده 182 قانون آیین نامه داخلی مجلس دولت مکلف است گزارش عملکرد بودجه سال گذشته و صورت های مالی حسابرسی شده، بودجه تفصیلی سال جاری و عملکرد بودجه مصوب شش ماهه اول سال جاری تمامی شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکت ها و
مالیات 7/ 1 میلیون مؤدی قطعی شد
وی افزود: در کشور ما در سال های گذشته به دلیل وابستگی به درآمدهای نفتی، به مالیات کمتر پرداخته شده است، ولی تحریم ها این فرصت را برای کشور فراهم کرده است که به درآمدهای مالیاتی به عنوان یک منبع درآمد امن داخلی پرداخته شود؛ بنابراین سعی و هدف ما به عنوان کارگزاران مالیاتی این است که از این فرصت استفاده کنیم و وصول و باز توزیع عادلانه مالیات را تحقق بخشیم. وی اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی کشور
بابایی کارنامی: تعطیلی واحدهای بهزیستی برای رعایت پروتکل ها است / مشکلات زیرساختی در بهزیستی کشور با ...
درست و دقیق پروتکل ها و بخشنامه هاو پروتکل هایی بوده است که ستاد ملی مبارزه با کرونا》 و وزارت بهداشت ابلاغ نموده اند. لذا مشکلی در این خصوص وجود ندارد. بابایی کارنامی در ادامه تصریح کرد: ما به عنوان نماینده مجلس بخصوص در کمیسیون اجتماعی وظیفه داریم تا پیگیر وضعیت مردم در این زمینه باشیم و موضوع صحبت ما نیز بهزیستی استان مازندران نیست. در سراسر کشور باید با توجه به ظرفیت های موجود در بخشنامه
مصوبه جدید هیات مدیره سازمان بورس/ 20 اصل مهم در بازار سهام
برچسب ها بازار سرمایه حسن قالیباف اصل سازمان بورس و اوراق بهادار سهام برچسب ها
تثبیت 5 میلیون و 400 هزار هکتار از اراضی ملی در فارس
سیدمهدی هاشمی با اشاره به حرکت تحولی در زمینه تثبیت مالکیت اراضی ملی از ابتدای امسال، عنوان کرد: از ابتدای سال 99 شاهد تلاش های بی وقفه کارشناسان کاداستر و نمایندگان ادارات تابعه ثبتی فارس و همسویی با سیاست های سازمان ثبت در این زمینه هستیم که ماحصل آن تثبیت نزدیک به 2 میلیون و 755 هزار هکتار از این اراضی در این مدت بوده است. به گزارش ایسنا به نقل از اداره کل ثبت اسناد و املاک فارس
جزئیات الزام دولت به تامین ارز با استفاده از جهش تولید صنعت استخراج رمزارز
مجاز و دارای اصالت و کیفیت کافی را مشخص و اعلام کند. متن طرح تامین ارز با استفاده از جهش تولید صنعت استخراج رمزارز که قرار است به زودی در صحن مجلس شورای اسلامی مورد بررسی وکلای ملت قرار گرفته و برای آن رای گیری شود، به شرح زیر است: عنوان طرح: طرح تامین ارز با استفاده از جهش تولید صنعت استخراج رمزارز ماده 1- دولت مکلف است در طرح های موضوع ماده 12 قانون رفع موانع
نفس مردم در سایه غفلت مسئولان تنگ تر می شود
کنند، اما به دلایل مختلف روند اجرای این قانون آن طور که پیش بینی شده بود پیش نرفت. قانون هوای پاک با 34 ماده و 39 تبصره در تیرماه 96 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و بر اساس این قانون 26 دستگاه متولی و مدیریت شهری به اجرای برنامه های مختلف موظف شدند. البته بنابر اعتقاد بسیار از کارشناسان نوع اجرای مفاد قانون هوای پاک و اقدامات صورت گرفته در این زمینه متناسب با رشد جمعیت شهرها و صنایع نبود.
جزئیات گزارش تطبیق هزینه با بودجه مصوب سازمان حمایت
...، به روش نقدی صورت می گیرد لذا در زمان شناسایی مطالبات از بابت مازاد یارانه سنوات قبل، سرفصل حساب ها و اسناد دریافتنی بدهکار و متقابلا سرفصل کنترل درآمد مازاد یارانه بستانکار می گردد و هنگام وصول طلب ثبت فوق برگشت و ضمن انعکاس در حساب موجودی نقد به حساب تعدیلات مازاد یارانه منظور و بلافاصله به حساب خزانه داری کل واریز می گردد. قابل ذکر است با تغییر سیاست های دولت در این خصوص و در راستای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، از اواخر سال 1389 با تشکیل سازمان هدفمندسازی یارانه ها، وجوه یارانه کالا های اساسی از طریق سازمان مذکور توزیع می گردد. ...
