شاهد جنگ رسانه ای در عرصه حقوق بشر ازسوی دشمنان علیه ایران هستیم
سایر منابع:
سایر خبرها
اصول عدالتِ قانون اساسی در حوزه اجرا نادیده گرفته شد| گفتگو با بهادری جهرمی
قانون اساسی، برخی مواقع صحبت بر سر بازنگری دوباره در اصول آن بالا می گیرد اما آنچه مهم تر از بازنگری در قانون اساسی است مسئله کمرنگ شدن برخی اصول این میثاق ملی از جمله مسئله عدالت است که در اصول متعدد این قانون از جمله اصل دوم، اصل بیست و یکم، اصل سی ام و سی و یکم به آن اشاره شده است. در روز قانون اساسی(12 آذر)، گفت وگویی با محمد بهادری جهرمی عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس
دستاورد های حقوق بشری ایران دست دشمنان را رو می کند
گسترده ای برای دستیابی آحاد مردم به حقوق اسلامی – انسانی داشته است و در این مسیر از پیشروترین کشور های منطقه محسوب می شود. در این نوشتار برخی از دستاورد های اخیر حقوق بشری در ایران را در 9 بند عام، مورد خوانش دوباره قرار می دهیم تا هرچه بیشتر اقدام سیاست زده سازمان ملل و کشور های غربی در محکومیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران آشکار شود. با این توضیح که هر یک از بند های بیان شده، دارای
با اتکاء به مبانی دینی می توان به بسیاری از جلوه های حقوق بشر عینیت بخشید
نیازهای مهم در عرصه حقوق بشر در ساحت داخلی و بین المللی وجود دارد، فقدان وجود مؤلفه های دینی و مبانی دینی است که می توان ایده ها و ساختارهایی را ایجاد کرد که حقوق انسان را در بستر حاکمیتی دینی تعریف کند و الزمات ایفای آن حقوق را در این جایگاه ببیند. وی با اشاره به وجود شکاف بین واقعیت جامعه و ایده های دینی، عنوان کرد: وجود این شکاف باعث شده است تا ساختارها و سازوکارهایی که غربی ها روی آن بیش
بیانیه شورای نگهبان به مناسبت سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
اسلام در قالب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران متبلور گردید و متن قانون اساسی نیز بر اساس معیارها و ضوابط شرعی اداره امور کشور را درحدود شریعت به اتکا آرا و نظرات عموم مردم واگذار نمود و عرصه های مختلف مشارکت مردمی در حوزه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و محلی را برای آنها ترسیم کرد. شورای نگهبان ضمن تبریک فرارسیدن سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بار دیگر با تجدید بیعت با آرمانهای
مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه شهرستان قزوین: اقدامات غیرانسانی و ضدبشری دشمنان بی پاسخ نخواهد ماند
تروریستی باعث به شهادت رسیدن و یا مجروح شدن انسان های بی گناه بیشماری می گردد؟ حجت الاسلام شجاعی بیان کرد: به یقین خون دلیرمردانی که برای سربلندی اسلام و انقلاب به شهادت رسیده اند، نه تنها منجر به رهاشدن این عرصه های علمی و اعتقادی نشده و نخواهد شد بلکه ریشه های آن را محکم تر کرده و خود زمینه ساز حضور بیشتر و بهتر مردم ایران و بویژه جوانان در عرصه های مختلف می شود. وی ادامه داد
برخی مسوولین فهم درستی از اصول قانون اساسی مرتبط با حوزه ماموریت خودشان ندارند
دانست و ادامه داد: نظارت رهبری از آن جهت است که حرکت مدیران اجرایی از اصول بنیادینی که در قانون اساسی مطرح شده و مبنتی بر موازین شرعی است منحرف نشود، بر همین مبنا است که قانون اساسی تعیین سیاست های کلان کشور را بر عهده رهبری گذاشته است، در اجرای این مهم، رهبر با بهره گیری از ارزیابی های کارشناسانه ای که در مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت می گیرد در حوزه های مختلف، این سیاست ها را تعیین می کند.
اقدام بزدلانه ترور شهید فخری زاده بیانگر استیصال دشمنان دیپلماسی است
، تعدادی از محافظان ایشان و عده ای از مردم عادی را به شهادت رساند و مجروح کرد. محمدی تاکید کرد: این ترور بزدلانه و تحریک آمیز، نقض آشکار حقوق بین الملل، منشور ملل متحد و حقوق بشر است. طبق اطلاعات موجود از جمله سلاح های پیشرفته ای که در محل وقوع ترور به دست آمده است، رد پای رژیم نامشروع صهیونیستی در ترور دانشمند سرافراز دکتر فخری زاده کاملا مشهود است. از سوی دیگر، طبق اطلاعات منتشر شده توسط
روح قانون اساسی مبتنی بر وجود حق اعتراض شهروندان است
مسلم آقایی طوق پنجشنبه شب در یک گفتگوی زنده اینستاگرامی با عنوان "از نافرمانی مدنی تا افساد فی الارض" به میزبانی سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی افزود: علاوه بر این در اصولی مترقی مانند اصول هشت، 173 و 27 قانون اساسی حق برگزاری تجمع و اعتراض در قانون اساسی کشور وجود دارد. وی با تببین ویژگی نظامهای مردم سالار ادامه داد: در کنار سایر ویژگیهایی که برای حکومتهای دموکراتیک مطرح
شاهد جنگ رسانه ای در عرصه حقوق بشر ازسوی دشمنان علیه ایران هستیم
شورای نگهبان مهمترین نهاد برای صیانت از حقوق مردم محسوب می شود. دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به ظرفیت مغفول اصل هشتم قانون اساسی، امر به معروف و نهی از منکر را مهمترین سازوکار قانونی که ریشه در باورهای دینی مردم دارد عنوان کرد و اظهار داشت: اگر بخواهیم از حقوق مردم به طور جدی و کامل صیانت کنیم، امر به معروف و نهی از منکر باید به عنوان حق مردم و مسؤولیت حاکمان در ساختارها و سازوکارهای
بازگرداندن اقتصاد به مردم از الزامات قانون اساسی
مبانی اسلام نباشد و حقوق اساسی اشخاص را تامین کند. وی افزود: البته قانون اساسی از ابتدا، این ظرفیت را داشت، اما شاید خوانش و عملکرد ما در چارچوب اهداف این قانون نبود به عنوان نمونه در اوایل دهه 60 لایحه ای از جانب دولت به مجلس آمد و تصویب شد که دولتی کردن بازرگانی خارجی نام داشت و قرار بود کل تجارت خارجی کشور در عرصه صادرات و واردات، دولتی شود، اما شورای نگهبان به عنوان ناظر قانون اساسی آن
به بهانه روز جهانی معلولان
در تقویم سالانه دو مناسبت بسیار مهم بر صفحه 12 آذر خود رقم زده است ؛ روز قانون اساسی و روز جهانی معلولان ؛ قانون اساسی ؛ عالی ترین میثاق حقوقی - سیاسی ؛ اصولی حاوی بررسی شکل و ساختار حکومت ؛ حقوق و تکالیف متقابل ملت و دولت و حدود وظایف و اختیارات مقامات و نهادهای حکومتی است ؛ از یک سو 12 آذرماه (مصادف با سوم دسامبر ) از سوی مجمع عمومی سازمان ملل به عنوان روز جهانی معلولین اعلام شده است
راه شهید فخری زاده با قدرت ادامه پیدا می کند/شعار حقوق بشر غربی ها دروغی بیش نیست
های تاریخی است که تعبیر رهبر انقلاب در مورد غربی ها یعنی دست چدنی داخل دستکش مخملی مصداق پیدا می کند. دولت های غربی ترور دانشمند هسته ای ایران را محکوم نکردند و به این ترتیب بار دیگر ثابت شد که شعار حقوق بشر غربی ها دروغی بیش نیست و آنها همیشه در قبال ایران سیاست هایی دوگانه اتخاذ کرده اند. کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به لزوم هوشیاری مردم و مسئولان در جنگ رسانه ای گفت: رژیم صهیونیستی
کتاب مجموعه مقالات حقوق شهروندی؛ کاوش ها و چالش ها منتشر شد
) که سابقه سال ها همکاری با شورای نگهبان را دارد و چندی قبل به عنوان حقوقدان به عضویت شورای نگهبان هم درآمده به همراه محمدمهدی سیفی دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه یاد شده در مقاله خود با عنوان کرامت انسانی به مثابه مبنای حقوق بشر ضمن بررسی مفهوم کرامت در اندیشه اسلامی و تبلور آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی و کاربرد کرامت در اعلامیه جهانی حقوق بشر و نقد مبانی حقوق بشر سکولار و تبیین نقاط افتراق نظری
حضور بسیج موجب واهمه دشمنان ایران شده است
همچنین با اشاره به روز بسیج حقوقدانان، افزود: در نظام جمهوری اسلامی ایران بسیج به عنوان نهادی خود جوش عمل می کند و به همین دلیل دشمن به همان اندازه که از اسلام و نظام اسلامی هراس دارد از حضور بسیجیان هم می ترسد. توسلی زاده خاطرنشان کرد:تشکیل نهاد بسیج حقوق دانان برای کمک به دستگاه قضایی یک ضرورت بوده است. وی در ادامه گفت: امروز جامعه ما دچار فقر حقوقی است و لازم است
12 آذر و چرایی نامگذاری روز قانون اساسی جمهوری اسلامی
، منشور کوروش پادشاه هخامنشی ایران است که در سال 539 پیش از میلاد پس از فتح شهر بابل به دستور وی نگاشته شد. از این منشور به عنوان نخستین منشور حقوق بشر جهان نام برده می شود. قانون اساسی آتن هم در سال های 594 و 508 پیش از میلاد، نوشته شد. ارسطو در کتاب اصول حکومت آتن از قوانینی یاد می کند که دولت شهر های یونان به فراخور وضعیت خاص هر یک داشتند. افلاطون در کتاب جمهور در پی افکندن آرمانشهر خود فیلسوف شاه را
بیانیه کانون وکلای دادگستری گیلان در واکنش به اقدامات سالب استقلال وکیل و نهاد وکالت
در اصل سی و پنجم قانون اساسی، از “وکالت”، در فصل”حقوق ملت” یاد شده است. حق های اشاره شده ذیل این فصل از جمله حق های عمومی و سیاسی است که در اسناد بین المللی به عنوان “حقوق بشر” رعایت آنها، تکلیف حکومت هاست. پاسداشت این حق عمومی توسط حکومت، مستلزم تضمین “استقلال” وکیل و احتراز از هر گونه اقدام و رفتاری است که امر خطیر “دفاع” از شهروندان و”حقوق شهروندی” را دشوار یا با مخاطره مواجه می کند.
قانون اساسی ایران ترکیبی از حاکمیت الهی و مردم سالاری/ از قانون گریزی تا دور زدن قانون در منافع شخصی!
الهی را با مردم سالاری دینی ترکیب کرده است که این امر یکی از ویژگی های مهم و وجه تمایز قانون اساسی کشور ما با سایر کشورهای جهان محسوب میشود زیرا قانون در اکثر نظام های سیاسی جهان مبتنی بر تفکر سکولاریسم شکل گرفته و در آن نقش حداقلی و بطور کامل نقش دین در عرصه اجتماعی انسان انکار شده است. ولایت فقیه ضامنی برای عدم انحراف نظام اسلامی شاخصه های اصلی قانون اساسی جمهوری اسلامی
استاد حوزه علمیه خواهران آذربایجان غربی: شعار مرگ بر آمریکا نهی از منکر جهانی است
. وی ادامه داد: تولی و تبری از واجبات دین مبین اسلام است و امروز بیزاری جستن از آمریکای جنایتکار همان امر به معروف و نهی از منکر جهانی است و هر کس با دین خدا و امنیت مردم بازی کند اعلام بیزاری علنی از او لازم و ضروی است و لعن فرستادن به جنایتکاران درخواست امنیت و سلامت برای مردم جهان است و این نشانگر بشردوستی می باشد و هر دینی که تبری و تولی نداشته باشد دارای نقصان است. استاد
صیانت ابلاغ شد/خلف صالح عصمت/به بهانه روز جهانی معلولان/ راهبرد تکراری ترور و بیداری
؛ روز قانون اساسی و روز جهانی معلولان ؛: قانون اساسی ؛ عالی ترین میثاق حقوقی - سیاسی ؛ اصولی حاوی بررسی شکل و ساختار حکومت ؛ حقوق و تکالیف متقابل ملت و دولت و حدود وظایف و اختیارات مقامات و نهادهای حکومتی است ؛ از یک سو 12 آذرماه (مصادف با سوم دسامبر ) از سوی مجمع عمومی سازمان ملل به عنوان روز جهانی معلولین اعلام شده است ؛افراد دارای معلولیت باید از تمام حقوق و آزادی های اساسی بشر همچون سایر
نقش ارکان نظام در اجرای صحیح قانون اساسی چیست؟
از دستگاه های متخلف در صورت احراز تخلفات، پرونده آنها را جهت رسیدگی به محاکم قضایی احاله دهد[6] که اگر این امور را به درستی انجام دهد خواه ناخواه در حسن جریان قانون اساسی تأثیرگذار خواهد بود. علاوه بر اینکه مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد[7] و مصوّبات آن نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و قانون اساسی مغایر باشد[8] و تشخیص این امر بر عهده فقهاء و حقوقدا
قانون اساسی؛ نظم ساز راهبر در پرتو حقوق ملت
خبرگزاری میزان - طبق اعلام پایگاه اطلاع رسانی دولت، دوازدهم آذر هر سال، یادآور رخداد حقوقی بسیار برجسته ای در کشور عزیزمان ایران است. در این روز قانون اساسی به عنوان پیمانی بنیادین و راهبر همه عرصه های سیاست گذاری، به تصویب رسیده است. براساس یافته های تاریخ حقوق، رسیدن جوامع بشری به قانون اساسی، برای برقراری و تضمین حق ها و آزادی های بنیادین فردی و اجتماعی مردم، نهادسازی و به نظم کشیدن
پایان یک انحصارطلبی؛ تصمیم مهم شورای نگهبان در انحصارشکنی از وکالت
انحصار بوجود آمده در این حرفه، ضمن کاهش قیمت حق الوکاله ها و افزایش کیفیت کار وکلا، منجر به ترغیب مردم به استفاده از وکلا شود. بدون شک افزایش دسترسی به وکیل و آشنایی مردم با خدمات حقوقی نه تنها می تواند منجر به کاهش پرونده های ورودی به قوه قضائیه شود، بلکه باعث خواهد شد وکلا نسبت به پرونده هایی که وکالت آن را بر عهده می گیرند تعهد بیشتر داشته باشند تا حقوق مردم به خاطر اهمال کاری آنان تضییع نشود
قانون اساسی مهمترین آرمانهای یک ملت را در درون خود جای داده است
اصولی مربوط به وظایف خبرگان، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و فرایند بازنگری در قانون اساسی و بسیاری از موضوعات دیگر اختصاص یافته است. دکتر طحان نظیف با بیان اینکه در قانون اساسی در مقابل صلاحیت نهادهای حاکمیتی، حقوق ملت نیز پیش بینی شده است، اظهار داشت: از خاصیت های ویژه قانون اساسی کشور ماست که فصلی تحت عنوان حقوق ملت با تعدادی اصول را در خود جای داده است. وی ادامه داد: ما
راه بازنگری قانون اساسی باز است/ موافقان و مخالفان بازنگری انگیزه های سیاسی دارند
داریم که مجلس آن را تصویب می کند. شورای نگهبان، مصوبات مجلس را رصد و نظارت می کند تا مطمئن شود که حقوق و آزادی مردم و چارچوب و ساختار قانون اساسی، توسط مصوبات مجلس نقض نشود. قائم مقام پژوهشگاه قوه قضاییه بیان کرد: گاهی مجلس مصوباتی دارد که با ساختار قانون اساسی همخوانی ندارد. به طور مثال ما در قانون اساسی مطرح کردیم که یکی از وظایف دولت این است که تبعیض میان مردم قائل نشود؛ اما شاهد
منع قانونی، علت منتشر نشدن دلایل رد صلاحیت ها در شورای نگهبان
مجلس گفت: در این خصوص شاهد یک وضعیت بسیار خوب و جالبی هستیم و آن هم این است که علی رغم اینکه در قانون اساسی ما انتشار مشروح مذاکرات شورای نگهبان هنگام بررسی کردن مصوبات مجلس و چه صحبت و استدلال هایی میان اعضا رد و بدل می شود، مورد حکم قرار نگرفته است، این موضوع نیز در خیلی از کشور ها ممنوع است که از آن جمله می توان به ایتالیا، آلمان، آمریکا، کانادا و فرانسه اشاره کرد که اخیرا گفته اند بعد از گذشت 25
شهید فخری زاده سردار شهید پدافند غیرعامل/موافقت مجلس با کلیات طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها
سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل نسبت به ترور شهید محسن فخری زاده دانشمند برجسته کشورمان را یادآور شد. بقایی هامانه در این نامه، با اشاره به وجود قرینه های جدی مبنی بر دست داشتن رژیم صهیونیستی در این اقدام شنیع، آن را "نقض فاحش حقوق بین الملل، حقوق بشر و همه ارزش های اخلاقی" توصیف نموده و نسبت به عواقب خطرناک تروریسم دولتی جنگ طلب بر حاکمیت قانون و صلح و امنیت بین المللی هشدار داد.
پوشش جرم سیاسی برای مفسدان اقتصادی، خلاف تمامی اصول اخلاقی و حقوق بشر است/ حاکمان کشور کانادا باید رسوا ...
کشور داشته باشیم، گفت: حاکمان کشور کانادا باید رسوا شوند و باید پیگیری ها در سطح بین المللی بیشتر شده و افشاگری ها در مورد این کشور صورت گیرد؛ اینکه کشورشان به جای امنی برای غارتگران اموال مردم یک کشور و قاتلان تبدیل شود و این افراد تحت پوشش جرم سیاسی در آسایش و آرامش قرار گیرند خلاف تمامی اصول اخلاقی و حقوق بشری جهان است./ پایان پیام