خانه
کمیسیون انرژی مجلس با انتشار اوراق سلف نفتی در بودجه مخالفت کرد
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
مخالفت کمیسیون انرژی با انتشار اوراق سلف نفتی در بودجه
یک به پیشنهاد نمایندگان اصلاح شد که بر اساس آن سهم صندوق از فروش نفت تا سقف یک میلیون بشکه در روز، 20 درصد تعیین شد و مازاد بر آن 38 درصد تعیین شد و مقرر شد منابع حاصل از فروش بیش از سقف یک میلیون بشکه نیز به صندوق توسعه ملی واریز شود. سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به اینکه بر اساس آمار، میزان مطالبات صندوق توسعه ملی از دولت که در سال 1400 سررسید آن فرامی رسد
مخالفت کمیسیون انرژی با انتشار اوراق سلف نفتی در بودجه
، البته پیشنهاد جایگزینی برای فروش قطعی آن نیز مطرح و به تصویب رسید که براساس این پیشنهاد فروش قطعی تا سقف 900 هزار میلیارد ریال پیش بینی شده است. خبر دیگر اینکه، احمدحسین فلاحی سخنگوی کمیسیون آموزش از رای قاطع اعضای این کمیسیون به حذف بند مربوط به اجرای سند 2030 در بودجه 1400 خبر داد؛ بندی که وجود آن در ردیف های بودجه ای در روزهای اخیر سر و صدا به پا کرد و محمدمهدی زاهدی، عضو کمیسیون
فروش روزانه 2 میلیون و 300 هزار بشکه نفت از نظر اقتصاد سیاسی مورد قبول مجلس نیست
نیز صاف شود، بنابراین با توجه به این منطق دولت نمی تواند بیش از یک میلیون بشکه را در بودجه خرج کند. نماینده مردم اردبیل و نمین و نیر و سرعین در مجلس شواری اسلامی ادامه داد: اگر دولت بیش از یک میلیون بشکه نفت در روز به فروش برساند، 14 و نیم درصد آن به شرکت ملی نفت و 38 درصد آن به صندوق توسعه ملی داده خواهد شد، هرچند پیشنهاد فروش 2 میلیون و 300 هزار بشکه نفت در روز از نظر اقتصاد سیاسی مورد
مخالفت مجلس با هزینه کرد درآمدهای حاصل از اخذ مالیات از خانه های خالی
شهری ارائه کنند، همچنین طبق بند الف تبصره 5 لایحه بودجه، دولت نسبت به انتشار 65 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی برای کلیه دستگاه ها اقدام می کرد که با نظر اعضای این کمیسیون، این اعتبار به حدود 100 هزار میلیارد ریال افزایش یافت. حسینی افزود: همچنین در بررسی بند ب تبصره 5 لایحه بودجه با نظر نمایندگان مقرر شد که اعتباری حدود 500 هزار میلیارد ریال از محل فروش اوراق مالی اسلامی برای اجرای
کسری بودجه را می توان از منابع مالیاتی جبران کرد
سالانه سه درصد سهم صندوق توسعه ملی اضافه می شد. بر این اساس در سال 1400 باید 38 درصد از صادرات حاصل از فروش نفت خام به صندوق توسعه ملی برود که این رقم در لایحه بودجه، 20 درصد دیده شده است یعنی 18 درصد که معادل 76 هزار میلیارد تومان است، از منابع سهم صندوق توسعه ملی برای تامین مالی بودجه استفاده می شود. عضو پیشین کمیسیون برنامه و بودجه اظهار کرد: وضعیت صادرات نفت در سال 98، 47 هزار میلیارد
تامین بودجه از فروش اوراق، دولت آینده را بدهکار می کند/ مجلس به بودجه 1400 نگاه سیاسی ندارد
البته مرکز پژوهش های مجلس کار تخصصی انجام داده و مجلس نیز باید با در نظر گرفتن همه جوانب تصمیمی قاطع اتخاذ کند. وی در پاسخ به این سوال که چرا دولت نفت و فروش اوراق نفتی را در لایحه بودجه در اولویت قرار داده است، گفت: نگاه به نفت متفاوت است یعنی به شکلی تبصره یک از سوی دولت نوشته شده که از آن برداشت های گوناگون می شود. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین با اشاره به حضور وزیر
لایحه بودجه 1400 تورم زاست/ به کلیات لایحه رای منفی می دهم
. راستینه با بیان اینکه لایحه بودجه 1400 تورم زاست، گفت: فروش اوراق سلف نفتی هم از دیگر منابع درآمدی دولت است که قبلا مجلس با آن مخالفت کرده و دولت نباید حساب ویژه ای بر روی آن باز کند. پیامد و نتیجه حاصل از تصویب و اجرای بودجه 1400 برای کشور چاپ پول، استقراض از بانک مرکزی، افزایش نقدینگی، تورم زیاد و ایجاد مشکل در اقتصاد کشور است. وی ادامه داد: درخصوص منابع صندوق توسعه ملی هم
وثیقه گذاری وزارت راه در بانک ها برای ارائه تسهیلات 3 هزار میلیاردی ساخت مسکن
. وی گفت: از طرفی طبق بند (ب) تبصره 8 لایحه بودجه سال 1400، وزارت راه و شهرسازی می تواند تا سقف 20 هزار میلیارد ریال نسبت به فروش اراضی خود اقدام کرده و درآمدهای حاصله را صرف آماده سازی، تعمیر و تقویت امور روبنایی و زیربنایی، تکمیل واحدهای مسکن مهر، نوسازی بافت فرسوده و طرح های تأمین مسکن کند. سخنگوی کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: همچنین بر اساس بند مذکور، وزارت راه و شهرسازی در سال آینده مجاز است تا سقف 30 هزار میلیارد ریال نسبت به وثیقه گذاری اراضی خود نزد بانک ها برای دریافت و ارائه تسهیلات طرح های ساخت مسکن اقدام کند. ...
تورم بالای 50 درصد با تصویب لایحه بودجه 1400/ قدرت خرید کارمندان دولت کاهش می یابد
نفت کشور طی چند ماه چند برابر شود. دولت نباید منافع کشور را به فروش احتمالی نفت گره بزند. نماینده مردم زابل در مجلس با اشاره به منابع پیش بینی شده از محل فروش اموال مازاد دولت در لایحه بودجه و پیچیدگی های این کار گفت: بخش دیگری از منابع درآمدی دولت از محل فروش اموال مازاد است. در لایحه بودجه سال 1399 پیش بینی شده بود چیزی در حدود 50 هزار میلیارد تومان از فروش اموال و دارایی ها مازاد
تدوین لایحه برای تبدیل تخلف به قانون
منابع حاصل از سرمایه گذاری های خود و همچنین منابع حاصل از بند و تبصره 2 قانون بودجه ، نسبت به متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تحت پوشش خود با 90 درصد میانگین حقوق مشمول کسور بازنشستگی شاغلین اقدام نمایند. با توجه به مصوبات فوق، سقف مجاز بند و تبصره 2 قانون بودجه 99 تکمیل شد و دولت در مقابل 50 هزار میلیارد تومان رد دیون صندوق های بازنشستگی که با هدف کاهش مطالبات این صندوق ها
واقعیت های فراموش شده در لایحه بودجه 1400؛ تحریم ، محدودیت در تولید نفت و کرونا
واقعیت هایی است که مانع از فروش 2 میلیون و 300 هزار بشکه نفت در روز برای سال آینده خواهد شد. وی با اشاره به پیش بینی فروش حدود 70 هزار میلیارد تومان اوراق سلفی نفتی، افزود: در جلسه روز گذشته کمیسیون انرژی مجلس نمایندگان با پیش فروش اوراق سلف نفتی مخالفت کرده و دلیل آن را مغروض کردن دولت بعدی می دادند لذا احتمالا اعضای کمیسیون تلفیق و نمایندگان در صحن نیز با این مهم مخالفت خواهند کرد.
سخنگوی دولت درباره اصلاح لایحه بودجه 1400 توضیح داد
بود؟، بیان کرد: همواره در فصل بودجه این نوع انتقادها و نقدها از سوی جامعه مدنی، اقتصاددان ها و مراجع دیگر را داشته ایم و این سنت خوبی است که موجب شکوفایی و بهتر شدن بودجه سالیانه خواهد شد. وی افزود: مقام معظم رهبری در پاسخ به نامه رئیس جمهور فرمودند که سهم صندوق توسعه مازاد بر فروش یک میلیون بشکه نفت با همان 38 درصدِ قانونی محاسبه شود ولی یک میلیون بشکه ی این سهم با 20 درصد محاسبه خواهد
مجلس سقف معافیت مالیاتی مشخص کرد
خبرگزاری تسنیم: محمد خدابخشی نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در تشریح جزئیات جلسه عصر امروز این کمیسیون گفت: ادامه رسیدگی به بندها و مواد لایحه بودجه سال 1400 با حضور حضور کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس و مسئولان سازمان برنامه و بودجه در دستورکار اعضای کمیسیون قرار داشت. وی افزود: در این جلسه اعضای کمییسون مصوب کردند صد در صد وجوه اداره شده پرداختی مربوط به
بازپرداخت بدهی 35 میلیارد دلاری دولت روحانی به صندوق توسعه ملی با دولت بعدی است
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مشاور دیوان محاسبات و ناظر صندوق توسعه ملی در مجلس دهم با اشاره به بدهی دولت تدبیر و امید به صندوق توسعه ملی اظهارداشت: تعهدات و بدهی دولت تا پایان سال 98 به صندوق توسعه ملی شامل اصل و سود تسهیلات و منابعی است که گرفته است. ناظر صندوق توسعه ملی در مجلس دهم گفت: طبق بند د تبصره 4 بودجه سال 97 بالغ بر 14 هزار و 375 میلیارد تومان معادل 2 میلیارد و
عمکرد بودجه شرکت های دولتی نسبت به آن چه که مصوب می شود تفاوت فاحشی دارد
بودجه به نفت حساب نکرده است. وی تصریح کرد: با احتساب این موارد، وابستگی بودجه به نفت بالاتر از 40 درصد و حدود 50 درصد خواهد شد و آن چه که دولت ارائه می دهد صرفاً عدد 200 هزار میلیارد تومانی است که به صورت مستقیم از فروش نفت حاصل می شود و مابقی منابع نفتی را در بودجه لحاظ نمی کند. سبحانیان با اشاره به تاکیدات مجلس نسبت به اینکه ارائه لایحه بودجه 1400 باید مبتنی بر اصلاحات
بدهی دولت به صندوق توسعه ملی، رقم بالایی است/ اصلاح بودجه هزینه اجتماعی دارد
تصویب رساند. در حالی که در آن زمان نیز بسیاری از کارشناسان اقتصادی اذعان می کردند این رقم فروش نفت قابل دستیابی نیست اما استدلال دولتی ها این بود که ما نمی خواهیم پیغام منفی به دشمنان بفرستیم. با همین استدلال مجلس قبلی هم همراهی کرد اما حدوداً نصف منابع نفتی محقق نشد. همین کار در بودجه 99 نیز رخ داد و حجمی از آن در مولد سازی دارایی های دولت قرار داده شد و فروش نفت
برگزاری جلسه دولت و مجلس برای اصلاح لایحه بودجه/ بودجه 1400 تورم شدیدی ایجاد می کند؛ باید اصلاح شود
صندوق توسعه ملی و 35 هزار میلیارد تومان تهاتر بدهی ها را جمع کنیم، عملاً سقف مصارف بودجه حدود 1040 هزار میلیارد تومان است. قادری با بیان اینکه به اندازه مصارف در بودجه منابع وجود ندارد، افزود: در حقیقت فروش 199 هزار میلیارد تومان نفت و 90 هزار میلیارد تومان سهام دولت در سال آینده امکان پذیر نیست؛ همچنین اجازه برداشت 2.8 میلیارد از منابع صندوق توسعه ملی داده نشده؛ اینها نشان می دهد که منابع
افزایش دو برابری اعتبارات حمایت از معلولان و کودکان کار در بودجه 1400
همچنین بند (و) تبصره 5 لایحه بودجه 1400بررسی شد، بیان داشت: در این بند پیش بینی شده بود که دولت موظف است 90 میلیارد تومان از بدهی سازمان تامین اجتماعی را به منظور متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق های بازنشستگی و تسویه بخشی از بدهی دولت به این سازمان، رتبه بندی معلمان و تامین بخشی از مطالبات ایثارگران، بیمه های تکمیلی، تامین پاداش پایان خدمت، ذخیره مرخصی شهدا و ایثارگران مشمول قانون
مخالفت نمایندگان کمیسیون انرژی با انتشار اوراق سلف نفتی در سال 1400
توانند برای منابع حاصل از فروش نفت بر روی 800 هزار بشکه حساب کنند چراکه 20 درصد آن نیز باید به صندوق واریز شود. شریعتی همچنین از حذف جزء "2" بند "ب" تبصره یک لایحه بودجه 1400 در کمیسیون متبوعش خبر داد و گفت: اگرچه قرار بود دولت اجازه داشته باشد نسبت به فروش نفت با اولویت پیش فروش داخلی یا انتشار اوراق مالی اقدام کند اما از آنجا که کف این درآمد 70 هزار میلیارد تومان مشخص شده و با توجه به
درآمد صادرات LPG بدون حساب و کتاب به جیب وزارت نفت می رود/ 4 پیشنهاد برای شفاف شدن روابط مالی پالایشگاه ...
تبصره 14 سهم چهارده و نیم درصدی شرکت ملی نفت ایران از نفت خام و میعانات گازی تحویلی به پالایشگاه ها از محل فروش داخلی و صادراتی فرآورده های نفتی حدودا 20 هزار میلیارد تومان است. این درحالی است که بر مبنای قیمت بودجه ای 95 درصد فوب خلیج فارس سهم چهارده و نیم درصد حدود 49.7 هزار میلیارد تومان خواهد بود. همچنین در ردیف 1و2 این جدول مجموع دریافتی ها از فروش داخلی فرآورده نفتی 66 هزار میلیارد تومان و
تعدادی از پیشنهادات نمایندگان در کمیسیون انرژی تصویب شد
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، مالک شریعتی نیاسر درباره نشست روز یکشنبه کمیسیون انرژی مجلس در جمع خبرنگاران افزود: با توجه به پاسخ رهبر معظم انقلاب به نامه رییس جمهوری، پیشنهاد شد تا سقف یک میلیون بشکه صادرات نفت خام در روز، سهم صندوق توسعه ملی 20 درصد شود و منابع حاصل از صادرات بیش از سقف یک میلیون نیز به صندوق توسعه ملی واریز شود. سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: سررسید مطالبات
پیش بینی رفع تحریم در بودجه، نشانه ضعف است
به گزارش خبرنامه دانشجویان ایران به نقل از خبرگزاری فارس سیّد امیرحسین قاضی زاده هاشمی، نائب رییس اول مجلس شورای اسلامی با اشاره به لایحه بودجه 1400 گفت: لایحه ای که دولت به مجلس ارائه کرده، میزانی از فروش نفت را ترسیم کرده که واقع بینانه نیست. وی افزود: فروش دو میلیون و سیصد هزار بشکه نفت به خارج از کشور یا جایگزین کردن آن با فروش به داخل یا فروش اوراق سلف نفتی، نه مفید است نه واقع
نماینده بروجرد در مجلس: دولت اصلاح ساختار بودجه را مراعات نکرد / مجلس و شورای نگهبان بودجه 1400 را نمی ...
ورود نمی شود. نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی گفت: آنچه در لایحه بودجه 1400حائز اهمیت است درآمدها پایدار و تحقق پذیر نیست به عنوان مثال برای فروش نفت 2 میلیون و 300 هزار بشکه پیش بینی شده که با واقعیت ها منطبق نیست از طرفی هرسال باید درصدی از منابع حاصل از فروش نفت رابه صندوق توسعه ملی واریز کنیم که با توجه به محاسبات امسال باید 38 درصد فروش نفت را واریز می کردیم ولی
در کمیسیون های تخصصی مجلس چه گذشت؟
بابایی با بیان اینکه در این نشست همچنین بند (و) تبصره 5 لایحه بودجه 1400بررسی شد، بیان داشت: در این بند پیش بینی شده بود که دولت موظف است 90 میلیارد تومان از بدهی سازمان تامین اجتماعی را به منظور متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق های بازنشستگی و تسویه بخشی از بدهی دولت به این سازمان، رتبه بندی معلمان و تامین بخشی از مطالبات ایثارگران، بیمه های تکمیلی، تامین پاداش پایان خ
معادلات نفتی 1400 پیچیده شد
است؛ به گونه ای که ایشان تاکید کرده اند سهم صندوق توسعه ملی برای فروش نفت خام، معیانات گازی و مازاد بر یک میلیون بشکه نفت در روز 38 درصد منظور شده و کلیه تسهیلات سررسید شده دولت از سهم صندوق از محل سهم دولت از این مازاد بازپرداخت شود. پیگیری برای منابع جدید پیگیری این موضوع از این حکایت دارد در لایحه پیش بینی فروش نفت از یک میلیون تا سقف 2.3 میلیون بشکه در روز است که با مشروط شدن
دولت نیازمند بورس است / عرضه اوراق سلف نفتی و قیمت دلار چه تاثیری بر آینده ی بازار سرمایه خواهد داشت؟
کاهش نقدینگی مواجه شود. وی دراین باره افزود: بنده بر این باورم با توجه به کسری بودجه، دولت بعدی و دولت آقای روحانی نیازمند به بازار سهام هستند، حتی اگر یک چهارم درآمد از سمت اوراق سلف نفتی باشد باز هم دولت با کسری بودجه مواجه می شود لذا تامین بخش قابل توجهی از کسری بودجه از محل فروش اوراق دولتی و همچنین سرمایه گذاری در بعضی از نهاد های مالی در بورس تامین می شود، از این رو برخلاف اظهار
بودجه 1400 به دولت برنگردد تورم 3 رقمی خواهد شد| وعده سرخرمن درآمدها با فروش اوراق دولتی و نفت!
125 هزار میلیارد تومان منابع از محل فروش واگذاری انواع اوراق مالی و اسلامی در نظر گرفته شود که 20 هزار میلیارد تومان آن از طریق فروش اسناد خزانه، 10 هزارمیلیارد تومان از طریق انتشار اوراق اسلامی، 23 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی، 2 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی برای توسعه فضای آموزش و پرورش و 70 هزار میلیارد تومان از محل پیش فروش نفت (اوراق سلف نفنی) که در مجموع 125 هزار میلیارد
تمجید آمیخته با هجو کارگزاران درباره بودجه نویسی مبتنی بر کسری بودجه!(خبر ویژه)
اگرچه عدم تحقق منابع در سال آینده یک تهدید قابل توجه است لکن مدیریت سال 1400 به سبک دو سال اخیر تهدیدی بس بزرگ تر و خطری به مراتب جدی تر است که با توجه به هزینه های جاری و قطعی کشور، بودجه را مبتلا به کسری مزمن می کند. 2- بیرون ماندن از میدان عرضه نفت که بیش از پیش بر انزوا و تحریم پذیری اقتصاد کشور می افزاید نباید ادامه یابد و به سرعت می بایست سهم ایران در تامین انرژی دیگر کشورها به سقف های
تراز عملیاتی بودجه سال آینده ، منهای 319 هزار میلیارد تومان است
گازی در بودجه کشور است که این رقم در سال 99 حدود 10 درصد و در سال 1400 بیش از 23 در صد افزایش پیدا کرده است. نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت:در بودجه سال آینده پیش فروش برخی اوراق وابسته به نفت در نظر گرفته شده، که این یعنی وابستگی بیشتر بودجه عمومی به نفت درسال 1400 نسبت به سال 99 ،که بر این اساس نسبت فروش اوراق در 1400 ، 125 هزار میلیارد تومان خواهد بود که رقم
لزوم بازنگری در لایحه بودجه 1400
بایستی سهمی از درآمدهای حاصل از صادرات نفت به این صندوق تعلق گیرد، در سال 1400، 38 درصد فروش نفت خام می باشد. لیکن دولت ها تاکنون تنها 20 از صادرات نفت را به صندوق واریز می نموده اند و مابقی به عنوان قرض انگاشته می شود. براین اساس 75 هزار میلیاردتومان هم استقراض از صندوق پیش بینی شده است. و همراه این 70 هزارمیلیارد تومان از محل فروش اوراق سلف نفتی در نظر گرفته شده است. درواقع قرار است دولت پیش
