قید محرمانگی بر اموال مسئولان در زمان ریاست هاشمی بر مجمع گذاشته شد
سایر منابع:
سایر خبرها
روایت یک نماینده از مصوبه محرمانه بودن اموال مسئولان
رساندند که به موجب آن تمام مقامات و کارگزاران کشوری اعم از شهردار، رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس، فرمانداران و ... باید اموال خود را به قوه قضائیه اعلام کنند که این مصوبه در شورای محترم نگهبان به دلیل مغایرت با قانون اساسی رد شد و پس از رفت و برگشت میان مجلس و شورا و به دلیل اصرار مجلس شورای اسلامی، این مصوبه برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و پس از 3 سال مسکوت ماندن آن در آبان ماه ...
مصونیت حساب خارجی آقازاده ها
اختیار قوه قضاییه قرار دهند، اما اطلاعات سامانه مدنظر به طور کامل محرمانه بوده و به هیچ وجه نباید منتشر شود. درج این خبر، داغ محرمانه بودن اطلاعات مربوط به اموال و دارایی های مسئولان را تازه کرد و رسانه ها دوباره ماجرا را بازخوانی کردند. مجلس می گوید این قانون در مجلس هشتم طرح و توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1394 به تصویب رسید بنابراین هیچ ارتباطی به مجلس یازدهم پیدا نمی کند ...
دعوا بر سر محرمانگی اموال مسئولان در سالروز تصویب اصل 142 / چه کسی فکرش را می کرد؟
را تکذیب کرده و در توییتی نوشته است: مجلس هشتم مصوب می کند همه مسئولان کشور اموال خود را اعلام نمایند. شورای نگهبان آن را مغایر قانون اساسی می داند. با اصرار مجلس هشتم مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده می شود و بعد از مدتی با قید محرمانه تأیید می شود. این چه ربطی به مجلس یازدهم دارد؟ اما قانون واقعا چه گفته؟ ماده 5 قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران ...
طرح محرمانه بودن اموال مسئولان به کجا رسید؟
، قانونی را تصویب رساندند که به موجب آن تمام مقامات و کارگزاران کشوری اعم از شهردار، رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس، فرمانداران و ... باید اموال خود را به قوه قضائیه اعلام کنند که این مصوبه در شورای محترم نگهبان به دلیل مغایرت با قانون اساسی رد شد و پس از رفت و برگشت میان مجلس و شورا و به دلیل اصرار مجلس شورای اسلامی، این مصوبه برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و پس از 3 سال ...
تکذیب ادعای قانون گذاری مجلس برای محرمانگی اموال مسئولان
شعار سال :عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با رد ادعای قانون گذاری مجلس برای محرمانه ماندن اموال مسئولان، نشر این ادعا را در برخی رسانه ها دروغ و شایعه دانست.احمد امیرآبادی فراهانی در واکنش به هجمه های اخیر برخی رسانه ها به مجلس یازدهم به این بهانه تصریح کرد: مجلس هشتم مصوب کرد که کل مسئولان اموال شان را اعلام کنند، شورای نگهبان آن را مغایر قانون اساسی دانست با اصرار مجلس هشتم، مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت ...
ادعای قانونگذاری در مورد محرمانه ماندن اموال مسئولان صحت دارد؟
به گزارش راهبرد معاصر ، احمد امیرآبادی فراهانی در واکنش به هجمه های اخیر برخی رسانه ها به مجلس یازدهم به این بهانه تصریح کرد: مجلس هشتم مصوب کرد که کل مسئولان اموال شان را اعلام کنند، شورای نگهبان آن را مغایر قانون اساسی دانست با اصرار مجلس هشتم، مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال و پس از مدتی با قید محرمانه تأیید شد؛ باید از هجمه کنندگان پرسید این چه ربطی به مجلس یازدهم دارد؟ وی گفت ...
جنجال یک طرح در فضای مجازی / "محرمانه بودن اموال مقامات" میراث کیست؟
اطلاعات مسئولان را محرمانه تلقی کرده، در بند 2 آیین نامه سامانه ای را با رعایت ساز و کارهای امنیتی، حفظ محرمانگی و حریم خصوصی و همچنین صحت و تمامیت داده ها برای این ثبت اموال مسئولان راه اندازی می کند. ثانیا؛ مجددا به استناد ماده 5 قانون مجلس، در بند 8 آیین نامه اعلام می شود که فهرست دارایی مقامات مسئول و سمت ها و مشخصات افراد مشمول و اسناد و اطلاعات مربوط به آن که به قوه قضاییه ارائه می ...
برداشت ها و تفسیر های نادرست درباره اموال مسئولان و محرمانگی دارایی های مقامات
شعار سال: رسیدگی به اموال برخی از مسئولان حاکمیتی، قبل و بعد از دوره تصدی مسئولیت توسط آنان، موضوع اصل 142 قانون اساسی است: دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی می شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد. در اجرای این اصل قانون اساسی، در روز 1391/02/17 مجلس شورای اسلامی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران را تصویب می کند و در اثر مخالفت شورای نگهبان با برخی ...
جنجال محرمانگی
مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و پس از 3 سال مسکوت ماندن آن در آبان ماه سال 1394 این مصوبه مجلس با اصلاحاتی همچون افزودن قید محرمانگی به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و به موجب ماده 5 این قانون که در مجمع به آن الحاق شد، فهرست دارایی های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آیین نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده و در آن برای افشا و انتشار آن مجازات ...
واکنش مجلس به ماجرای محرمانه شدن اموال مسئولان
...> حسینعلی حاجی دلیگانی در مورد برخی اظهارات مبنی بر اینکه انتشار لیست اموال مسئولان با رای مجمع تشخیص مصلحت نظام و تایید مجلس، محرمانه و امنیتی است، این موضوع را خلاف واقع دانست و گفت: مجلس در سال 1394 قانونی را تصویب و در پی ایراد شورای نگهبان در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را تصویب کرد که بر اساس آن مشمولان اصل 142 قانون اساسی باید فهرست اموالشان را به رئیس قوه قضائیه اعلام می کردند وی ...
پشت پرده ماجرای محرمانگی دارایی های مسئولان از زبان خضریان
برچسب ها اخبار اقتصادی اقتصاد کلان حرمانگی دارایی های مسئولان دارایی طرح نظارت بر مقامات، مسئولان و کارگزاران مجلس برچسب ها
نگاهی به اصل ماجرای طرح جنجالی محرمانگی دارایی های مسئولان در بهارستان
تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و پس از سه سال مسکوت ماندن آن در آبان سال 1394 این مصوبه مجلس با اصلاحاتی همچون افزودن قید محرمانگی به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و به موجب ماده 5 این قانون که در مجمع به آن الحاق شد، فهرست دارایی های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آیین نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده و در آن برای افشا و انتشار آن ...
اموال مسئولان محرمانه نمی ماند
بر محرمانه دانستن اطلاعات ثبت اموال و دارایی مقامات در سامانه قوه قضائیه، آن را موضوعی امنیتی می داند؛ همه منتقدان دیروز سکوت اختیار کرده و موافق این محرمانه بودن شده اند. به موجب مصوبه مجمع تشخیص مصلحت در سال 94 در ذیل اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، قرار شد که قوه قضائیه سامانه ای برای ثبت اموال مسئولان در نظر بگیرد. این قانون همان سال ...
مجلس یازدهم مصوبه ای درباره محرمانه بودن اموال مسئولان نداشته است
و انتشار آن مجازات دارد . سخنگوی هیات رئیسه مجلس گفت: این بدان معناست که مسئولان اموال خود را به قوه قضاییه اعلام کنند، اما اطلاعات آن ها محرمانه باقی بماند در عین حال قوه قضاییه شش ماه فرصت دارد تا آئین نامه ای را برای اجرای این قانون و راه اندازی سامانه تدوین کند، اما این آئین نامه تا سال 98 نوشته نمی شود و با ریاست آقای رئیسی بر قوه قضاییه، وی آئین نامه را مصوب و سامانه شروع به ...
هجمه ناشیانه به مجلس یازدهم
را مغایر قانون اساسی می داند با اصرار مجلس هشتم، مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده می شود و بعد از مدتی با قید محرمانه تائید می شود، حال باید از هجمه کنندگان پرسید، این چه ارتباطی به مجلس یازدهم دارد؟ . نماینده مردم قم در مجلس تأکید کرد: قید محرمانگی بر اعلام اموال کارگزاران و مسئولان کشور در مجمع تشخیص مصلحت نظام و در زمان ریاست مرحوم آیت الله هاشمی قید شد و ارتباطی با مجلس یازدهم ...
چه کسی اعلام عمومی اموال مسئولان را محرمانه کرد؟
داشت و آن این که اعضای مجمع به این نتیجه رسیدند که اطلاعات دارایی های مسئولان نه تنها نباید به اطلاع عموم برسد، بلکه افشای آن محرمانه است و مجازات در انتظار افشاکنندگان سهوی و عمدی آن خواهد بود. به طور دقیق تر این مصوبه تشخیص مصلحت نظام اعلام می کند فهرست دارایی ها و اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آیین نامه ذیل آن تعیین شده، محرمانه است و هریک از مسئولان و کارکنان که ...
حکایت مجلس یازدهم؛ آش نخورده و دهان سوخته!/ شکست سکوت 6ساله اصلاح طلبان!
این افراد بود که در توییتر خود نوشت: مجلس هشتم مصوب می کند همه مسئولان کشور اموال خودرا اعلام نمایند شورای نگهبان آن را مغایر قانون اساسی می داند با اصرار مجلس هشتم مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده می شود و بعد از مدتی با قید محرمانه تایید می شود . این چه ربطی به مجلس یازدهم دارد؟ مجتبی رضاخواه از دیگر نمایندگان مجلس بود که نسبت به همچین خبری واکنش نشان داد و در صفحه توییتر خود نوشت ...
جنجال محرمانه بودن لیست اموال مقامات
کشوری اعم از شهردار، رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس، فرمانداران و ... باید اموال خود را به قوه قضائیه اعلام کنند که این مصوبه در شورای نگهبان به دلیل مغایرت با قانون اساسی رد شد و به دلیل اصرار مجلس شورای اسلامی این مصوبه برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمان ریاست آیت الله هاشمی ارسال شد اما این مصوبه حداقل سه سال در مجمع باقی ماند البته منتقدان اظهارات نمایندگان معتقدند اکثریت ...
ادعای عجیب نماینده قم درباره طرح محرمانه و امنیتی ماندن اموال مقامات و مسئولان
شروع کرده است. او مدعی شده که با هوشیاری، درایت و آگاهی مردم این پروژه معاندان نیز منجر به شکست خواهد شد. احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده مجلس هم در توییتر نوشت: مجلس هشتم مصوب می کند همه مسئولان کشور اموال خود را اعلام نمایند. شورای نگهبان آن را مغایر قانون اساسی می داند. با اصرار مجلس هشتم مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده می شود و بعد از مدتی با قید محرمانه تأیید می شود ...
نعل وارونه متهمان رانت و پنهان کاری علیه مصوبه ضد رانت مجلس
...، سناریویی رسانه ای و تبلیغاتی را در پیش گرفته اند. روزنامه شرق 20 مهرماه در گزارشی با روتیتر مهر تأیید اصولگرایان بر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نوشت: اموال مسئولان، امنیتی و محرمانه است تا اولاً) مصوبه کمیسیون قضایی مجلس درخصوص اجرایی کردن قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران را تحریف کند و ثانیاً) اقدامات و مصوبات انقلابی مجلس در طرح تسهیل صدور ...
اموال مسوولان محرمانه نمی ماند
را خلاف قانون اساسی، نه تن ها محرمانه، بلکه امنیتی می داند! همه چیز از تایید همان مصوبه مجمع تشخیص آغاز شد و مجالس دهم و یازدهم را با چالش های جدی مواجه کرد. اما با وجود اعتراضات و انتقادات فراوان جریان اصولگرا به مجلس دهمی ها، حالا که کمیسیون قضایی مجلس یازدهم مدعی شفافیت، علاوه بر محرمانه دانستن اطلاعات ثبت اموال و دارایی مقامات در سامانه قوه قضاییه، آن را موضوعی امنیتی می داند؛ همه ...
مجلس یازدهم را تخریب کنید حتی با مصوبه دیگران!
اموال خود را به قوه قضائیه اعلام کنند که این مصوبه در شورای نگهبان به دلیل مغایرت با قانون اساسی رد شد و به دلیل اصرار مجلس شورای اسلامی این مصوبه برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمان ریاست آیت الله هاشمی ارسال شد، اما این مصوبه حداقل سه سال در مجمع باقی ماند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: در حقیقت بر اساس این طرح سازمان ها موظفند، اطلاعات مالی و اقتصادی مسئولان را در ...
ماجرای محرمانگی دارایی مسوولان چیست؟
زیرا بر اساس اصل 142 قانون اساسی، رسیدگی به اموال برخی مسوولان ارشد در ابتدا و انتهای مسوولیت به عهده رئیس قوه قضائیه است. در این میان سامانه ای در سال 98 طراحی شد که اموال مسوولان باید در آن ثبت می شد و به اطلاع رئیس قوه قضائیه می رسید. مجلس یازدهم در طرح نظارت بر مقامات، مسوولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران و همچنین معاملات و سفرهای خارجی در طول دوران خدمت ورود کرد و شرایط الزام آوری را برای آنها پیش بینی کرد تا مقامات ملزم شوند تمام اموال شان را در ...
برخی افراد خودی اسیر عملیات روانی اصلاح طلبان شدند
به مجلس ندارد. احمد امیرآبادی فراهانی نیز در توییتر نوشت: مجلس هشتم مصوب می کند همه مسوولان کشور اموال خود را اعلام کنند. شورای نگهبان آن را مغایر قانون اساسی می داند با اصرار مجلس هشتم مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده می شود و بعد از مدتی با قید محرمانه تایید می شود. این چه ربطی به مجلس یازدهم دارد؟محمد صرفی، دبیر سیاسی روزنامه کیهان نیز در سلسله توییت هایی سابقه این طرح را تشریح کرد و درنهایت ...
بررسی تحقق یک وعده/توضیحاتی درباره طرح محرمانگی اموال مسئولان/جزئیاتی از پرونده اخلال گران ارزی
با عنوان اصل ماجرای جنجالی محرمانگی دارایی های مسئولان توضیحاتی دراین باره ارائه کرد و نوشت: در حقیقت براساس طرح مذکور سازمان ها موظفند، اطلاعات مالی و اقتصادی مسئولان را در سامانه قوه قضائیه مانند گذشته به اشتراک بگذارند و محرمانه بودن آن با عنایت به رفت و برگشت گذشته بین مجلس هشتم و شورای نگهبان و در نهایت مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است. علی خضریان همچنین در نامه ای به محمدباقر ...
سخنگوی شورای نگهبان درباره محرمانه بودن اعلام اموال مسولان: در حال حاضر قانون حاکم، قانون مجمع تشخیص است ...
سخنگوی شورای نگهبان گفت: درباره اصلاح طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان هنوز متن جدیدی به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است و تا مصوبه ای به تصویب نرسد، شورای نگهبان نمی تواند اعلام نظر کند. به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید، هادی طحان نظیف امروز (شنبه 24 مهر ماه) در نشست خبری خود افزود: مصوبه فعلی که لازم الاجرا است، مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است. اگر مصوبه ای برخلاف شرع ...
واکنش شورای نگهبان به طرح محرمانه بودن اموال مسئولان
به گزارش اقتصادنیوز، هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، در نشست خبری خود با اصحاب رسانه، در پاسخ به سوالی در ارتباط با طرح محرمانه بودن اموال مسئولان و تفسیر شورای نگهبان از این موضوع گفت: در خصوص طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان متن جدیدی به تصویب مجلس نرسیده و مصوبه فعلی نیز مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است و چنان چه مصوبه ای خلاف شرع و قانون اساسی نباشد حتما شورای نگهبان آن را تایید می ...
توضیحات سخنگوی شورای نگهبان درباره قانون محرمانه بودن اموال مسئولان
نرسیده و مصوبه فعلی نیز مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است و چنان چه مصوبه ای خلاف شرع و قانون اساسی نباشد حتما شورای نگهبان آن را تایید می کند. در حال حاضر قانون حاکم، قانون مجمع است و باید دید آیا مصوبه ای در مجلس به تصویب می رسد یا نه. شورای نگهبان پیشتاز ثبت دارایی و اموال مسئولان در سامانه بود. وی در پاسخ به سوالی در مورد طرح واردات خودرو گفت: پیش بینی از زمان رفع ابهامات را باید از مجلس ...
نقدی حقوقی بر مناقشات پیرامون جرم انگاری افشای اموال مسئولین
نماید و با توجه به اینکه قانون مذکور بر اساس مصوبه مورخه 1394/8/9 مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی گردیده است، مشاهده می کنیم که اولین آیین نامه این قانون در مورخه 1398/3/20 یعنی با حدود سه سال تاخیر از مهلت مقرر قانونی تهیه و ابلاغ شده است و به دلیل فقدان آیین نامه، قانون مذکور در عمل بلااجرا باقی مانده است که بر این اساس نمایندگان مجلس دهم و کلیه مسئولین مشمول دولت دوازدهم بدون رعایت این قانون دوره ...