سایر منابع:
سایر خبرها
پیش بینی میزان افزایش حقوق کارگران در سال 1400
کار در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه اصولا کارگران برای احقاق حق خود نمی توانند چانه زنی لازم و موثر را انجام دهند، گفت: در حالی که بر اساس قانون، حداقل دستمزد سالیانه باید بر اساس مذاکره، چانه زنی و توافق سه ضلع شورای عالی کار تعیین شود، شاهد هستیم که ترکیب شورا طوری است که عملا کارگران نمی توانند از حقوق خود دفاع کنند، به بیان دیگر دولت هر طوری که بخواهد عمل می کند، زیرا که خود دولت بزرگترین ...
پاتک به بازنگری مزد با طرح مزد منطقه ای
.... اسماعیلی می گوید: در ماده 41 قانون کار منع قانونی برای تعیین بیش از یک بار دستمزد وجود ندارد و پیشنهاد فراکسیون کارگری این بوده که با توجه به گرانی ها، دستمزد کارگران یک بار در ابتدای سال و بار دیگر در نیم سال دوم افزایش پیدا کند. علی اصغر عنابستانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز معتقد است: در هیچ جای ماده 41 قانون کار، افزایش حقوق کارگران به یک بار در سال محدود نشده و باید سازوکاری فراهم ...
به رغم افزایش حقوق، قدرت خرید در حال کاهش است
اصلاح ماده 41 قانون است، چون با شکلی که این قانون دارد نتوانسته ایم معیشت و حقوق کارگران را تامین کنیم. وی ادامه داد: طی سال های گذشته که افزایش هزینه ها، مانع اساسی برای تعیین دستمزد کارگران بود بحث های زیادی در خصوص بازنگری جدی دستمزد کارگران صورت گرفت. شاید دولت علاقه مند نبود مجلس وارد این مباحث شود، چون اعتقاد دولت این است که قانون وجود دارد و ساز و کار تعیین دستمزد کارگران بر اساس آنچه که در ...
تعیین دستمزد باید توافقی باشد
بین المللی کار، تعیین دستمزد نیروی کار باید از طریق توافق میان کارگران و کارفرمایان باشد و دولت موظف است بر موضوع توافقی بودن افزایش حقوق ها نظارت کند. در قانون کار نیز به این موضوع که شورای عالی کار با حضور و نظارت دولت و بر اساس توافق کارگر و کارفرما باید میزان افزایش هر ساله حقوق را تعیین کند تاکید شده است اما متاسفانه دولت در سال های اخیر به جای نظارت بر تصمیمات این شورا به تعیین ...
هزینه سبد معیشت کارگران 8 میلیون تومان شد/ لزوم بازنگری دستمزد 99
اقدامی موثر صورت گیرد. از سال 69 تا کنون، قوه مقننه وقوه مجریه اقدامی برای اصلاح ماده 7 و ماده 41 قانون کار نکرده اند. رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار اظهارداشت: علاوه بر اینکه جلسه کمیته مزد تا کنون تشکیل نشده است، متأسفانه شاهد این هستیم به جای حل مشکلات راه و جاده ای روستاها، مسئولان با برگزاری جلساتی به دنبال تعیین مزد منطقه ای برای کارگران هستند. تا کنون 2 تا 3 جلسه در موسسه کار و ...
بسته معیشتی نمی تواند دردی را درمان کند
به گزارش پایگاه خبری کارگر نیوز؛ محمدرضا تاجیک، نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور، درباره دستمزد کارگران گفت: چارچوب افزایش دستمزد در قانون کار مشخص است؛ ماده 41 نقشه راه را به خوبی تعیین کرده؛ اما خیلی ها سعی می کنند این قانون را نادیده بگیرند و به مقوله دستمزد ورود کنند. وی با اشاره به وعده رئیس سازمان بازرسی برای بازنگری مزد در نیمه دوم سال گفت: در ابتدای سال که نمایندگان ...
رسولی: پرداخت حقوق و دستمزد اولویت اصلی در شهرداری است
تهران (پانا) - خزانه دار شورا در واکنش به پیشنهاد مطرح شده درباره در نظر گرفتن بودجه برای سازمان های اجتماعی، گفت پرداخت حقوق و دستمزد اولویت اصلی در شهرداری است و نیازی به تصویب قانون مجزا ندارد. سید حسن رسولی خزانه دار شورا در واکنش به پیشنهاد مطرح شده در ارتباط با در نظر گرفتن بودجه برای سازمان های اجتماعی شهرداری بیان کرد: فرض همکاران محترمی که این بند را پیشنهاد را کردند، این است ...
بیش از 90 درصد کارگران کشور، قرارداد موقت دارند
...: موضوع دیگری که برای همه کارگران اقشار مختلف حائز اهمیت بوده و تمامی نمایندگان شورای عالی کار برای این موضوع تلاش می کنند، تشکیل جلسه شورای عالی کار است. شورای عالی کار باید تشکیل شود تا نسبت به اوامری مانند عقب افتادگی دستمزد و سایر مشکلات کارگران تصمیم گیری هایی انجام شود. ابوی تصریح کرد: تنها منبع و مرجع تصمیم گیری در ارتباط با میزان مزد کارگر بر اساس ماده 41 قانون کار، شورای عالی ...
منع قانونی برای هیچ چیزی وجود ندارد آقای عنابستانی؟
شعار سال : علی اصغر عنابستانی؛ عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به نابه سامانی های موجود در حقوق و دستمزد کارگران اظهار کرد: متأسفانه حقوق کارگران هیچ گونه تناسب منطقی با نرخ تورم ندارد، در صورتی که طبق قانون، حقوق و مزایای آنها باید متناسب با وضعیت تورم افزایش یابد. وی با اشاره به مفاد ماده 41 قانون کار گفت: طبق این ماده، شورای عالی حقوق و دستمزد مکلف شده حقوق و مزایای ...
نگهبانان مشمول قانون کار می شوند؟
حداقل دستمزد روزانه در سه ماهه سال 99 مبلغ 611809 ریال و نه ماهه بعد مبلغ 636809 ریال برای 7/20 ساعت کار عادی توسط شورایعالی کار تعیین شده است و علاوه بر آن کارفرمایان مکلفند ماهیانه مبلغ چهارمیلیون ریال بابت بن کارگری و مبلغ سه میلیون ریال بابت حق مسکن بکارگران خود پرداخت کنند، گفت: چنانچه کارگری دارای 720 روز سابقه بیمه باشد به ازاء هر فرزند زیر 18 سال ماهیانه 3 برابر حداقل دستمزد بابت حق اولاد ...
نگرانی کارگران از افزایش گرانی و تورم/ دولت کمک های غیرنقدی را در کنار افزایش دستمزد بگنجاند
به گزارش خبرنگار ایلنا، یک فعال کارگری در نیشابور آثار تورم اقتصادی موجود بر زندگی کارگران را غیرقابل جبران خواند و خواستار افزایش واقعی دستمزد کارگران در نیمه دوم سال بر اساس ماده 41 قانون کار شد. محمد عنارلو با اعلام این مطلب گفت: عدم وجود تناسب میان دستمزد و تورم برخلاف معیارهای تعیین دستمزد در قانون کار است و به همین خاطر لازم است شورای عالی کار بر اساس ماده 41 قانون کار دستمزد ...
مجلس کلیات لایحه بودجه 1400 را رد کند
تومان کسری تأمین نشده باقی می ماند که می تواند مستقیم یا غیرمستقیم به افزایش پایه پولی و نقدینگی بینجامد و تورمهای شدیدی در سال آتی و سالهای بعد در پی داشته باشد. گزارش مرکز پژوهش های مجلس آورده است: با توجه به اینکه کنترل هزینه های جاری در اثر افزایش کارایی و چابک سازی دولت جزء اهداف قوانین برنامه بوده، می بایست هزینه های مرتبط با حقوق و دستمزد در مصارف بودجه (براساس قانون برنامه ششم توسعه ...
نرخ تورم با دستمزد کارگران در تدبیر نمی گنجد
....چطور است اینجا دعوت به یاری دولت و مسؤولین می کنیم ولی آنجا که پای حداقل معیشت این افراد مطرح است دم از قانون و آئین نامه داریم. وی تصریح کرد: دوره پنجم تلاش می کند در ماه های پایانی برخی از کاستی ها در مورد معیشت کارگران را بیشتر مورد توجه قرار دهد و امیدواریم اقدامات لازم در این راستا مدنظر قرار گیرد. انتهای پیام/ ...
شهرداری تهران نظر خود را در مورد املاک واگذار شده، به شورا بدهد
شد چرا که شبهاتی در این مصوبه وجود داشت. وی گفت: قرار شد درباره اینکه شهرداری چه اقدامی می خواهد انجام دهد یا سالاری و یا شهردار تهران صحبت کند. بلندمرتبه سازی در این منطقه انجام نمی گیرد و با توجه به اینکه مشاور آنها پارسل به پارسل محدوده را بررسی کرده، موضوع دو الی سه طبقه مطرح است. هاشمی با بیان اینکه شهرداری با کلیات این مسئله موافق است اما در جزئیات نظراتی دارد، گفت: در ...
جای خالی تعامل در بهارستان
درست در آستانه به وجود آمدن شرایط حل مسأله انجام دهیم. به دلیل وجود همین تعارض است که به باورم این قانون یکی از جلوه های بارز ناهماهنگی در مسیر حرکت بر مدار سیاست های کلی نظام است و باید امیدوار بود که در وقت ضرورت توسط مقام های عالی نظام از خسارت آفرینی آن جلوگیری شود. یکی از توجیهاتی که در ماجرای تصویب این قانون به نحوی مطرح شده است، ایجاد فشار با هدف افزایش قدرت چانه زنی دستگاه دیپلماسی ...
افزایش 100درصدی دستمزد کارگران هم جوابگوی تورم نیست
می رسد افزایش 35 تا 40درصدی برای آنها کافی باشد. البته در کنار آن سعی خواهیم کرد کمک ها و حمایت های حاشیه ای از کارگران عزیز در قالب کمک معیشت ها به ویژه برای دهک های پایین را نیز تقویت کنیم. بابایی در پاسخ به این سوال که نرخ تورم بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران معیار و مبنای نرخ تورم در افزایش دستمزدها قرار می گیرد تصریح کرد: داده های اطلاعاتی مرکز آمار ایران، مبنای تشخیص و تعیین افزایش دستمزدها خواهد بود. کارنامی همچنین اظهار داشت: افزایش حقوق کارمندان، بازنشستگان کشوری و مستمری بگیران آن براساس پیشنهاد دولت حداقل 25 درصد خواهد بود و به نظر من کافی است. انتهای پیام/ ...
آمریکا عصبانی است شما چرا؟!
نمونه در ماده 3 آن قانون آمده است؛ دولت موظف است هرگونه عدم پایبندی طرف مقابل در زمینه لغو مؤثر تحریم ها یا بازگرداندن تحریم های لغو شده و یا وضع تحریم تحت هر عنوان دیگر را به دقت رصد کند و اقدامات متقابل در جهت احقاق حقوق ملت ایران انجام دهد و همکاری داوطلبانه را متوقف نماید و توسعه سریع برنامه هسته ای صلح آمیز جمهوری اسلامی ایران را سامان دهد به طوری که ظرف مدت دو سال ظرفیت غنی سازی کشور به یکصد ...
آیا کارگران به افزایش 40 درصدی دستمزد رضایت می دهند؟ / مجلس به جای ورود به مزد بر مطالبات قانونی کارگران ...
اعداد و ارقام ناکافی و به جای تلاش برای طرحی که هیچ نیازی به آن نیست، به عنوان ناظران بالادستیِ اجرای قانون، از دولت بخواهند که به الزامات قانونی دستمزد بدون هیچ کاستی و تنزلی عمل کند. نمایندگان اگر قانون را بدانند، باید این را دیده باشند که کارگران حق مشارکت و چانه زنی دارند؛ که اعداد و ارقام افزایش مزد بدون محاسبه به دست نمی آید. نمایندگان باید بدانند وقتی یکی از شرکای اجتماعی ...
احتمال برگزاری جلسه شورای عالی کار در هفته آینده برای بازنگری مزد
ولی اسماعیلی,عضو فراکسیون کارگری مجلس در گفت و گو با تسنیم، درباره مشکلات کارگران گفت:هر ساله دستمزد کارگران بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت خانوار کارگری تعیین می شود. سه جانبه گرایی در تعیین دستمزد کارگران باید لحاظ شود. عضو فراکسیون کارگری مجلس گفت:دستمزد باید بر اساس تورم سالیانه باشد. ماچیزی خارج از قانون از دولت نخواسته ایم. درخواست ما این است که بازنگری در دستمزد صورت گیرد تا ...
افزایش حداقل 3 میلیون و 200 هزار تومانی در هزینه های زندگی +محاسبات
به گزارش ایلنا، به نیمه ی دوم سال که می رسیم، بحث دستمزد و افزایش آن داغ می شود. گروه های مختلف، خود را مدعی حقوق کارگران معرفی می کنند و برای مزد و افزایش آن نظر می دهند؛ حال آنکه در قانون مادر و بالادستیِ کار، الزاماتی واضح و روشن برای تعیین حداقل دستمزد کارگران داریم؛ اگر به قانون و الزامات آن بازگردیم، جایی برای اعداد و ارقام بدون سند و منبع باقی نمی ماند! در ماده 41 قانون کار، دو ...
اهمیت سندیکا در تدوین مفاد بخش بیمه در برنامه هفتم توسعه
اقتصادگردان - به گزارش روابط عمومی بیمه دانا، دکتر ابراهیم کاردگر، نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه دانا با بیان این مطلب اظهار داشت: به میزانی که این فضای گفتگو، چانه زنی و سیاست گذاری برای انجمن های کارفرمایی در یک سو و اتحادیه های مزد و حقوق بگیران در سوی دیگر گسترده باشد، به همان میزان نیز قدرت و اقتدار این انجمن ها بیشتر و بالاتر است. وی که در خصوص اهمیت سندیکا در تدوین مفاد ...
تامین نیمی از هزینه حقوق و دستمزد ماهیانه دولت از مالیات
نیست که همه درآمد قانون مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری ها اختصاص داده شود. وی ادامه داد: اکنون دولت در تنگنای شدید بودجه ای است و باید سطح در آمدهای خود را حفظ کند معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: هزینه جاری دولت و پرداخت حقوق و دستمزد ماهانه بیش از 30 هزار میلیارد تومان است که فقط 15 هزار میلیارد آن از محل مالیات تامین می شود. ...
افزایش قیمت تضمینی خرید گندم
نفر از کشاورزان صاحب نظر، یک نفر از بنیاد ملی گندمکاران و 2 نفر از شورای اقتصاد می شود. اعضای بخش کشاورزی شورای همگی با نظر وزیر جهادکشاورزی تعیین می شود. به این ترتیب دیگر بهانه ای برای وزیر وجود ندارد که قدرت کافی برای دفاع از حقوق کشاورزان برای تعیین قیمت مناسب نداشته است. کارشناسان پیش بینی می کنند با توجه به ابلاغ اصلاح قانون مذکور و اعمال نفوذ بیشتر بخش کشاورزی در تعیین قیمت ها ...
رایزنی درباره مصوبه تعیین عوارض شهری
برای مشارکت در انتخابات شوراها و تشریفاتی نشان دادن مردم نهادترین رکن قانونی کشور است. شورای شهر درخصوص پیامدهای کاهش اختیارات شوراها، برای مردم خاطرنشان کرد: عملا تصمیم گیری در حوزه عوارض شهری از دایره تاثیرگذاری شورا و نمایندگان مردم خارج می شود و توسط دولت و وزارت کشور صورت می گیرد. در موضوع قیمت بنزین و حوادث پس از آن، شاهد پیامدهای تصمیمات خارج از اطلاع افکار عمومی و پارلمانی بودیم و اصولا این نوع تصمیم گیری قابلیت اقناع کمتری برای مردم دارد، اما وقتی در جلسات علنی شورای شهر و با حضور موافقان و مخالفان بحث و همه جوانب موضوع سنجیده می شود، تصمیم قابل قبول تری گرفته می شود. ...
بودجه در بن بست بهارستان
دلیل افزایش حقوق و دستمزد رشد زیادی کرده و به همین دلیل دولت در سال آینده به کسری بودجه ای به مراتب بیشتر از امسال و سال های پیش مواجه خواهد بود. به گزارش همشهری، دخل و خرج جاری دولت در سال آینده با کسری تراز 319هزار میلیارد تومانی مواجه است و دولت می خواهد این شکاف بین درآمد و هزینه ها را با فروش نفت بیشتر (به میزان 2.3میلیون بشکه در روز) فروش سهام و اوراق بدهی و همچنین قرض گرفتن از صندوق ...
دولت تورم را چطور مدیریت کرد؟
درآمد های کنونی کارگران تصمیم گیری منصفانه کند. به قول و تعبیر مسئول کمیته دستمزد های کانون عالی شورا های اسلامی گمانه زنی و خیال پردازی دولت و مجلس در مورد حقوق و دستمزد سال 1400 نه به وضعیت کنونی خانوار های کارگری دخلی دارد و نه اصلا صحبت کردن راجع به تعیین مزد کارگران در حیطه دولت و مجلس است که دم به دم راجع به آن صحبت می کنند. انتظاری با یادآوری اتفاقاتی که منجر به برگزاری متفاوت ...
تبعیض دست از سر کارگران بازنشسته برنمی دارد
به گزارش ایلنا، آنچه بازنشستگان کارگری را بیش از هرچیز دیگر آزرده خاطر ساخته است، مساله ساده ای نیست؛ چراکه تحملِ تبعیض به هیچ وجه آسان نیست. سال ها و بلکه دهه هاست تبعیض و سیاست های یک بام و دو هوا در سطوح مختلف بر حیات و معیشت بازنشستگان تامین اجتماعی اعمال می شود. مساله این است که این گروه از مستمری بگیران که براساس آخرین آمارهای رسمی، حداقل 65 درصد جمعیت مستمری بگیران حالِ حاضر ...
استاد دانشگاه: قانون اقدام راهبردی لغو تحریم ها اشتباه تاکتیکی بود
در آن رعایت نشده است. وی با بیان اینکه بین 2 تا 25 سال حبس برای استنکاف از اجرای این قانون که معنی مشخصی هم ندارد در نظر گرفته شده است،گفت: تعداد زیادی از مسئولان اجرایی کشور در این قانون رسما تهدید شده اند. استادیار حقوق بین الملل دانشگاه شیراز معتقد است که این قانون به چانه زنی دولت کمک نکرده و دولت را در وضعیتی شبیه منگنه قرار داده است. وی همچنین می گوید که واکنش ...