خانه
تخلف در فرایند واگذاری و اداره شرکت هفت تپه محرز است
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
نظر سازمان بازرسی هم خلع ید مالک هفت تپه است
تخلفات رخ داده در روند واگذاری و پس از آن مورد اذعان سازمان خصوصی سازی هم هست. این سازمان در نامه درخواست تشکیل هیات داوری جهت خلع ید مالک هفت تپه به تخلفات رخ داده اعتراف کرده است. در همین ارتباط هادی قوامی، معاون پارلمانی وزیر اقتصاد درباره مفاد این نامه به فارس گفته بود: طی این نامه عنوان شده به رغم همکاری و مساعدت های لازم در انجام تعهدات قراردادی، متأسفانه خریداران به کرات موجبات نقض تعهدات قراردادی را فراهم کردند که از جمله آن می توانیم به عدم پرداخت اقساط قرارداد در موعد معین اشاره کنیم
سازمان بازرسی: تخلف در فرایند واگذاری و اداره هفت تپه محرز است
از دو هفته دیگر، جلسه ای برای تکمیل روند و صدور رای خلع ید تشکیل خواهد شد. در همین حال امروز، رییس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به پرسشی درباره اخبار مربوط به عدم پذیرش دادخواست سازمان خصوصی سازی برای فسخ قرارداد گفت: "هنوز گزارش رسمی در این خصوص دریافت نکرده ایم لکن در این مرحله، هیئت داوری مسئول رسیدگی به این موضوع است و سازمان خصوصی سازی در صورت ابلاغ رأی هیئت داوری مبنی بر عدم
سند تحول قضایی افزایش شفافیت، عدالت و ساماندهی وضعیت قوه قضائیه را در پی دارد
با یادآوری اینکه در سند تحول قضایی حقوق عامه به صورت جامع تعریف و مصادیق آن مشخص شده است، ادامه داد: شفاف سازی و هوشمند کردن دستگاه قضا در این سند مورد توجه قرار گرفته است و اهداف دستگاه قضا را محقق و بخش زیادی از مشکلات را حل خواهد کرد. نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس یازدهم یادآور شد: سند تحول قضایی باعث سهولت در امور قضایی شده و هزینه ها را کاهش و هزینه کمتری را به بیت المال تحمیل می کند./ پایان پیام
پاسخ رحیم پورازغدی درباره میزان حقوق اعضای شورایعالی انقلاب فرهنگی
تومان برای هربرنامه به آنان پرداخت شده است. هر شایعه وگزارش دیگری درفضای مجازی دراین باب، دروغ محض است . آماردروغی از مثلا حقوق و امکانات بیت المال نیز که مدتهاقبل،ظاهرا در صدای آمریکا وسپس فضای مجازی، حقوق هشت ونیم تومانی پس از 26 سال سابقه را بدروغ ،دهها بلکه صدهامیلیون اعلام کردند، نمونه دیگری از همین دروغ پردازیهاست.) س) چرا و چگونه میخواهند از شورا، انقلاب زدایی و خمینی
قلع و قمع 32 مورد از اراضی کشاورزی تغییر کاربری یافته در مشهد
به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی مشهد، امید طهماسبی زاده اظهار کرد: پس از انجام عملیات گشت و مراقبت از اراضی کشاورزی واقع در حریم شهر مشهد متوجه برخی اقدامات اولیه جهت تغییر کاربری اراضی شدیم و فورا در همان مراحل ابتدایی اخطار مبنی بر توقف عملیات اجرایی الصاق و دیوارنویسی نیز صورت پذیرفت و پس از هماهنگی با ریاست محترم کمیته صیانت از حریم مشهد و دلالت قاضی به عنوان
هفت تپه کار دست وزیر اقتصاد داد/ از مفت فروشی بیت المال تا پشت پرده دفاع از ابرمتهم ارزی
کارت زرد گرفت. سوال احمد نادری ، سید نظام الدین موسوی و علی خضریان، نمایندگان تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس از دژپسند این بود که اولا چرا موضوع هفت تپه را سیاسی کرده اید، و ثانیا چرا سازمان خصوصی سازی و وزارت اقتصاد در موضوع خلع ید از مالک فاقد اهلیت شرکت هفت تپه استنکاف کرده و رای دیوان محاسبات را نادیده گرفته و خلع ید را انجام نمی دهد؟ دولت هفت تپه 2400 میلیاردی را 6
زمان محدود برای باغ شهر ها و برخورد با تخطی گران
شورای حفظ حقوق بیت المال استان زنجان در سفر رئیس محترم قوه قضاییه صادر شده است. وی یادآور شد: بر این اساس مالکان بناهای غیرمجاز در باغ ها در صورت داشتن شرایط ابلاغی و یا کاهش بنای موجود به میزان درج شده در مصوبه می توانند با مراجعه به دفاتر منتخب سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی با تشکیل پرونده از مجوز تثبیت بنای غیرمجاز بهره مند شوند. تاراسی اظهار داشت: بر اساس این
ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی سبب ارتقای حقوق شهروندی است.
مدیرکل امور مالیاتی کردستان اظهار داشت: ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی هنگام شیوع کرونا باعث ارتقای حقوق شهروندان و همچنین تسهیل امور مالیاتی مودیان می شود. به گزارش روابط عمومی امور مالیاتی مالیاتی کردستان، حسن سجودی در نشست با معاونان و روسای امور مالیاتی بیان داشت: ابلاغ اوراق مالیاتی از مهمترین مراحل اخذ مالیات است و از آنجا که در سالجاری شیوع ویروس کرونا و لزوم کاهش مراجعات حضوری سبب
با متجاوزین به حریم و بستر رودخانه ها به شدت برخورد می شود
ایسنا/لرستان رئیس کل دادگستری لرستان گفت: با متجاوزین به حریم و بستر رودخانه ها به شدت برخورد می شود. محمد رزم امروز هفتم دی ماه در حاشیه مراسم تکریم و معارفه رئیس دادگستری و داستان شهرستان سلسله در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با دستور رئیس قوه قضائیه ستادهایی در شهرستان ها و شورایی تحت عنوان حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی و حفظ حقوق بیت المال تشکیل شده است. رئیس کل دادگستری
آنچه که نهاد وکالت را پابرجا نگه داشته، استقلال است/ قوه قضائیه همواره از ما انتظار تعامل دارد اما ...
به گزارش خبرنگار ایلنا، جعفر کوشا در نشست خبری با موضوع تحولات پیرامون نهاد وکالت، ضمن تسلیت ایام فاطمیه و سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی، اظهار کرد: نهاد وکالت یک نهاد مستقل آزاد، مردمی و صنفی است و ما از ابتدای ورود در این عرصه سعی کردیم رسالت ها و اهدافی که طبق اساس نامه بر عهده ما گذاشته شده را عملی کنیم. رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران افزود: کار اصلی ما با سه
مخالفت با انتقال آب هلیل رود به کرمان
مخالفت با انتقال آب هلیل رود به کرمان به گزارش گلونی برای استمداد مردم از قوه قضائیه برای ورود به پروژه خسارت بار انتقال آب هلیل رود به کرمان کارزاری در وبسایت کارزار در حال اجراست. متن کارزار مخالفت با انتقال آب هلیل رود به کرمان بدین شرح است: به نام خدا حجت الاسلام والمسلمین رئیسی ریاست محترم قوه قضائیه سلام علیکم احتراماً به
تخلف در فرآیند واگذاری و اداره هفت تپه محرز است/ ضرورت فسخ به موجب ماده 11 قرارداد
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانهای قوه قضاییه، حجت الاسلام و المسلمین حسن درویشیان، خاطرنشان کرد: همان گونه که ریاست محترم قوه قضائیه نیز بار ها اعلام کرده اند، ما از خصوصی سازی در چارچوب قوانین کاملاً حمایت می کنیم کما اینکه واگذاری های زیادی هم طبق مقررات انجام شده، اما با تضییع حقوق مردم و بیت المال حتماً مخالفیم و نظارت بر حسن اجرای قانون در این موضوع را با حساسیت دنبال می کنیم.
واکنش سازمان بازرسی کل کشور به انتقال هفت تپه
به گزارش نبض بازار , حجت الاسلام والمسلمین حسن درویشیان ، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در مورد انتقال هفت تپه گفت : مطالعات کارشناسی این سازمان نشان می دهد که هم در انتقال این شرکت به بخش خصوصی و هم بعد از واگذاری (طبق ماده 8 قرارداد) طبق ماده (11) قرارداد فسخ می شود. رئیس محترم قوه قضاییه چندین بار گفته است که از خصوصی سازی در چارچوب قانون حمایت می کند و بسیاری از وظایف مطابق مقررات
جلسه غیررسمی مجلس برای بررسی لایحه بودجه 1400 /تخلف در فرایند واگذاری و اداره شرکت هفت تپه محرز است
اند، ما از خصوصی سازی در چارچوب قوانین کاملاً حمایت می کنیم کما اینکه واگذاری های زیادی هم طبق مقررات انجام شده اما با تضییع حقوق مردم و بیت المال حتماً مخالفیم و نظارت بر حسن اجرای قانون در این موضوع را با حساسیت دنبال می کنیم. عضو شورای عالی قوه قضائیه ادامه داد: در مجموعه قوه قضائیه نیز بخش های مختلف در خصوص این پرونده به وظیفه خود عمل می کنند. دادگستری در حال رسیدگی به پرونده
خلع ید ابر متهم فساد اقتصادی در هاله ای از ابهام
مقننه در این رابطه تحقیق و تفحص جامعی را انجام داده و با توجه به مسجل شدن تخلفات در این پرونده برای دیوان محاسبات، اقدامات لازم تا رسیدن به نتیجه نهایی ادامه خواهد داشت. از سوی دیگر کمیسیون اصل 90 نیز گزارش جامعی را در این زمینه تهیه کرده و به اطلاع افکار عمومی خواهد رساند و آنچه که مسلم است این است که ما تحت هیچ شرایطی از استیفای حقوق تضییع شده کارگران هفت تپه و همچنین تضییع بیت المال کوتاه
ماموریت های نوین دستگاه قضا
نظران درون و بیرون قوه قضاییه و باتوجه به بازخوردها و نتایج حاصل از اجرای آن، نسخه ارتقایافته سند تحول قضایی تدوین و از سوی سید ابراهیم رییسی برای اجرا به تمامی مجموعه های دستگاه قضایی ابلاغ شد. از تمرکز بر احیای برخی از ماموریت های مغفول قوه قضاییه به ویژه ماموریت احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی های مشروع و نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور ، تمرکز بر شناسایی چالش ها از منظر مردم
صفر تا صد پرونده شرکت هفت تپه / از زد و بندهای کلان تا خلع ید مالک
ر این رابطه سیدناصر موسوی لارگانی عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: هیات داوری با ترکیب تقریبا دولتی در پرونده هفت تپه برخلاف نظر دیوان محاسبات و سازمان بازرسی به نفع واگذاری غلط رای داد در این راستا در صورت ادامه این مسیر غلط وزیر اقتصاد به مجلس احضار خواهد شد. حال پس از بررسی های اجمالی صورت گرفته در موضوع شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه پس از مدت ها انتظار برای برگزاری نشست نهایی هیئت داوری جهت
متن کامل سند تحول قضایی منتشر شد
، پشتیبانی کننده حقوق فردی و اجتماعی و مقوّم و مؤثر بر گسترش حداکثری عدالت در جامعه باشد. البته وظایف بخش های مختلف دستگاه قضایی محدود به تکالیف این سند نیست؛ بلکه در این سند صرفاً راهکارها و اقدامات تحولی آن بر اساس اصل اولویت بندی و محدودیت منابع، ارائه شده است. معاونت ها، واحدهای قضائی ملی، سازمان های تابعه، دادگستری استان ها و سایر واحدهای تابعه قوه قضائیه موظف اند علاوه بر توجه به انجام
سند تحول قضائی مطالبه مردم برای مبارزه با فساد
کند. این سند با روشی نو مبتنی بر آسیب شناسی تدوین شده است و اولویت ها و چالش هایی که مردم با آن مواجه هستند را شناسایی کرده است. رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل وفصل دعاوی و رفع خصومات، احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی های مشروع، نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور از مفاد این سند است. کشف جرم، تعقیب، مجازات، تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام
دولت در فسخ واگذاری هفت تپه تعلل می کند
این فسخ متوجه نمی شویم. این اهمال کاری دولت به جایی رسید که علاوه بر اعلام وصول سؤال ملی جمعی از نمایندگان مجلس از وزیر اقتصادی، با پیگیری امام جمعه اهواز، قوه قضائیه و برخی نمایندگان مجلس قدم بزرگی برای حل اساسی مشکلات این شرکت برداشته شد و سازمان خصوصی سازی در نامه ای به هیئت داوری بر اجرای خلع ید مالکان این شرکت تأکید کرد. جلسه بی نتیجه هیئت داوری! در همین راستا و پس از کش و
می خواهند دستور کار عدلیه عوض شود؟!
، اولویت و دستور کار اصلی خود را بر مبارزه با فساد، حمایت از تولید، حفظ کرامت و ارزش های انسانی و گره گشایی از زندگی مردم قرارداده است. اولا، مردم دیدند که قوه قضاییه به وعده های خود عمل کرده است، چون با فساد و مفسد در هر سطحی و بدون تعارف ولو اینکه در داخل سیستم قضایی باشد برخورد کرده است که نمونه آن رسیدگی به پرونده های دانه درشت ها و آقازاده های متخلف تا مفسدان گردن کلفت اقتصادی بوده که اگر بخواهیم
در پاسداشت قاضی شجاع دل
نیروی انقلابی بود که با تمام حاشیه سازی ها مورد رسیدگی قرار گرفت. خروجی سلسله پیگیری های این بازپرس انقلابی در شعبه ویژه جرایم اقتصادی که مخاطب آن معمولاً مدیران قانون شکن و افراد قانون دانی هستند که با دراختیار داشتن امکانات و سرمایه های ملت، راه تصرف غیرقانونی آن را هم به خوبی می دانند، برگشت صدها میلیون تومان حقوق تضییع شده بیت المال، عودت ده ها هزار متر از زمین های به یغما رفته و... بود. به نظر می رسد همزمان شدن این اقدام با ایام رونمایی سند تحول قوه قضائیه که حرکتی رو به جلو و مترقی و مطابق با خواست رهبر انقلاب و مردم بوده جای تأمل دارد و همراستا با آن تلقی نمی شود. ...
وزرای اقتصاد و دادگستری را برای پرونده هفت تپه احضار کنید
به وزارت امور اقتصاد و دارایی اعلام کرد؛ اما متاسفانه پیرو اخبار موثق مطلع شدیم هیئت داوری در جلسه چهارشنبه 99/10/3 رأی به عدم خلع ید از مالک متخلف این شرکت داده است. برهمین اساس ما دانشجویان بسیجی و انقلابی از جنابعالی تقاضا داریم نسبت به احضار وزیر اقتصاد، وزیر دادگستری، سرپرست سازمان خصوصی سازی و متخلفین پرونده اهتمام بورزید؛ در غیر این صورت ما مکلف هستیم طبق بند میم وصیت نامه امام به وظیفه شرعی و قانونی خود عمل کنیم . منبع: فارس
تفکر اموی در محاکم علوی
شهروندی و خلاف قانون اساسی طبق اصل 34 و 35 حق دادخواهی و نقض اصل 40 قانون اساسی و اصول حرفه ای در قوه قضاییه است که می بایست با وی برخورد قانونی شود. هدف از نشر این گزارش مردمی ضمن قدردانی از قوه محترم قضایی و کارکنان شریف ، با اخلاق و زحمت کش این قوه اعلام می کنیم این گزارش تنها بر اساس یک گزارش مردمی به سایت ما و با هدف اصلاح و نقد منصفانه تهیه شده است به جهت اصلاح و برخورد با اینگونه تخلفات و خصوصا دادیار موضوع این خبر و امیدواریم مردم ضمن آشنایی با حقوق شهروندی در صورت دیدن هر تخلفی به مراجع مربوطه مراجعه و گزارش دهند. . ...
عدلیه 1404
/> 3- ضعف در دسترسی عمومی به خدمات حقوقی باکیفیت 4- طولانی بودن مدت زمان رسیدگی به شکایات و پرونده های مردم 5- حجم بالای ادعاهای اعسار از هزینه دادرسی 6- ادعای دروغین اعسار (ناتوانی) از پرداخت محکومیت های مالی 7- ناکارآمدی در جلب محکومان متواری 8- ضعف در سازوکارهای نظارت همگانی بر مسؤولان 9- ضعف در حمایت از حقوق متهمان
معنا و مفهوم سند تحول قضایی قوه قضائیه
فرادید | رئیس دستگاه قضاء روز گذشته سند تحول قضایی را به دادگستری های سراسر کشور ابلاغ کرد، سندی که قوه قضائیه از آن به عنوان عاملی برای تحول قضایی نام میبرد. مسئولان قوه قضائیه می گویند که یکی از پایه های اصلی سند تحول قضایی این است که دستگاه قضایی به مأموریت های اصلی خود که در قانون اساسی به آن ها اشاره شده، بازگردد. همچنین موارد مغفولی مانند احیای حقوق عامه و دفاع از آزادی های مشروع و نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور در سند تحول قضایی جزء ماموریت های اصلی قوه ق
حکم عاملان حادثه تخریب پل کاکارضا در لرستان صادر شد
به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم آباد محمد رزم عصر امروز در حاشیه مراسم تکریم و معارفه رئیس دادگستری و دادستان شهرستان سلسله اظهار داشت: با توجه به تاکید ریاست قوه قضائیه شورایی در استان و شهرستان ها تحت عنوان شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی و همچنین حفظ حقوق بیت المال با عضویت اعضاء شورای تامین هر شهرستان تشکیل می شود. وی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری جهت برخورد با کوه خواری
متن کامل سند 69 صفحه ای تحول قضایی
از جرم دسترسی خوب و همگانی مردم به خدمات حقوقی است، به عنوان مثال اگر مردم در زمان انجام یک معامله وکیل داشته باشند طبیعتا امکان اینکه در آینده اختلافات مالی و حقوقی در خصوص آن معامله شکل بگیرد بسیار کم خواهد شد، از این جهت سند توجه ویژه ای به موضوع تسهیل دسترسی مردم به وکلا دارد. آنطوری که از آمار نقش آفرینی وکیل در انعقاد قراردادها و معاملات یا تعداد پرونده های بدون وکیل استنباط می
ابعاد حقوقی ترور حاج قاسم سلیمانی و دکتر فخری زاده بررسی می شود
به گزارش خبرگزاری مهر ، به نقل از سازمان بسیج اساتید، مجمع بین المللی اساتید مسلمان دانشگاه ها، وبینار بررسی ابعاد حقوقی ترور سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و استاد شهید دکتر محسن فخری زاده را با حضور اساتید ذیل برگزار می کند. 1- محمود عباسی، معاون بین الملل وزیر دادگستری 2-استاد هاشم کامل، معاون وزیر دادگستری عراق 3-ژنرال دکتر حسن احمد حسن، رییس اسبق اداره سیاسی
◄ ایجاد دادگاه دریایی، چالشی به بلندای تاریخ مدرن کشتیرانی در ایران
وزارت دادگستری لایحه پیشنهادی قوه قضائیه در زمینه تشکیل دادگاه دریایی را که به منظور رفع خلا قانونی موجود در این زمینه تهیه شده، جهت سیر مراحل بررسی شهریور ماه امسال، به هیات دولت ارائه کرد. به گزارش تین نیوز، بانی تشکیل اولین دادگاه دریایی کشور در سال 1373 کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بنادر و دریانوردی بود که با تقاضا و مراجعه مکرر این دو ارگان به قوه قضاییه ، دستور داده شد
