خانه
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
آیا مردم در انتخابات آزاد به یک قاتل رأی می دهند؟
ستاره صبح - واکنش صادق زیباکلام صادق زیباکلام در واکنش به اظهارات سخنگوی شورای نگهبان، یادآور شد که حق انتخاب آزاد مردم، بنیادی ترین اصل دمکراسی است و تأکید کرد: مردم می توانند یک قاتل را هم به عنوان رئیس جمهور انتخاب کنند! به گزارش جماران؛ صادق زیباکلام به اظهارات سخنگوی شورای نگهبان واکنش نشان داد و در توئیتی در واکنش به اظهارات عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان نوشت: جناب آقای دکتر عباسعلی کدخدایی بزرگوار، حق انتخاب آزاد مردم، بنیادی ترین اصل دمکراسی یا مردم سالاری است. نه اینکه حکومت (بخوانید نظارت استصوابی)، قیم گونه به مردم بگوید به چه کسانی می توانند رأی دهند. حق انتخاب آزاد یعنی اینکه مردم می توانند یک قاتل را هم انتخاب نمایند. عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان به ایلنا گفته بود: قانون اصلاح شود، جای هیچ نگرانی دیگر وجود نخواهد داشت؛ اما منطقاً در نظام سیاسی تمام دنیا به کسی که کلاه بردار یا قاتل است اجازه نمی دهند که در مجلس حاضر شود. وی در پاسخ به این پرسش که یعنی می گویید که مردم یک قاتل را انتخاب می کنند؟ پاسخ داد: بله ممکن است. واکنش علی مطهری علی مطهری فرزند آیت الله مرتضی مطهری نایب رئیس مجلس دهم به سخنان سخنگوی شورای نگهبان واکنش نشان داد و گفت: اظهارات سخنگوی شورای نگهبان درست نیست.علی مطهری در گفت وگو با ایلنا، در واکنش به اظهارات عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان مبنی بر این که دلیل رد صلاحیت آقای مطهری موضوعات اقتصادی نبوده است، علی مطهری گفت: کدخدایی پیش تر و در زمان انتخابات مجلس یازدهم نیز این مطالب را عیناً مطرح کرده که من جواب ایشان را همان زمان دادم؛ اما تعجب می کنم چرا دوباره این مطالب را بیان کرده اند. وی افزود: زمانی که هیئت نظارت بر انتخابات مرا رد صلاحیت کرد، شورای نگهبان از بنده دعوت برای صحبت کرد. یکی از اعضای حقوقدان شورا و کارشناس پرونده در جلسه حضور داشتند. بعد از بحث های متفرقه خصوصاً درباره نحوه بررسی صلاحیت ها، وارد موضوع شدیم. آن عضو حقوقدان سه نمونه از اظهارنظرهای من را مطرح کردند و نسبت به آن ...
آیین نامه هسته ای دولت خلاف روح و متن قانون است/ مجلس استنکاف دولت از اجرای مصوبه اقدام راهبردی را ...
علی خضریان در گفتگو با خبرنکار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا ، با توجه به آیین نامه اجرایی دولت در مقابل اجرای مصوبه اقدام راهبردی مجلس شورای اسلامی جهت رفع تحریم ها اظهار داشت: آیین نامه دولت به وضوح با روح و متن مصوبه مجلس و حتی قانون اساسی در تناقض است و این آیین نامه بیشتر دستوری برای عدم اجرای مصوبه مجلس یا تلاش برای به تاخیر انداختن آن است. چرا که تاکنون قانون مجلس باید اجرا می شد.
شورای رقابت در نقش منجی خودروسازان
های دامی و ... موفق بوده که برای خودرو نیز چنین نسخه ای می پیچد؟ و بر اساس کدام استدلال نسبت به افزایش قیمت این 18 محصول خودرو اقدام کرده است؟ کارشناس اقتصادی تصریح کرد: آیا وقت آن نرسیده است که مجلس در اصلاح وظایف و مواد مرتبط با شورای رقابت مندرج در قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی تجدید نظر کند و یا شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا که برای تصمیم سازی دربارهٔ
ورود مجلس به تعیین معیارهای مدیر و مدبربودن کاندیداها برای شورای نگهبان محدودیت ایجاد می کند
به گزارش پایگاه خبری، تحلیلی باز انتخابات ، احمد امیرآبادی فراهانی در جلسه علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح اصلاح مواد از قانون انتخابات ریاست جمهوری در اخطاری با استناد به اصل 110 قانون اساسی بیان کرد: براساس این اصل، سیاست های کلی نظام توسط رهبری ابلاغ می شود سیاست های کلی انتخابات نیز توسط ایشان تعیین می شود و مقام معظم رهبری تعریف معیارهای تشخیص رجل سیاسی، رجل مذهبی و
ورود مجلس به تعیین معیارهای مدیر و مدبربودن کاندیداها برای شورای نگهبان محدودیت ایجاد می کند
رییس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ورود مجلس شورای اسلامی به تعیین معیارهای مدیر و مدبر بودن برای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری می تواند برای شورای نگهبان محدودیت ایجاد کند. به گزارش پیام فوری، احمد امیرآبادی فراهانی در جلسه علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح اصلاح مواد از قانون انتخابات ریاست جمهوری در اخطاری با استناد به اصل 110 قانون اساسی بیان کرد: براساس این اصل
رفراندوم در پیش است!
تأکید شده بود. این متن به خوبی نشان می دهد، یکی از شعارهای اصلاح طلبان در انتخابات پیش رو تأکید بر برگزاری همه پرسی خواهد بود! قصه به اینجا ختم نمی شود. چندروز بعد از آن شاهد هستیم که رئیس جمهور در نشست حقوق اساسی و شهروندی به اصل 59 قانون اساسی اشاره کرده و بیان داشت: البته سازوکار این اصل خیلی پیچیده است ولی بعد از چهل سال می تواند یک بار اجرا شود. در مورد ماجرای اولویت یافتن برگزاری
ضرب شست مجلس به عاملان شهادت حاج قاسم/تعیین معیارهای جدید برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری
گران درآن هستند.( متن کامل را اینجا ببینید) نمایندگان تعیین معیارهای داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری را دخالت در وظایف شورای نگهبان ندانستند گفتنی است احمد امیرآبادی فراهانی در نشست علنی امروز مجلس، در جریان بررسی ماده 4 طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در خصوص معیارهای داوطلبان انتخابات در اخطاری، گفت: براساس اصل 110 قانون اساسی، سیاست های کلی نظام توسط رهبر معظم انقلاب
نظر سخنگوی شورای نگهبان درباره احتمال رأی دادن به یک قاتل، توهین به مردم است
انتخابات در کشور ما دومرحله ای است؛ در مرحله اول تصمیم گیری درباره کاندیداها توسط شورای نگهبان 12نفره انجام می شود و در مرحله دوم انتخاب کاندیداها به مردم واگذار می شود. اصل 99 قانون اساسی اختیاراتی برای شورای نگهبان تعریف کرده است. براساس این اصل نظارت بر انتخابات بر عهده شورای نگهبان است و این انتخابات محدوده زمانی دارد، یعنی از زمانی که نام نویسی آغاز می شود تا زمانی که رأی گیری برگزار می شود
مخالفت مجلس با حذف عدم محکومیت کیفری مؤثر کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری
غیرقانونی بودن آن ها اعلام شده باشد ایرنا نوشت؛ نمایندگان مجلس در نشست جلسه علنی امروز- چهارشنبه- در جریان رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران با پیشنهاد محمد حسین فرهنگی برای حذف بند ششم ماده یک شرایط اختصاصی داوطلبان ریاست جمهوری با عنوان عدم محکومیت کیفری مؤثر و عدم محرومیت از حقوق
خروجی مجلس با ایراد شورای نگهبان مواجه می شود
به گزارش شفاف ، عبدالحسین روح الامینی نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی مواد طرح اصلاح قانون انتخابات گفت: تکلیف هایی که مجلس در این قانون بر عهده شورای نگهبان قرار می دهد، کار عبث و بیهوده ای است و با این روند، بررسی ها به پایان امسال هم نمی رسد؛ به علاوه در نهایت هم شورای نگهبان هم به آن ایراد خواهد گرفت. او ادامه داد
طحان نظیف: مشارکت برای جمهوری اسلامی یک اصل ارزشمند است
باید بدانند که با عدم شرکت در انتخابات به بهانه اعتراض احتمال روی کار آمدن افرادی که آنها را نمی خواهند افزایش می یابد، اظهار کرد: احزاب و گروه های سیاسی باید پاسخگوی عملکرد و نظرات خودشون باشند. طحان نظیف با اشاره به اینکه شورای نگهبان در ثبت نام کاندیداها و مدیریت میزان تعرفه ها نقش دارد و به طور کلی پاسدار حق و رأی مردم است، تصریح کرد: حتی برخی از مصوبات مجلس به این دلیل تائید نمی شود که حق مردم کامل در نظر گرفته نشده و بازگردانده می شود تا این امر تحقق یابد. وی افزود: راهپیمایی 9 دی راهپیمایی دفاع از انقلاب و نظام بود به حمایت از نامزدها نبود. ...
نمی توان به درخواست روحانی برای اصلاح قانون اساسی خوش بین بود
اصل 113 قانون اساسی مربوط به قبل از بازنگری قانون اساسی است. پس از بازنگری، شورای نگهبان در سه مقطع و سه دولت از جریان های مختلف سیاسی در سال های 82، 91 و 99 یک نظر و رویه واحد را در این خصوص داشته است. ایمانی در پاسخ به این پرسش که چرا رئیس جمهور با وظایف نظارتی مجلس بر عملگرد رئیس قوه مجریه و اعضای کابینه را نمی پذیرد، گفت: به صراحت در قانون اساسی مطرح شده که مجلس حق نظارت در تمام
واکنش عرف به طرح انتخاباتی مجلس
خبرگزاری مهر: معاون سیاسی وزیر کشور گفت: اگر شورای نگهبان مصوبه انتخاباتی مجلس را تأیید کرد و مجمع تشخیص مصلحت نیز آن را مغایر با سیاست های کلی تشخیص نداد و ابلاغ شد، ما به عنوان مجری اجرا خواهیم کرد. جمال عرف معاون سیاسی وزیر کشور، درخصوص طرح اصلاح قانون انتخابات که در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است، اطهار داشت: مصوبات مجلس شورای اسلامی پیرامون قانون انتخابات قاعدتاً باید
تعقیب قضایی ترامپ
به میزان مُکفی وجود دارد، گفت که قوه قضائیه این پرونده را به عنوان بخشی از انتقام سختی که از امریکایی ها گرفته خواهد شد، با جدیت پیگیری خواهد کرد. روزنامه شرق در صفحه نخست امروز خود با تیتر اصرار بهارستان بر تصویب مواد خلاف قانون به بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات در صحن علنی مجلس پرداخت و نوشت: نمایندگان مجلس در جریان ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری همچنان بر
پاس گل دوباره روشنفکران به اقتدار گرایان
، انحصار ابریشم و نوغان در 1311، انحصار کالاهای نخی و پنبه ای در 1313، انحصار واردات اتومبیل در 1315، انحصار غلات در مرداد 1314، انحصار قالی در 1315، انحصار خشکبار در فروردین 1315، انحصار صدور پنبه، پشم و پوست و.... توسط دولت و با مصوبه های دولتی و مجلس تاسیس و برای هر کدام یک شرکت دولتی تاسیس شد. آوانسیان و رهبران حزب توده اگر به حکومت می رسیدند آیا جز این کاری که داور و یارانش کردند، انجام می دادند
احتمال حذف شیوه قرعه کشی
قطعات و مجموعه های خودرو افزود: به نظر می رسد خود دولت هم موافق این انحصار است زیرا به راحتی می تواند با کمک به آن خودروسازان بخش خصوصی، آنها را فعال کند و بازار را از انحصار خارج کند اما دولت نوعی قانون گذاری می کند که فقط به بخش خصوصی ضرر می زند. وی ادامه داد: دولت نه در تعرفه ها فرمولی را گذاشته که خودروسازان خصوصی از این طریق بتوانند کار کنند و نه در بخش حمایت از زنجیره تامین این
قانون عادی نمی تواند قانون اساسی را محدود کند
مورد بازنگری قرار گرفته است، در عمل تغییر کرده، تصریح کرد: در بسیاری از موارد با تفاسیر ارائه شده و رفتار مسئولان، قانون اساسی محدود شده و ما با متن تغییر یافته ای از آن مواجه هستیم که جایی نوشته و تأیید نشده است. جلایی خاطرنشان کرد: در رویه ها با قانون اساسی جدید رو به هستیم که به نظر می رسد نمایندگان مجلس یازدهم هم همان رویه را در پیش گرفتند و در بحث قوانین، مجلس بسیاری از مسائل را
یک حقوقدان: مردم شعور جمعی دارند و به یک قاتل برای رئیس جمهور شدن رای نخواهند داد
شعار سال: عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در گفت وگویی اخیرا اعلام کرده است که اگر شورای نگهبان و نحوه اعمال نظارت استصوابی این شورا نباشد ممکن است مردم اقدام به انتخاب یک فرد قاتل به عنوان رئیس جمهور کشور کنند. این سخنان سخنگوی شورای نگهبان با واکنش های گسترده ای همراه بوده و بار دیکر بحث آزادی انتخاب را مطرح کرده است. نعمت احمدی، حقوقدان درباره این صحبت های سخنگوی شورای نگهبان، می گوید: ایشان لطف دارند و صحبت دیگری هم داشتند مبنی بر ای
تلاش برای دفاع از فرار مالیاتی!
/> به گفته وی، قرار بوده سه استان برای اجرای قانون به عنوان پایلوت انتخاب شوند، ولی این امر هنوز عملیاتی نشده؛ چرا که وکلا حاضر نیستند بپذیرند که جزو مشاغل تجاری هستند. منتظر هستیم تا سازوکارهای قانونی فراهم شود سپس با مذاکره این قضیه حل شود که در نهایت وکلا با وجود مقاومت های اولیه ملزم به تمکین از قانون هستند. امیر سیاح، کارشناس مالیاتی نیز به خبرنگار ما می گوید: دلیل اینکه وکلا
مخالفت مجلس با حذف معیارهای مدیر و مدبر بودن کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری
فکرشهر: نمایندگان مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد حذف معیارهای مدیر و مدبر بودن از طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری مخالفت کردند. به گزارش فکرشهر و به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) مجلس و در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری پیشنهاد مهرداد گودرزوند مبنی بر حذف ماده 4 این طرح را که به تعیین معیارهای مدیر و
آیین نامه ای برای عدم اجرا و واکنش رسانه ها
صبر یادشده می گذرد از اجرای مصوبه مجلس که به عنوان برگی مهم در دست دستگاه دیپلماسی می توانست ایفای نقش کند، استنکاف می کند. این نوع مواجهه حتما به طرف غربی این پیام را ارسال خواهد کرد که کوتاه آمدن ایران نقطه پایان ندارد و آن ها می توانند با خیال راحت به عدم اجرای تعهدات شان و تداوم فشار حداکثری بر ایران اقدام کنند. سومین مسئله، اما مربوط به متن تنظیم شده به عنوان آیین نامه اجرایی دولت است. آیین
دو شکایت نمایندگان مجلس از روحانی
و 77 قانون اساسی شکایت کردند. متن طرح شکایت نمایندگان از دولت دراین باره در قالب ماده 234 آیین نامه داخلی مجلس به شرح زیر است: موارد اعلامی استنکاف و نقض: اصل یکصد و بیست و ششم (126) قانون اساسی و قوانین بودجه سنواتی سال های 1393 تا 1398 کل کشور بر اساس اصل یکصد و بیست و ششم (126) قانون اساسی رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی
از توافق هسته ای شاه با آمریکا تا رونمایی از چک پول جدید 500 هزار ریالی
مجلس درباره استقلال بانک مرکزی را مغایر با اصل 44 قانون اساسی دانست؛ به گفته کدخدایی، رای مجلس مبنی بر ورود افراد غیرحاکمیتی به ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی دارای ایراد قانون اساسی است. 11 دی 1390، باراک اوباما سرانجام مصوبه کنگره آمریکا مبنی بر تحریم بانک مرکزی ایران را امضا کرد تا این مصوبه به قانون تبدیل شود. 11 دی 1395، مدیرکل امور بین الملل بانک مرکزی گفت: تمام شعب بانک
مجلس با حذف معیار مدیر و مدبر بودن داوطلب ریاست جمهوری مخالفت کرد
به گزارش سلام نو به نقل از ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد حذف معیارهای مدیر و مدبر بودن از طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری مخالفت کردند. ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری در دستور کار روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و نمایندگان با پیشنهاد مهرداد گودرزوند چگینی برای
قانونگذاری، صداقت، عقلانیت
یازدهم ارائه شده اند می پردازیم و قضاوت را به مردم عزیزمان واگذار می نماییم. اول: طرح یارانه معیشتی مردم که مبلغ محدودی به بخشی از مردم تعلق می گرفت که در زمان مطرح شدن آن در یادداشتی نوشتیم که چون منابع همین مبلغ اندک مشخص نشده؛ از طرف شورای نگهبان با ایراد اصل 75 قانون اساسی مواجه خواهد شد که چنین هم شد و در برگشت به مجلس با اصلاحی که البته مشکل را به صورت اساسی حل نکرد و باز هم منابع نامعلومی
آمریکا در القای قانون حمله پیش دستانه خود در ترور سردار سلیمانی موفق نبود
را به مردم جهان و نهادهای حقوقی و حتی مردم خود بقبولاند و این اصل نیز یک اصل بنیادین نیست و هنوز کشورهای دنیا و حقوق بین الملل با این اصل کنار نیامده است. به همین دلیل ما هم می توانیم زمینه لازم برای محکومیت های بیشتر آمریکا در فضای بین الملل را با فعالیت دقیق و نخبگانی دنبال کنیم. وی گفت: حقوق دانان ما نا امید نیستند و امید داریم که بتوانیم در آینده نزدیک با چنین همایش های راه های اثرگذاری بیشتر برای دفاع از ارزش های ملی و اسلامی و انقلابی مان را توسعه ببخشیم. انتهای پیام
کدخدایی: شورای نگهبان نباشد مردم ممکن است یک قاتل را انتخاب کنند!!
جمهوری در انتخابات حاضر شوند اما رأی نیاورند، صندلیشان حفظ خواهد شد و این با شعار ما شیفته خدمتیم نه قدرت منافات دارد. نظر و موضع شورای نگهبان در این خصوص چیست؟ قانون انتخابات هنوز به دست ما نرسیده است که ما ببینیم تصویب نهایی چیست؛ طبیعتاً مصوبه باید به دست ما برسد و پس از آن ما اظهار نظر کنیم بنابراین اظهارات من در چارچوب سؤال شماست. اما تاکنون دو بخش در حوزه انتخابات ریاست جمهوری
ممکن است مردم یک قاتل را انتخاب کنند|تاثیر شورای نگهبان در کاهش مشارکت مردم زیر یک درصد است!
شوند اما رأی نیاورند، صندلیشان حفظ خواهد شد و این با شعار ما شیفته خدمتیم نه قدرت منافات دارد. نظر و موضع شورای نگهبان در این خصوص چیست؟ قانون انتخابات هنوز به دست ما نرسیده است که ما ببینیم تصویب نهایی چیست؛ طبیعتاً مصوبه باید به دست ما برسد و پس از آن ما اظهار نظر کنیم بنابراین اظهارات من در چارچوب سؤال شماست. اما تاکنون دو بخش در حوزه انتخابات ریاست جمهوری باید استعفا دهند
جهل به قانون؛ مابه الاشتراک جماعت خود خواب پندار!
است که بر اساس اصل عدم اختیار در امور اداری، مستند قانونی تصویب مصوبه ابطالی توسط شورای عالی اداری چه بود؟ سوالی که محکوم به سکوت است، چرا که اگر مستندی قانونی در این خصوص وجود داشت می بایست در متن مصوبه شورای عالی اداری به آن معطوف می گشت. لذا حسب اصل یاد شده، حتی در مواقع سکوت قانون مقام اداری نمی تواند موسس قاعده باشد زیرا این امر خارج از حدود اختیارات و تکالیف وی محسوب می شود. با این حال
سالروز امضای قانون اساسی مشروطه؛ آغاز راه دموکراسی
بازرسی و ارزیابی قوانین مصوبه مجلس شورا بهره مند هستند. باید در اینجا اشاره کرد که نه قانون اساسی عثمانی و نه قانون اساسی بلژیک هیچ یک چنین اختیار ویژه ای به نهاد روحانیت نداده اند. اصل یازدهم قانون اساسی عثمانی اسلام و نه اسلام اهل تسنن را که مذهب بیشتر مردم عثمانی بوده است، مذهب رسمی می داند. اما همین اصل بی درنگ به حقوق اقلیت ها می پردازد. آزادی و برابری از آغاز جنبش مشروطیت به
