خانه
ضرورت شفاف سازی منابع دولت برای افزایش یارانه های نقدی
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
فروش اوراق قرضه برای جبران کسری بودجه، عملیاتی نیست!
کارشناس اقتصاد پول و بانک و استاد دانشگاه با بیان اینکه بیشترین فشار اقتصادی و معیشتی ناشی از استقراض دولت از بانک مرکزی به قشر ضعیف جامعه تحمیل می شود، تصریح کرد: افزایش نرخ تورم، اقشار فقیر و کارکنان با حقوق ثابت را به شدت در تنگنای معیشتی قرار می دهد و منفعت فراوانی برای ثروتمندان و سرمایه داران کلان جامعه دارد. عزیزی اضافه کرد: فروش اوراق قرضه نیز یکی از راهکارهای مرسوم برای جبران کسری
چسبندگی قیمت ها؛ احتیاط بازار به نوسان دلار
بحران به صورت انفعالی اقداماتی را در دست گیرد. تنها توصیه ای که در این زمینه با توجه به ساختار اقتصاد کشور یعنی وابستگی به فروش نفت و دریافت کالا دارد، می توان مطرح کرد، این است که در روابط سیاسی مرتبط با فروش و تجارت خارجی ثبات ایجاد شود زیرا در غیر اینصورت متغیرهای اقتصادی به خصوص متغیر پولی زیاد تاثیرگذار نخواهد بود. وی در این رابطه با کالاهایی که بیشتر تحت تاثیر کاهش نرخ دلار قرار
بازگشت و حفظ ارزش ریال فقط بر عهده بانک مرکزی نیست
به خود بگیرد و از تقویت و حفظ ارزش پولی ملی دور شویم. راهکار بعدی انضباط مالی دولت و کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و همچنین اصلاح کسری بودجه است چرا که در این شرایط استقراض از بانک مرکزی و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مطرح می شود که باعث ایجاد تورم بالا و از دست رفتن ارزش ریال خواهد شد. این اقتصاددان، مقابله با قاچاق و کاهش چشمگیر آن را راهکار بعدی برای بازگشت و حفظ ارزش پولی ملی
رابطه مالی دولت و نفت باید از درصد دلاری به مبلغ ریالی تغییر یابد
ساختار سیاست گذاری بازار انرژی و اصلاح ساختار صنعت انرژی بایستی مورد نظر قرار گیرد . استاد دانشگاه تهران بیان داشت: در اصلاح رابطه بودجه دولت با درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز بایستی بهره مندی دولت از درآمدهای نفتی یک عدد ثابت ریالی باشد و نه متناسب با درآمدهای نفتی هر سال. به این صورت که تمام درآمد حاصل از صادرات نفت در صندوق توسعه ملی ذخیره شود و تنها بر اساس قوانین برنامه توسعه عدد
تغییر شاکله بودجه، جز تورم و گرانی حاصلی برای جامعه ندارد
به نفع دستگاه های خاص هزینه نشود. دولت با توجه به افق امید بخش پیش رو، ریل گذاری در بخش های خرد و کلان اقتصاد کشور با هدف تاثیر مثبت در معیشت و زندگی مردم، بودجه سال آینده را تنظیم و به مجلس عرضه کرد. رییس جمهوری خاطرنشان کرد: بی تردید دولت با هر تغییری که موجب گرانی کالای مورد نیاز مردم و نگرانی افکار عمومی و دارای آثار تورمی و عواقب سوء در زندگی و معیشت مردم باشد و موجب کاهش ارزش پول
نرخ ارز کالاهای اساسی و آدرس های غلط/ حذف ارز ترجیحی غذای مرغ چگونه منجر به گرانی می شود؟
/> در ادامه استدلال های پیرامون این دو روایت را مورد بررسی قرار خواهیم داد. تخصیص ارز 4200 تومانی عامل ایجاد تورم در دو سال گذشته این موضوع مطرح می شود که با توجه به تحریم صادرات نفت و میعانات گازی، منابع ارزی دولت کفاف مصارف ارزی دولت برای واردات کالاهای اساسی را نداده و این کمبود منابع، از طریق افزایش پایه پولی جبران می شود. به عبارت دیگر بانک مرکزی به دلیل فقدان منابع ارزی
سود اندک و زیان بزرگ؛ نتیجه افزایش یارانه ها از سوی مجلس
برای این موضوع داشته باشد و هم ممکن است تحریم ها شدت کمتری پیدا کنند و با قرار گرفتن منابع ارزی در اختیار دولت، وضعیت منابع ارزی بهتر شود، لزومی ندارد در اقتصادی که تحت فشار تورم است، ارز 4200 تومانی را حذف کنیم و مابه التفاوت آن را به صورت یارانه نقدی پرداخت کنیم. زیرا بار تورمی ایجاد شده، اثرات افزایش یارانه نقدی را از بین می برد و فشار آن نیز بیشتر به دهک های کم درآمد وارد می شود.فشار حذف
بودجه 1400 حدود 320 هزار میلیارد تومان کسری دارد/ اهتمام دکتر پورابراهیمی برای رفع مشکلات هلال احمر
گذشته مازاد بر ظرفیت های و مشکلات عدم اصلاح ساختاری هم شده است و این تا حدی تأثیرگذار بوده که می شد از آن به عنوان فرصت و نقطه قوت برای بازسازی اقتصاد کشور استفاده کرد که کوتاهی های انجام شده است. سال 1400 نقطه عطف تحولات اقتصادی پورابراهیمی گفت: به نظر می رسد سال 1400 نقطه عطف تحولات اقتصادی ما از منظر و نگاه حوزه اصلاح ساختار اقتصادی کشور است که این مجلس بر انجام این مهم است
ترفندهای دولت برای بدهکار کردن دولت بعدی/ مدیریت روحانی در صندوق توسعه ملی قابل دفاع نیست
فعلی به گونه ای عمل کرده که بازپرداخت اوراق از اواخر سال 1400 تا 1403 ادامه دارد و عملاً پرداخت اصل و سود این اوراق در دولت بعد انجام می شود. نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس اظهارداشت: حجم اوراق فروخته شده به قدری است که نیمی از اعتبارات دولت آینده باید برای بازپرداخت اصل و سود اوراق فروخته شده هزینه شود. وی افزود: از سال 93 به بعد موضوع انتشار فروش اوراق در
اقتصاد ایران اجازه تنفس پیدا می کند؟
آنچه که در کمیسیون تلفیق رخ داده، نه تنها به برنامه دولت کمکی نمی کند که حتی شباهتی با لایحه ابتدایی بودجه نیز ندارد. از سوی دیگر نمایندگان مجلس نیز معتقدند آنچه که دولت پیش بینی کرده بود نه واقعی بود و نه اجرایش به سود اقتصادی کشور تمام می شد و از این رو مجلس در لایحه اصلاحات اساسی به وجود آورده تا بتواند مشکلات را حل کند. آنچه که به نظر می رسد در میان اختلاف نظرهای میان دو قوه فراموش شده، اقتصاد
افزایش یارانه نقدی چه تبعاتی دارد؟
به گزارش پایگاه خبری حامیان ولایت نقل از فرارو، نادران درباره پیشنهاد دولت در لایحه بودجه 1400 هم گفت: پیشنهاد دولت 74 هزار میلیارد تومان بود که این مبلغ به بیش از 147 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. در این طرح تأثیر نرخ ارز اعمال شده است و در موضوع دارو هم برای اطمینان از تأمین منابع آن 33 هزار و 500 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که در اختیار بانک مرکزی قرار می گیرد که هر کدام از
کسری بودجه سبب افزایش رشد قیمت ها و کاهش قدرت خرید مردم می شود
.... خدابخشی با تاکید براینکه چه اتفاقی رخ خواهد داد که دولت اعلام کرده تا دو ماهه دیگر فروش نفت خام و میعانات گازی از 800 هزار به 2 میلیون و 300 هزار بشکه می رسد؟ عنوان کرد: این موضوع یک بیش برآورد است که سبب کسری بودجه می شود. نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: همین کسری بودجه سبب افزایش تورم و رشد قیمت ها و کاهش قدرت خرید مردم می شود. وی یادآور شد: آنچه در لایحه بودجه پیشنهاد شده منجر به کسری بودجه می شود و مجلس در کمیسیون تلفیق بودجه این موضوع را مطرح و بررسی و تجدید نظر کرده است. انتهای پیام ...
خرید تضمینی گندم نیازمند منابع مالی مشخص است
/> نرخ خرید تضمینی گندم چگونه تعیین می شود نرخ خرید تضمینی گندم هر سال با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و تصویب شورای اقتصاد دولت تعیین می شود. طی چند سال اخیر، قیمت پیشنهادی این وزارتخانه مورد پذیرش شورای اقتصاد قرار نگرفته است و این شورا علاوه بر تأخیر زیاد در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم، بدون توجه به نرخ تورم سالانه، قیمت خرید این محصول استراتژیک را با کمترین میزان افزایش، اعلام نموده است
بانک ها یکی از مشکلات بر سر راه بانک مرکزی
نشده است. او ادامه داد: قوه مجریه به طور قانونی نمی تواند از بانک مرکزی استقراض کند؛ اما مکانیزم هایی برای برطرف کردن کسری بودجه دولت از طریق منابع بانک مرکزی وجود دارد. به طور مثال این نهاد می تواند در صورت مواجه شدن با کسری بودجه هرساله از حساب های تنخواه بانک مرکزی استقراض کند. بر این اساس بانک مرکزی مکلف می شود در صورت دریافت پول نفت، ریال آن را به دولت پرداخت کند. در حال حاضر به
آمریکا در مدار استقراض خارجی/ دلار تا کجا در بازار جهانی خواهد ریخت؟
چاپ پول به شکلی اجتناب ناپذیر به افزایش تورم در این کشور منجر خواهد شد. سال گذشته بانک مرکزی فدرال آمریکا تغییر جدی در رویکرد خود در مدیریت تورم ایجاد کرد و به جای آنکه یک رقم ثابت را برای تورم تعریف کند، نرخ متوسط 2 درصدی را برای آن در نظر گرفته است. بنا بر گفته ژروم پاول، رئیس کل کنونی بانک مرکزی آمریکا، این اقدام باعث خواهد شد تا انعطاف پذیری بیشتری در مدیریت تورم ایجاد شده و بانک ها
نرخ دلار به چه سمتی می رود؟ ارز
نرخ دلار نیز مانند سایر موضوعات محل بحث های حزبی شده؛ بطوری که رویکردهای سیاسی و اختلافات دولت و مجلس در این موضوع پررنگ تر است در حالی که با توجه به نقش بالای دلار در اقتصاد ایران قطعا دود آن به چشم مصرف کنندگان و تولیدکنندگان خواهد رفت. بنابراین سیاست گذاران باید فارغ از نگاه های سیاسی این موضوع را بررسی کنند و اگر اینگونه نباشد با افزایش تورم در سال آینده و افزایش شکاف بین نرخ تورم
2 برابر کردن یارانه نقدی ممکن است؟/ بازگشت اعتماد عمومی با استقرار سیستم مالیاتی حمایتیِ عادلانه
موضوع واکنش های مختلفی در بین مردم و کارشناسان اقتصادی برانگیخته است. تامین منابع مورد نیاز افزایش یارانه و راهکار های جلوگیری از افزایش تورم با تزریق نقدینگی به جامعه از جمله محور هایی است که در گزارش پیش رو کارشناسان اقتصادی آن را مطرح کرده اند. عطا بهرامی؛ اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو در خصوص منابع مورد نیاز افزایش یارانه نقدی که توسط مجلس در
عضو کمیسیون تلفیق مجلس: حقوق 1.8 میلیون تومانی سربازان در صحن علنی مجلس تصویب خواهد شد
اشاره به اینکه افزایش حقوق سربازان به یک میلیون و 800 هزار تومان با رای بالایی در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید، عنوان کرد: چیزی که در کمیسیون تلفیق به تصویب برسد قطعا در مجلس نیز به تصویب خواهد رسید هر چند که دولت موافق این موضوع نبود و مبلغ حقوق را پایین تر اعلام می کرد. با این حال منابع بسیار مناسبی به مسئله مذکور در نظر گرفته شده است. عضو کمیسیون تلفیق مجلس با تاکید بر اینکه هدف این است
افزایش 302 هزار میلیارد تومانی منابع عمومی بودجه
کمتر از یک هفته دیگر، بررسی لایحه بودجه در صحن علنی مجلس آغاز خواهد شد و نمایندگان در جلسات علنی به بررسی آنچه که دولت ارائه کرده و البته آنچه که کمیسیون تلفیق تصویب کرده خواهند پرداخت. محل اصلی اختلاف دقیقا در فاصله میان طرح دولت و مصوبات کمیسیون تلفیق است و به نظر می رسد با وجود آنکه تنها چند هفته زمان تا پایان بررسی لایحه و تبدیل آن به قانون باقی مانده اما دو قوه مسیری طولانی تا رسیدن به یک جمع بندی قطعی در این زمینه دارند
تغییر شاکله بودجه را نمی پذیریم
. حسن روحانی تصریح کرد: دولت در بودجه 1400مراقبت کرده است که از پول فقرا به نفع دستگاه های خاص هزینه نشود. رئیس جمهوری افزود: دولت با توجه به افق امید بخش پیش رو، ریل گذاری در بخش های خرد و کلان اقتصاد کشور با هدف تأثیر مثبت در معیشت و زندگی مردم، بودجه سال آینده را تنظیم و به مجلس عرضه کرد.روحانی خاطرنشان کرد: بی تردید دولت با هر تغییری که موجب گرانی کالای مورد نیاز مردم و نگرانی افکار عمومی
راه حل مشکل مسکن تغییر سیاست گذاری دولت است/افزایش وام مردم را خانه دار نمی کند
مهدی سلطان محمدی کارشناس اقتصاد مسکن در گفت وگو با قدس آنلاین درخصوص تأثیر وام مسکن بر خرید واحدهای مسکونی و نیاز به ضرورت تغییر سیاست گذاری های دولت در بخش مسکن گفت:این موضوع بحث مفصلی است که درباره آن باید ساعت ها صحبت کرد چرا که یکی از پیش نیازهای اصلاحات بخش مسکن در کشور ما تغییر سیاست های مسکن است که باید تحت نظر دولت و مجلس و تصویب قوانین کارساز انجام شود. وی دراین باره با بیان
تشدید رکود اقتصادی با چوب حراج به اوراق بدهی| چوب ناکارآمدی های دولت در کسری بودجه را مردم می خورند
اما تامین منابع مالی برای پرداخت حقوق کارکنان دولت و تامین نیازهای ضروری کشور نیز متاسفانه موضوعی نیست که به راحتی از کنار آن گذشت، بنابراین دولت به ناچار یا باید دست به استقراض پول بزند که نتیجه آن تشدید تورم با تزریق پول پر قدرت به اقتصاد و کاهش ارزش ریال است و یا اینکه اوراق بدهی را به حراج بگذارد. وی افزود: اگرچه چنین رویکردی تبعات منفی را بر اقتصاد کشور به جای می گذارد اما فروش اورا
تحلیل اعضای کمیسیون اقتصادی از لایحه بودجه 1400 / کشور از حیث اقتصادی ضربه می خورد / سفره مردم کوچک تر ...
، کسری بودجه و شفاف نبودن منابع و مصارف از اشکالات اساسی بودجه 1400 است. حسینعلی حاجی دلیگانی بیان کرد: بودجه فقط برای مشخص کردن افزایش حقوق کارکنان دولت نیست بلکه بودجه را برای یک سال اداره و مدیریت کشور مشخص می کنند. بنابراین ما به دنبال این هستیم که در سال جاری تا جایی که امکان دارد بودجه برای کشور و مردم نوشته شود. وی با اشاره به ایرادات بودجه که براساس گزارشات دیوان
جزئیات محل تامین منابع افزایش یارانه های نقدی در بودجه
/> جدیدترین خبرها و تحلیل های ایران و جهان را در صفحه اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید) وی با بیان اینکه دولت در لایحه بودجه سال آینده 8 میلیارد دلار برای تامین کالا های اساسی و دارو در نظر گرفته بود، گفت: با مصوبه کمیسیون تلفیق اختلاف قیمت ارز دولتی همین 8 میلیارد دلار با بازار آزاد به عنوان منابع افزایش یارانه های نقدی در نظر گرفته شد تا در اختیار مردم قرار گیرد که به عبارتی مدیریت این
ارز 17500 تومانی رانت جدیدی ایجاد می کند
رییس جمهور شخصا وارد عمل شد و از مجلس خواست بودجه تنظیم شده توسط دولت را با تغییرات اساسی تصویب نکند. او گفته است: دولت با هر گونه تغییری در لایحه بودجه که آثار تورمی داشته و معیشت مردم را دچار مشکل کند، مخالف است. دولت تغییر شاکله بودجه را نمی پذیرد. به نظر می رسد بخش بزرگی از منظور روحانی از تغییر شاکله بودجه به موضوع هدفمندی یارانه و نحوه تامین منابع دو برابر شدن یارانه نقدی بازمی گردد که گفته
مسئولین استان شفاف توضیح دهند : جلسات آنان چگونه باعث فراری دادن سرمایه گذاران خارجی شده است ؟!
گذاری خارجی است ،مسئولین استان باید در خصوص موضوع مطرح شده از سوی این نماینده مجلس شفاف سازی که رفتار آنان چگونه باعث فراری دادن سرمایه گذاران خارجی در استان شده است؟! در حالیکه بیشترین وقت وانرژی مسئولین استان صرف برگزاری جلساتی با محورهای مهم اقتصادی در درون استان ودر مرکز کشور شده و از این طریق هزینه های فراوانی بر اقتصاد نحیف کشور واستان تحمیل کرده اند ،چرا باید خروجی این چنین
جزئیات محل تامین منابع افزایش یارانه های نقدی در بودجه
به گزارش نماینده مجتبی یوسفی عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 1400 مجلس شورای اسلامی در تشریح محل تامین منابع برای افزایش یارانه های پیشنهادی نقدی در سال آینده، اظهار داشت: ما در کمیسیون تلفیق منابع درآمدی تبصره 14 را به صورت شفاف مشخص کرده ایم. وی با بیان اینکه دولت در لایحه بودجه سال آینده 8 میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی و دارو در نظر گرفته بود، گفت: با مصوبه کمیسیون تلفیق اختلاف
سرمایه گذاری روی کالاهای ایرانی باید مزیت دار شود
. این نماینده مجلس با اشاره به این که سلسله ارزش زنجیره صنعت نساجی در کشور دارای مزیت نسبی است، گفت: با توجه به این که زنجیره این صنعت در کشور وجود دارد، صادرات بخشی از منابع کشور به صورت خام غیرمنطقی است. وی گفت: خام فروشی و دعوا بر سر مواد اولیه ناشی از سیاست گذاری های اشتباه دولت با اندیشه ی ارزآوری بیشتر است و متاسفانه به تبع ان نیز ارزآوری اتفاق نمی افتد. قاضی
