نامه نمایندگان مجلس به آیت الله جنتی

نامه نمایندگان به شورای نگهبان درباره طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری

پایگاه تحلیلی خبری هم اندیشی: محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی با اشاره به آخرین وضعیت بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، گفت: این طرح پس از اصلاح برای اعلام نظر به شورای نگهبان ارسال شده است. وی با بیان اینکه تاکنون شورای نگهبان درباره این طرح اظهارنظر نکرده است، افزود: البته حدود 171 نماینده طی نامه ای به شورای نگهبان خواستار تسریع در

اولین انصرافی از ریاست جمهوری/ فهرست نامزد های اصلاحات/ جدیدترین نظرسنجی انتخابات

انتخابات آینده تا این لحظه 47 درصد برآورد شده است. نامه نمایندگان مجلس به شورای نگهبان محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون شورا ها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی در گفتگو با تسنیم با اشاره به طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، اظهار داشت: این طرح پس از اصلاح برای اعلام نظر به شورای نگهبان ارسال شده است. حدود 171 نماینده طی نامه ای به شورای نگهبان خواستار تسریع در رسیدگی به این

اصلاح طلبان و انتخابات 1400؛ اسامی کاندیدای پیشنهادی جبهه اصلاحات و حزب کارگزاران/ ظریف، جهانگیری و ...

یک جریان سیاسی وابستگی دارند. اگرچه به موجب قانون، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ناظر بر انتخابات شوراها هستند اما باتوجه به نوع نگاه شورای نگهبان به انتخابات مجلس هم اکنون اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان به جریان اصولگرا گرایش دارند. بر این اساس گرایش نمایندگان عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس - در سطوح استانی همچنین افرادی که به کار می گیرند- و متعاقبا هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها

289 نفر از داوطلبان رد صلاحیت شده شورای شهر اعتراض کردند

به گزارش مشهد فوری ، محمدرضا حاجی زاده در گفت وگو با خبرنگار فارس در مشهد اظهار کرد: تا این لحظه 289 نفر از داوطلبان ردصلاحیت شده در ششمین دوره انتخابات شوراها در این استان اعتراض خود را به این هیأت ارسال کرده اند و البته هنوز پرونده اعتراض به عدم احراز صلاحیت کاندیداهای شهرستان ها به دست ما نرسیده است. دبیر اجرایی هیأت عالی نظارت بر انتخابات شورای شهر و روستای خراسان رضوی با بیان اینکه مهلت دریافت اعتراضات در این خصوص از نهم اردیبهشت ماه آغاز شده و با پایان وقت اداری امروز(12 اردیبهشت) به پایان رسید، عنوان کرد: برای تسهیل در رفت وآمد کاندیداها و و رعایت شیوه نامه کرونا اعتراضات شهرست ...

صلاحیت یکهزارو 372 داوطلب نامزدی شورای شهرهای مازندران تایید شد

انصراف دادند. حسن نژاد مجموع ثبت نام شدگانی را که صلاحیتشان از سوی هیات های اجرایی و نظارت رد شد ، 751 نفر معادل 33.7 درصد اعلام کرد. مازندران در ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی ، 62 نقطه شهری دارد. طبق ماده 6 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی ، اعضای اصلی شورای چهار شهر مازندران که طبق سرشماری سال 95 بیش از 200 هزار نفر جمعیت دارند ، 9 نفره ، پنج شهر

انتخابات شوراها برای اولین بار در 6 شهر استان آذربایجان شرقی برگزار می شود

، اظهار داشت: در این شهرها مجموعا کاندیداها برای کسب 358 کرسی با هم رقابت خواهند کرد. مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان شرقی افزود: در 6 شهر آذربایجان شرقی برای اولین بار انتخابات شورای شهر برگزار می شود چراکه تا پیش از این شورای روستا داشتند و در چهار سال اخیر به شهر ارتقا یافتند. وی با بیان اینکه بر اساس قانون تقسیمات کشوری، “شهر” تعریف خاص خود را دارد تا یک روستا به

چالش سن و سال داوطلبان در انتخابات 1400

ندارد، از درخواست 171 نماینده مجلس از شورای نگهبان برای ابلاغ مصوبه مجلس درباره قانون انتخابات ریاست جمهوری خبر داد. همچنین علی حدادی سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس، در همین زمینه در گفت وگو با برنا تصریح کرد: در بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری رفت و برگشتی بین مجلس و شورای نگهبان شکل گرفت، از آنجایی که هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظراتی در این طرح داشت، نشست

زنان هم می توانند برای انتخابات ریاست جمهوری نامزد شوند

جمهوری باید تبدیل بشود به یک قانون جامع که همه موضوعات و فروعات مورد بحث در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری در اون لحاظ بشود تا بتواند یک چشم انداز روشنی را برای مجریان، ناظرین و مردم ایجاد بکند . زنان هم می توانند برای انتخابات ریاست جمهوری نامزد شوند کدخدایی درباره موضوع رجل سیاسی بودن نیز توضیح داد: بحث رجال که در قانون اساسی آمده شورای نگهبان تاکنون مانع ثبت نام خانم ها نشده است

نظر شورای نگهبان درباره اصلاح قانون انتخابات هنوز اعلام نشده است

علی حدادی در گفتگو با خبرنگار مهر ، درباره آخرین وضعیت طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، گفت: ما منتظر نظر شورای نگهبان هستیم. وی یادآور شد: شورای نگهبان طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را تایید کرد اما از سوی هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام ایراداتی به این طرح گرفته شد و ما منتظریم تا ببینیم شورای نگهبان در نهایت چه نظری در این زمینه می دهد. سخنگوی کمیسیون

شمشیری که از رو کشیده شد

نعمت احمدی، حقوقدان در آرمان ملی نوشت: برابر قانون اساسی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری، خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی حَسَب اصل 99 قانون اساسی برعهده شورای نگهبان است اما نظارت بر انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا برابر ماده 73 قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا که در اصلاحیه سال 96 هم حسب ماده 56 نظارت بر این انتخابات برعهده مجلس شورای اسلامی قرار دارد. به همین اعتبار به منظور نظارت

انحلال شوراها به دلیل ضعف های قانونی است

اداره امور کشور هستند. اهمیت شوراها در قانون اساسی تا حدی بالاست که نهاد شورای عالی استان ها که متشکل از اعضای روستا و شهرهای مختلف کشور است، آنچنان قدرت دارد که می تواند به دولت یا به صورت مستقیم به مجلس طرح هایی را ارائه دهد، و یا مطابق اصل 103 قانون اساسی استاندار، فرماندار و بخشدار که نمایندگان دولت در سطوح مختلف تقسیمات کشوری هستند، ملزم به تبعیت از مصوبات شوراها هستند. با این وجود

باید فکری برای آرامش مردم شود

کوتاه از انتخابات

باید در اولویت قرار بگیرد. امنیت شغلی کارگران، بهبود معیشت شاغلین و بازنشستگان و اجرای طرح مسکن کارگری از اولویت های اصلی است. درخواست 171 نماینده از شورای نگهبان برای ابلاغ قانون انتخابات محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس در گفت وگویی با اشاره به ایراد هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، تصریح کرد: شورای

پیش به سوی توسعه کشور با حضور حداکثری درانتخابات1400

. انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا از مهمترین وظایف شوراها انتخاب شهردار برای مدت چهار سال، بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسایی ها در حوزه شهری و روستایی، نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرحهای مصوب در امور شهرداری، همکاری با مسئولان اجرایی، نهادها و سازمانها و برنامه ریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی است

توصیه به رعایت قانون به جای متشنج کردن جامعه/ اعتقاد برخی از اصلاح طلبان به عدم بررسی صلاحیت نامزدهای ...

نگهبان در نظارت بر آن هیچ نقشی ندارد، تسری داده اند. فروردین تصریح کرد: به نظر می رسد که این دوستان در تحولی خطرناک با اصل بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی فارغ از مرجع بررسی، مخالف هستند و اعتقادی به بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی ندارند. این فعال سیاسی با تاکید بر رعایت مراتب قانونی گفت: اگر هر کدام از نامزدهای انتخابات اعتراضی به نتیجه بررسی صلاحیت خود توسط هیئت اجرایی و یا هیئت نظارت دارند، بهتر است به جای هیاهو و متشنج کردن جامعه، شکایت خود را مطابق قانون تقدیم فرمانداری و یا هیئت عالی نظارت بر انتخابات نمایند. انتهای پیام/ ...

هدف اصلی دشمنان نظام، عدم تحقق مشارکت حداکثری است

کند. در این قسمت به طور مختصر هیئت های نظارت و انواع آن بیان می شود. تردیدی نیست که یک نظارت عام، گسترده و جاری در کلیه امور مربوط به انتخابات، مستلزم ابزارها و نیروهایی است. نهاد شورای نگهبان مرکب از دوازده عضو است و روشن است که آنان قادر نیستند در انتخاباتی مثل انتخابات مجلس شورای اسلامی، بر تمامی حوزه های انتخابیه نظارت داشته باشند. ازاین رو، قانون به این نهاد اجازه داده است که هیئت هایی را برای

سخنگوی هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای گیلان: برخی اعضای شوراها تخلفات عمده دارند

از یک میلیون بشکه نفت در روز دولت باید سهم 38 درصدی صندوق توسعه ملی را پرداخت کند. سخنگوی هیئت عالی نظارت بر ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی گیلان خاطرنشان کرد: به دلیل عملکرد نامناسب برخی از اعضای شوراها بیشترین افراد رد صلاحیت شده از بین اعضای شوراها در شهرها و روستاها هستند. نماینده مردم رشت و خمام در مجلس ابراز داشت: در برخی از شهرها حتی کل 5 نفر شورا رد صلاحیت شدند و

اصولگرایان و انتخابات 1400؛ کدخدایی: زنان هم می توانند برای انتخابات ریاست جمهوری نامزد شوند/ متکی: ...

ثبت نام داوطلبان و طبیعتاً باید براساس وضعیت امروز قوانین هم اصلاح بشود. در دو نوبت مجلس، چه در مجلس گذشته مجلس دهم، تلاش کرد که قانون انتخابات مجلس را اصلاح بکند که با توجه به اختلاف نظر که وجود داشت کنار گذاشته شد. این بار هم قرار شد قانون انتخابات ریاست جمهوری اصلاح بشود که آن هم با ایرادات شورای نگهبان و هیأت نظارت مجمع تشخیص مصلحت مواجه شد و الان در اختیار مجلس هست. اگر مجلس بتواند ایرادات

هیات نظارت بر انتخابات شوراها 7 درصد داوطلبان کرج را رد کرد/ هیچ گونه فشار و جناح بندی در احراز صلاحیت ...

توسط هیات نظارت بر انتخابات شورا های اسلامی شهرستان تایید شده اند. وی با بیان اینکه با توجه به قانون از مراجع پنجگانه استعلام گرفته شد و بر اساس پاسخ استعلام ها و شرایط قانونی افراد، هیئت نظارت افراد را رد یا تایید صلاحیت کرد، افزود: هیچ گونه جناح بندی یا سفارش و فشاری در این رابطه اثربخش نبوده و صرفاً استعلام از مراجع قانونی دلیل رد یا تایید صلاحیت افراد بوده است و رد صلاحیت ها به هیچ

سلیمی:مجلس بر اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اصرار دارد

به گزارش نماینده حجت الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ، با اشاره به طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، گفت:قانون فعلی انتخابات ریاست جمهوری نقص و ایرادات جدی که باید اصلاح شود. وی افزود: یکی از ایراداتی که قانون فعلی انتخابات ریاست جمهوری دارد این است که هر شخصی که بخواهد می تواند در انتخابات ثبت نام کند که این موضوع آیینه خوبی را از کشور نزد افکار عمومی جهانی

مجلس به دنبال رفع خلاهای قانونی برای نظارت بر عملکرد شوراها

بر آن است که در این باره در مجلس در طرح اصلاح قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا این مهم را بررسی و آسیب شناسی کردیم، افزود: ما در این طرح نظارت بر عملکرد چهار ساله شوراها را مدنظر قرار داده ایم و قرار است تا نظارت بر اعضای این شوراها را قانونمند کنیم، این تدابیر در جهت پیش بینی و پیشگیری انجام شده که در سال جاری اجرایی خواهد شد. سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس با تاکید بر اینکه مجلس با

طرح جوانی جمعیت ظرف 2 تا 3 هفته اصلاح و به شورای نگهبان ارسال می شود

مجلس بازگشت تا پس از اصلاح دوباره به شورای نگهبان ارسال شود. البته مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز ابهاماتی درباره این طرح وارد دانسته و عنوان کرده مواد 7، 9 و 56 و تبصره های آن ابهام دارد و بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. امیرحسین بانکی پور، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت درخصوص زمان رسیدگی به این طرح بازگردانده شده از سوی شورای نگهبان

رزرو شورای شهر برای یک جناح

خردادماه را دریافت کنند. در سایر شهرها هم خبرهایی مشابهی به گوش می رسد مثلاً در اصفهان تمامی اعضای شورای این شهر رد صلاحیت شده اند. براساس قانون، مرجع رسیدگی به تایید صلاحیت ها در انتخابات شورا بر عهده مجلس شورای اسلامی است. ماده73 قانون انتخابات شورای اسلامی کشوری بیان می کند: به منظور نظارت بر امر انتخابات شوراها، هیأت مرکزی نظارت بر امر انتخابات شورا های اسلامی کشوری متشکل از سه نفر از اعضای کمیسیون

واکنش عارف به نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراها

گفتمان اصلاحات، اجرای این اصل معطل مانده قانون اساسی بود. دولت اصلاحات در عرصه عمل نشان داد که واگذاری امور شهرها و روستاها به شهروندان ، گامی مهم در توسعه کشور، توزیع قدرت و تحکیم جمهوریت نظام است. متاسفانه برخی دخالت های نابجا و جناحی، مانع وصول شوراها به توسعه مناطق مختلف شده است. اخبار واصله حاکی از رد صلاحیت گسترده داوطلبان اصلاح طلب شوراهای شهر و روستا در سراسر کشور است.

انتخابات شوراها و اما و اگرهای همیشگی

شهر برعهده نمایندگان مجلس است که در واقع پاشنه آشیل این انتخابات است چراکه اولاً نمایندگان برخلاف شورای نگهبان سازوکار و حتی دفتر و نیروی انسانی به مانند شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت ها را ندارند و تنها به استعلام از مراکز چهارگانه اکتفا می کنند. نکته مهم دیگر این که خود نمایندگان دو سال بعد از انتخابات شوراها به دنبال حفظ صندلی خود در مجلس هستند و برای این مهم هم شده در برخی از اوقات چشم

سرانجام نامزدهای ردصلاحیت شده انتخابات شورای پایتخت چه می شود؟

به فسق است. البته بر اساس اظهار نظر برخی مجلسی ها نمی توان چندان به نتیجه پیگیری های قانونی اعضا امیدوار بود. احمد علیرضا بیگی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس به تازگی در واکنش به اعتراضات روزهای اخیر از رد صلاحیت برخی چهره های اصلاح طلب گفته است که در هر دوره ای این اعتراضات وجود دارد اما باید توجه داشته باشیم که عملکرد هیأت نظارت بر انتخابات دوره گذشته آنچنان بود که شاهد

وقتی احمدی نژاد خود را هم رئیس جمهور می دانست هم رئیس شورای نگهبان

/> به گزارش مشرق شایان توجه است که اقدام احمدی نژاد در حمایت از مشایی و همراهی با او در زمان ثبت نام ریاست جمهوری نیز مورد مخالفت شورای نگهبان به عنوان ناظر انتخابات قرارگرفته بود و هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری نیز معتقد بودند که اقدام رئیس جمهور در معرفی یکی از افراد به عنوان نامزد انتخابات تخلف بوده و عنوان مجرمانه دارد و قرار شد که مراتب آن به قوه قضائیه اعلام شود.[5] این در حالی است

رفع مشکلات کشور در گرو انتخاب اصلح/هدف اصلی دشمنان نظام، عدم تحقق مشارکت حداکثری است

با اصول قانون اساسی مشکل دارد وی با اشاره به این که شورای نگهبان 4 وظیفه ی کلی دارد تصریح کرد: نظارت بر قوانینی که توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است با اصول قانون اساسی تطبیق داشته باشد و آیین نامه ها و دستورعمل هایی که توسط هیئت دولت به تصویب می رسد نیز در حین اجرا نظارت می کند، تفسیر قانون اساسی از لحاظ شرعی توسط فقهای شورای نگهبان و از لحاظ قانونی توسط حقوق دانان، نظارت بر