طبق مصوبه مجلس تمامی جرائم اخذ شده توسط مراجع قضایی درآمد دولت تلقی شد
سایر منابع:
سایر خبرها
زنگنه در تشریح مصوبات مجلس در برنامه هفتم: تحمیل بار مالی مازاد برای دستگاه های اجرایی ممنوع شد
نظایر آن را ممنوع کردیم و همچنین مصوب کردیم به منظور جلوگیری از افزایش تعهدات بودجه ای هرنوع تصمیم گیری توسط دستگاه های اجرایی، مراجع تصمیم گیری، شوراها و هیأت های امنای داشنگاه ها و مجامع عمومی شرکت های دولتی که موجب افزایش تعهدات دولت می شوند عملاً ممنوع است. زنگنه با بیان اینکه متأسفانه یکی از مشکلاتی موجود در بودجه این است که در طول سال تعهداتی ایجاد می شود که برای دولت بار مالی ایجاد ...
جلسه علنی بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه | شروط مجلس برای اجرای طرح های عمرانی
ارجاع شد؛ در راستای عملیاتی شدن بند الف ماده (23) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) کارگروهی(کمیته ای) مرکب از رئیس سازمان ( به عنوان رئیس کارگروه)، وزیر مربوطه یا عالی ترین مقام دستگاه اجرائی، دو نفر از معاونین سازمان به تشخیص رئیس آن و یک نفر از نمایندگان مجلس از کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات (به عنوان ناظر) و نیز استاندار به تشخیص وزیر مربوطه، در بازه های زمانی ...
ممنوعیت شروع ساخت پروژه های تملک دارایی بدون اخذ مجوز ماده 23
کمیسیون ارجاع شد؛ در راستای عملیاتی شدن بند الف ماده (23) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) کارگروهی (کمیته ای) مرکب از رئیس سازمان (به عنوان رئیس کارگروه)، وزیر مربوطه یا عالی ترین مقام دستگاه اجرائی، دو نفر از معاونین سازمان به تشخیص رئیس آن و یک نفر از نمایندگان مجلس از کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات (به عنوان ناظر) و نیز استاندار به تشخیص وزیر مربوطه، در بازه های ...
در پنجمین روز بررسی لایحه برنامه هفتم چه گذشت؟
ماده 17؛ تمامی وجوهی که به موجب قوانین به عنوان جزای نقدی یا جریمه بابت جرم ها و تخلفات توسط مراجع قضائی، شبه قضائی، انتظامی و اداری و شرکت های دولتی اخذ و به خزانه داری کل کشور واریز می شود، به عنوان درآمد عمومی دولت تلقی می گردند و دستگاه های وصول کننده این درآمد ها حق استفاده مستقیم از آن را ندارند. - با تصویب بند پ ماده 17؛ سازمان برنامه و بودجه را مکلف کردند تا با هدف افزایش ...
ممنوعیت شروع پروژه عمرانی جدید بدون مجوز سازمان برنامه
دولت 2 و آیین نامه مولدسازی دارایی های دولت به صورت مشارکت عمومی- خصوصی واگذار نماید. آیین نامه این بند شامل واگذاری و نیز الگوی مالی قرارداد مشارکت، تعهدات طرفین قرارداد مشارکت و دیگر موارد مورد نیاز توسط سازمان با همکاری دستگاه ذی ربط ظرف 6 ماه از آغاز برنامه، تمدید و به تصویب هیأت وزیران می رسد. 2. طرح های تملک دارایی سرمایه ای استانی و ملی که مشمول جزو یک این بند نمی باشند ...
جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور در صحن علنی مورد بررسی قرار گرفت
نمایندگان مجلس از کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات (به عنوان ناظر) و نیز استاندار به تشخیص وزیر مربوطه، در بازه های زمانی منظم، جهت تعیین طرح (پروژه)ها و اعطای مجوز ماده (23) تشکیل می گردد. براساس بند (پ) ماده 19این لایحه که آن نیز جهت رسیدگی و اصلاح به کمیسیون تلفیق ارجاع شد؛ دستگاه های اجرائی مکلفند قبل از اجرای طرح (پروژه)های تملک دارایی های سرمایه ای کلان، براساس شیوه نامه ای که به پیشنهاد مشترک سازمان و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب هیأت وزیران می رسد، نسبت به تهیه پیوست فرهنگی- اجتماعی اقدام نمایند./ پایان پیام ...
جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور در صحن علنی مورد بررسی قرار گرفت
نمایندگان مجلس از کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات (به عنوان ناظر) و نیز استاندار به تشخیص وزیر مربوطه، در بازه های زمانی منظم، جهت تعیین طرح (پروژه)ها و اعطای مجوز ماده (23) تشکیل می گردد. براساس بند (پ) ماده 19این لایحه که آن نیز جهت رسیدگی و اصلاح به کمیسیون تلفیق ارجاع شد؛ دستگاه های اجرائی مکلفند قبل از اجرای طرح (پروژه)های تملک دارایی های سرمایه ای کلان، براساس شیوه نامه ای که به پیشنهاد مشترک سازمان و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب هیأت وزیران می رسد، نسبت به تهیه پیوست فرهنگی- اجتماعی اقدام نمایند./ پایان پیام ...
روز ششم/ گام به گام با بررسی برنامه هفتم توسعه در مجلس
(%10) از سرجمع اعتبارات طرح های تملک دارایی سرمایه ای یا طرح های سرمایه ای مربوط به هر دستگاه اجرائی با درخواست آن دستگاه و تأیید سازمان، صرف مشارکت در زیرطرح های همان دستگاه و همان فصل در بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی می شود. همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی بند (ت) ماده 20 را به منظور رفع ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند. بندهای (چ) و (ح ) ماده 20 لایحه برنامه ...
اعطای یارانه سود تسهیلات و خرید تضمینی محصولات مشوقی برای طرح های مشارکتی / بدهی دولت به پیمانکاران باید ...
اقتصادی مجلس به منظور نظم بخشی به منظور نظم بخشی به تعهدات و تأدیه بدهی های دولت اقدامات زیر انجام می شود: الف- ایجاد هرگونه بدهی یا تعهد توسط دستگاه های اجرائی صرفاً با رعایت شاخص پایداری بدهی های دولت منوط به تأیید سازمان است. سقف مانده بدهی دولت و شرکت های دولتی در طول سال های اجرای برنامه حداکثر چهل درصد (40%) از تولید ناخالص داخلی است که سهم بدهی دولت حداکثر هجده واحد درصد (%18) این سهم ...
مخالفت جدی دولت با حذف سقف حقوق ها / دولت با جذب نیروهای شرکتی جدید مخالف است
...، ارتقای بهره وری منابع و ارتقای شفافیت در هزینه کرد دستگاه های اجرائی، اقدامات زیر انجام میشود: الف- سازمان مکلف است تا پایان سال دوم برنامه نسبت به استقرار تدریجی نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در دستگاه های اجرائی ارائه دهنده خدمت و محصول اقدام نماید، به نحوی که پیش بینی و پرداخت اعتبارات بر اساس فعالیت ها (محصولات و خدمات) متناسب با قیمت تمام شده و حجم فعالیت صورت گیرد آیین نامه ...
قالیباف: گزارش تلفیق از بند های محیط زیستی لایحه برنامه پخته نیست/ به کمیسیون برگردد
برنامه های پسماند کشور وجود ندارد. از طرفی مشکل رفع معضلات فاضلاب همچنان برقرار است و اگر دستگاه های ناظر در این زمینه نظارت لازم را نداشته باشند، قطعا سبب افزایش مشکلات زیست محیطی خواهد شد و بند (الف) برای بهبود این مشکلات است. داودمنظور به عنوان نماینده دولت در مخالفت با بند (الف) ماده (22) اظهار داشت: دولت پیشنهاد داده بود برای طرح های زیرساختی بزرگ، مطالعات زیست محیطی کافی را انجام دهد ...
فوری/دستور رئیسی برای واریز مطالبات همسان سازی حقوق بازنشستگان | آغاز پرداخت 25 درصد همسان سازی حقوق ...
1403 کل کشور از سوی سازمان برنامه و بودجه به دستگاه های اجرایی جهت تهیه لایحه بودجه 1403 ابلاغ شد. سازمان برنامه و بودجه کشور، بخشنامه بودجه 1403 را منتشر کرد. با ابلاغ بخشنامه بودجه سال 1403 کل کشور ضوابط مالی تهیه و تدوین لایحه بودجه سال 1403 مشخص شد که در ادامه قابل مشاهده است. اعتبارات هزینه ای: (افزایش حقوق سال 1403 کارمندان و بازنشستگان) 1- هرگونه استخدام و به ...
اعتراض روزنامه دولت به حذف سقف حقوق ها و بازگشت نجومی بگیران
رئیس سازمان برنامه و بودجه در جریان بررسی برنامه هفتم توسعه با بند الحاقی کمیسیون برنامه به لایحه برنامه توسعه مبنی بر برداشتن سقف حقوق و دستمزد مخالفت کرده و گفت: حقوق های نجومی که صدای همه را درآورده، حاصل همین بی توجهی هاست. نمایندگان در جریان نشست علنی روز یکشنبه 9 مهرماه مجلس شورای اسلامی وارد بررسی بند الف ماده 18 گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه (ذیل فصل اعتبارات هزینه ای) شدند. ...
تلاش دولت برای سرک کشیدن آنلاین در زندگی خصوصی مردم !
قانون برنامه هفتم توسعه توسط دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است، حالا مجلسی ها به دنبال بررسی بند به بند این قانون هستند، لایحه ای که به نظر می رسد در برخی از بندها نیاز به بررسی بیشتری دارد. دکتر محمدحسین زارعی، استاد حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی درباره چالش های ماده 75 قانون هفتم توسعه می گوید: بیشترین چالش های ماده 75 منوط به بندهای الف و ب آن است، در بند الف آمده است که به ...
سازمان برنامه مکلف به استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد شد
شفافیت در هزینه کرد دستگاه های اجرائی، اقدامات زیر انجام می شود: الف- سازمان مکلف است تا پایان سال دوم برنامه نسبت به استقرار تدریجی نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در دستگاه های اجرائی ارائه دهنده خدمت و محصول اقدام نماید، به نحوی که پیش بینی و پرداخت اعتبارات بر اساس فعالیت ها (محصولات و خدمات) متناسب با قیمت تمام شده و حجم فعالیت صورت گیرد. آیین نامه اجرائی مذکور شامل اعطای اختیارات به ...
10 درصد اعتبارات طرح های تملک دارایی صرف همان دستگاه ها می شود
برای توسعه زیر ساخت ها فراهم کند. سپس نمایندگان با بند(ج) ماده 20 لایحه برنامه هفتم بدین شرح موافقت کردند: تا سقف10 درصد از سرجمع اعتبارات طرح های تملک دارایی سرمایه ای یا طرح های سرمایه ای مربوط به هر دستگاه اجرائی با درخواست آن دستگاه و تأیید سازمان، صرف مشارکت در زیرطرح های همان دستگاه و همان فصل در بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی می شود. حسینعلی حاجی دلیگانی در ...
اختصاص 2.5 درصد از اعتبارات طرح های عمرانی به دستگاه های ناظر و مجری
های گذشته به عنوان کارفرما با پیمانکار قرارداد می بندد اگر این درصد برای این شرکت ها تعیین نشود، از ادامه فعالیت خود می مانند. معاون رئیس جمهور: یک ریال اضافه به فردی نمی دهیم داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در موافقت با این ماده از لایحه برنامه هفتم گفت: در تعدادی از طرح های عمرانی برخی دستگاه ها مدیریت طرح دار دارند و از طرف دولت نظارت و پیگیری می کنند و هزینه هایی هم ...
نظام نوین درآمد هزینه استان ها طراحی می شود
افزایش درآمدهای دولت، اقدامات زیر انجام می شود: تمامی وجوهی که به موجب قوانین به عنوان جزای نقدی یا جریمه بابت جرم ها و تخلفات توسط مراجع قضائی، شبه قضائی، انتظامی و اداری و شرکت های دولتی اخذ و به خزانه داری کل کشور واریز می شود، به عنوان درآمد عمومی دولت تلقی می گردد و دستگاه های وصولکننده این درآمدها حق استفاده مستقیم از آن را بهعنوان درآمد اختصاصی یا درآمد- هزینه ندارند. دولت مکلف است نیازمندی ...
ثبت نشدن املاک دستگاه های اجرایی در سامانه سادا تخلف محسوب می شود
...: امروز اموال مازاد زیادی در دستگاه های مختلف داریم اما این دستگاه ها همراهی برای مولدسازی و فروش آنها ندارند لذا برای ایجاد انگیزه در مدیران دستگاه ها برای مولدسازی املاک مازاد، سازمان برنامه و بودجه مکلف شده برای این املاک اجاره بها در نظر بگیرد به عنوان مثال وزارت اقتصاد به تعداد ساختمان هایی که در اختیار دارد باید اجاره بها برای آنها در نظر گرفت و این عدد را محاسبه و اخذ کنیم تا برای انتقال ...
دستگاه ها مکلف به فروش اموال غیرمنقول مازاد خود شدند/ هیأت عالی مولدسازی دارایی های دولت تشکیل می ...
: این موضوع به مدت دو سال تصویب شده و در طول 2 سال هم در آیین نامه مطرح شده است که تبدیل به قانون شود، به همین جهت نیز در برنامه 5 ساله آورده ایم که تبدیل به قانون شود، لذا اگر می خواهید این کار انجام شود، باید تبدیل به قانون شود. تمامی جرائم اخذ شده توسط مراجع قضایی به عنوان درآمد عمومی دولت تلقی می شود نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه 9 مهرماه) مجلس شورای اسلامی ...
خبر مهم، مبلغ حقوق بازنشستگان در 1403 اعلام شد!
در بخش ابتدایی بخشنامه بودجه 1403 که توسط سازمان برنامه و بودجه منتشر شد، آمده است: اعتبارات هزینه ای: (افزایش حقوق سال 1403 کارمندان و بازنشستگان) 1- هرگونه استخدام و به کارگیری نیروی انسانی از جمله نیروهای شرکتی در دستگاه های اجرایی از جمله دستگاه های دارای قوانین خاص، صرفاً با رعایت ماده (71) قانون احکام دائمی بند (ح) ماده (28) قانون الحاق (2) و طی فرآیند بند (ط) تبصره (13 ...
طبق مصوبه مجلس ایجاد تعهد مالی بدون تأمین اعتبار نهادهای عمومی غیردولتی ممنوع است
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان در جلسه علنی عصر امروز (یک شنبه،9مهر) مجلس شورای اسلامی، بند(پ) و (ث) ماده 18 لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بخش اعتبارات هزینه ای، ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی را در دستگاه های اجرایی به اشکال مختلف ممنوع کردند. همچنین ایجاد هرگونه تعهد مالی بدون ...
ورود مجلس به موضوع برنج کاران شمال / پاداش پایان خدمت بازنشستگان وزارت بهداشت و آموزش و پرورش پرداخت شود
ها و تخلفات توسط مراجع قضائی، شبه قضائی، انتظامی و اداری و شرکت های دولتی اخذ و به خزانه داری کل کشور واریز می شود، به عنوان درآمد عمومی دولت تلقی می گردد و دستگاه های وصولکننده این درآمدها حق استفاده مستقیم از آن را بهعنوان درآمد اختصاصی یا درآمد- هزینه ندارند. دولت مکلف است نیازمندی اعتباری دستگاه های مذکور را متناسب با ارقام و اعتبارات موجود و در حدود درآمدهای وصولی دولت در لوایح بودجه سنواتی ...
روز چهارم/ گام به گام با بررسی برنامه هفتم توسعه در صحن علنی مجلس
پس از لازم الاجرا شدن این قانون، توسط سازمان و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد. براساس بند (ت) ماده 13 این لایحه؛ دستگاه های اجرائی که از منابع بودجه کل کشور استفاده می کنند، مکلفند برنامه عملیاتی خود را هرساله بر اساس تکالیف برنامه شامل اهداف سال مورد نظر، شاخص های عملکرد، مخاطرات رسیدن به اهداف، منابع لازم، نحوه تأمین مالی، طرح های ...
لزوم بازبینی مصوبات سفر قبلی دولت به فارس
سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از مدیران دستگاه های اجرایی استان انتظار داریم تا لیست پروژه ها و مصوبات قبلی را تهیه کرده و میزان جذب اعتبارات و پیشرفت پروژه ها را نیز مشخص کنند تا در سفر آتی رییس جمهور با یک برنامه ریزی مشخص برای جذب اعتبار عمل کنیم. نماینده شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: مشخص بودن پروژه ها و دقیق بودن اطلاعات آن به ما کمک خواهد کرد تا قدرت ...
جرم انگاری تبانی در پرداخت تسهیلات کلان بانکی/خرید و فروش ارز خارج از مقررات بانک مرکزی ممنوع شد/ معافیت ...
لایحه بودجه سال بعد به سازمان ارائه نمایند. سازمان مکلف است با استفاده از کلیه ابزار ها و ظرفیت های قانونی خود، نسبت به راهبری، ارزیابی و هماهنگی اجرای برنامه و نظارت بر حسن اجرای آن اقدام نماید. سازمان مکلف است لایحه بودجه سالانه را به صورت برنامه محور که حاوی برنامه های اجرائی و اهداف کمّی باشد به منظور تحقق اهداف این قانون و اهداف قانونی دستگاه های اصلی تهیه و توسط دولت به مجلس تقدیم ...
دو ساله شدن لوایح بودجه برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق برگشت
برنامه هفتم، با این بند موافقت کرده و آن را به تصویب رساندند که متن کامل این بند به شرح زیر است: پ- سازمان مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی نسبت به ایجاد نظام یکپارچه و هوشمند مدیریت مالی دولت با رعایت ماده 30 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 10 اسفند 1351 بر اساس ضوابط ذیل اقدام نماید: 1. کلیه اعتبارات از محل منابع عمومی و اختصاصی در قالب اعتبار ...
رئیس مجلس: سامانه بریکس پی جایگزین سوئیفت است / مصوبه نمایندگان برای خرید و فروش غیرقانونی ارز در فضای ...
استفاده از کلیه ابزارها و ظرفیت های قانونی خود، نسبت به راهبری، ارزیابی و هماهنگی اجرای برنامه و نظارت بر حسن اجرای آن اقدام نماید. سازمان مکلف است لایحه بودجه سالانه را به صورت برنامه محور که حاوی برنامه های اجرائی و اهداف کمّی باشد به منظور تحقق اهداف این قانون و اهداف قانونی دستگاه های اصلی تهیه و توسط دولت به مجلس تقدیم کند. این برنامه ها مبنای صدور تخصیص پرداخت و نظارت دیوان محاسبات می باشد. انتهای پیام/ ...