خانه
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
دستگاه های اجرایی مصوبات خلاف آرای دیوان وضع نکنند
به گزارش خبرگزاری مهر ، به موجب ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری مقرر شده چنانچه مصوبه ای در هیئت عمومی ابطال شود، پس از ابلاغ رأی به طرف شکایت یا انتشار در روزنامه رسمی، رعایت مفاد آن برای مرجع طرف شکایت و سایر مراجع و مقامات مسئول دستگاه های موضوع ماده (12) این قانون الزامی است. هرگاه مراجع و مقامات مذکور مصوبه جدیدی تحت هر عنوانی مغایر با مفاد رأی مذکور تصویب کنند، به درخواست رئیس دیوان موضوع
دیوان عدالت یک مصوبه مالیاتی دولت را باطل کرد
و حصول قناعت وجدانی، با تجویز و اعمال مقررات مواد 1011 قانون دیوان عدالت اداری، امکان نقض و ابطال ماده 12 آیین نامه اجرایی معترض عنه را امکان پذیر نمایند." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "آیین نامه اجرایی ماده (77) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب هیأت وزیران آیین نامه اجرایی ماده (77) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم، مصوب 1394 در خصوص مالیات بر درآمد اشخاص
قدردانی دیوان عدالت اداری از عملکرد هیات مرکزی گزینش آموزش و پرورش
به گزارش روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، جواد سپهری کیا، معاون قضایی در امور حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری؛ در نامه ای خطاب به وزیر آموزش و پرورش، از اقدامات و تعامل مناسب هیأت مرکزی گزینش با مجموعه معاونت دیوان عدالت اداری که بیانگر تلاش برای ایجاد نگاهی نو و تحول خواه در راستای حل مشکلات موجود، اجرای صحیح قانون، صیانت از حقوق عامه و پیشگیری از ورود پرونده های غیرضرور به دیوان عدالت
جلسه کارگروه رفع اختلاف تبصره 4 ماده 16 دیوان عدالت اداری در آموزش و پرورش سمنان
پیشین، به تعدادی از درخواست های فرهنگیان، پس از بررسی و تبادل نظر پاسخ داده شد . اسقایی در ادامه سخنانش، هدف از تشکیل این کارگروه را رفع اختلاف مسائل و مشکلات اداری بین دستگاه های اجرایی با کارمندان و ارباب رجوع ذیل ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری، عنوان و تصریح کرد: کارگروه موظف به بررسی درخواست و ارائه پاسخ کتبی نفیاً یا اثباتاً به ذی نفع است . گفتنی است، تبصره 4 ماده 16 قانون
ورود دستگاه قضا به معضل سد معابر توسط برخی کسبه در شهرستان بافت
مناسبی تعیین و پس از آن خودروهای مذکور به محل تعیینی منتقل شوند. همچنین در ادامه حسنی نیا دادستان عمومی و انقلاب بافت گفت: با توجه به کوتاهی های صورت گرفته تاکنون از باب حقوق عامه وظیفه خود دانستیم که به این موضوع ورود پیدا کنیم و در این راستا تکالیفی به دستگاه های مسئول ابلاغ شده و دستگاه قضا تا اجرای کامل مصوبات شورای پیشگیری و نتیجه اقدام پیگیری خواهیم کرد
آزادی زندانیان ایثارگر جرایم غیرعمد در کشور
و ایثارگر مکلف هستیم که انجام بدهیم و بسیاری از شهدای مدافع حرم فرزندان صغیر داشتند و بنیاد ورود کرد تا از حیث مالی و غیر مالی امورشان توسط قیم در صورت نبود جد پدری اداره شود. وی درباره بخش دوم ادامه داد: بخش دوم سایر موارد حقوقی و قضائی است که قانونگذار به سایر دستگاه ها و از جمله قوه قضائیه واگذار کرده که در ماده 58 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران نمود پیدا کرده است.
تغییر کاربری اراضی از موضوعات مهم مازندران است و توجه ویژه ای می طلبد
کرد: امسال با دو پروژه دادگاه صلح و قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مواجه هستیم این دو طرح باید به درستی اجرا شود. پیگیری مشکلات مربوط به حقوق عامه در شورای قضایی استان مازندران رئیس کل دادگستری مازندران نیز در جلسه شورای قضایی مازندران با بیان اینکه شورای قضایی از مهمترین شورا ها به شمار می رود و اختیارات زیادی دارد، گفت: در مدت حضور در دادگستری استان سعی کردیم
آسیب های حوزۀ اجرایی به دلیل بی اطلاعی مدیران از قوانین است
به گزارش صدای زرند به نقل از فردای کرمان، سیدمهدی قویدل در نشست تخصصی واحدهای حقوقی سازمان ها و دستگاه های اجرایی استان و شهرداری ها افزود: نقش واحدهای حقوقی در توجیه حقوقی مسئولین اجرایی و کارکنان دستگاه ها در رعایت و اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، قوانین درون و برون سازمانی و همچنین مصوبات شورای پیشگیری از وقوع جرم، شورای حفظ حقوق بیت المال، ستاد اقتصاد مقاومتی و ... باید پررنگ و
امنیت امروز کشور مرهون استقامت مردم و نیروهای امنیتی است
توجه مدیران مرتبط قرار بگیرد. وی با تقدیر از حوزه های قضایی استان به دلیل استقرار دادگاه های صلح ابراز داشت: قانون جدید شورا های حل اختلاف و استقرار دادگاه های صلح ظرفیت بسیار خوبی در زمینه ارتقای رضایتمندی مردم ایجاد می کند و موجبات هرچه بیشتر ایجاد صلح و سازش در جامعه را فراهم می آورد. رئیس شورای قضایی خراسان رضوی با اشاره به اهمیت قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: اطلاع رسانی در زمینه الزامات و آثار حقوقی، مفاد و مزایای این قانون بسیار اهمیت دارد و رسانه ها در این زمینه که متضمن حفظ حقوق شهروندی و حقوق عامه است، نقش مؤثری دارند. انتهای پیام/ ...
آغاز واریز سود سهام عدالت از این تاریخ
ربط موظفند سهام عدالت این آیین نامه را حداکثر ظرف یک ماه پس از تصویب آن یکجا به سازمان مالکیت، سازمان مالکیت شرکت های دولتی بر اساس مفاد بند (ز) ماده (7) قانون برنامه چهارم منتقل کنند. . همچنین بخوانید: 3 شرکت همچنان سود سهام عدالت پرداخت نکرده اند پایان/* اندیشه معاصر را در ایتا ، روبیکا ، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.
تاسیس دادگاه های صلح در 15 استان
/> معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه پیشگیری در حفظ زمین های کشاورزی و عرصه های منابع طبیعی مهمتر از برخورد و مقابله است، افزود: قوه قضاییه برای جلوگیری از تغییر کاربری غیر مجاز با جدیت ورود پیدا می کند. حجت الاسلام والمسلمین خلیلی گفت: رسیدگی به پرونده های زمین خواری و تغییر کاربری های غیر مجاز در اولویت دستگاه قضایی قرار دارد. او با بیان اینکه اجرای عدالت و حل مشکلات پیش
اجرای قانون الزام به ثبت رسمی از جرایم متعدد پیشگیری می کند
از اراضی ملی و کشاورزی با محوریت سازمان ثبت اسناد و املاک ذکر کرد. وی با اشاره به مفاد سند تحول قوه قضائیه افزود: یکی از مهمترین مفاد این سند حفظ حقوق عامه و حقوق بیت المال است و در این راستا در استان خراسان رضوی و در قالب شورای قضائی استان اقدامات خوبی توسط اداره کل ثبت اسناد و املاک، دادسراهای عمومی و انقلاب، معاونت امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، اداره کل بازرسی و سایر مراجع
آزادی تجارت از تله تصمیمات؟
: 22درصد از ظرفیت های معدنی با توجه به یک قانون اشتباه، حبس شدند. این موضوع باید مورد توجه قرار بگیرد و اصلاح شود. درباره حقوق دولتی هم باید توجه شود که این منابع صرف توسعه معادن شود. با این رویکرد اجازه نداریم معادن کوچک را به دلیل همین حقوق دولتی، تعطیل کنیم. مهرداد سعادت، رئیس اتاق مشترک ایران و ترکیه، پیشنهاد کرد: تکلیف کمیسیون های مشترک به ویژه با کشورهای همسایه را مشخص کنید. وضعیت
بند یک آیین نامه نحوه تعیین کارشناس برای دستگاه های اجرایی ابطال نشد
کرده که به هیئت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: آیین نامه نحوه تعیین کارشناس برای دستگاه های اجرایی 1- کارشناس رسمی دارای پروانه معتبر از کانون های کارشناسان رسمی دادگستری استان ها یا مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
برنامه هفتم پیشرفت، از تدوین لایحه تا ابلاغ قانون در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
قانون برنامه در تیر ماه 1403 اقدام به احصای تکالیف و مقرره های (آیین نامه ها، اساسنامه ها، سند و غیره) شد که شامل 28 مقرره در مهلت های زمانی سه تا یکسال و 203 تکلیف مرتبط با حوزه های مختلف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی احصاء و در حال تدوین برنامه عملیاتی می باشد. به گزارش روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اقدامات مربوط به برنامه هفتم پیشرفت در
اتابک: شورای عالی صادرات احیا می شود
قانون اشتباه، حبس شدند. این موضوع باید مورد توجه قرار بگیرد و اصلاح شود. درباره حقوق دولتی هم باید توجه شود که این منابع صرف توسعه معادن شود، با این رویکرد اجازه نداریم معادن کوچک را به دلیل همین حقوق دولتی، تعطیل کنیم. مهرداد سعادت، رئیس اتاق مشترک ایران و ترکیه پیشنهاد داد: تکلیف کمیسیون های مشترک به ویژه با کشورهای همسایه را مشخص کنید. وضعیت تجارت کشور مساعد نیست و سپردن مسئولیت کمیسیون
ابلاغ راهنمای حقوق فعالان اقتصادی در مواجهه با مقررات
راهنمای حقوق فعالان اقتصادی در مواجهه با مقررات ، که با همکاری شورای راهبری بهبود محیط کسب وکار اتاق ایران (متشکل از نمایندگانی از اتاق های سه گانه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی و ...)، تدوین شده بود، 30 مهر 1403 از سوی معاون حقوقی رئیس جمهور ابلاغ شد. اهداف و جزئیات راهنما اهداف تدوین ترویج فرهنگ رعایت قانون در دستگاه های اجرایی
تاثیر تعاونی ها در 9 درصد از اشتغال کشور
درصد محصولات کشاورزی توسط تعاونی ها تولید می شود. همچنین در حوزه معادن و صنایع پایین دست پتروشیمی تعاونی ها فعال هستند. عبدالهی توضیح داد: در قانون برنامه پنجم توسعه برای تعاونی ها برنامه تعیین شده بود که از 5 به 25 درصد برسد که این هدف محقق نشد و با این هدف فاصله داریم اکنون سهم ما در اقتصاد کشور حدود 5 تا 6 درصد است. رئیس اتاق تعاون ایران تاکید کرد: بخش تعاون با همه ظرفیت های
معافیت ایثارگران از هزینه انتقال صندوق بازنشستگی منوط به تأمین اعتبار نیست
به تأمین اعتبار گردش کار: آقای علی عرب زوزنی به وکالت از آقای علیرضا حافظی معصومی به موجب دادخواستی ابطال تبصره بند 2 ماده 4 دستورالعمل اجرایی بند خ ماده 88 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (موضوع بخشنامه شماره 13092 مورخ 1399/2/6 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
چالش تولیدکنندگان در تامین ارز، مواداولیه و ماشین آلات
کارت عضویت را پیش نیاز کارت بازرگانی در نظر گرفته و به این ترتیب شرایط تأیید صلاحیت افراد را ایجاد کرد. عضو هیات نمایندگان اتاق ایران پیشنهاد داد که تسهیل در واردات کالاهای مستعمل به مناطق آزاد در شهرهای مرزی به ویژه از کشور عراق برای تبدیل به شمش و استفاده از آن ها به عنوان مواد اولیه تولید، صورت گیرد. در ادامه محمد خاکی - رئیس اتاق خرم آباد- از اجرایی نشدن نیمی از مصوبات
جامعه صنفی خواستار اجرای صحیح قانون نظام صنفی/ پایان بن بست برگزاری انتخابات 4 اتحادیه صنفی
شده: پیرو جلسه مورخ 1403/07/16 و با توجه به مصوبه استعلام تبصره 1 ماده 22 اصلاحیه قانون نظام صنفی از مجلس شورای اسلامی و وصول پاسخ آن برای تصمیم گیری نهایی از جنابعالی دعوت می گردد در جلسه روز دوشنبه مورخ 1403/08/07 ساعت 9 شرکت نمایید. در صورتیکه معاونت قوانین مجلس هیچ پاسخی به مکاتبه کمیته نداده است و مبنای عمل دستگاه های اجرایی دولت را استعلام از معاونت حقوقی دولت بیان کرده است. ظاهرا
مدیرکل صمت گیلان: ساختار صنفی شهرستان خمام مستقل شد / فراخوان ثبت نام داوطلبین مدیریت اتحادیه های صنفی ...
کمیسیون نظارت مستقل شهرستان خمام با هدف ساماندهی صنوف این شهرستان و خدمات رسانی و نظارت مطلوب در صدور و تمدید و ابطال پروانه های کسب در حوزه جغرافیایی خمام رسته های 12 اتحادیه صنفی برابر قانون نظام صنفی به تفکیک مشخص شده است. رئیس کمیسیون نظارت مرکز استان گیلان به اخذ کد تاییدیه از هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور اشاره کرد و گفت: با توجه به جدید و تاسیس بودن خمام هماهنگی و سیر مراحل
ابطال ماده 12 آیین نامه اجرایی ماده 77 قانون مالیات های مستقیم
خبرگزاری میزان - هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، ماده 12 آیین نامه اجرایی ماده 77 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1396/3/17 را که مقرر داشته: ارزش روز عرصه در زمان فروش ملک که در اجرای مقررات ماده 64 قانون تعیین شده یا ارزش خرید عرصه هر کدام بیشتر باشد، در محاسبه و تعیین درآمد مشمول مالیات منظور خواهد شد، از تاریخ تصویب ابطال کرد. طبق رای صادره، با توجه به این که در مقرره مورد شکایت، برخلاف
ابطال بخشی از یک مصوبه وزیر راه و شهرسازی در دیوان عدالت اداری
عدالت اداری و موازین شرعی خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه و مغایر قانون و شرع بوده تقاضای ابطال آن قسمت از ماده که عنوان داشته که وکیل مدنی باید مهندس عضو سازمان باشد، مورد استدعاست." در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود وی به موجب لایحه ای که به شماره 424314 مورخ 9/2/1403 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شد توضیح داده است که:
ابطال عبارت وکیل مدنی باید مهندس عضو سازمان باشد از ماده 4 آیین رسیدگی شورا های انتظامی نظام مهندسی ...
عدالت اداری طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت وکیل مدنی باید مهندس عضو سازمان باشد از ماده 4 آیین رسیدگی شورا های انتظامی نظام مهندسی ساختمان مصوب خرداد ماه 1400 وزیر راه و شهرسازی (ابلاغی تحت نامه شماره 02/30795/100 مورخ 1/3/1400 دفتر توسعه مهندسی ساختمان معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی) گردش کار شاکی به موجب
شورای حفظ حقوق بیت المال ظرفیتی برای حل مشکلات در همه نقاط استان است
گفت: یکی از رسالت های دستگاه قضایی احیاء و صیانت از حقوق مردم و عدالت اجتماعی است که در قانون اساسی بر آن تصریح گردیده است. عتباتی ادامه داد: شورای حفاظت از حقوق بیت المال ظرفیت بسیار مناسبی برای پیگیری مطالبات حقوق عامه و صیانت از حقوق بیت المال است که مصوبات آن بسیار حائز اهمیت است. رئیس کل دادگستری استان افزود: امروز شش دستور جلسه مطرح می گردد از جمله موضوع پسماند شهرستان که
بازدید از عملکرد سامانه مدیریت پنجره واحد مدیریت زمین
به نقش اطلاع رسانی و آگاهی شهروندان از ظرفیت پنجره واحد اشاره و تاکید کرد: اطلاع رسانی از سامانه پنجره واحد به عامه مردم باید صورت پذیرد و منابع طبیعی استان نیز در این خصوص اقدام نماید. این مقام قضایی در ادامه گفت: لازم است آمار سامانه مدیریت پنجره واحد زمین و دستگاه های عضو، یکسان سازی شده و مغایرت های احتمالی رفع شود. قویدل گفت: این سامانه در راستای اجرای مصوبات ستاد مبارزه با مفاسد
مطالبه حقوق پایمال شده مردم از مسئولان دولتی آزاد شد!
ارگان مربوطه راهنمایی می شدند. حالا هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور یک رأی، این دستورالعمل را ابطال کرده است. در رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: بر اساس ماده 156 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379؛ هرکس می تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید، مشروط بر اینکه موعد مطالبه
مراسم تکریم و معارفه رئیس دادگستری رباط کریم برگزار شد
دارد گفت: احساس امنیت نیز موجب آرامش در جامعه می شود و مسئولان قضایی باید در کنار دیگر ارگان ها برای حفظ و تامین امنیت، آرامش و آسایش جامعه و مردم تلاش کنند. وی گفت: امنیت اخلاقی، اجتماعی و روانی در جامعه بسیار مهم است و اصلی ترین وظیفه دستگاه قضا پیگیری حقوق عامه و برقراری عدالت اجتماعی است که امنیت روانی و آسایش مردم و جامعه را به همراه دارد. شاکرمی، حفظ محیط زیست و اراضی
