خانه
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
مزد کارگران حداقل 28 درصد عقب است
معتقدند که ماده 41 قانون کار باید اینگونه اصلاح شود که امکان افزایش مزد کارگران به جای یک بار در سال، 2 بار در سال افزایش یابد. نظرتان در باره این پیشنهاد چیست؟ ظهوریان: با توجه به غیر قابل پیش بینی بودن نرخ تورم در کشور تصویب افزایش حقوق در دو بازه زمانی در طول سال می تواند دقت بیشتری داشته باشد. در این زمینه برخی کشورهای دارای تورم بالا مانند ترکیه تجربیات خوبی نیز داشته اند. البته چون
حمایت دولت از کارگران با واریز یارانه و کالا برگ | واقعی سازی دستمزد روی میز مجلس است
هر ساله دستمزد کارگران از طریق چانه زنی در شورای عالی کار تعیین می شود، اما به دلیل وزن بالای نمایندگان دولتی، نمایندگان کارگری نمی توانند به حق واقعی خود در تعیین دستمزد دست یابند و چندین سال است که کارگران با مشکل عقب ماندگی مزدی مواجه هستند. اکنون در نیمه دوم سال قرار داریم و تنها چند ماه تا برگزاری جلسات شورای عالی کار و آغاز مذاکرات مزد
رقم عیدی بازنشستگان چقدر است؟
نوسازی معادن و صنایع معدنی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکت های تابعه آنها و سایر شرکت هایی که به نحوی دارای قوانین و مقررات خاص پرداخت حقوق و مزایا هستند، موظفند اعتبار حقوق، دستمزد و مزایای کارکنان خود را در بودجه پیشنهادی سال 1404 مطابق افزایش مندرج در جزء (الف) بند (2) و با رعایت بخشنامه های شورای حقوق و دستمزد و مقررات تعیین
لایحه یارانه هدفمند شیر بی یال و دم شد
که در کمیسیون این مدت را به پنج سال تغییر داد. – اصلاح تدریجی قیمت ها باعث تغییر این بند از لایحه شد که حقوق و دستمزد کارکنان نیز باید افزایش معمول خود متناسب با تورم را داشته باشد. براساس لایحه افزایش دستمزدها پس از توزیع نقدی یارانه ها متوقف می شد. به تعبیر دیگر کمیسیون ویژه با بند (13) لایحه هدفمندکردن یارانه ها که بر توقف رشد حقوق کارکنان تاکید دارد مخالف است. – قیمت
لزوم اصلاح فرمول مزد؛ کارگرانی که دیگر حاضر به کار کردن نیستند
نوبت حدود 85درصد (30و 35درصد) افزایش داد و این اقدام با توجه به شرایط کشورمان می تواند صورت بگیرد. *دلیل تورم، افزایش حقوق نیست وی درباره اینکه آیا امکان افزایش مجدد دستمزد ها برای کارفرمایان وجود دارد یا خیر می گوید: تولید درکشور با مشکلات زیادی از جمله نوسانات ارز، پیش بینی ناپذیر بودن اقتصاد، بیمه، مالیات، برق، آب و ... روبه رو است که دولت می تواند با اختصاص یارانه ها از آن ها حمایت
چرا دستمزد کارگران در ایران نسبت به سایر کشورها پایین است؟
حقوق و دستمزد متناسب با میزان تورم در کشور طی سالیان اخیر گفت: با توجه به شرایط کسری بودجه و گسترده بودن بدنه دولت و شرکت های خصولتی زیر نظر دولت طی سالیان اخیر در بحث تعیین حداقل دستمزد به درستی عمل نشده است چرا که دولت توان افزایش شدید دستمزد کارکنان خود را ندارد، اما در بخش خصوصی و مباحث مربوط به معیشت مردم شرایط به گونه دیگری است. وی با تاکید بر این موضوع که بخش خصوصی می تواند حقوقی
رانده شدن به انزوای ناخواسته
است این مشکلات برای افراد دچار معلولیت چندین و چند برابر می شود.این فعال حقوق معلولان توضیح می دهد: بر اساس قانون حمایت از معلولان که در سال 1397 به تصویب رسید دولت مکلف است پایه حقوق وزارت کار را برای معلولان به عنوان مستمری در نظر بگیرد اما متاسفانه بندی به این قانون اضافه کرده اند که به دولت اجازه می دهد نسبت به سقف اعتبارات خود این مستمری را تعیین کند. مستمری 1 تا 3 میلیون تومانی چاره
خبر داغ از متناسب سازی حقوق بازنشستگان / این دسته از افراد در الویت هستند
به گزارش شمانیوز : متناسب سازی حقوق بازنشستگان به منظور تأمین معیشت و بهبود کیفیت زندگی آنها، از جمله نیازهای اساسی و ضروری در هر جامعه ای است. متناسب سازی حقوق بازنشستگان باید با توجه به نرخ تورم و تغییرات هزینه های زندگی، به طور منظم و مستمر انجام شود تا بازنشستگان بتوانند با آرامش بیشتری زندگی کنند. متناسب سازی حقوق بازنشستگان همچنین به ایجاد عدالت اجتماعی و احترام به زحمات سال های خدمت آنها
کمک میکنیم باقی مطالبات کشاورزان پرداخت شود| نباید نیمه دوم سال کمبود دارو داشته باشیم
بیمارستانی کم است. علاوه بر این تعداد قابل توجهی از پرستاران فعلی کشور خانم هستند که مجبور به اضافه کاری هستند و این موضوع مشکلاتی را برای آنان ایجاد کرده است. متأسفانه حقوق آنان در زمان خودش پرداخت نمی شود. قالیباف ادامه داد: برای پرداخت به موقع حقوق پرستاران پنج همت در بودجه پیش بینی شده که انتظار می رود این قانون به طور دقیق اجرا شود و دولت نباید تأخیری در پرداخت ها داشته باشد.
مشمولان یک میلیون تومان واریزی مشخص شدند / این بازنشستگان حصابشان را چک کنند
چون امکان اجرایی نداشت، علی الحساب یک میلیون تومان پرداخت کرد، در حال حاضر باید این مسیر را ادامه دهیم و نمی توانیم پولی که پرداخت کرده ایم را پس بگیریم. عضو کابینه دولت چهاردهم گفت: پرداخت یک میلیون تومان را ادامه می دهیم با اولویت کسانی که حقوق کمتری دریافت می کنند. ناگزیر باید قانون را اصلاح کنیم تا بتوانیم متناسب سازی را به نحوی که مورد مطالبه نمایندگان است اجرا کنیم. در سال آینده نیز
متناسب سازی حقوق بازنشستگان نیازمند تامین اعتبار است/وابستگی صندوق ها به دولت
اجتماعی گفت: متناسب سازی حقوق بازنشستگان که در قالب در برنامه هفتم پیشرفت به قانون تبدیل شد و فرصتی است تا حقوق این قشر ترمیم و به نرخ تورم نزدیک شود. شیرمحمدی خاطر نشان کرد: بر اساس ماده 125 قانون خدمات کشوری که در سال 86 مصوب شد، حقوق بازنشستگان باید متناسب با تورم باشد اما از آنجا که منابع مالی دولت محدود است در سال 1387 این امکان فراهم نشد و در سال های بعد هم مقرر شد تا مطابق با
حقوق اداره کار 1403 چقدر است؟
به گزارش بازار، تعیین حداقل دستمزد کارگران یا به اصطلاح حقوق اداره کار یکی از مسائل مهم کشور به حساب می آید که هر سال چالش های زیادی به همراه دارد. تعیین حقوق اداره کار برای همه سازمان ها و کسب و کارها از اهمیت زیادی برخوردار است؛ زیرا باید بر اساس میزان حقوق پرداختی به کارگران و کارمندان خود را تعیین کرده و برنامه ریزی های لازم را بر این اساس انجام دهند. حداقل حقوق کارگران در هر سال
گزارش|قانونی که بعد از 6 سال به درستی اجرا نمی شود
مجلس با بیان اینکه در حال حاضر با شناسایی این افراد ماهانه مبلغ 320 هزار تومان به آنها پرداخت می شود، گفت: وقتی طرح و لایحه ای تصویب و به قانون تبدیل شده، یعنی شورای نگهبان بار مالی اش را از دولت استعلام کرده و مشکل اصل هفتادوپنجی نداشته است. اما الان خیلی اختلاف معناداری بین پرداختی 320 هزار تومانی به جامعه هدف تا پایه حقوق 7 میلیون و 160 هزار تومانی وجود دارد. اگر دولت این موضوع را نمی تواند
جزئیات طرح مجلس برای حقوق کارگران منتشر شد | سبد کالا همراه با افزایش دستمزد
کلمه در این بحث تأثیر معناداری ندارد و برای حل مشکلات معیشتی قشر کارگر و شاغلان، نیاز به یک سناریوی دقیق مطابق با قانون کار وجود دارد. با این حال، اصلاح طرح ماده 41 می تواند در روزهای سخت و پرفشار تعیین دستمزد یاری رسان باشد. اکنون در نیمه دوم سال به سر می بریم و تا برگزاری جلسات شورای عالی کار و آغاز جلسات مزدی تنها چند ماه مانده است.اما هنوز این طرح در کمیسیون اجتماعی مجلس در حال
ترمیم دستمزد کارگران در انتظار تشکیل جلسه شورای عالی کار
برای اعمال تغییراتی در ماده41 قانون کار و در راستای بهبود وضعیت مزدی کارگران در جریان است، بدون نظرخواهی از جامعه کارگری است و تا زمانی که پایه حقوق کارگران متناسب با هزینه های معیشت افزایش نیابد، حتی با افزایش 200درصد حداقل مزد هم کارگران زیر خط فقر قرار دارند. خانم گلپور! با استقرار دولت چهاردهم و با توجه به تأکیدهای ویژه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر اجرای اصل سه جانبه گرایی
هشدار نسبت به شرایط زندگی معلولانِ فقیر
گزارش شیعه نیوز ، این درحالی است که مستمری ماهیانه پرداختی به معلولان نیز -خلاف آنچه قانون حمایت از معلولان مشخص کرده- تنها به رقمی بین 1 میلیون تا 3 میلیون تومان برای سال 1403 محدود شده است. هرچند ماده 27 قانون حمایت از معلولان مصوب سال 1396، دولت را مکلف به پرداخت مستمری به میزان حداقل دستمزد سالیانه (7 میلیون و 160 هزار تومان در سال 1403) به معلولان واجد شرایط کرده است، اما نه تنها این قانون به
اخراج کارگر با افزایش مزد منطق علمی ندارد
به گزارش پایگاه خبری عصر اعتبار به نقل از تسنیم، آرمان حاجیان فرد، کارشناس مسائل اقتصادی درباره نظام حقوق و دستمزد در کشور گفت: ساختار اقتصادی کشور بواسطه انگیزه بالای دولت ها به شرکت داری و در اختیار داشتن منابع مختلف و عدم اجازه رشد و تعالی به بخش خصوصی ،سالهاست که بیمار شده که بخش اعظم آن بواسطه این شرکت های دولتی به اقتصاد کشور تحمیل شده و همه ساله حدود 60درصد از بودجه کشور صرف شرکت های دولتی
کم محلی کمیسیون اجتماعی به کارگران/ اصلاح مزد در اولویت نیست
توجه ابهام دارد و باعث شده است دولت این قانون را اجرا نکند و تفسیر نادرستی از قانون کند.تلاش شده در طرح اصلاح ماده 41 قانون کار این ابهام را حل کنیم و در این طرح آورده ایم که افزایش حقوق حداقل به میزان نرخ تورم باشد. اما پیگیری های تسنیم از آخرین وضعیت این طرح در کمیسیون اجتماعی مجلس حاکی از این است که برخی اعضای این کمیسیون اصلاً اطلاعی از وجود چنین طرحی نداشتند و برخی دیگر هم
کارنامه اقتصادی رئیس جمهورِ شهید؛ از بازگشت رشد تا مهار تورم
انتخاب بهینه تر یعنی پرهیز از فروش محصولات بالادستی فراهم خواهد کرد. شاخص مهم و اساسی که همواره در کنار رشد اقتصادی مورد توجه قرار می گیرد، تورم و افزایش سطح عمومی قیمت ها است. دولت دوازدهم به واسطه اتخاذ رویکرد خاص سیاسی در تعامل با دنیا موجب تحمیل نرخ های بالای تورم در کشور از سال 1397 شد به طوری که نرخ رشد شاخص قیمت مصرف کننده نقطه به نقطه از 47.5 درصد در اسفند 1397 به 48.7 در اسنفدماه
درخواستِ افراد دارای معلولیت از رئیس جمهور: قانون حمایت از معلولان را اجرا کنید!
توجه به این وضعیت، از ریاست محترم مجلس شورای اسلامی درخواست می شود که در تصویب قانون بودجه سال آینده، بند ب تبصره 15 را حذف نمایند تا مانعی برای اجرای کامل ماده 27 وجود نداشته باشد. حذف این بند و الزام دولت به پرداخت حداقل دستمزد سالانه به معلولان واجد شرایط، گامی ضروری در راستای تأمین حقوق قانونی و بهبود وضعیت معیشتی این قشر خواهد بود. انتهای پیام/
افزایش حقوق کارگران| غافلگیری کارگران با افزایش حقوق ها/طرح ویژه مجلس برای تغییر دستمزد کارگران
./اطلاعات طرح ویژه مجلس برای تغییر دستمزد کارگران احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اعلام اینکه اصلاح ماده 41 قانون کار برای افزایش مزد کارگران به اندازه تورم در کمیسیون در حال بررسی است گفت: برخی اعتقاد دارند که افزایش مزد باعث افزایش تورم و نقدینگی می شود. اما این نظر را قبول ندارم، چرا که اگر کارگر قدرت خرید داشته باشد صرف تولید می شود. حقوق کارگران به اندازه ای نیست که
طرح افزایش دستمزد کارگران متناسب با میزان تورم در مجلس
نسیم آنلاین : با شروع به کار مجلس جدید یکی از دغدغه های که مورد توجه تعدادی از نمایندگان مجلس قرار گرفت تعیین حداقل دستمزد بود. براساس این دغدغه طرح اصلاح ماده 41 قانون کار با هدف افزایش دستمزد کارگران به میزان تورم کلید خورد. متن طرح اصلاح ماده 41 قانون کار که در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس قرار گرفت به شرح ذیل است: ضرورت: یکی از مشکلاتی که در سال های اخیر (به طور ویژه
5 میلیون سرگردان در راه سبد غذایی کارگران/دیوار بی عدالتی مزدی همچنان پابرجا
که تاثیر محدودی هم دارد تحقق خواهد یافت؟ در ادامه تحلیل این گزارش را می خوانید. ترمیم مزد با سبدهای تنظیم بازار در هفته های گذشته طرحی با امضای 40 نماینده به منظور افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم در دستور کار بهارستان قرار گرفته که به موجب آن ابهامی که در ماده 41 قانون کار نسبت به تعیین دستمزد به نسبت تورم وجود دارد، برطرف می شود. در این مورد برخی نمایندگان مجلس از
درخواست اجرای کامل قانون حمایت از معلولان در نامه ای به رئیس جمهور
معلولان را به سقف اعتبارات و آیین نامه هیأت وزیران محدود کرده است. این بند به وضوح با ماده 27 مغایرت دارد. افراد معلول از رئیس مجلس خواسته اند تا در قانون بودجه سال آینده، این بند حذف و الزام به پرداخت حداقل دستمزد سالانه به معلولان واجد شرایط، به طور کامل اجرا شود.
دستمزد کارگران در هزارتوی فراموشی
امضا و ابلاغ شود یا اینکه نرخ تورم را در این مدت پایین آورده اند که امیدی به بهبود معیشت جامعه کارگری داشته باشیم؟ تعیین حداقل مزد سالانه کارگران تنها یکی از وظایف شورای عالی کار است که همین موضوع به پژوهش های گسترده نیاز دارد نه اینکه فقط سالی یک بار (در بهمن و اسفند) جلساتی نمایشی برای تزریق امید واهی به جامعه کاگری برگزار شود و در فروردین سال بعد، تورم، اثر افزایش دستمزد را از بین
نقش آفرینی اتاق در تدوین بودجه
فرج الله معماری، رئیس اتاق سمنان در گفت وگو با دنیای اقتصاد با اشاره به اوضاع اقتصادی کشور و هزینه های دولت، به کسری بودجه دولت و برداشت دولت از صندوق توسعه ملی برای پرداخت مطالبات به بخش های مختلف پرداخت و معتقد است این کسری بودجه از جیب بخش خصوصی و مردم جبران می شود، از همین رو بهتر است بسیاری از امور به بخش خصوصی واگذار شود و نماینده بخش خصوصی در تدوین بودجه های سنواتی حضور داشته باشد. او با تاکید بر اینکه بخش خصوصی مکمل دولت است، به تحریم و ساختار فاسد به عنوان دو معضل اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: دولت ظرفیت مالی، انسانی و مدیریتی برای حضور همه امور را ندارد و از همین رو ضروری است زمینه های دخالت دولت در اقتصاد کاهش یابد. او در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران نیز با اشاره به محدودیت های جدی دولت از نظر مالی، ساختاری و عملکردی، ادامه داد: چرا دو ...
رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران: هر سال دریغ از پارسال/دغدغه جامعه کارگری شنیده نمی شود
. رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران اضافه کرد: امروز شورای عالی کار به مکانی زینتی تبدیل و برگزاری جلسات در آن محدود دو ماه پایان سال شده است؛ آن هم طی چند جلسه بدون توجه به نرخ تورم و سبد معیشت، حداقل دستمزد را تعیین می کند. وی با تاکید بر اینکه به دلیل وجود نابه سامانی های اقتصادی این شورا باید حداقل ماهی یک بار تشکیل جلسه بدهد، در بخش دیگری از سخنان خود به پایین بودن حقوق
قیمت اجاره در نواحی مختلف تهران + جدول
سالانه اجاره بها در سطح حدود 20 درصد نوسان می کرد، فشار آنچنانی از این محل بر اقتصاد خانوارهای مستاجر وجود نداشت. اما از سال 1400 به بعد، رشد اجاره بها ناگهان به دو برابر تورم تاریخی در این بازار صعود کرد. در حال حاضر طبق آخرین آمار رسمی که مربوط به نبض اجاره بها در مرداد 1403 است، اجاره نامه ها در تهران با میانگین رشد 45 درصدی اجاره بها، منعقد یا تمدید شدند. البته موارد متعددی وجود
