خانه
سبد کالای 5 میلیون تومانی نسبت به خط فقر پایین است
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
جامعه کارگری در رویای مزد عادلانه
متناسب با تورم، طرح اصلاح ماده 41 قانون کار، چندی پیش در مجلس اعلام وصول شد که برای بررسی به کمیسیون تخصصی یعنی کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شده و هدف از این طرح افزایش حقوق متناسب با تورم است. وی درباره اشکالات ماده 41 قانون کار اظهار کرد: در این جمله که باید افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم انجام شود ، کلمه با توجه ابهام دارد و به همین دلیل در سال های گذشته به ویژه از سال 1397 و به جز سا
حمایت دولت از کارگران با واریز یارانه و کالا برگ | واقعی سازی دستمزد روی میز مجلس است
مجلس در حال بررسی است که هدف آن واقعی سازی دستمزدهاست. با توجه به اینکه در ماده 41 قانون کار آمده که دستمزد باید با توجه به نرخ تورم تعیین شود، در طرح پیشنهادی برای اصلاح این ماده عنوان شده که دستمزد باید به اندازه نرخ تورم تعیین گردد. برخی از نمایندگان کارگران معتقدند که اصلاح یک کلمه نمی تواند مشکل معیشتی کارگران را حل کند، در حالی که برخی دیگر باور دارند که اگر ماده 41 قانون کار و بحث
گزارش|قانونی که بعد از 6 سال به درستی اجرا نمی شود
دولت موظف است به معلولان شدید و خیلی شدید کمک هزینه معیشت به میزان حداقل دستمزد سالانه (7 میلیون و 160 هزار تومان) پرداخت کند. با توجه به شرایط اقتصادی و مشکلات معلولان در حوزه معیشت و عدم اجرای کامل ماده 27 قانون حمایت از حقوق معلولان، لازم است توجه ویژه ای به این لایحه به ویژه ماده 27 آن، شود. متأسفانه، مبلغ فعلی پرداختی تنها 320 هزار تومان است که با میزان قانونی بسیار
خبر مهم رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره یارانه های نقدی
پیشنهاد توزیع ماهانه سبد کالای 5 میلیون تومانی به کارگران را گام مثبتی در راستای تقویت معیشت خانوارهای کارگری دانست و از مجلس خواست تا قبل از شروع جلسات دستمزد شورای عالی کار، طرح اصلاح ماده 41 قانون کار را به نتیجه برساند. او افزود: دولت علاوه بر این به اجرای قانون جوانی و جمعیت متعهد است که منجر به افزایش 8 درصدی پرداخت های دولت خواهد شد و در مجموع، متوسط افزایش پرداختی های دولت به 28 درصد
صدور احکام جدید حقوقی بازنشستگان قبل از آذر ماه
مالیات بر ارزش افزوده اضافه شود و تاکنون 70 هزار میلیارد تومان منابع به آن تخصیص پیدا کرده است، اما متاسفانه سازمان برنامه و بودجه در این زمینه اقدام موثری انجام نداده است. نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به استناد جزء 2 ماده 28 قانون برنامه هفتم توسعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم موظف است در حوزه بازنشستگان تامین اجتماعی این کار را انجام دهد. وی
هشدار نسبت به شرایط زندگی معلولانِ فقیر
گزارش شیعه نیوز ، این درحالی است که مستمری ماهیانه پرداختی به معلولان نیز -خلاف آنچه قانون حمایت از معلولان مشخص کرده- تنها به رقمی بین 1 میلیون تا 3 میلیون تومان برای سال 1403 محدود شده است. هرچند ماده 27 قانون حمایت از معلولان مصوب سال 1396، دولت را مکلف به پرداخت مستمری به میزان حداقل دستمزد سالیانه (7 میلیون و 160 هزار تومان در سال 1403) به معلولان واجد شرایط کرده است، اما نه تنها این قانون به
اعتراض نمایندگان به اجرا نشدن همسان سازی حقوق بازنشستگان
قانون متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اختصاص یافت. وی همچنین با اعلام این که تا پایان سال 30 هزار میلیارد تومان هم اوراق بدهی، برای تامین منابع متناسب سازی مستمری بازنشستگان به سازمان تامین اجتماعی داده می شود، گفت: براساس قانون منابع یک درصدی افزایش مالیات بر ارزش افزوده، برای متناسب سازی مستمری بازنشستگان صندوق کشوری در نظر گرفته شده است. میدری همچنین با اشاره به وجود برخی ابهامات درخصوص جدول حقوقی بازنشستگان کشوری و فولاد، گفت: برای حل مشکل با مجلس مکاتباتی انجام شده است اما تا زمان مشخص شدن موضوع، ماهانه مبالغی به صورت علی الحساب پرداخت می شود. ...
صدور احکام متناسب سازی بازنشستگان| احکام امسال برای افزایش حقوق بازنشستگان+ رقم افزایش حقوق بازنشستگان ...
سازی گفت: با مشارکت و همفکری نمایندگان کانون عالی کشور و سازمان تامین اجتماعی احکام متناسب سازی برای بازنشستگان سایر سطوح و جامعه حداقل بگیرصادر می شود و سازمان بر اساس طرح دو فوریتی دولت به مجلس متناسب سازی برنامه هفتم را برای حداقل بگیران نیز همانندسایر سطوح اعمال خواهد کرد. در پایان توافق شد که با توجه به اجرای متناسب سازی برنامه هفتم توسعه در راستای پرداخت 3 میلیون تومان علی الحساب
تغییر در افزایش حقوق کارگران به دو بار در سال
کنند باید در جریان طرح اصلاح ماده 41 قانون کار، اختیار تعیین دستمزد بیش از یک بار در سال به شورای عالی کار داده شود تا در زمان افزایش تورم یا شرایط اقتصادی نامساعد، حقوق و دستمزد کارگران به جهت حفظ قدرت معیشت آنها ترمیم شود. بنا به گفته فتح الله بیات، رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، با توجه به آن که نمایندگان مجلس در ابتکار عملی تازه نسبت به اصلاح ماده 41 در جهت تقویت معیشت و
جهش ناباورانه سبد معیشت
ابتدایی ترین آن ها از جمله برنج و لبنیات، در حال غیب شدن از سبد خریدِ هفتگی خانوارها هستند، پروپاگاندای جدیدی روی نرخ تورم و مهار تورم در حال شکل گیری است که ظاهراً قصد دارند شعار ادعایی و بدون راهکارِ مهار تورم را به جای تامین سبد معیشت حداقلی خانوارهای کارگری، در معادلات مزدی جانمایی کنند؛ زین پس، توجه به نرخ تورم که در بند یک ماده 41 قانون کار آمده، از سبد معیشت حداقلی که به صورت یک الزام غیرقابل
هزینه سبد معیشت خانوار کارگری به 25 میلیون تومان رسید| حقوق کارگران هنوز زیر خط فقر
: پرونده بحث مزد منطقه ای باید قبل از بهمن ماه بسته شود زیرا مزد منطقه ای همواره نوعی فرافکنی است که حقوق و دستمزد را به حاشیه می برد. این فعال کارگری میانگین هزینه ماهانه سبد معیشت خانوار کارگری را 25 میلیون تومان در ماه عنوان کرد و گفت: وقتی یک کارگر 12 تا 13 میلیون تومان در ماه حقوق می گیرد، چگونه می خواهیم برای او مزد منطقه ای درنظر بگیریم و دستمزدها را منطقه ای کنیم؟ بیات
5 میلیون سرگردان در راه سبد غذایی کارگران/دیوار بی عدالتی مزدی همچنان پابرجا
به گزارش اکونگار ، تعیین مزد در ایران همواره با ابهام روبه رو است و حالا در جدیدترین خبری که به این حوزه باز می گردد گویا برخی از نمایندگان مجلس تصمیم دارند ماده 41 قانون کار را به نفع کارگران و بدون در نظر گرفتن سه جانبه گرایی اصلاح کنند تا در ادامه اگر توانستند آن را به صحن بیاورند، دستمزدها به اندازه تورم افزایش داشته باشد. هرچند تا تصویب این طرح فراز و نشیب های بسیاری رخ خواهد. در کنار تاکید
کم محلی کمیسیون اجتماعی به کارگران/ اصلاح مزد در اولویت نیست
به گزارش اطلاع با ما به نقل از تسنیم، در ماه های اخیر طرحی به منظور کمک به واقعی شدن دستمزد کارگران در مجلس شورای اسلامی مطرح شد که به ابهام موجود در ماده 41 قانون کار نسبت به تعیین دستمزد با توجه به تورم می پردازد و قرار است این ابهام را برطرف کند، چرا که هر ساله یکی از مشکلات کارگران این است که دستمزد مطابق نرخ تورم تعیین نمی شود. در ابتدا این طرح از سوی میثم ظهوریان ،نماینده مردم
هزینه ماهانه سبد معیشت کارگر چقدر است؟
/> از دیگر موضوعات مهم در این هفته پیشنهاد احمد بیگلدلی,عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بود که با اعلام اینکه اصلاح ماده 41 قانون کار برای افزایش مزد کارگران به اندازه تورم در کمیسیون در حال بررسی است، گفت: پیشنهاد توزیع سبد کالا شامل مرغ, گوشت، روغن و برنج کنار افزایش حقوق را مطرح خواهیم کرد. فتح الله بیات,یک فعال کارگری هم در این هفته هزینه ماهانه سبد معیشت خانوار کارگری را 25
هزینه ماهانه سبد معیشت خانوارهای کارگری چقدر است؟ | زندگی کارگران زیر خط فقر
چنین حالتی نمی توان انتظار داشت دستمزد هزینه های زندگی را جبران کند. وی درعین حال درباره طرح مواردی همچون مزد منطقه ای در ایام بررسی دستمزد گفت: پرونده بحث مزد منطقه ای باید قبل از بهمن ماه بسته شود، زیرا مزد منطقه ای همواره نوعی فرافکنی است که حقوق و دستمزد را به حاشیه می برد. این فعال کارگری میانگین هزینه ماهانه سبد معیشت خانوار کارگری را 25 میلیون تومان در ماه عنوان کرد و
حقوق اداره کار 1403 چقدر است؟
افزایش سالیانه حداقل حقوق از 55 درصد بیشتر باشد، این افزایش به بیمه بیکاری نیز تعلق خواهد گرفت. یکی از بحث های داغ و چالشی در کشور که در روزهای آخر هر سال شاهد آن هستیم، بحث تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال جدید است. بر اساس قانون شورای عالی کار متشکل از نمایندگان کارفرمایان و کارگران وظیفه دارند با توجه به وضعیت و شرایط اقتصادی کشور و بر اساس سبد معیشت خانوار، حداقل حقوق در سال جدید را
طرح افزایش دستمزد کارگران متناسب با میزان تورم در مجلس
نسیم آنلاین : با شروع به کار مجلس جدید یکی از دغدغه های که مورد توجه تعدادی از نمایندگان مجلس قرار گرفت تعیین حداقل دستمزد بود. براساس این دغدغه طرح اصلاح ماده 41 قانون کار با هدف افزایش دستمزد کارگران به میزان تورم کلید خورد. متن طرح اصلاح ماده 41 قانون کار که در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس قرار گرفت به شرح ذیل است: ضرورت: یکی از مشکلاتی که در سال های اخیر (به طور ویژه
میانگین هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران به چه میزان است؟
خانوار کارگری اشاره کرد و گفت: “ما هر ساله قبل از تشکیل جلسات شورای عالی کار، اطلاعات لازم را جمع آوری کرده و وضعیت بازار را پیگیری می کنیم.” ضرورت تصمیم گیری دو بار در سال وی افزود: “با توجه به عدم کاهش قیمت ها و افزایش مداوم اقلام مصرفی، بهترین راهکار این است که درباره دستمزدها دو بار در سال تصمیم گیری شود.” این اقدام می تواند به کنترل قیمت ها و کاهش فشار بر کارگران کمک کند
درخواستِ افراد دارای معلولیت از رئیس جمهور: قانون حمایت از معلولان را اجرا کنید!
توجه به این وضعیت، از ریاست محترم مجلس شورای اسلامی درخواست می شود که در تصویب قانون بودجه سال آینده، بند ب تبصره 15 را حذف نمایند تا مانعی برای اجرای کامل ماده 27 وجود نداشته باشد. حذف این بند و الزام دولت به پرداخت حداقل دستمزد سالانه به معلولان واجد شرایط، گامی ضروری در راستای تأمین حقوق قانونی و بهبود وضعیت معیشتی این قشر خواهد بود. انتهای پیام/
اختصاص 70 تا 75 هزار میلیارد تومان برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان
همچنین در پاسخ به اظهارات سلیمی در رابطه با قانونگذاری در مورد یک فرد گفت: بله. حتما برای یک فرد قانونگذاری صورت نمی گیرد؛ این یک موضوع کلی است و تابعیت قهری یک بحثی است که طبیعتا مجلس و دولت باید روی آن بحث کرده و دنبال کنند، اما هرچه که باید اجرا شود، باید بدانیم قانون فعلی قانون است و باید مدنظر قرار گیرد.
اخراج کارگر با افزایش مزد منطق علمی ندارد
ماده: حقوق، دستمزد، مزایا و عیدی کارگران باید بر اساس نرخ تورم واقعی در کشور محاسبه شود. این قانون درباره پرداخت حداقل مزد از سوی کارفرما، فارغ از نرخ تورم، توصیه های دیگری هم دارد. طبق این ماده، مزد کارگران باید بر اساس مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار پرداخت شود. وی افزود: کارفرمایان موظف اند در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد پرداخت نکنند. این
درخواست اجرای کامل قانون حمایت از معلولان در نامه ای به رئیس جمهور
معلولان شدید و بسیار شدید فاقد شغل و درآمد را حداقل برابر با دستمزد سالانه تعیین کرده و اعتبار آن را در قوانین بودجه در نظر بگیرد. اما به گفته این افراد، کمک هزینه فعلی معادل 320 هزار تومان است که فاصله زیادی با حداقل قانونی دارد و نیازهای معیشتی آن ها را تأمین نمی کند. در بخش دیگری از این نامه به تصویب بند ب تبصره 15 قانون بودجه توسط مجلس یازدهم اشاره شده که پرداخت کمک هزینه معیشتی
دستمزد کارگران در هزارتوی فراموشی
برگزار کرده و عمده مسائل روز جامعه کارگری همچنان از دستور کار این شورا خارج است به طوری که شاید امسال هم فقط تعیین حداقل مزد در یکی دو ماه پایانی سال را در دستور کار قرار دهد تا باز هم در اقدامی به تعبیر او نمایشی امید واهی برای بهبود معیشت به جامعه کارگران تزریق شود. این کارشناس حوزه کار و کارگری همچنین معتقد است آنچه در مجلس برای اعمال تغییراتی در ماده41 قانون کار و در راستای بهبود
"سمگا" سوار بر قطار سودآوری
به گزارش بورس نیوز ، گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران در آخرین گزارش عملکرد ماهانه منتهی به شهریورماه از ثبت بهای تمام شده سرمایه گذاری های خود به مبلغ 4 هزار و 669 میلیارد تومان به سهامدران خود خبر داده است. "سمگا" نزد 8 شرکت بورسی به ارزش 3 هزار و 200 میلیارد تومان، اقدام به سرمایه گذاری کرده که بخش (هتل و رستوران) بیشترین سهم را در سبد سرمایه گذاری های بورسی آن دارد
کارگران مشاغل سخت حقوق ناچیزی دریافت می کنند
طبقه بندی هم شده باشد. این کارشناس حوزه کار درباره الزام اجرای طبقه بندی در کارگاه های سخت و زیان آور گفت: در حال حاضر ماده 49 قانون کار این مساله را مورد تاکید قرار داده و گفته است که در کارگاه های بالای 50 نفر باید طرح طبقه بندی اجرا شود. اگر کارفرما زیربار اجرای طرح نرفت، اداره کار آن منطقه باید وارد عمل شود و طرح را اجرا کند. به گفته چمنی علیرغم آنکه موضوع طبقه بندی مشاغل
خبر فوری افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی| فیش حقوقی بازنشستگان تامین اجتماعی eservices.tamin.ir
مشمول بیمه شده ظرف آخرین دو سال قبل از درخواست مستمری با لحاظ مدت سابقه است که مستمری بدست آمده حدودا 15 تا 20 درصد کمتراز دستمزد پرداختیش در بدو برقراری مستمری می شود، بدلیل محاسبه میانگین دو ساله لذا تاکید قانون بر این است که این ضریب مستمری باید نسبتش با حداقل مستمری حفظ شود و برای حداقل بگیران نیز افزایشهای سالیانه منطبق بر هزینه و سبد معیشت و تورم سالیانه به صورت توامان باشد. وی افزود
ورود دیوان محاسبات به “اخذ پیاپی و چندباره مالیات بر ارزش افزوده” در واحدهای تولیدی و اثرات آن بر گرانی ...
، اظهار داشت: وفق بررسی های کارشناسی در این نهاد نظارتی، حدود 9 هزار میلیارد تومان رسوب منابع در سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور وجود دارد که ضروری است تا در اسرع وقت بابت مصرف در محل های مربوطه، تخصیص یابد. اشاره به موضوع تکرار ارزش افزوده در حوزه مالیات ستانی از مردم، از دیگر موارد مورد تاکید دکتر دستغیب پیرامون بند ط از تبصره 6 قانون بودجه 1402 بود و بیان داشت: لازم است تا ظرف
اختصاص 70 تا 75 هزار میلیارد تومان برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان
به گزارش اهر خبر (اهر نیوز) ، علیرضا سلیمی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی طی اخطاری با استناد به اصول 112 و 71 قانون اساسی گفت: در اصل 112 قانون اساسی بحث مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شده است. در این اصل آمده است که مجمع تشخیص مصلحت نظام در مواردی که مصوبه مجلس توسط شورای نگهبان خلاف موازین شرعی و قانون اساسی باشد، در صورت اصرار مجلس این موارد به مجمع ارجاع داده می شود. وی با بیان
