خانه
واقعیت های فراموش شده در لایحه بودجه 1400؛ تحریم ، محدودیت در تولید نفت و ...
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
لایحه بودجه ارائه شده، مطلوب مجلس نیست
به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، سید موسی موسوی با تحلیل بخش نفتی لایحه بودجه سال 1400، گفت: به نظر می آید دولت عدد درشتی را در بودجه برای فروش نفت پیش بینی کرده است و براساس تحقیقات کارشناسی که شخصا انجام داده ام این پیشنهاد بلند پروازانه است چراکه تحقق فروش 2 میلیون و 300 هزار بشکه نفت در روز کار مشکلی است و به سهولت نخواهد بود. نماینده مردم لامرد و مهر در مجلس شواری اسلامی با بیان
کمیسیون انرژی مجلس با انتشار اوراق سلف نفتی در بودجه مخالفت کرد
از فروش نفت تا سقف یک میلیون بشکه در روز، 20 درصد تعیین شد و مازاد بر آن 38 درصد و مقرر شد؛ منابع حاصل از فروش بیش از سقف یک میلیون بشکه نیز به صندوق توسعه ملی واریز شود. وی افزود: با توجه به اینکه براساس آمار میزان مطالبات صندوق توسعه ملی سررسید شده در سال 1400، بالغ بر 12 و نیم میلیارد دلار خواهد بود عملاً دولت و شرکت ملی نفت می توانند برای منابع حاصل از فروش نفت بر روی 800 هزار بشکه
خبر خوش برای بورسی ها/مخالفت مجلس با پیش فروش نفت
سلف نفتی جبران شود؛ اما حالا با مخالفت نمایندگان کمیسیون انرژی، این طرح خوش بینانه دولت ممکن است از صفحات قانون بودجه کشور حذف شود.روز گذشته سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس خبر داد که این کمیسیون با فروش اوراق سلف نفتی که میزان درآمدزایی آن 70 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود، مخالف است. اگرچه نظر کمیسیون انرژی باید به کمیسیون تلفیق و سپس صحن علنی برود؛ اما به نظر می رسد بودجه 1400 در جریان چکش کاری ها در مجلس، یکی پس از دیگری منابع درآمدی خود را از دست می دهد./
مخالفت کمیسیون انرژی با انتشار اوراق سلف نفتی در بودجه
اگرچه قرار بود دولت اجازه داشته باشد نسبت به فروش نفت با اولویت پیش فروش داخلی یا انتشار اوراق مالی اقدام کند اما از آنجا که کف این درآمد 70 هزار میلیارد تومان مشخص شده و با توجه به تعیین سقف یک میلیون بشکه برای فروش نفت، این عدد عملا بسیار بیشتر می شد. او ادامه داد: بنابراین در صورت تصویب مصوبه کمیسیون انرژی در کمیسیون تلفیق و صحن علنی پیش فروش 70 هزار میلیارد تومان اوراق سلف نفتی محقق نخواهد شد
بودجه 1400 معما شد
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) : در این میان سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه رعایت شروط نامه اخیر رهبری در پاسخ به درخواست رئیس جمهور جهت تغییر سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت، 200 هزار میلیارد تومان از درآمد های بودجه سال آتی را می کاهد، اظهار داشت: رئیس مجلس اخیراً نامه ای را به رئیس جمهوری نوشته که بنا بر آن دولت باید با توجه به نامه رهبری ارقام بودجه را اصلاح
فروش روزانه 2 میلیون و 300 هزار بشکه نفت از نظر اقتصاد سیاسی مورد قبول مجلس نیست
قبول مجلس نیست. نائب رئیس مجلس شواری اسلامی همچنین با اشاره به پیش بینی فروش حدود 70 هزار میلیارد تومان اوراق سلف نفتی در لایحه بودجه سال آینده، گفت: فروش سلف نفتی چند ماه گذشته ازسوی مجلس و شواری عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به دلایل متعددی همچون مقروض کردن دولت آینده رد شده است لذا پیش بینی این مهم در لایحه بودجه منطقی نیست.
مخالفت مجلس با هزینه کرد درآمدهای حاصل از اخذ مالیات از خانه های خالی
شهری بررسی شد، همچنین در بررسی بند الف تبصره 4 لایحه بودجه به بانک ها اجازه داده شد در سال 1400 از محل منابع خود تسهیلاتی را برای بخش خصوصی، غیردولتی و تعاونی ها جهت طرح های توسعه ای بالادستی وزارت نفت و همچنین طرح های توسعه ای حوزه صنعت، معدن و برق ارائه کنند. وی گفت: بر اساس بند ب تبصره 4 لایحه بودجه، بانک ها مجازند تسهیلات ارزی را برای طرح های توسعه ای حوزه حمل و نقل درون شهری و برون
چرا تصویب لایحه بودجه 1400 دادن چک سفید به دولت است؟+ویدئو
تبصره 1 لایحه درخواست کرده، هر مقداری از درآمدهای نفتی که محقق نشد با فروش اوراق سلف نفتی یا اوراق مالی جبران کند. به همین دلیل، عملا سقف مجوز درخواستی دولت برای انتشار اوراق در لایحه بودجه 1400، 325 هزار میلیارد تومان است. در واقع، دولت به دنبال اخذ چک سفید از مجلس برای جبران کسری بودجه است تا رقمی بین 125 تا 325 هزار میلیارد تومان اوراق در سال آینده منتشر نماید. حتی فارغ از بحث نفت هم
لایحه بودجه 1400 تورم زاست/ به کلیات لایحه رای منفی می دهم
. راستینه با بیان اینکه لایحه بودجه 1400 تورم زاست، گفت: فروش اوراق سلف نفتی هم از دیگر منابع درآمدی دولت است که قبلا مجلس با آن مخالفت کرده و دولت نباید حساب ویژه ای بر روی آن باز کند. پیامد و نتیجه حاصل از تصویب و اجرای بودجه 1400 برای کشور چاپ پول، استقراض از بانک مرکزی، افزایش نقدینگی، تورم زیاد و ایجاد مشکل در اقتصاد کشور است. وی ادامه داد: درخصوص منابع صندوق توسعه ملی هم
معمای بدهی 34 میلیارد دلاری
دهد؛ موضوعی که با توجه به شرایط بغرنج صنعت نفت، می تواند دست شرکت ملی نفت را برای پروژه های حیاتی نگهداشت تولید در سال آینده دچار مشکلات فراوانی کند. دو روز پیش محمد حسینی، مشاور رئیس دیوان محاسبات به فارس گفته بود، کمیته ای در کمیسیون برنامه و بودجه متشکل از نمایندگان شرکت ملی نفت، سازمان برنامه و بودجه، مرکز پژوهش های مجلس و دیوان محاسبات تشکیل شده و پیش نویس اولیه تهیه مبنی بر اینکه
تامین بودجه از فروش اوراق، دولت آینده را بدهکار می کند
تخصصی انجام داده و مجلس نیز باید با در نظر گرفتن همه جوانب تصمیمی قاطع اتخاذ کند. وی در پاسخ به این سوال که چرا دولت نفت و فروش اوراق نفتی را در لایحه بودجه در اولویت قرار داده است، گفت: نگاه به نفت متفاوت است یعنی به شکلی تبصره یک از سوی دولت نوشته شده که از آن برداشت های گوناگون می شود. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین با اشاره به حضور وزیر نفت در حلسه کمیسیون
دولت روحانی در سال هشتم هنوز برای بودجه نویسی خبره نشده / نباید بودجه را به بود و نبود تحریم و تغییر ...
. وی در ادامه خاطرنشان کرد: دولت سهم صندوق توسعه ملی را برای بودجه سال آینده 20 درصد از فروش نفت در نظر گرفته است که با توجه به پیش بینی دولت برای فروش روزانه 2.3 میلیون بشکه نفت این رقم باید به 38 درصد برسد. موافقت رهبری با 20درصد سهم صندوق در حالت فروش روزانه یک میلیون بشکه است و دولت باید برای باقی ماندن سهم صندوق روی 20 درصد از رهبری مجوز بگیرد. دولت در این چند سال گذشته از صندوق توسعه
بررسی عوامل اثرگذار بودجه 1400 بر بورس
بودجه 1400 از 4 عامل تاثیر می گیرد، یکی از این عوامل، فروش 95 هزار میلیارد تومان از سهام شرکت های دولتی است، اگرچه این عامل از نکات مثبت در بودجه سال آینده است، اما کارشناسان باید به دقت ساختار سهام شرکت ها را بررسی کنند تا سهام شرکت های دولتی به صورت عرضه اولیه وارد بورس شود و مردم از آن بهره ببرند. خسروی آدینه وند اضافه کرد: در بودجه 1400، حدود 100 هزار میلیارد تومان فروش اوراق بدهی در
تشکیل کمیته ویژه کمیسیون تلفیق برای حسابرسی از شرکت های دولتی
گذشته پیش بینی شده بود که امسال، 99 شرکت زیان ده هستند، اما تا کنون 166 شرکت زیان ده شناسایی شدند و برای سال آینده نیز پیش بینی شده که 49 شرکت زیان ده باشند. زارع خاطر نشان کرد: مصمم هستیم که با حسابرسی در کمیته ای که به آن اشاره شد، سود و زیان این شرکت ها را برآورد کنیم و برای هزینه ها، ریخت و پاش ها و حقوق و مزایای شرکت های دولتی سقف تعیین کنیم لذا ساختار بودجه شرکت های دولتی دستخوش
درآمدهای لایحه بودجه 1400 محقق نمی شود/ کسری بودجه قطعاً اتفاق خواهد افتاد
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز گفته است: بودجه سال 1400 بسیار مبسوط بسته شده است و ارقام آن چه در بخش درآمدی و چه بخش هزینه ای افزایش قابل توجهی را نشان می دهد. در ظاهر وابستگی بودجه 1400 به نفت 25 درصد است، اما اگر درآمدهای اوراق سلف نفتی، فرآورده های نفتی و امثال آن را حساب کنیم، بیش از 40 درصد از بودجه را شامل می شود. آیت الله دری نجف آبادی، نماینده ولی فقیه در استان مرکزی نیز گفته است: بودجه سال آینده بیش از 2 برابر عملکرد سال 1399 و بسیار دور از واقعیت است، و این یعنی چنین چیزی اتفاق نمی افتد. انتهای پیام/ ...
نگاهی دیگر به لایحه بودجه
تغییراتی به تصویب می رسد . به رسم متداول، طی سال لوایح متمم برای برداشت از صندوق توسعه و انتشار اوراق قرضه به مجلس نشینان تقدیم می شود. در بودجه سال آینده درحدود 140 هزار میلیارد تومان از محل فروش اوراق در نظر گرفته شده که بخش مهمی از آن مصروف پرداخت اصل و فرع اوراق بدهی گذشته خواهد شد . توسعه واقعی موکول به بودجه نویسی اصولی بوده و تا زمانیکه بودجه مبتنی برمبنای علمی آن هم براساس نیازهای
خنثی شدن تحریم ها با کاهش سهم نفت در بودجه 1400
1400 را باید در افزایش هزینه های عمومی دولت و فرستادن پیام سیاسی برای طرف های غربی جست و جو کرد. در حال حاضر بررسی ها نشان می دهد که هزینه های دولت در لایحه بودجه 1400 در مقایسه با سال 99 حدود 59 درصد افزایش یافته است. همین امر موجب شده تا دولت در متن لایحه بودجه 1400 درآمدهای حاصل از نفت را به صورت غیر واقعی افزایش دهد و با پیش بینی فروش 2.3 میلیون بشکه نفت در روز، درآمد 199 هزار
نفت باید از بودجه 1400 حذف شود/فارس روی کاغذ سوم است
شهرستان های شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در بودجه 99 نیز منابعی پیش بینی شده بود که بسیاری از آنها محقق نشد و دولت امسال با فروش اوراق قرضه و قرض گرفتن از بانک مرکزی ناچار به جبران برخی کسری ها شد. پاکفطرت خاطرنشان کرد: دوراه حل فوق دولت موجب افزایش تورم بیش از 40 درصدی، کاهش قدرت پول ملی و افزایش زیاد نقدینگی ها شد و بنابراین اگر بودجه سال آینده به همین صورت تصویب شود
مخالفت نمایندگان کمیسیون انرژی با انتشار اوراق سلف نفتی در سال 1400
دلار خواهد بود عملا دولت و شرکت ملی نفت می توانند برای منابع حاصل از فروش نفت بر روی 800 هزار بشکه حساب کنند چراکه 20 درصد آن نیز باید به صندوق واریز شود. شریعتی همچنین از حذف جزء "2" بند "ب" تبصره یک لایحه بودجه 1400 در کمیسیون متبوعش خبر داد و گفت: اگرچه قرار بود دولت اجازه داشته باشد نسبت به فروش نفت با اولویت پیش فروش داخلی یا انتشار اوراق مالی اقدام کند اما از آنجا که کف این درآمد 70
مخالفت کمیسیون انرژی با انتشار اوراق سلف نفتی در بودجه
ک به پیشنهاد نمایندگان اصلاح شد که بر اساس آن سهم صندوق از فروش نفت تا سقف یک میلیون بشکه در روز، 20 درصد تعیین شد و مازاد بر آن 38 درصد تعیین شد و مقرر شد منابع حاصل از فروش بیش از سقف یک میلیون بشکه نیز به صندوق توسعه ملی واریز شود. سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به اینکه بر اساس آمار، میزان مطالبات صندوق توسعه ملی از دولت که در سال 1400 سررسید آن فرامی رسد
مبلغ پیش بینی شده در لایحه بودجه 1400برای گازرسانی به روستاها کافی نیست/مجلس لایحه بودجه را جراحی می کند
گروه اقتصادی- از آنجا که وزارت نفت باید مطابق لایحه بودجه سال 1400 از محلی سهم 14 و نیم درصد تا میزان 15 هزار میلیارد ریال نسبت به گازرسانی به روستاها و اتمام پروژه های نیمه تمام گازرسانی به روستاها، تداوم گازرسانی به اولویت گازرسانی به شهرها و روستاها استان های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خراسان جنوبی، جنوب کرمان، خوربیابانک، اقدامات لازم را به عمل آورد، هادی بیگی نژاد در گفت وگو با خبرنگار
بودجه 1400 به دولت برنگردد تورم 3 رقمی خواهد شد| وعده سرخرمن درآمدها با فروش اوراق دولتی و نفت!
تومان است در بودجه سال 1400 در نظر گرفته شده است. علاوه بر پیش بینی درآمدزایی 125 هزار میلیارد تومانی دولت از محل فروش اوراق در بودجه سال 1400، همچنین قرار است 199 هزار میلیارد تومان نیز از محل فروش نفت در بودجه حاصل شود. آمار و ارقام درشتی که دست نیافتنی است این آمار و ارقام سنگین در شرایطی که دولت سال پایانی خود را سپری می کند به عقیده کارشناسان ارقامی درشت و غیر قابل
دلایل اصرار مجلس برای اصلاح لایحه بودجه 1400 / از وابستگی به درآمدهای نفتی تا غفلت از مالیات بر عایدی ...
بر اینکه نادیده گرفتن بحث فروش نفت در بودجه به معنای عدم مراوده در این حوزه نیست، می گوید: شاهد هستیم که از نظر عدد و رقم در بودجه سال آینده وابستگی ما به نفت بیشتر شده است. پس از دو تغییر اساسی یاد شده مورد نیاز لایحه بودجه 1400 به نظر می رسد مخالفت نمایندگان با فروش اوراق در آینده، سومین تغییری باشد که در این لایحه اعمال خواهد شد زیرا به زعم بسیاری از نمایندگان این اقدام دولت بعدی ر
تامین بودجه با اوراق خطرناک است / حذف نفت از بودجه یک امر مهم است
کرد: همه معتقد هستیم که بودجه کشور نباید به فروش نفت خام و میعانات گازی وابسته باشد بلکه باید این میعانات نفتی و گازی تبدیل به فرآورده شود تا ارزش افزوده آن نیز نصیب کشور شود. نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به وابستگی به اوراق برای تامین بودجه کشور، بیان کرد: باید کاملا بدانیم که اگر ساختار بودجه با اوراق پایه ریزی شود ابتدا آن لایحه بودجه فرو می ریزد و ثانیا باعث می شود دولت ها بدهکار شوند.
بررسی تاثیرات عرضه اوراق سلف نفتی در بورس
بار دیگر این موضوع را برای تامین بخشی از بودجه جاری سال 1400 در لایحه بودجه جانمایی کرده است. فروش اوراق سلف نفتی با واکنش های مختلفی از سوی فعالان اقتصادی بخصوص فعالان بازار سرمایه مواجه شده است. قاسم صادقی؛ کارشناس بازار بورس نظرات خود را دراین خصوص و تاثیرات فروش اوراق و کسری بودجه ارائه داده است که در ادامه مشاهده می کنید. کاهش نقدینگی صادقی با اشاره به مباحث مطرح شده در
انتقاد متفاوت نماینده مجلس از لایحه بودجه 1400
در روز دور از واقعیت است، افزود:وقتی که در حال حاضر فروش نفت بسیار کم است نباید چنین ارقامی را در بودجه بیاوریم تا در آینده دچار کسری بودجه و ایجاد تورم نشویم. نماینده مردم نجف آباد در مجلس با تاکید بر اینکه اتکای بودجه سال 1400 به حجم بالایی از درآمدهای نفتی قابل توجیه نیست،ادامه داد:در بررسی بودجه باید بحث نفت در مرحله نخست مورد توجه قرار بگیرد و فعلاً فروش
لزوم هوشیاری مجلس در بررسی بودجه 1400
بودجه، یکی از بحث برانگیزترین بخش ها فروش نفت است که آن را 3/2 میلیون بشکه در روز به قیمت هر بشکه 40 دلار و درآمد حاصل از آن را 192 هزار میلیاردتومان در روز پیش بینی کرده اند که نسبت به سال جاری این رقم 7/3 برابر شده است. از طرف دیگر سال 99 سهم صندوق توسعه ملی 36 درصد بوده که این رقم در سال 1400 به 38 درصد رسیده و همچنین قیمت دلار که سال جاری 4200 تومان و سپس 8500 تومان در نظر گرفته شده
