سایر خبرها
توضیحات نائب رئیس کمیسیون بودجه مجلس در خصوص بودجه 1400
سال 1400 دو میلیون و 300 هزار بشکه نفت خام باید به فروش برسد که با این فرض که قیمت هر بشکه نفت 40 دلار و قیمت دلار 11 هزار و 500 تومان قیمت گذاری شود سهم دولت که 47.5 درصد از فروش نفت خام و میعانات گازی است معادل 200 هزار میلیارد تومان می شود. وی بیان کرد: اخیرا مقام معظم رهبری دستور دادند دولت سهم صندوق توسعه ملی را از فروش نفت خام و میعانات گازی همانگونه که در اسناد بالادستی و قانون
احتمال رد کلیات لایحه بودجه 1400 در مجلس
در بودجه، 200 هزار میلیارد تومان حاصل از منابع نفت و گاز، 70 هزار میلیارد تومان پیش فروش اوراق نفت، 75 هزار میلیارد تومان سهم صندوق توسعه ملی و 2/7 میلیارد دلار هم در تبصره 4 آمده است که با احتساب این موارد، بیش از 50 درصد بودجه وابسته به نفت است. سید مصطفی میرسلیم درباره لایحه بودجه پیشنهادی دولت، گفت: بخشی از درآمدهای دولت به فروش نفت برمی گردد اما بر چه اساس فروش دو میلیون و 300 هزار بشکه نفت
310 هزار میلیارد تومان هزینه غایب در بودجه | کمیسیون تلفیق با میزبانی از دژپسند، نوبخت همتی و زنگنه ...
شرق: روز سه شنبه در صحن علنی مجلس تکلیف لایحه بودجه 1400 مشخص می شود؛ بودجه ای که دولت فروش دو میلیون و 300 هزار بشکه نفت در روز را در آن پیش بینی کرده اما مقام معظم رهبری در نامه ای برداشت از صندوق توسعه را به اصلاح بودجه و کاهش میزان فروش نفت به یک میلیون بشکه در روز منوط کردند. بر این اساس لایحه دولت نیاز به بازنگری اساسی در بودجه دارد و مشخص نیست تا روز سه شنبه که در صحن برای بودجه سال آینده
عدم استفاده از نظر کارشناسان و نخبگان دانشگاهی برای اصلاح ساختار بودجه
نفت در بودجه سال 99 محقق شده است. حال این سوال پیش می آید دولتی که آگاه به این مسئله بود چطور برای سال آینده صادرات 2 میلیون و 300 هزار بشکه نفت را در نظر گرفته است. یعنی چیزی حدود 200هزار میلیارد تومان درآمدهای نفتی و 75 هزار میلیارد تومان از طریق پیش فروش به صورت اوراق مالی است. این موضوع عملا این معنی را بیان می کند که دولت موضوع لغو تحریم ها را برای خود تمام کرده است. عضو هیئت علمی
بودجه 1400 از حباب تا واقعیت
در هر صورت نحوه تقدیم لایحه بودجه 1400 نیز مشابه خود محتوای لایحه تنظیم شده بود و دولت تدبیر و امید این بودجه را حتی در آن حد ندانست که برای تقدیم آن به مجلس یازدهم، رئیس جمهور یا معاون اول وی در مجلس حضور به هم رسانند و علی رغم اعلام تقدیم آن به مجلس توسط محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در اتفاقی نادر، این لایحه توسط معاون پارلمانی دولت تقدیم نایب رئیس مجلس شد. نگاهی به این لایحه نشان می دهد تنظیم و تدوین ا
یتیمی به نام بودجه عمومی کشور!
مصارف واقعی را کنار هم می گذاریم، هم خوانی ندارند و نشان می دهد بودجه ریزی واقعی نیست. دولت بودجه سال 1400 را نسبت به سال 99، با 60 درصد افزایش در هزینه ها و مصارف خود به مجلس تحویل داده است . دولت به جای رفتن به سمت افزایش منابع پایدار، به سمت استقراض از منابع صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی وفروش اوراق مشارکت والبته در نهایت اقتصاد دلالی وفروش ارز وسکه؛گران کردن محصولات مختلف
خسروانی: بودجه 1400 در تورم رکورد می زند / مجلس کلیات لایحه را رد کند/ تله بودجه ای پاستور برای ...
حالی ست که مقام معظم رهبری دردیدار اخیرشان با سران قوا بر مسئله کسری بودجه تاکید کردند، اما می بینیم که دولت به این موضوع توجهی نکرده است. نقد بعدی و ضعف بعدی لایحه دولت مربوط به صندوق توسعه ملی است به طوری که براساس بند الف تبصره 1 لایحه بودجه 1400، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز، مشابه سال قبل و برخلاف قانون برنامه ششم توسعه، 20 درصد
ابهام محل درآمدها، کسری بالا و عدم محرومیت زدایی از معایب لایحه بودجه 1400/ نمی توان دخل و خرج کشور را ...
تحلیل مرکز پژوهش های مجلس، با کنار هم گذاشتن منابع درآمدی و هزینه های در نظر گرفته شده در لایحه بودجه، حدود 320 هزار میلیارد تومان کسری بودجه وجود دارد. وی با بیان اینکه در لایحه بودجه؛ دولت عمده منابع درآمدی خود را فروش نفت و اوراق قرار داده است که تحقق این درآمدها خوش بینانه و غیر واقع بینانه است، اظهار کرد: در این خصوص دولت فروش دو هزار و 300 میلیون بشکه نفت در روز و 70 هزار میلیارد
اقتصاد 1400؛ بودجه ای بر مبنای مذاکره یا واقعیت؟
در سال 1400 جمعا 199 هزار میلیارد تومان نفت بفروشد باید روزانه 2.3 میلیون بشکه نفت صادر کند که این میزان از فروش نفت جز با رفع سریع و کامل تحریم های نفتی از مسیر مذاکره محقق نخواهد شد. بودجه 1400، دوراهی مذاکره یا تورم این پژوهشگر ابراز می کند: همچنین اگر دولت در سال آتی کسری بودجه خود را با اوراق سلف نفتی جبران کند باید در موعد سررسید اوراق، منابع کافی برای بازخرید اوراق از
درخواست دانشجویان برای رد کلیات بودجه از سوی مجلس
بودجه ریزی متناسب با شرایط تحریمی کشور بیش از 590 هزار میلیارد تومان از منابع بودجه (نزدیک به 70 درصد آن) از منابع مجهول الوصول یا همان درآمدهای ناپایدار که عمدتا مربوط به فروش نفت و پیش فروش اوراق است تامین می شود که با توجه به شرایط فعلی کشور و فروش نفت به طور میانگین زیر یک میلیون بشکه در دو سال گذشته تحقق آن بسیار بعید می باشد. طبیعی است در این شرایط اگر منابع مجهول الوصول بودجه تامین
منابع لایحه بودجه 1400 غیرواقعی است/ لایحه باید به دولت بازگردانده شود
اموال مازاد 25 هزار میلیارد تومان منابع مالی حاصل خواهد شد. این میزان فروش اموال مازاد قطعا محقق نخواهد شد، اگر هم محقق شود، کشور فروشی شده و از منبع مالی پایداری استفاده نکرده ایم. منابع لایحه بودجه کاملاً غیرواقعی است و در خواب و خیال محقق می شود. هدف گذاری کردن 70 هزار میلیارد تومان از محل فروش اوراق سلف نفتی منابع مالی بدست آورند. این موضوع یعنی پیش خور کردن ثروت دولت آینده و چراغ سبز به افزایش
14 تشکل دانشجویی و مردمی کهگیلویه و بویراحمد خواستار رد کلیات لایحه بودجه 99 شدند
، قریب به 50٪ بودجه به نفت و ضمائم مربوط به آن وابسته است. در بخش منابع" درامدها" ی کلیات بودجه، 199 هزار میلیارد تومان" همت" برای فروش مستقیم نفت و گاز، و حدود 146 همت برای برداشت از صندوق توسعه و اوراق پیش فروش نفت پیش بینی شده است. لازم به ذکر است، تامین 199 همت حاصل از فروش نفت، با پیش بینی فروش روزانه ی 2/3 میلیون بشکه نفت می باشد !! که عملاً با واقعیت کنونی دیپلماسی انرژی
عدم اصلاح بودجه، دولت بعد را به بن بست می کشاند
کشور خواهد شد. نظری گفت: دولت در سال 1400، 75 هزار میلیارد تومان برداشت از صندوق توسعه ملی را در نظر گرفته است، در حالی که در هیچ سالی سابقه برداشت از صندوق و هزینه کرد آن در بودجه سنواتی را نداشته ایم و نمی توانیم از منابع صندوق توسعه ملی برای جبران درآمدهای پیش بینی شده در نظر بگیریم. ** مجلس شدیدا به دنبال اصلاح ساختار بودجه است وی افزود: عدم تحقق فروش سهام دولت در
صرفه جویی در بودجه دهی 99، ریخت و پاش در بودجه ریزی 1400
کمیسیون تلفیق بودجه 1400 مجلس یازدهم اضافه کرد: در حوزه مالیات، اوراق و در حوزه های برداشت از نفت نظرات اساسی عمیقی وجود دارد که قابل اعمال است. انضباط مالی دولت، توزیع عادلانه منابع برای مصارف مختلف حقوق، دستمرد، بازنشسته ها، سایر هزینه های بین دستگاه ها و رعایت عدالت در پرداخت ها هم مورد نظر قرار خواهد گرفت. نادران ادامه داد: ما با مجموعه اصلاحات در طرف مصارف و در طرف منابع می توانیم یک
صندوق پروژه کلید توسعه زیرساخت های کشور
ادامه داد: در همه ی کشور های دنیا اعم از تولیدکننده و صادر کننده، صندوق هایی مثل صندوق توسعه ملی وجود دارد که یکی از منابع جبران کسری بودجه ما همین صندوق توسعه ملی است که بر اساس قانون نگارش شده است و هر ساله به نسبت سال گذشته 2 درصد سود حاصل از درآمد صادرات نفتی اضافه شود. عملا در سال 1400 باید 34 درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت خام به صندوق توسعه ملی را اختصاص می یافت. در صورتی که در سال 1400
مجلس باید بی انضباطی مالی دولت در لایحه بودجه را اصلاح کند(خبر ویژه)
مالیاتی و اوراق مالی اسلامی و واگذاری دارایی های دولت یا بنگاه های دولتی به بخش خصوصی و شرکت های دولتی در بازار سرمایه داشته باشیم. ما باید نفت را از بودجه جدا کنیم و هر چقدر در سال آینده نفت یا اوراق سلف نفتی فروختیم 30 درصد آن را به صندوق توسعه ملی واریز و مابقی آن را به بودجه عمرانی ریالی کشور و نه به بودجه جاری اضافه کنیم. به عبارتی این اتفاق موجب می شود بودجه مقاوم تر و شفاف تر و منعطف تر باشد
بودجه 1400 دو سقفی بسته می شود
نماینده مردم سبزوار در مجلس با اشاره به آخرین تحولات مرتبط با بررسی بودجه در مجلس گفت: بعد از نامه مقام معظم رهبری در پاسخ به درخواست دولت برای برداشت بودجه از صندوق توسعه ملی، نزدیک 50هزار میلیارد تومانی جابه جایی هم در منابع و هم در مصارف بودجه باید صورت بگیرد. توقع از دولت این بود که قبل از ارایه بودجه، اصلاحات لازم را مدنظر قرار می داد و چنین اعداد و ارقام غیر واقعی ارایه نمی کرد. بر این اساس
اصلاح ساختار بودجه کشور، زمینه ساز رسیدن به اهداف اقتصادی
بگیرد که هر سه راهکار برای اقتصاد تورم زاست. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد، در بودجه 1400، فروش 300 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی پیش بینی و وابستگی به نفت بیشتر شده است که باید برای کاهش کسری بودجه، هزینه ها و درآمدهای دولت باید سازگار شود. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت، اگر اصلاح بودجه در مجلس با همراهی دولت انجام شود، بخشی از مشکلات معیشتی مردم برطرف می شود و سال 1400 سال بهتری برای مردم خواهد بود.
پیشنهادات چهارگانه بخش خصوصی برای بودجه1400
هزینه های دولت درباره آثار اقتصاد کلان بودجه 1400 بر ثبات اقتصادی سال آینده نگرانی وجود دارد. در صورت عدم تحقق منابع حاصل از صادرات نفت با ترکیب مصارف فعلی که انعطاف ناپذیر است؛ جهش ارز و تداوم فزاینده و افزایش زیاد در نرخ سود دور از انتظار نیست. دست اندازی بودجه ای به منابع صندوق توسعه ملی یکی از دلایل مهم عدم توسعه مناسب بخش خصوصی است که در بودجه 1400 تکرار شده بود. خوشبختانه با اعلام نظر رهبر
پیشنهادی درباره فروش سربازی
نرخ بهره ثابت می خواهید یا شناور؟ اگر شما بگویید که ثابت می خواهید، تا 10 سال (متغیر) نرخ بهره مثلا 3 درصدی برای بازپرداخت تسهیلات شما در نظر می گیرند اما وقتی که می گویید نرخ شناور می خواهم، ممکن است یک سال با نرخ بهره نیم درصدی مواجه باشید و یک سال بعد نرخ بهره 2 درصد باشد! فروش سربازی کسری دولت را کاهش می دهد این کارشناس اقتصادی همچنین در رابطه با شیوه های دیگر برای اصلاح
صرفه جویی در بودجه دهی 99، ریخت و پاش در بودجه ریزی 1400
1400 مجلس یازدهم اضافه کرد: در حوزه مالیات، اوراق و در حوزه های برداشت از نفت نظرات اساسی عمیقی وجود دارد که قابل اعمال است. انضباط مالی دولت، توزیع عادلانه منابع برای مصارف مختلف حقوق، دستمرد، بازنشسته ها، سایر هزینه های بین دستگاه ها و رعایت عدالت در پرداخت ها هم مورد نظر قرار خواهد گرفت. نادران ادامه داد: ما با مجموعه اصلاحات در طرف مصارف و در طرف منابع می توانیم یک بودجه قابل دفاعی را
به بودجه 1400 خوش بین باشیم؟
بودجه با اعداد و ارقام پیش بینی شده ای در آینده سروکار دارد، افزود: هرگونه پیش بینی ارقام درآمدی برای آینده نشان دهنده آینده نگری دولت نسبت به منابع درآمدی است که این امر در بودجه ایران خود را با بحث نفت نشان می دهد. وابستگی به فروش نفت در بودجه 1400 از لحاظ سیاسی بد نیست سپهردوست ادامه داد: بودجه ریزی در ایران بعد از سال های 42 و 43 که ما یک بودجه مدون یکپارچه با رعایت اصول و
مهمترین ایرادات لایحه بودجه 1400
فعلی نفت امکان پذیر نمی باشد. درخصوص فروش اموال و دارایی ها ام با توجه به تجربه سال 1399 که کمتر از 10 درصد منابع این بخش محقق شد، اتکاء به آن غیرمنطقی است. فروش اوراق سلف نفتی هم آینده فروشی است و نمایندگان مجلس در گذشته با آن مخالفت کرده اند. برداشت از صندوق توسعه ملی هم با توصیه مقام معظم رهبری مبنی بر مدیریت منابع صندوق بلاتکلیف می شود . نقش کمرنگ مالیات در لایحه بودجه 1400
جنگ بر سر بودجه 1400
میلیارد تومان) و سال 1398 (196 هزار میلیارد تومان) افزایش قابل توجهی یافته است. این افزایش حکایت از حرکت در خلاف جهت اصلاح ساختاری بودجه در لایحه بودجه 1400 دارد. 5. کسری بودجه حداقل 175 هزار میلیارد تومانی: بررسی های کارشناسی نشان می دهد که به دلیل برآورد بیش از واقع منابع حاصل از صادرات نفت، حدود 320 هزار میلیارد تومان از مخارج پیش بینی شده در منابع عمومی دولت باید از محل استقراض و پایه
آیا مجلس باید با دولت در ماه های پایانی مدارا کند؟
اثر می گذارد.این بودجه متکی به انواع استقراض است. شامل فروش اوراق بدهی،خزانه،اوراق مشارکت، استقراض از صندوق توسعه ملی،تورم که منجر به غضب قدرت خرید مردم می شود، بالابردن پایه پولی با استقراض از بانک مرکزی،ایجاد بدهی بیشتر برای پیمانکاران و موسسات مالی و پولی و بالاخره فروش احتمالی نفت به مردم وی دراین خصوص تصریح نمود: اخیرا اعلام شد که تورم در برخی کالاها از 50 تا 200 حتی 200 درصد دیده
اصلاح ساختاری بودجه 1400 در مجلس ممکن است؟
، رد کلیات بودجه و وادار کردن دولت به ارائه بودجه ای منطقی تر است و دیدگاه دیگر تأیید کلیات و انجام اصلاحات اساسی در آن است که به نظر می رسد دیدگاه دوم موافق با اصول قانون اساسی نیست. بیش برآوردی ارقام بودجه پیرامون فروش نفت، ابهام در جزئیات و حجم پیش فروش نفت، مبهم بودن حجم فروش اوراق مالی اسلامی، عدم اجازه رهبری پیرامون برداشت از صندوق توسعه ملی و... مجلس را به مخالفت با بودجه 1400
فروش حداکثری نفت و عقب گرد به شیوه سنتی!
جزییات لایحه بودجه نشان دهنده کاهش سهم صندوق توسعه ملی از محل فروش نفت، گنجاندن فروش بیش از 2 میلیون بشکه نفت در روز است، گشاده دستی در ردیف مخارج به سبک دولتی ها و احتمال ناچیز تطبیق درآمد های سال آینده با آنچه دولت روی کاغذ نوشته است. فارغ از تکانه های اقتصادی ناشی از کسری بودجه در سال های اخیر، چگونگی جبران درآمد های محقق نشده از سوی پاستور نیز همواره مورد نقد و ابهام بوده است؛ چرا
غفلت دولت از تامین بودجه پروژه های عمرانی با صندوق های پروژه
، گفت: حدود 300 هزار میلیارد تومان کسری بودجه سال آینده خواهد بود که حدود 90 تا 100 هزار میلیارد تومان فروش اوراق دارایی های مالی برای تأمین کسری بودجه پیش بینی شده است. در حقیقت فروش این اوراق سبب تأمین و پوشش کسری بودجه دولت در هزینه های جاری خواهد بود. آقا بزرگی در رابطه با استفاده از منابع حاصله از اوراق بدهی برای جبران کسری بودجه جاری کشور اظهار داشت: در زمینه اوراق قرضه، دولت انواع
تاثیر انتخابات 1400 بر بازار سرمایه
نظیر شرکت های سرمایه گذاری، صندوق های سرمایه گذاری و شرکت های تأمین سرمایه خریداری شده است. گفتنی است که در بودجه سال 99 سهم درآمدها اعم از مالیاتی، واگذاری دارایی سرمایه ای (فروش نفتی و واگذاری اموال دولتی) و واگذاری دارایی مالی 571 هزار میلیارد تومان بوده، همچنین منابع عمومی دولت به ترتیب 288.7 هزار میلیارد، 107 هزار میلیارد و 174.7 هزار میلیارد تومان و دو هزینه اصلی دولت شامل 434 هزار