خانه
گزارش وزیر اقتصاد از رشد اقتصادی پیش بینی شده در لایحه بودجه 1404 به ...
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
عدم النفع 48 هزار میلیارد تومانی کشور با افزایش سقف معافیت مالیاتی
به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر ؛ مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی با عنوان ارزیابی بخشنامه بودجه سال 1404 از منظر تکالیف مالیاتی برنامه هفتم توسعه ، آثار احکام مالیاتی در لایحه بودجه سال آینده را بر تحقق اهداف مالیاتی برنامه هفتم توسعه بررسی کرد. مرکز پژوهش ها در این گزارش آورده است: افزایش درآمدهای مالیاتی و در نتیجه کاهش اتکا به درآمدهای نفتی در بودجه سالیانه، همواره از مهم ترین اولویت
لایحه بودجه سال آینده با قانون برنامه هفتم منطبق نیست
حجت الاسلام حسنعلی اخلاقی در گفتگو با خبرنگار مهر ، درباره ویژگی های لایحه بودجه سال آینده کشور، گفت: کلیات لایحه بودجه با نیازهایی که امروز کشور دارد، فاصله زیادی دارد. وی ادامه داد: میزان تطبیق لایحه بودجه سال 1404 با قانون برنامه هفتم توسعه به هیچ وجه مناسب نیست، این در حالی است که ما باید در راستای اجرای قانون برنامه هفتم توسعه به خصوص رسیدن به رشد 8 درصدی گام برداریم و بودجه
رشد 40 درصدی درآمد مالیاتی غیر قابل وصول است
اینکه برای سال 1403 رشد اقتصادی پیش بینی نمی کنیم، افزود: رشد اقتصادی 8 درصدی اصلی ترین هدف برنامه هفتم توسعه است و بر اساس پیش بینی های 1403 نهایتاً تا 3.5 درصد رشد اقتصادی خواهیم داشت. با توجه به بودجه تهیه شده برای سال آینده رشد اقتصادی مناسبی را پیش بینی نمی کنیم. دولت باید مجلس را متقاعد کند که آیا این روند بودجه ای که تدوین کرده رشد اقتصادی 8 درصد در برنامه هفتم توسعه را محقق می کند یا خیر
دولت باید با سیاست های پولی بانک مرکزی همسو باشد/ افزایش تدریجی نرخ ارز ترجیحی متناسب با تورم
حتی رشد 45 درصدی نیز خواهیم داشت؛ اما میانگین رشد حقوق در سال آینده 28 درصد خواهد بود. برای حمایت از حقوق بگیران در لایحه بودجه سال آینده تا 288 میلیون تومان درآمد سالانه معاف از مالیات است. سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه در سال های گذشته رشد اقتصادی با افزایش ارزش افزوده بخش های اقتصادی از رشد های منفی دهه 90 به رشد اقتصادی مثبت رسیده است، گفت: بانک مرکزی رشد
اقتصاد اولویت بودجه است اما برای افزایش سهم فرهنگ تلاش می کنیم
تکلیف تعیین شده است. در تبصره هشت لایحه بودجه 1404 با عنوان آموزش، پژوهش و فرهنگ و در قالب چند شناسه بودجه ای الف، ب، پ، ت و ث توضیحاتی درباره موارد مختلف ارائه شده است. در بخش شناسه بودجه ای 70112- ث آمده است: در اجرای بند (ب) ماده 76 قانون برنامه هفتم پیشرفت و در راستای ارتقای اخلاق و فرهنگ اسلامی و همچنین ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، حمایت از تحکیم خانواده و جمعیت و رفع موانع رشد و
گزارش نشست خبری سخنگوی دولت و سخنگوی ستاد بودجه درباره لایحه بودجه سال 1404/ مژگان خانلو: رقم یارانه ...
رسد. وی افزود: در لایحه سال بعد میانگین حقوق و مزایا رشد 28 درصدی داشته و دولت در کنار آن معافیت مالیاتی را 100 درصد افزایش داده است که خود آن به معنای افزایش ضریب حقوق است. حمایت دولت فقط قرار نیست با پرداخت حقوق باشد. هر اندازه مسیر رشد و تولید و اقتصاد مثبت شود اثرگذار خواهد بود. هر یک درصد ضریب حقوق که افزایش می یابد، بار مالی ایجاد می کند. به گفته سخنگوی ستاد بودجه
خبرمهم برای اوره سازها و برقی ها
/> منتشر می کنیم. منابع و مصارف منابع و مصارف بودجه با رشد 68 درصدی از 3500 همت به 5900 همت رسیده است و انبساطی ترین بودجه چند سال گذشته رقم خورده است. میانگین نرخ دلار بودجه 46 هزار تومان دولت نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی را با تورم به تدریج افزایش می دهد. اگر تورم را 30 درصد در نظر بگیریم، نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی سال آینده 37 هزار تومان خواهد بود. کلا ارز تخصیصی اساسی
ارزیابی بخشنامه بودجه 1404 از منظر تکالیف مالیاتی برنامه هفتم
به گزارش خبرگزاری خانه ملت ، دفتر مطالعات بخش عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان ارزیابی بخشنامه بودجه سال 1404 از منظر تکالیف مالیاتی برنامه هفتم توسعه بیان می کند که درآمدهای مالیاتی از مهم ترین منابع درآمدی دولت در بودجه سالیانه کشور است. در ایران علاوه بر درآمدهای مالیاتی بخش قابل توجهی از درآمدهای دولت به واسطه فروش نفت خام محقق می شود که متأسفانه اتکای به
تکلیف قرارداد همکاری سازمان های توسعه ای با دانش بنیان ها/سهم 25 درصدی بودجه پژوهشی دستگاه ها در 1404
کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار کرد: مطابق با قانون باید یک پنجم قانون احکام قانون برنامه هفتم توسعه با تعیین منابع به صورت شفاف مربوط به این قانون باشد و به عبارتی بودجه 1404 برشی از قانون برنامه هفتم توسعه به عنوان نخستین سال اجرای این قانون باشد، اما این شرایط دیده نمی شود. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: عدم پیش بینی های برنامه ای به این معنا است که منابع
وضعیت وام های ازدواج، مسکن و فرزندآوری و مطالبات کشاورزان در بودجه 1404
می رسد. وی افزود: در لایحه سال بعد میانگین حقوق و مزایا رشد 28 درصدی داشته و دولت در کنار آن معافیت مالیاتی را 100 درصد افزایش داده است که خود آن به معنای افزایش ضریب حقوق است. حمایت دولت فقط قرار نیست با پرداخت حقوق باشد. هر اندازه مسیر رشد و تولید و اقتصاد مثبت شود اثرگذار خواهد بود. هر یک درصد ضریب حقوق که افزایش می یابد، بار مالی ایجاد می کند. به گفته سخنگوی ستاد بودجه
دولت و مجلس با همکاری یکدیگر به دنبال تدوین یک بودجه عملیاتی هستند
اینکه طبق گفته رئیس جمهور، بودجه عمرانی لایحه بودجه 1404 نسبت به بودجه گذشته به میزان 40 درصد رشد دارد، تصریح کرد: امیدواریم بودجه سال آینده که بر اساس قوانین بالا دستی و قانون برنامه هفتم توسعه تدوین شده است، بتواند مشکلات کشور را در سال آینده رفع کند. نیکزاد یادآور شد: جلوگیری از آسیب به کارمندان، کمک به مستمری بگیران، رفع ناترازی برق، آب، بنزین از جمله مواردی است که در لایحه بودجه
جزئیات پرداخت تسهیلات تکلیفی و اشتغال در سال آینده
هفتم توسعه است. بخش اول لایحه بودجه سال 1404 امروز از سوی رئیس جمهور به مجلس تقدیم شد و بخش دوم لایحه بودجه که مربوط به جداول تفصیلی شامل ارقام بودجه است نیز حداکثر 10 روز از زمان ابلاغ بخش اول به مجلس ارسال می شود.
شاهد ادامه روند کاهش تورم خواهیم بود
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری آنا، داشتن تصویری بهنگام و دقیق از وضعیت متغیر های اقتصاد کلان یکی از اصلی ترین ملزومات سیاستگذاری اقتصادی است. این موضوع برای مجلس شورای اسلامی در آستانه بررسی لایحه بودجه سال 1404 از اهمیت بسیار بیشتری نیز برخوردار است. دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی با عنوان تحلیل تحولات و چشم انداز اقتصاد ایران در آستانه تدوین بودجه 1404 به بررسی
روایتی از تملک دارایی سرمایه ای و تراز عملیاتی در بودجه 1404
اقتصاد معاصر-سید مقداد ضیاتبار، پژوهشگر اقتصاد: بخش اول لایحه بودجه سال 1404، سه شنبه (یک آبان ماه) توسط رئیس جمهور تقدیم مجلس شد. به موجب اصلاح آئین نامه داخلی مجلس، دولت مکلف است در آبان هر سال، بخش اول لایحه بودجه سال بعد را که حاوی کلیات و تبصره ها خواهد بود را تقدیم مجلس نماید تا فرایند تصویب آن طی شود. بخش اول از لایحه بودجه سال 1404، حاوی نکات قابل تاملی بوده که ذکر آنها خالی از
مجلس نرخ فقر کشور را اعلام کرد | یک سوم مردم ایران فقیر شدند
پژوهش های مجلس نشان می دهد اقتصاد کشور پس از چهار سال رشد بالای 4درصد، در بهار 1403 با کاهش 2.5درصدی مواجه شد. این کاهش به دلیل قطعی برق صنایع، افت صادرات نفتی، و سیاست های بودجه ای انقباضی دولت بوده است. پیش بینی می شود رشد اقتصادی در سال های 1403 و 1404 به ترتیب 2.5 و 2.8درصد باشد، که پایین تر از هدف 8درصدی برنامه هفتم است. این گزارش در بخش راهکارها تاکید می کند که سیاستگذار باید از بی
دولت باید مقید به اجرای قانون برنامه هفتم توسعه باشد
قوانین برنامه گذشته ندارد. این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: قوانین برنامه گذشته حدودا 30 درصد اجرا شدند. باید مراقبت کنیم قانون برنامه هفتم توسعه به عنوان مهم ترین پیمان و میثاق بین مجلس و دولت اجرایی شود و امروز نیز شعار دولت اجرای قانون برنامه هفتم است. باید از اینکه گفته می شود نمی توان بخشی از برنامه هفتم را اجرا کرد و باید به مجلس برای اصلاح بازگردانده شود جلوگیری کنیم و اساسا قانون برنامه تائید شده و نهایی است باید مقید به اجرای آن باشیم تا در پایان 5 سال با بالاترین میزان رشد اجرا شود. انتهای پیام/ ...
خورشیدمان کجاست؟!
شاکله فکری آقای پزشکیان عدالت است و در سخنان وی هنگام تقدیم بودجه به مجلس نیز خود را از جمله در قالب این عبارات نشان می دهد: عدالت محوری اصل دوم بودجه سال آتی است (اصل اول برنامه هفتم) و اگر قرار است یک حکم شکاف طبقاتی را در جامعه زیاد کند، آن را حذف کردیم (1/8). به نظر اما گمگشته اقتصاد ایران همچنان آزادی است. در واقع این آزادی اقتصادی است که مبنا و اساس هر توسعه ای آن هم توسعه ای عادلانه و
چالش بزرگ معافیت مالیاتی
هر سال پیش از تهیه و تدوین لایحه بودجه و ارسال آن توسط دولت به مجلس شورای اسلامی، بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه قانون بودجه منتشر می شود. در بخشنامه بودجه، رویکردها و راهبردهای اصلی بودجه سال آینده تعیین شده و دستگاه ها موظف به ارائه پیشنهادها و مستندات خود بر اساس این بخشنامه هستند. براساس گزارش مرکز پژوهش ها در حوزه مالیات، به نظر می رسد رویکرد اصلی بخشنامه بودجه سال 1404، کاهش فشار مالیاتی بر اقشار متوسط در کنار افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق هوشمندسازی نظام مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی است. طبق بند 4 سیاست های کلی برنامه هفتم پیشرفت، تحول نظام مالیاتی باید به سمت تبدیل مالیات به منبع اصلی تامین بودجه جاری دولت باشد. افزایش معافیت های مالیاتی حقوق و مشاغل گزارش بازوی پژوهشی مجلس مطرح می کند به منظور حمایت از اقشار متوسط جامعه در بخشنامه بودجه سال 1404، افزایش دوبرابری معافیت مالیاتی بر مجموع ...
پیش بینی مسئولین اقتصادی کشور برای رشد اقتصادی در سال آینده
مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ثبات اقتصادی در برنامه هفتم توسعه دیده شده، ادامه داد: قاسمی معاون رئیس سازمان برنامه بودجه مباحثی در خصوص نیاز به ثبات اقتصادی اظهار داشت تلاش می شود تا برنامه هفتم توسعه، برنامه جدید بانک مرکزی و لایحه بودجه سال 1404 با یکدیگر منطبق باشند. وی با تاکید بر اینکه باید بر تنظیم لایحه بودجه به نحوی اقدام کنیم تا وضعیت شاخص های کلان مشخص شود، عنوان کرد: جهت
اصلاح یارانه های انرژی، حلقه مفقوده بودجه 1404
گزینه های تامین کسری بودجه استقراض از بانک مرکزی: استقراض از بانک مرکزی می تواند منجر به ایجاد تورم جدی در اقتصاد کلان شود. این راهکار به دلیل اثرات منفی نمی تواند به صورت اصولی راهگشا باشد و مشکل را عمیق تر خواهد کرد. انتشار اوراق بدهی: انتشار اوراق نیز با افزایش نرخ بهره و سخت کردن تامین مالی تولید، ضربه شدیدی به بخش تولید و بازار سرمایه خواهد زد. این
پیش بینی نرخ تورم در لایحه بودجه سال آتی
جهت تامین کالای اساسی در لایحه پیش بینی شده است. وی با اشاره به بررسی مباحث مربوط به سقف امور مالیاتی، مولدسازی دارایی های دولت و همچنین رشد اقتصادی در سال آینده در جلسه مذکور بیان کرد: دولت در سال آینده رشد اقتصادی چهار درصدی را پیش بینی کرده است. زارع با اشاره به پیش بینی نرخ تورم در لایحه بودجه سال آتی گفت: دولت در این لایحه نرخ تورم 28.3 دهم درصد را پیش بینی کرده است از
تورم سال آینده 28.3 درصد پیش بینی شده است
کردن واردات و همچنین نرخ ارز از دیگر مواردی بود که در این جلسه مورد ارزیابی قرار گرفت. سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال آینده با بیان اینکه نمایندگان نیز در این جلسه درباره مسائل مربوط به نرخ ارز و همچنین کاهش نرخ تورم دغدغه و سوالات خود را مطرح کردند، گفت: همچنین در این جلسه درباره سقف امور مالیاتی، مولدسازی دارایی های دولت و همچنین رشد اقتصادی در سال آینده بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
اصلاح یارانه های انرژی، حلقه مفقوده بودجه 1404
کردن تامین مالی تولید، ضربه بسیار بدی به پیکره تولید و همچنین بازار سرمایه خواهد زد. افزایش درآمدها و کاهش هزینه های جاری نیز در یک برنامه اصلاحی چند ساله به وقوع خواهد پیوست و در لایحه بودجه 1404 تا جایی که امکان دارد؛ این اتفاق رخ داده است. بنابراین حلقه مفقوده مربوط به اصلاح کسری بودجه در لایحه ارسالی دولت، بحث اصلاح نظام یارانه های انرژی است. از طرفی مهم ترین ناترازی سال 1404 اقتصاد
پیش بینی اثر بودجه روی نرخ ارز/ مسیر قیمت دلار در سال 1404 مشخص شد
اهمیت آن کاسته شده و قیمت نفت نزولی خواهد شد. از طرف دیگر، رشد اقتصاد چین کاهش یافته که بر تقاضای انرژی جهانی اثرگذار است. برای سال آینده هم قیمت نفت نزولی خواهد بود و قیمت 63 دلار منطقی است. * رییس سازمان برنامه دیروز در نشست خبری پس از تقدیم لایحه بودجه به مجلس عنوان کرد که قیمت بنزین در بودجه سال آینده تغییر نمی کند، اما رییس جمهور در سخنرانی اش در مجلس گفته بود که هزینه تمام شده بنزین
پیدا و پنهان بودجه 1404؛ با این ارقام بودجه سال دیگر اقتصاد کجا خواهد رفت؟
. در برنامه هفتم پیشرفت مصوب شده است که متوسط رشد اقتصادی 8 درصد، متوسط رشد بهره وری کل عوامل تولید 2.8 درصد، متوسط افزایش سالی یک میلیون شغل، متوسط رشد 23 درصدی صادرات غیرنفتی، تحقق تورم 9.5 درصدی در پایان برنامه و نسبت اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای به بودجه عمومی در پایان برنامه معادل 25 درصد باشد. شقاقی شهری تصریح کرد: براساس آمار ها آخرین وضعیت بدهی دولت در سال 1402 معادل 1407 هزار
جهش بودجه در واقعی کردن منابع و مدیریت مصارف
به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ، بابک نگاهداری با اشاره به بررسی مرکز پژوهش های مجلس در خصوص لایحه بودجه سال 1404 کل کشور، با بیان اینکه برای بررسی این لایحه یک پیش نیاز مهم، بررسی اسناد بالادستی و چهارچوب های تعیین شده برای لوایح بودجه سنواتی است، گفت: در سیاست های کلی برنامه هفتم، مهمترین موارد مرتبط با ساختار بودجه شامل احصاء و شفاف سازی بدهی ها و تعهدات عمومی دولت و مدیریت و تأدیه بدهی ها
بیم ها و امیدهای اقتصاد 1404
است. این موضوع نشان از کاهش 5.2 درصدی رشد اقتصادی در فصل بهار سال جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته دارد. پیش بینی مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد با کاهش ظرفیت های خالی اقتصاد، رشد اقتصادی با نرخ کمتری تداوم خواهد یافت. براساس گزارش این مرکز،رشداقتصادی درسال های1403و1404به ترتیب5.2و8.2درصد پیش بینی شده که کمتر ازرشدسالانه هشت درصدی هدف برنامه هفتم است. با این حال، متوسط رشد اقتصادی در چهار سال
فوری/ میزان افزایش حقوق بازنشستگان در سال آینده اعلام شد
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، بخش اول لایحه بودجه سال 1404 امروز توسط رئیس جمهور تقدیم مجلس شد که دومین بودجه بعد از اجرای قانون برنامه هفتم توسعه است. طبق این لایحه، در بخش ب حقوق و دستمزد لایحه بودحه سال آینده که مربوط به افزایش حقوق بازنشستگان است، گفته شده که حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران، مشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق های بازنشستگی وابسته به
قوانین مسکن به جای حمایتی بودن ماهیت تنبیهی دارد
به گزارش تجارت نیوز ، الزامات و چالش های تحقق احکام مسکن و شهرسازی در برنامه هفتم در جلسه ای در مرکز پژوهش های مجلس بررسی شد. در این نشست عنوان شد که عمده قوانین مربوط به مسکن به جای حمایتی بودن، ماهیت تنبیهی و درآمدزایی دارند. به عنوان نمونه چند نوبت مالیات در فرآیند ساخت و تعدد پایه های مالیاتی بخش مسکن، شرایط دشوار بیمه ساختمان و تعهدات اندک تامین اجتماعی در مقابل کارگران ساختمانی و
رفع موانع نهضت ملی مسکن در گرو همکاری 2 وزارتخانه و بانک مرکزی
و ناتوانی بانک ها در تامین 20 درصد از هزینه های ساخت، مورد انتقاد قرار گرفت و ضرورت همکاری بین وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی برای حل این مشکلات مطرح شد. نقد قوانین و مقررات مالیاتی و رویکرد منفی به بخش انبوه سازان نیز در این نشست مطرح شد. شرکت کنندگان اعلام کردند که با وجود تاکیدات رهبر معظم انقلاب بر ضرورت رشد و جهش تولید با مشارکت مردم، قوانین مربوط به مسکن بیشتر
