خانه
اثر مخارج دولت و بخش های اقتصادی بر رشد شاخص های پولی
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
پولی سازیِ کسری بودجه؛ افزایش نرخ تورم
سیاست های رفاهی متناسب با افت محسوس قدرت خرید خانوار ها طی سال های اخیر از سوی دولت و از همه مهم تر ضریب بالای اثرگذاری فعل و انفعالات سیاست خارجی بر روند ارزش پول ملی و بالطبع تعادل بازار های چهارگانه، زمینه قرار گرفتن اقتصاد ایران را در شرایط پیچیده ای فراهم کرده است. در چنین شرایطی حواشی پیرامون لایحه بودجه 1400 و مواجهه بودجه پیشنهادی دولت با کسری تراز عملیاتی جدی، در کانون توجهات
ارزش بازار سهام با نماگرهای کلان اقتصادی هماهنگ نیست
سال 1399 تا کنون مرهون ابرتورم انتظاری و ورود مداوم سرمایه افراد حقیقی بوده است. این رشد به اندازه ای سریع و در این ابعاد ناهماهنگ با نماگرهای بنیادی اقتصاد بود که خبری که بعدا تکذیب شد (عدم عرضه صندوق دارا دوم) بهانه ای شد تا جهت بازار عوض شده و فضای ترس بر آن حاکم شود. وی افزود: در این شرایط و بعد از گذشت دو هفته پر التهاب و سراسر منفی بازار سهام ، دولت با حمایت مادی و معنوی خود
نگرانی بانک مرکزی از تک نرخی شدن ارز بودجه 1400
به بانک مرکزی و دریافت ریال در داخل کشور جهت استفاده در مصارف بودجه ای در رشد پایه پولی و خلق پول داغ در این سال ها بسیار اثر گذار بوده است. دولت در لایحه بودجه سال 1400 پیش بینی کرده با صادرات 2 میلیون و 300 هزار بشکه ای نفت و فرآورده در روز به نرخ هر بشکه 04 دلار با تسعیر ارز 11 الی 11 هزار و 500 تومان در حدود 200 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند، البته در یکی از بند های بودجه پیش
دانش جعفری: دولت برای تامین کسری بودجه خودش را به آب و آتش می زند / قوامی: کار مجلس تصویب لایحه بودجه ...
کند. وی افزود: در دو مقطعی که تحریم ها از سال 91 آغاز شد به یک چالش برخوردیم در آن زمان دو میلیون و 300 هزار بشکه نفت می فروختیم قیمت نفت به سی دلار رسید در بودجه سال آینده که درآمد های نفتی ما دو میلیون و 300 هزار بشکه دیده شده است که البته با نامه رهبر انقلاب سهم صندوق توسعه ملی بیست درصد شده و این درآمد نفتی اصلاح شد و به یک میلیون بشکه در روز رسید. دولت می تواند یک میلیون بشکه
نگاهی به سیاست های حمایتی در اقتصاد آمریکا
که دولت یک کشوری قادر است در آینده مازاد بودجه بسازد و بدهی خودش به جامعه را -اوراق یا پول- پس بدهد، حجم نقدینگی فعلی لزوماً به تورم ترجمه نمی شود. خلاصه مستقل از مکانیسم ها، این را کمابیش به عنوان یک واقعیت بپذیریم که فد یا مثلاً بانک مرکزی ژاپن می توانند حجم زیادی پول جدید وارد اقتصاد کنند بدون اینکه لزوماً موفق شوند که تورم خلق کنند (چرا می گویم موفق شوند؟ چون مقداری تورم مثبت برای
لایحه دولت، نه از تولید حمایت می کند نه توازن دخل و خرج دارد(خبر ویژه)
تورمی می شود، هم رشد بیش از اندازه نقدینگی و هم ناتوانی در تبدیل آن به ظرفیت های تولیدی مولد است. وقتی تمام منابع درآمدی، چه از محل های مالیاتی و نفتی و واگذاری و فروش اوراق و چه از محل استقراض از بانک مرکزی، صرف هزینه های مصرفی می شود، طرف عرضه اقتصاد توانایی بازتولید خود را از دست می دهد. در این موقعیت، ناتوازنی های ساختاری میان عرضه و تقاضای کل بیشتر و در نتیجه تورم بازتولید می شود. این
سهم بودجه عمرانی در لایحه 1400 چقدر تغییر کرد؟
داشته باشد. رقمی که برای سال 1400 در نظر گرفته شد بیش از 147 هزار میلیارد تومان است که نسبت به اعتبار مفروض در لایحه بودجه سال اینده 43 هزار میلیارد تومان عقب ماندگی دارد. در حالی که رشد متوسط اعتبار طرح های عمرانی در برنامه ششم 20.7 درصد پیش بینی شده است. در ظاهر رقم پیشنهادی دولت برای اعتبارات عمرانی در سال آینده 26.8 درصد نسبت به مصوب سال 99 رشد دارد. یعنی از 88 هزار میلیارد
افزایش نقدینگی و آثارآن
به سبب مسائل سیاسی و تلاش برای تامین کسری بودجه با خلق پول، از مهم ترین دلایل افزایش رشد نقدینگی در سال های اخیر بوده است. در لایحه بودجه سال بعد، 320 هزار میلیارد تومان کسری وجود دارد که احتمالا سبب افزایش حداقل 1200 هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور خواهد شد. هم اکنون سهم شبه پول از کل نقدینگی بیش از 75 درصد شده است. جدول کسری بودجه سال 1400 *آثار افزایش نقدینگی
استقراض دولت کنونی را دولت بعد باید با سود پس دهد
جدید بر سر کار حاضر می شود. در لایحه بودجه 1400 رقم 130 هزار میلیارد تومان از منابع دولت باید صرف بازپرداخت اوراق مالی و اسلامی شود. این رقم در حالی است که بودجه سال آینده بدون در نظر گرفتن میزان فروش نفت و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول دولتی، حدود 320 هزار میلیارد تومان هم کسری دارد. مقایسه این آمار و ارقام نشان می دهد که دولت آینده در همان ابتدای کار خود با وجود کسری بودجه
گزارش تسنیم|جزئیات 3سناریوی بودجه ای تلفیق با دلار 17500/ مجلس و تلفیق در تله دولت/ گرانی های سال 1400 ...
ای رهبر انقلاب درخصوص لزوم تسویه بدهی دولت به صندوق توسعه ملی و کاهش برداشت از این صندوق، رئیس جمهور نامه ای به رئیس مجلس ارسال کرد و ضمن این نامه مشخص شد اولین تغییر در بودجه برای اعمال برخی اصلاحات کلید خورد و با اصلاحات مربوط به بند ه تبصره 4 لایحه سقف بودجه به 894 هزار میلیارد تومان افزایش یافت. دقیقاً در همان روز از کمیسیون تلفیق بودجه خبر رسید که کلیات لایحه دولت تأیید شده است، بعد
تامین مالی بودجه دولت از بورس
تأمین سرمایه خریداری شده است. وضعیت اوراق بدهی در لایحه بودجه 1400 بررسی ارقام لایحه بودجه در سال 1400 نشان می دهد، دولت در نظر دارد 125هزار میلیارد تومان از منابع مالی خود را از طریق فروش اوراق بدهی تامین کند. برخی کارشناسان به طور طبیعی اوراق بدهی را نوعی بازار جایگزین در مقابل بازار سهام تلقی می کنند؛ زیرا نرخ بازده بازار اوراق بدهی بدون ریسک است و در زمان هایی که
کنترل های بودجه ای؛ راهکار جلوگیری از استقراض دولت
اوراق این است که تعهدات حاصل از فروش این اوراق به بودجه سال بعد یا به دولت بعد منتقل می شود و بازهم هزینه کرد از منابع عمومی کشور برای دخل و خرج های بودجه ای است و دولت ها با توجه به اثرات بسیار بد این شیوه ها بر اقتصاد باید دست از روش بردارند. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: اثرات کسری بودجه چه با استفاده از استقراض مستقیم یا بانک های تجاری یا اوراق قرضه، روش
سازمان برنامه و بودجه مغز متفکر ساختار قوه مجریه است
کاملا منابع نفتی است و بخشی از منابع نفتی برای روز مبادا و سرمایه گذاری در نظر گرفته می شو. براساس قانون، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای منابع بودجه ای کشور ممنوع است اما با اجازه و بدون اجازه از این صندوق برداشت صورت می گیرد. معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور بیان کرد: در لایحه بودجه سال آینده مبلغ 75 هزار میلیارد تومان از محل منابع صندوق توسعه ملی
کسری بودجه 1400 چه تاثیری بر بورس دارد؟
بودجه می تواند بر بورس تاثیر بگذارد. طبق لایحه بودجه، دولت برای تامین منابع بودجه، 95 هزار میلیارد تومان از سهام شرکت های دولتی را در سال آینده از طریق بازار سرمایه می فروشد. همچنین مطابق این لایحه فروش 125هزار میلیارد تومان اوراق بدهی پیش بینی شده و در عین حال نرخ ارز برای سال آینده 11هزارو500 تومان در نظر گرفته شده است. اما مساله اصلی در زمینه تاثیر بودجه بر بازار سرمایه، کسری
صندوق های سرمایه گذاری پروژه؛ راه خروج پروژه های عمرانی از رکود
یکی از مهم ترین وجوه توسعه اقتصادی کشورها، توسعه سریع و نامحدود زیرساخت های کشور است. سال ها قبل در همه ی کشورهای دنیا، وظیفه دولت، توسعه این زیرساخت ها با منابع بودجه ای دولت بود. با وجود این، گسترش کشور و لزوم توسعه در سطح وسیع، کشورها را به استفاده از منابع سرگردان نقدینگی از طریق بازار سرمایه سوق داد. به گزارش تابناک اقتصادی ؛ نقش تامین مالی دولتی پروژه های کلان به آرامی از بین رفت
بودجه 1400 و راهکارهای تقویت ارزش پول ملی
با بیان اینکه پارسال تسویه اوراق مختلف بدهی دولت و سررسید آنها در محدوده 40 هزار میلیارد تومان بود، یادآور شد: امسال پیش بینی و پیشنهاد دولت در لایحه بودجه، 104 هزار میلیارد تومان است. یعنی ما 104 هزار میلیارد تومان بابت تسویه این اوراق در سررسید و سود آنها باید بپردازیم و این عدد هر سال افزایش پیدا می کند که همه این ها منجر به کاهش ارزش پول ملی خواهد شد. ضرورت بازنگری در مدیریت صندوق
دخل و خرج دولت تبعات سنگینی برای صنعت کشور دارد رویای فروش نفت یا تورم زایی اقتصاد
مصرف باید مورد توجه قرار گیرد. تکیه دولت بر هزینه های غیر واقعی فریال مستوفی فریال مستوفی، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران در گفتگو اقتصاد 24 با اشاره به بودجه سال 1400 گفت: در لایحه بودجه سال آتی، تمرکز بر افزایش هزینه های جاری و تکیه بر منابع غیر واقعی و غیر قابل تحقق است. حجم بودجه 1400 رقمی معادل 2435 هزار میلیارد تومان و حجم تولید ملی 320 هزار میلیارد تومان برآورد
میانگین حقوق 20 میلیونی در شرکت های دولتی بدون سوددهی!
در سر جمع منابع و مصارف نمی آید. گویی سه خزانه در کشور و قانون بودجه تعبیه کرده ایم یک عدد 840 هزار میلیارد تومانی بود که توضیحات آن را اجمالاً خدمتتان عرض کردم. در تبصره 2 نود هزار میلیارد تومان دیده شده که در سر جمع منابع و مصارف نمی رود. مصارف آن از جنس اجتناب ناپذیر است و برای آن منابعی دیده شده که برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان رد دیون دولت به صندوق های بازنشستگی از محل واگذاری سهام است
سوئیس خاورمیانه هم به قرض گرفتن افتاد/ کسری بودجه سنگین دولت عمان
نسبت به سال قبل از آن کاهش خواهد یافت و با کسری بودجه معادل 8 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور مواجه خواهد شد. عمان قصد دارد در کنار کاهش هزینه های خود با اعمال 5 درصد مالیات بر ارزش افزوده در سال 2021 بخشی از کمبود درآمد خود را جبران کند. صندوق بین المللی پول اعلام کرده است که اقتصاد عمان برای سال 2020 رشد منفی 10 درصدی داشته است که از جمله بدترین افت تولید ناخالص داخلی در میان کشورهای حوزه خلیج فارس به شمار می رود. عمانی ها می خواهند با فروش اوراق قرضه بخش قابل توجهی از نیاز خود به منابع مالی در سال 2021 را تأمین کنند. انتهای پیام/ ...
رشد 47 درصدی سپرده دیداری و تمایل به پول نقد در بازار
، 3631.8 هزار میلیارد ریال بود که رشد 4.5 درصدی را به ثبت رساند به نحوی که در سال 98 این میزان 3475.7 هزار میلیارد ریال بود. گفتنی است، همانطور که آمار رسمی مرکز آمار نیز نشان می دهد، رشد ذخایر خارجی و اثر آن در افزایش پایه پولی عمدتا به دلیل استقراض از بانک مرکزی به شیوه جدید است و آن استفاده از منابع صندوق توسعه ملی است. در این روش، بانک مرکزی به دلیل استفاده دولت از منابع صندوق توسعه ملی، بدون
دولت و آچمز کردن مجلس با بودجه
بودجه حمله می کنند و محقق شدن آن را دور از انتظار و نشدنی می دانند. بدون تردید صدور روزی دو میلیون و 300 هزار بشکه نفت و فرآورده های نفتی و کسب درآمدی بالغ بر 200 هزار میلیارد تومان از این محل در سال آینده بدون رفع کامل تحریم ها غیرممکن است و به تبع آن فروش 95 هزار میلیارد تومان سهام متعلق به دولت (علاوه بر 5/43 هزار میلیارد تومانی که همین روزها با تصویب هیات وزیران به سه بانک خصوصی شده منتقل شود و 90
مجلس یا دولت؛ بودجه 1400 را چه کسی اصلاح کند؟
عموم مردم در پاسخ به سوال بودجه چیست؟ می گویند: خب معلوم است، دولت هر سال دخل و خرج سال بعد خود را محاسبه می کند و بعد آن را به شکل قانون به مجلس می دهد و بعد از تصویب مجلس لازم الاجرا می شود. این حرف تا حدودی درست و اصلا منطق حکم می کند که همین باشد، اما وضع دخل (درآمد دولت) در کشور ما پیچیده و از آن طرف خرج (هزینه ها) پیچیده تر است. دولت دو درآمد بزرگ شامل مالیات و نفت را در دخل خود می بیند و از آن طرف دو هزینه بزرگ شامل؛ هزینه های جاری که شامل حقوق کارکنان و کمک به صندوق های بازنشستگی است و هزینه های عمرانی که شامل مخارج دولت در ساخت وساز هاست را نیز در ردیف های خرج (هزینه ای) خود دارد ...
گام مثبت در اصلاح لایحه بودجه
میلیارد تومان به مصارف افزوده می شود و باید برای 93 هزار میلیارد تومان منابع جدیدی پیش بینی شود. سخنگوی بودجه 1400 در پاسخ به این سوال که چه منابعی برای جبران این کسری در نظر گرفته خواهد شد، توضیح داده است که این 93 هزار میلیارد تومان احتمالا از ترکیب اصلاح ارقام مالیات، انتشار اوراق مالی اسلامی و واگذاری سهام دولت تامین خواهد شد که بیشترین منابع از طریق مالیات سپس فروش اوراق و در نهایت
مقابله شفافیت با بروز پدیده کسری بودجه/ چگونه بودجه نویسان وادار به نگارش متنی عملیاتی می شوند؟
تراز بی انضباطی ها با وعده فروش حداکثری نفت است! بررسی جزئیات لایحه بودجه نشان دهنده کاهش سهم صندوق توسعه ملی از محل فروش نفت، گنجاندن فروش بیش از 2 میلیون بشکه نفت در روز!، گشاده دستی در ردیف مخارج به سبک دولتی ها و احتمال ناچیز تطبیق درآمدهای سال آینده با آنچه دولت روی کاغذ نوشته است. فارغ از تکانه های اقتصادی ناشی از کسری بودجه در سال های اخیر، چگونگی جبران درآمدهای محقق
مالیات تورمی، بدترین شکل تامین مالی کسری بودجه
/> به اعتقاد بنده اگر بانک مرکزی پول چاپ کند و به دولت بدهد بهتر از این است که دولت اوراق بدهی را منتشر و از مردم استقراض کند و دو سال بعد با درآمد واهی و غیرواقعی تسعیر دارایی های خارجی بانک مرکزی بخواهد آن را تسویه کند. دولتی که روز به روز قدرت خرید مردم را تحلیل میبرد و برایش مهم نیست که کی ضرر می کند، چرا باید در هزینه های خودش صرفه جویی کند؟ اگر کارمندان دولتی با فحش دادن و بد و
صندوق های زمین و ساختمان و پروژه به کمک پروژه های شهر می آید
همین جهت از مجموع شش هزار میلیارد تومان بودجه سال جاری و سازمان های وابسته بوده و پنج هزار و 200 میلیارد تومان آن به طور مستقیم بودجه شهرداری است، 70 درصد آن به پروژه عمرانی اختصاص یافته است. وی با بیان اینکه بر حسب نمودارهای کنترل پروژه، پیشرفت فیزیکی پروژه ها با پیشرفت مالی آنها منطبق است، اظهار کرد: خوشبختانه شهرداری در اجرای پروژه های کوچک منطقه ای، متوسط و بزرگ همچون قطار شهری، حلقه حفاظتی شهر و مرکز همایش های بین المللی مشکلی نداشته، از نظر مالی به روز است و هیچ گونه عقب افتادگی مالی نداریم. کد خبر 465968 ...
نگرانی تولیدکنندگان از برگشت درآمد های نفتی به بودجه
اتفاق افتد وگر نه همه تلاش های دو سال اخیر به فنا می رود. بخش تولید نگران فرصت بعد از تحریم ها و حضور پرقدرت نفت در اقتصاد کشور است. وی تاکید کرد: بدون شک دولت برای محبوبیت، به سمت تولید رفاه بیشتر و کوتاه مدت با منابع نفتی، ارز ارزان و واردات به جای تولید حرکت می کند و همه تلاش ها در راستای جهش تولید و تولید ارزش افزوده را فراموش می کند و دولت رفاه جایگزین دولت جهش تولید می شود.
تولیدکنندگان نگران برگشت درآمدهای نفتی به بودجه هستند
هم به سروسامان دادن این هزینه ها معطوف می شود تا به قول خود درآمدهای موجود را بهتر هزینه کنند. بدون توجه به اینکه اساس این مبلغ درآمد نیست، بلکه دارایی برای تبدیل به دارایی ارزش افزای دیگر است. او نتیجه رویکردها و نگرش های نادرست به منابع نفتی را این دانست که بودجه ای می نویسیم که دیگر در آن خبری از هزینه عمرانی نیست. این مسئله بزرگ و نگران کننده محصول تحریم نیست بلکه پیامد بزرگ شدن دولت
مواردی که باید در بودجه سال 1400 اصلاح شود
میلیارد تومان از طریق فروش اوراق منابع ایجاد شود و در کنار آن 40 هزار میلیارد تومان هم در مخارج صرفه جویی شود. یعنی با این اقدام در مجموع 93 هزار میلیارد تومانی که مورد نظر مقام معظم رهبری برای ذخیره در صندوق توسعه ملی بوده، فراهم شده است. وی افزود: مطابق با برنامه ششم توسعه روشی برای تقسیم پول نفت خام و میعانات گازی وجود دارد که برمبنای این مدل 3 درصد به مناطق نفت خیز، گاز خیز و کمتر
