انتقاد از پیشنهاد نمایندگان درباره افزایش دستمزد کارگران در سال 1401/ یک ...
سایر منابع:
سایر خبرها
حداقل حقوق و دستمزد کارگران در سال آینده به 8.9 میلیون تومان می رسد؟
خصوص تعیین حداقل دستمزد 5 میلیون و 600 تومان از سوی مجلس متذکر شد: نمایندگان مجلس بر اساس قانون بخش تعیین دستمزد دستگاه های دولتی را بر عهده دارند. تعیین حداقل دستمزد توسط شرکای اجتماعی شامل نماینده کارگران، نماینده کارفرمایان و نماینده دولت انجام می شود و نمایندگان مرجع تصمیم گیری در این حوزه نیستند. هر بخشی ساز و کار خود را دارد و در سال های گذشته نیز برخی، اظهاراتی در این خصوص داشتند
حداقل دستمزد به 8.9 میلیون تومان نزدیک است؟
کارفرمایان و نماینده دولت انجام می شود و نمایندگان مرجع تصمیم گیری در این حوزه نیستند. هر بخشی ساز و کار خود را دارد و در سال های گذشته نیز برخی، اظهاراتی در این خصوص داشتند اما نهایتا این شورای عالی کار بود که حقوق و دستمزد کارگران را تعیین می کرد. قانون نیز پیش بینی ورود نمایندگان مجلس را نداشته است. فرامرز توفیقی عضو دیگر شورای عالی کار در این باره گفت: ماده 41 قانون کار که در سال
برگزاری اولین جلسه مزد 1401 کارگران|درخواست از مجلس برای اجرای ماده 41 قانون کار
تعیین مزد 1401 خواهان اجرای ماده 41 قانون کار هستند. توفیقی درباره خواسته جامعه کارگری از نمایندگان مجلس، گفت: نمایندگان مجلس نماینده همه مردم هستند، از سال 1369 که قانون کار به تصویب رسید ماده 7.41 و 149 قانون اجرایی نشده است این مواد از حداقل خواسته هایی است که کارگران توقع دارند نمایندگان مجلس به آن توجه داشته باشند. نماینده کارگران در شورای عالی کار در پاسخ به سوالی مبنی
سکوت در مقابل انحرافات، خیانت به انقلاب است/ برای شکم انقلاب نکردیم که امروز مقابل نظام خود بایستیم
عقب نخواهیم نشست. ما دفاع از کارگران را وظیفه ی انقلابی، انسانی، ایرانی و نمایندگیِ خود می دانیم. ما برای دفاع از این نظام در مقابل ظلم به کارگران خواهیم ایستاد. خدایی گفت: زمزمه هایی که به گوش می رسد قشنگ نیست. چرا باید خروجی دولت و مجلس، اصلاحیه قانون کار باشد؟ چرا باید آن ها به دنبال اصلاح ماده 41 قانون کار باشند؟ شما نمی توانید تحت عنوان اصلاح قانون کار تمام حقوق مکتسبه که حاصل
اجرای همسان سازی بازنشسته ها و مستمری بگیران نیازمند 6 هزار میلیارد تومان است/ میلیون ها کارگر، بازنشسته ...
غلام رضا طالبا در گفت وگو با ایلنای گلستان اظهارکرد: در آستانه سال جدید قرار داریم و میلیون ها کارگر، بازنشسته و مستمری بگیر در کشور منتظر نتیجه مذاکرات مزد سال 1401 هستند. متاسفانه همیشه جلسات شورای عالی کار به ماه های پایانی سال کشیده می شود. وی تصریح کرد: مقوله دستمزد چیزی نیست که به سادگی از آن گذر کنیم وباتوجه به همسانسازی ناقص که درسال قبل اجراشد، ماهانه به 6 هزار میلیارد تومان
اعلام کف و سقف عیدی کارگران
و 33 ساعت کار در هفته، عبارت است از: 67،500،000 ریال = (ساعات کار هفتگی) (روز) 90 1،000،000 ریال (مزد روزانه) ماده 4 مزد مورد عمل در محاسبه وجوه عیدی و پاداش پایان سال برای کارگران کارمزدی عبارت از متوسط کارمزد دریافتی آنان برحسب مدت ایام کارکرد در سال است. ماده 5 در مورد کارکنان ساعتی که حقوق ماهانه ثابت نداشته اند و دستمزد آنان در ماه متغیر می باشد برای محاسبه
جامعه کارگری بابت سبد معیشتی سال گذشته هم طلبکار است
در دو سال اخیر چند برابر شده اند و این آمار رسمی است! دلیل آن هم عدم تصمیم گیری درست است. امیدواریم در دولت جدید مقاومت هایی که در سال های گذشته صورت گرفته وجود نداشته باشد و بارها هم وزیر کار اعلام کرده که قانون را رعایت می کند و فارغ از همه حاشیه های دستمزد توقع داریم دولت مردمی در اولین سال خودش بتواند به گوشه ای از تعهداتش عمل کند و براساس تبصره یک و دو ماده 41 قانون کاری در مورد حقوق و دستمزد
رقم سبد معیشت کارگران نهایی شد| دستمزدها باید بیش از 100 درصد رشد کند
کار مصوب شده حداقل هزینه های ماهانه زندگی، حدود 8 میلیون و 980 هزار تومان است که فاصله حدود 5 میلیون تومانی با حداقل دستمزد مصوب کارگران برای امسال دارد توفیقی حالا امیدوار است که دولت ابراهیم رییسی در اولین امتحان خود در حوزه کارگری خواهان اجرای ماده 41 قانون کار باشد. قانونی در که بیش از 40 سال گذشته هیچ گاه اجرایی نشده است. او در پاسخ به این سوال که آیا رقم تعیین شده به
قدرت خرید کارگران هر روز کمتر می شود / ادعای عجیب کارفرمایان درباره حداقل حقوق
زیر خط فقر قرار می گیرند و قانون کار که سابقه ی بیش از یک قرن در دنیا و در ایران هم نزدیک به یک قرن دارد، به کنار گذاشته می شود. قانون کار به این دلیل وضع شده که کارگران که گروه ضعیف تری هستند و توان چانه زنیِ پایین تری دارند، مورد حمایت دولت و قانون قرار بگیرند. هیچ جای دنیا هم سازوکار عرضه و تقاضای محض در بازار کار را نمی پذیرد. در رابطه با مزد منطقه ای هم باید بگویم برای تعیین مزد
زمان تعیین حقوق کارگران در سال 1401 مشخص شد
مبنی بر اینکه دستمزد 1401 کارگران براساس سبد معیشت افزایش می یابد و ماده 41 قانون کار اجرا می شود؟ تصریح کرد: در ماده 41 قانون کار؛ سبد معیشت خانوار و نرخ تورم شاخص تعیین مزد است و سبد معیشت را براساس آمار درآوردیم و باید اعلام منتظر نرخ تورم نیز باشیم، اینکه چه قدر فاصله بین نرخ سبد معیشت خانوار و مزد وجود دارد یک توافقی است که باید میان جامعه کارگری و کارفرمایی صورت گیرد. وی با اشاره به
حقوق کارگران باید شناور و برحسب رشد تورم باشد
علی بابایی کارنامی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ، در مورد افزایش حقوق کارگران گفت:در شرایط عادی، کارمندان دولت و کارگران از وضعیت مناسب دریافت حقوق برخوردار نیستند، به گونه ای که در سال جاری، حداقل حقوق کارکنان دولت 3.5میلیون تومان تصویب شده و همزمان با آن مزد پایه کارگران از 2میلیون و655هزار تومان فراتر نرفت و همچنان شاهد رشد تورم صعودی در جامعه بودیم. نماینده مردم ساری و
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس پاسخ می دهد؛ کدام کارمندان دولت مشمول افزایش حقوق می شوند؟
شده بود، عدم اصلاح ساختار بودجه دولت سیزدهم امسال مورد قبول است. در ابتدای شهریور وزیر حکم خود را دریافت کرده و وارد وزارتخانه شد و در حین تعیین مدیران و اصلاح ساختارها، بودجه در حال نگارش بوده است، چرا که نگارش بودجه از شهریور و مهر آغاز می شود سپس آبان در هیئت دولت مصوب و در آذرماه به مجلس تحویل داده می شود. طغیانی ادامه داد: عملاً زمانی برای آنکه بتوانند کار جدی در حوزه بودجه انجام
کف و سقف عیدی کارگران چقدر است؟
، عبارت است از: 67،500،000ریال = (ساعات کار هفتگی) (روز)90 1،000،000 ریال (مزد روزانه) ماده 4- مزد مورد عمل در محاسبه وجوه عیدی و پاداش پایان سال برای کارگران کار مزدی عبارت از متوسط کارمزد دریافتی آنان برحسب مدت ایام کارکرد در سال است. ماده 5- در مورد کارکنان ساعتی که حقوق ماهانه ثابت نداشته و دستمزد آنان در ماه متغیر می باشد برای محاسبه عیدی و پاداش، متوسط حقوق
تورم هزینه زندگی کارگر پرداخت شود نه تورم بر حقوق پارسال
خوبی داد اما این موضوع همچنان باید مورد پژوهش قرار گیرد. برخلاف سال های گذشته نماینده وزارت اقتصاد عدد سبد معیشتی را پیشنهاد داد این فعال حوزه کارگری درباره نحوه تعین سبد معیشت خانوار گفت: امسال تفاوتش با سال های قبل این بود که نماینده های وزارت اقتصاد زحمت این موضوع را کشیدند و گزارش جامع به کمیته دستمزد دادند. در واقع اعداد و ارقام را آن ها ارایه دادند ولی بر اساس چارچوب
قانون یا تفسیر فردی از یک رای؟
به گزارش تلنگر ، در حالی که تا مدت ها قبل شهاب الدین عزیزی خادم و همکارانش در فدراسیون فوتبال نسبت به وضعیت نگران کننده اساسنامه این فدراسیون و تصویب نشدن لایحه دولت قبل در مجلس و تبعات احتمالی این تصمیم با توجه به حساسیت فیفا هشدار می دادند، در روزهای گذشته فدراسیون فوتبال اعلام کرد که فیفا به این فدراسیون تبریک گفته و اصلاحات اخیر برای این نهاد قانع کننده بوده است. از قرار معلوم
پایه حقوق کارگران برای سال آینده افزایش یابد
فتح الله بیات در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: آن چارچوب و زیرساختی که در قانون برای تعیین دستمزد مشخص شده است ماده 41 قانون کار است و طبق همین ماده قانونی همه ساله دستمزد تعیین می شود. شرکای اجتماعی در جلسات شورای عالی کار باید در بحث تعیین دستمزد هم به نرخ تورم توجه داشته باشند و هم سبد معیشت را مدنظر قرار بدهند و بر اساس آن یک رقم مشخص را برای هزینه سبد معیشت اعلام کنند. وی با اشاره
تعیین سبد معیشت خانوار کارگری / هزینه ماهانه کارگر 8.9 میلیون تومان تعیین شد
اعلام شده است که اختلاف این رقم با سال گذشته 20 میلیون و 847 هزار و 609 ریال نسبت به سال 99 روی داده است. نماینده کارگران در شورای عالی کار عنوان کرد: طبق تبصره 2 ماده 41 قانون کار حداقل مزد کارگران برای سال آینده باید براساس سبد معیشت خانوار کارگری و نیز نرخ تورم تشکیل شود. تاجیک با تقدیر از شرکای اجتماعی که در جلسات کمیته دستمزد زحمت کشیده اند، گفت: هشت جلسه کمیته دستمزد تشکیل
پاسخ تند فدراسیون به اعتراض نماینده مجلس
نامه دبیر محترم هیات دولت قبلی و “فعلی” و گیرندگان رونوشت های ذیل آن را انکار می کنید!؟!؟ نظر شخصی شما محترم؛ اما ملاک هرگونه اعلام رسمی فدراسیون به فیفا، نظر رسمی مجلس شورای اسلامی، دولت و قوه قضاییه می باشد که در قالب مواد 3 و 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، بند ث ماده 2 قانون وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان، نظر رسمی دبیر محترم هیات دولت قبلی و “فعلی” و دو دادنامه اخیر هیات عمومی دیوان عدالت
رقم نهایی سبد معیشت کارگران مشخص شد
به گزارش تازه نیوز، در جلسه رسمی شورایعالی کار، براساس محاسبات انجام شده، سبد معیشت حداقلی خانوار های کارگری برای مذاکرات مزدی، 8 میلیون و 980 هزار تومان اعلام شد. در سال 99 هزینه سبد معیشت کارگران 4 میلیون و 960 هزار تومان و در 1400 عددی که کمیته دستمزد به آن رسید 6 میلیون و 895 هزار تومان بود. ماده 41 قانون کار شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد
دستمزد پایین کارگران تاثیر نامطلوبی بر راندمان تولید می گذارد
سیدحسین رسولی در گفت وگو با ایسنا در خصوص الزامات تعیین دستمزد کارگران برای سال 1401 اظهار کرد: مساله ای که ما خواستار آن هستیم، لحاظ کردن عیدی برای کارگران و بازنشستگان است. بر اساس قانون کار حقوق کارگران باید با تورم و سبد هزینه مطابقت داشته باشد اما متاسفانه در حال حاضر این قاعده عملی نمی شود. در واقع دستمزد کارگران باید بر اساس تورم و فشارهای اقتصادی افزایش پیدا کند. در صورتی که دستمزد
مستمری بازنشستگان کارگری 9 میلیون می شود؟
، انجام شده؛ درحالیکه مزد و مستمری مربوط به سال آینده است؛ از همین ابتدای بهمن ماه، اقلام خوراکی از جمله گوشت و برنج، باز افزایش قیمت داشته است؛ حال چطور قرار است آمارهای تورمی دیماه، به کار هزینه های زندگی در اردیبهشت یا خرداد سال بعد بیاید؛ این نکته را باید در نظر داشته باشند و قبول کنند که به دلیل افزایش مستمر هزینه ها، این اعداد حتی یکماه هم ماندگاری و پایداری ندارند. به گفته این
رقم سبد معیشت کارگران 9 میلیون تومانی شد
قرار خواهد گرفت نیز با اشاره به این موضوع که در شورای عالی گروه های کارگری، کارفرمایی و دولت پذیرفتند که سبد معیشتی 8 میلیون و 979 هزار تومان به عنوان کف هزینه های یک خانوار وجود دارد، اضافه کرد: اما این که عدد دستمزد نهایی در سال 1401 برای کارگران چه باشد برمی گردد به مسائلی مانند نرخ تورم و مابقی مسائلی که در شورای عالی کار از طریق چانه زنی به آن می رسیم. خدایی عنوان کرد: مؤلفه سبد
فرار رو به جلو برخی کارفرمایان متخلف/ هیچ کارگری بدون حداقل مزد و بیمه نباید به کار گرفته شود
قانون برخورد کنند و تعدادی را به دادگاه معرفی کنند تا کارفرما به جای پاسخ به بی قانونی خود نگوید که کار گر غیررسمی زیاد وجود دارد. اسدی اضافه کرد: طبق قانون کسی که روزانه 7 و نیم ساعت و هفته ای 44 ساعت کار می کند، باید حداقل حقوق کارگری را دریافت کند، البته حق اولاد و سایر مزایا هم باید به آن اضافه شود. عضو شورای عالی کار در مورد اینکه برخی از کارگاه ها هیچ تابلویی ندارند و در
نقدی بر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سایر کارکنان دولت، اشعار می دارد؛ به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار مصوب 6/12/70 مجلس شورای اسلامی، کلیه کارفرمایان مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد به عنوان عیدی و پاداش بپردازند، مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارگران نبایستی از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند. ضمناً
نمایندگان مجلس عدد و رقم ندهند
کارگری در ادامه به اظهارات رئیس کمیسیون اجتماعی و پیشنهاد افزایش 35 درصدی مزد اشاره می کند: چرا نمایندگان مجلس هیچ توجهی به اجرایی نشدن قانون کار ندارند؛ چرا از دولت نمی خواهند که بند دوم ماده 41 قانون کار را اجرا کند؛ حالا به یکباره آمده اند و می گویند مزد سال آینده باید 35 درصد زیاد شود! وی با بیان اینکه مطابق نص صریح قانون، دستمزد کارگران شاغل و بازنشسته باید در شورایعالی کار تعیین شود
حقوق بازنشستگان چگونه افزایش پیدا می کند؟
ساختار قانون مند دارد. ماده 41 قانون کار، حقوق کارگران را تعیین می کند و ماده 111 تأمین اجتماعی نیز با انطباق ماده 41 قانون کار و ماده 96 مصوب هیئت وزیران به تعیین دستمزد و مستمری افراد بازنشسته می پردازد. بر اساس این ساختار هر سال حقوق کارگران و مستمری بگیران در سطوح مختلف تعیین می شود. وی با اشاره به جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس با کانون بازنشستگان و سایر گروه های مرتبط با بازنشستگان و
تعیین مزد باید قدرت خرید ازدست رفته خانوار کارگری را جبران کند/ رقم سبد معیشت، امروز اعلام خواهد شد
علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا ؛ درباره درصد رشد حقوق کارگران در سال آینده و میزان سبد معیشت اظهار کرد: کارگران از مجلس انتظار دارند بر اجرای مُرّ قانون پافشاری و نظارت داشته باشند و قانون در رابطه با حقوق کارگران در ماده 41 قانون کار تکلیف کرده بنا بر بند یک این قانون دستمزد کارگران باتوجه به نرخ تورم تعیین شود. وی
دولت سیزدهم از اجرای عدالت کوتاه نمی آید
مباحث مطرح شده در سخنان نمایندگان حاضر در جلسه درباره لزوم توزیع عادلانه امکانات و منابع کشور اظهار داشت: سازمان برنامه و بودجه به تبع رویکرد کلی دولت، اجرای عدالت را مبنای اصلی اقدامات خود قرار داده است و بر همین اساس در حوزه برنامه ریزی و سند آمایش سرزمینی محور برنامه ریزی های دولت برای ریل گذاری و اجرای عدالت قرار گرفته است. رئیسی افزود: سند آمایش سرزمینی باید به عنوان یک سند مهم در نگاه
طرح رتبه بندی معلمان مبنای اسلامی ندارد / چالش های عمده بودجه پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش
از بودجه عمومی کل کشور 11.7 و سهم بودجه حقوق و دستمزد 80 درصد وافزایش بودجه نسبت به سال گذشته 49 درصد بوده است. وی افزود: تا پایان برنامه ششم توسعه بودجه باید به صورت عملکردی تدوین شود با این وجود برنامه هایی که دولت سابق در لایحه بودجه قرار می داد عملکردی بوده، اما دولت سیزدهم لایحه سال 1401 را به صورت برنامه ای تدوین و آن را تقدیم مجلس کرده به گونه ای که در این لایحه 31 برنامه در حوزه