حداقل مزد کارگران به اندازه مصوبه کمیسیون تلفیق هم نشد/ نقض ماده 41 قانون ...
سایر خبرها
برای افزایش بیشتر حداقل دستمزد باب گفتگوی دوباره باز شده/ امکان اقامه دعوی در دیوان عدالت اداری برای هر ...
بگوییم حل شده است. وی تصریح کرد: ما به این تصمیم شورایعالی کار 3 اشکال وارد کردیم. اول اینکه با ماده 41 قانون کار منافات دارد. در درجه اول حداقل دستمزد باید مطابق بند 1 باشد که درصد تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی را ملاک قرار می دهد. در درجه دوم باید حداقل مزد باید بدون اینکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد ...
ضعف مدیریت اقتصادی منشا تورم انتظاری است نه افزایش دستمزد کارگران/ کارفرمایان کوچک پشت کارفرمای بزرگ ...
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، ماده 41 قانون کار که بر سبد معیشتی و نرخ تورم برای تعیین سالیانه ی حداقل دستمزد کارگری تاکید دارد از سوی بانک مرکزی 42.2 اعلام شده است در حالی که دستمزد کارگران حتی به اندازه درصد کارمندان افزایش نیافته و هنوز تا 2 میلیون و 800 هزار تومان پایه حقوق کارمندان تفاوت دارد. نمایندگان کارگری همچنان مصوبه دستمزد 99 را امضا نکرده اند و کمیسیون کارگری مجلس شورای اسلامی نیز بر ...
در تعیین دستمزد کارگران با دولت به تفاهم نرسیدیم /تیم اقتصادی روحانی همکاری نکرد
کنندگان این مصوبه مغایرت دارد چون اساسا با مفاد قانون مغایر بود. نماینده کارگران در شورای عالی کار با اعلام اینکه در ریاست جمهوری دوره قبل همه بازی با اعداد و ارقام را فرا گرفته اند، گفت: ماده 41 صراحتا سبد معیشت و تورم اعلامی را برای تعیین سقف حقوق کارگران مورد اشاره قرار می دهد و رهبری نیز همواره ما را به قانون مداری دعوت کرده اند. توفیقی افزود: وقتی از ماده 41 صحبت می شود ...
سفره کارگران خالی است/ دستمزد 99 جوابگوی جامعه کارگری نیست
مختلف با توجه به معیارهایی تعیین کند، ازجمله اینکه حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود. بازرس کانون کارگران ساختمانی سراسر کشور با تاکید بر اجرایی شدن این ماده از قانون کار ادامه داد: همچنین بر اساس این ماده قانون، حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های محول شده را موردتوجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا ...
تاجیک: جامعه کارگری از دستمزد مصوب شده برای کارگران ناراضی است
اعتراض به این بود که مصوبه شورای عالی کار درخصوص افزایش دستمزد مورد تایید آنها نبوده است. نمایندگان کارگری تمام تلاش خود را برای افزایش منطقی دستمزد کارگران انجام دادند و نزدیک به 40 جلسه در این زمینه انجام شد. وی افزود: چارچوب کار برای انجام بررسی ها در جلسات ماده 41 قانون کار بوده است و دو تبصره آن که بر تورم و هزینه زندگی کارگران تاکید دارد مبنای بررسی ها قرار گرفت. ماده 41 ...
درخواست 9 تشکل دانشجویی از آیت الله رئیسی برای جلوگیری از اجرای مصوبه شورای عالی کار
دستیابی به حداقل های یک زندگی شرافتمندانه می باشند. در این میان به طور مشخص یکی از روزنه های امید کارگران برای بهبود زندگی شان، افزایش منطقی حداقل حقوق بر اساس واقعیت های اقتصادی کشور است. مسئله ای که به طور واضح در ماده 41 قانون کار تصریح شده است. در آن قانون چنین آمده است که: شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیار ...
یک دستمزد و هزار اشکال
بگیر و مجرد را به این رقم نمی رساند و افزایش دو میلیون و 800 هزار تومانی موردنظر، روی سرجمع کلیات حقوق کارگران بوده است.ذینفعان مساله دستمزد کارگران نظرات مختلفی دارند؛ نماینده کارگران آن را مخالف ماده 41 قانون کار و قابل تغییر می دانند و نمایندگان کارفرمایی مدعی هستند در شرایط حساس موجود، دستمزد 34 درصد رشد داشته است و این مصوبه به لحاظ قانونی قابل اجراست.شورای عالی کار سرانجام هفته گذشته به جمع ...
راهکار خروج از بن بست تعیین حداقل دستمزد کارگران
کار در پاسخ به این سوال که نمایندگان کارگری چه رقمی برای رشد حداقل مزد اعلام کردند، گفت: ما فقط اجرای ماده 41 قانون کار را می خواهیم. طبق آخرین گزارش مرکز آمار نرخ تورم در سال گذشته 34.8 درصد بوده و باید حداقل حقوق کارگران به این اندازه رشد می کرد و اگر سایر موارد را تغییر می دادیم، باید حداقل حقوق کارگر به 2.8 میلیون تومان، همان که دولت اعلام کرده که باید حداقل هزینه خانوار کارگری 2.8 میلیون ...
مزد بی کفاف کارگران
است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و صنایع مختلف تعیین کند. تعیین مزد طبق قانون کار باید طبق دو مولفه صورت بگیرد و طبق این ماده، حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی مشخص می شود و علاوه بر آن، فارغ از مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده، حداقل دستمزد باید به اندازه ای باشد که زندگی یک خانوار (به تعداد متوسط جامعه) را تامین کند. علی خدایی ...
دیوان عدالت اداری مصوبه اخیر شورایعالی کار را بررسی کند
صراحت ماده 41 قانون مذکور، تعیین حداقل دستمزد، همه ساله از طریق شورایعالی کار صورت میگیرد و تعیین میزان حقوق با توجه به تورم اعلامی بانک مرکزی است. این فعال دانشجویی با طرح این سوال گفت: آیا تعیین افزایش 21 درصدی حقوق کارگران، متناسب با 41 درصدنرخ تورم اعلامی بانک مرکزی بوده است؟ وی با تاکید بر اینکه حداقل مزد، باید بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگیهای کار محول شده ...
لزوم رعایت عدالت مزدی در مورد بازنشستگان/ آیا مستمری کارگران بازنشسته به 2 میلیون و 800 هزار تومان خواهد ...
اما در مورد سقف و میزان قطعی افزایش هیچ الزامی قید نشده و میزان دقیق افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی برعهده دولت است نه شورایعالی کار. ماده 111 قانون تامین اجتماعی، کف افزایش مستمری ها را مشخص کرده است: ماده 111 قانون تامین اجتماعی: مستمری ازکارافتادگی کلی و مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازنشستگان در هر حال نباید از حداقل حقوق کارگر عادی کمتر باشد. با ...
مصوبه افزایش ضریب حقوق کارمندان، اعضای هیئت علمی و قضات در سال 99
کشور و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در سال 1399 به میزان 15 درصد تعیین می شود. گفتنی است، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین موضوع ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال 1399 به میزان 17 میلیون و 974 هزار و 500 ریال و حداکثر حقوق و مزایای مستمر این ...
دولت برای حمایت از کارفرمایان به جای متضرر کردن کارگران مالیات ها را کاهش دهد
دراین مسئله ورود کند و مصوبه اخیر را با ماده 41 قانون کار مورد بررسی قراردهد که آیا شرایط این ماده رعایت شده است؟ آیا این میزان برخلاف شرایط ماده 41 قانون کار نیست؟ وی اظهار کرد: ممکن است سوال شود که در صورت بالا رفتن حداقل حقوق ودستمزد به کارفرما نیز آسیب وارد گردد واین مسئله باعث رکود وعدم جهش ورونق در تولید گردد. برای این مسئله راه حل هایی وجود دارد و یکی از این موارد این است که دولت ...
اختلاف نظرهای کارگران و کارفرمایان بر سر حداقل دستمزد
روزانه سه هزار و 38 تومان یعنی علاوه بر اینکه 15 درصد به حقوق پایه اضافه می شود برای ماه های 29 روز 88 هزارتومان و برای ماه های 31 روز 91 هزارتومان به حقوق اضافه می شود و این مبنای حقوق این افراد است. جلسه تعیین دستمزد حاشیه هایی داشت. یکی از نکات مهم این جلسه این بود که صورتجلسه دستمزد کارگری توسط نمایندگان کارگری امضا نشد و چون امضا نشد براساس قانون با رای اکثریت حداقل دستمزد 99 کارگران ...
بهانه ی دولت و مصوبه ی بی سروصدا/ به دیوان عدالت اداری شکایت می کنیم
ناصر چمنی عضو شورای عالی کار در گفت وگو با خبرنگار آناج ، با بیان اینکه رقم تعیین شده برای دستمزد سال 99 برخلاف قانون کار بوده، اظهار داشت: شورای عالی کار جلساتی در اسفند و فروردین ماه، برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال 99 برگزار کرده بود که متاسفانه علی رغم تاکیدات قانون کار، موارد مصرحه در قانون رعایت نشد. ماده 41 قانون کار و تخلف دولت چمنی به ماده 41 قانون کار اشاره ...
افزایش 21 درصدی حقوق کارگران در سال 99 / مصوبه افزایش ضریب حقوق کارمندان در سال 1399 ابلاغ شد
...، هزینه های زندگی کارگران را 55 درصد پوشش می دهد اما کارشناسان معتقدند با توجه به شرایط اقتصادی کشور، وضعیت بنگاهها و افزایش هزینه ها، مصوبه دستمزد شورای عالی کار فاصله بین حداقل مزد و حداقل معیشت کارگران را کم نکرد و عقب افتادگی دستمزد سالهای گذشته کارگران جبران نشد. به گزارش ایسنا، با تصویب افزایش 21 درصدی حداقل مزد کارگران در سال 1399، حداقل حقوق یک میلیون و 835 هزار و 500 تومان ...
حداقل حقوق بازنشستگان توسط هیئت دولت تصویب شد
بر اساس مصوبه هیئت دولت حداقل حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری تعیین شد. به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، هیئت وزیران بر اساس پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و اداری استخدامی به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری و بندهای تبصره 12قانون بودجه سال 1393 کل کشور آیین نامه اجرایی بند های مربوطه را تصویب کرد. بر این اساس حقوق ...
دولت حداقل حقوق بازنشستگان در سال 99 را تصویب و اعلام کرد
بر اساس مصوبه هیات دولت حداقل حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری تعیین شد. به گزارش تسنیم، هیات وزیران بر اساس پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و اداری استخدامی به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری و بندهای تبصره 12 قانون بودجه سال 1393 کل کشور آیین نامه اجرایی بند های مربوطه را تصویب کرد. بر این اساس حقوق بازنشستگان وظیفه ...
آیا مصوبه شورای عالی کار قانون است یا مصلحت؟
به سال گذشته تنها 21 درصد افزایش داشته است. آیا این مصوبه قانونی است؟ آیا شورای عالی کار می تواند هر مبلغی را به دلخواه به عنوان حداقل حقوق کارگران تعیین کند؟ ماده 41 قانون کار اصلی ترین متن قانونی است، که شورای عالی کار مرکب از نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت را مرجع تعیین دستمزد کارگران قرار داده است. بی شک ترکیبی که قانون گذار برای این شورا تعیین کرده است ضرورت ...
مصوبه دستمزد مورد تأیید ما نیست/ در دستمزد 99 ماده 41 قانون کار اجرا نشد
مخالفت دولت و با توجه به اینکه اصالت جامعه کارگری اجازه نمی داد که به قانون عمل نکنیم؛ مصوبه را امضا نکردیم.از جمله پیشنهادات ما درباره اختصاص 2.8 میلیون تومان برای کارگرانی که سابقه کار ندارند یا سابقه شناور دارند، بود که موافقت نشد. اگر کارگری در بنگاهی حتی سابقه 20ساله داشته باشد به محض اینکه محل فعالیت خود را تغییر دهد مشمول نرخ پایه سنوات نخواهد شد.به همین دلیل پیشنهاداتی در این زمینه داشتیم ...
نمایان شدن اختلافات در شورای عالی کار
به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری میزان، در حالی که تعیین حداقل دستمزد کارگران بر اساس ماده 41 قانون کار یکی از شعار های رئیس جمهور در انتخابات سال 92 بود و اخیراً رئیس سازمان برنامه بودجه از تأخیر ایجاد شده در رابطه با تعیین دستمزد کارگران و پایین بودن دستمزد کارگر نسبت به کارمند ابراز تأسف کرد، گویی تعیین حداقل دستمزد بدون توجه به آیتم های قانونی تورم و هزینه معیشت یک خانوار تقریباً به یک رویه ...
حداقل حقوق کارگران در سال 99؛ ناعادلانه و غیرقانونی
ه 41 قانون کار است، اما وقتی در مذاکرات دیدیم که به نتیجه ای نمی رسیم و نمی توانیم مصوبه شورا را بپذیریم، گفتیم حداقل رقم مصوبه کمیسیون تلفیق برای کارمندان و بازنشستگان دولت که 2.8 میلیون تومان در ماه است را مصوب کنید که مورد قبول واقع نشد. بی تدبیری دولت و ناامیدی کارگران دولتی که با شعار تدبیر و امید زمام امور را در دست گرفت و رئیس جمهوری که سال 92 با بیان اینکه برابری دس ...
دستمزد کارگران عقب تر از رشد تورم کشور
...، افزایش سایر سطوح مزدی 15درصد به اضافه ماهیانه 91 هزار تومان در نظر گرفته شده است. جالب اینجاست که اعضای کارگری شورای عالی کار، با میزان حداقل دستمزد که برابر با ماده ی 111 قانون تامین اجتماعی معیار تعیین حداقل مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی در سال 99 قرار می گیرد، موافق نبودند و جلسه را بدون استفاده از حق امضای خود ترک کردند؛ اما از آنجا که برابر با ماده 168 قانون کار، تصمیمات شورای عالی کار ...
خواهان اجرای ماده 41 قانون کار هستیم
مصوبه قانونی خواهد بود، در حالی که قبلا می گفت، حداقل یک نفر باید از گروه سوم مصوبه را امضا کند. * مصوبه حداقل مزد با ماده 41 قانون کار تناقض دارد نماینده کارگران در شورای عالی کار تأکید کرد: مصوبه حد اقل مزد شورای عالی کار گرچه از نظر قانونی مشکل ندارد، اما نظر نمایندگان کارگران این است که با این مصوبه، ماده 41 قانون کار نقض شده است و مصوبه دستمزد 99 در واقع نقض ماده 41 ...
نقض ماده 41 قانون کار با افزایش نامتناسب حقوق کارگران/ شورای عالی کار تجدید نظر کند
ان گفت: اقناع سازی ضلع سوم، یعنی کارگران شرط لازم برای اجرای ماده 41 قانون کار است، در این ماده تأکید شده است، که حداقل دستمزد باید به اندازه ای باشد تازندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تأمین کند، اما سؤال اینجا است، که آیا درصد تعیین شده تأمین کننده حداقل نیاز کارگران است؟ مطمئناً پاسخ منفی است. وی با اشاره به نام گذاری سال 99 توسط مقام معظم رهبری به سال ...
حداقل دستمزد کارگران 21 درصد افزایش یافت
...، اما نظر نمایندگان کارگران این است که با این مصوبه، ماده 41 قانون کار نقض شده است، گرچه این مصوبه به امضای کارفرمایان و تیم اقتصادی دولت رسیده و از نظر قانونی قابلیت اجرا دارد، اما این مصوبه نقض یک قانون دیگر است. به گفته نماینده کارگران در شورای عالی کار، طبق آخرین گزارش مرکز آمار نرخ تورم در سال گذشته 34/8 درصد بوده و باید حداقل حقوق کارگران به این اندازه رشد می کرد و اگر سایر موارد را تغییر می دادیم، باید حداقل حقوق کارگر به 2/8 میلیون تومان، همان که دولت اعلام کرده که باید حداقل هزینه خانوار کارگری 2/8 میلیون تومان باشد برسد. ...
بدعت تازه کارفرمایان و دولتی ها در تعیین مزد
، مصوبه ی افزایش 21 درصدی دستمزد بدون جلب نظر گروه کارگری، برای اجرا ابلاغ شد. اشاره ماده 168 قانون کار به محور بودن رای اکثریت در شورای عالی کار از این جهت حائز اهمیت است که برابر ماده 5 دستور العمل چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورای عالی کار که موضوع ماده ( 170) قانون کار است و در سال 1389 به آن اصلاحیه ای وارد شده است، اعضای شورا مرکب از ( 11) نفر می باشند و جلسات آن با حضور حداقل ( 7 ...
دستمزد سال 99 برخلاف قانون کار تعیین شد
علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار در گفتگو با خبرنگار اقتصادی گروه اقتصادی خبرگزاری آنا درباره مصوبه تعیین دستمزد شورای عالی کار گفت: اعضای کارگری شورای عالی کار با توجه به امضای نکردن مصوبه تعیین دستمزد، عدم رضایت خودشان را از ارقامی که تصویب شده را اعلام کرده اند. وی افزود: شورای عالی کار طبق قانون اجازه ورود به مسائل خارج وظایف خودش را ندارد. ماده 167 قانون کار تکالیف قانونی شورای ...
کارگران پیگیر ورود دستگاه قضایی/ برای تغییر دستمزد کارگری چه می توان کرد؟
نمایندگان کارگران از شان کارگری خود دفاع کردند و این مصوبه را امضا نکردند. سهرابی بیان کرد: در این مصوبه بنظر ما از قانون نیز عبور و عدول شد و خواسته ما این است که رئیس قوه قضائیه به این مسئله ورود کند و ما قطعا طرح شکایت به دیوان عدالت اداری خواهیم داشت و باید به شاخص های تورم توجه می شد؛ شریک اجتماعی تبدیل به یک جوک شده است و توجهی به آن نمی شود. انتهای پیام/ ...
درخواست از رئیس جمهور برای تشکیل مجدد جلسه شورای عالی کار و افزایش دستمزدها
خواست با معیار قرار دادن قوانین، جلسه شورای عالی کار را مجددا تشکیل داده و حداقل دستمزدها را مطابق با نرخ تورم و قانون ، حداقل 41 درصد ، افزایش دهند. متن این نامه به شرح زیر است: جناب آقای حسن روحانی رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران باسلام همانطور که مستحضر هستید شورای عالی کار در آخرین مصوبه خود در مورخ 20 فروردین سال 1399 اقدام به افزایش 21 ...